حیلهحیله، به چاره اندیشی برای رسیدن به مقصود گفته می شود ۱ - تعریف حیلهحیله، به چاره اندیشی ویژه جهت رسیدن به مقصود را می‌گویند،حیله معنای دیگری نیز داردکه عبارت است از نیرنگ، فریب و خدعه. ۲ - مراد از حیله به معناى اولغرض از حیله به معناى نخست، توصل جستن به اسباب داراى آثار شرعی براى اسقاط چیزى است، مانند به‌کارگیرى حیله در ربا به منظور فرار از آن؛ در حالى که بدون اعمال آن، شخص به ربا مبتلا مى‌شود. ۳ - کاربرد حیله در فقهاز آن در بسیارى از ابواب، از جمله تجارت، نکاح و طلاق سخن گفته‌اند. ۴ - اقسام حیلهحیله به لحاظ تکلیفی به دو قسم جایز و حرام تقسیم مى‌شود. ۴.۱ - حیله جایزحیله جایز عبارت است از دست یازیدن به وسیله‌اى مباح در شرع براى رسیدن به امرى مباح. ۴.۲ - حیله حرامدر مقابل حیله حلال حیله حرام قرار دارد که عبارت است از توصل به ابزارى ممنوع از نظر شرع براى دستیابى به امرى مباح. ۵ - حکم حیلهاز لحاظ حکم وضعی تفاوتى بین حیله جایز و حرام نیست؛ از این رو، در حیله حرام هرچند حیله گر مرتکب گناه مى‌شود، لیکن اثر حیله جایز را دارد. البته بعضى حیله‌ها باطل است و اثرى بر آنها مترتب نیست، همچون حیله‌اى که نافى غرض اصل مشروعیت حکمى باشد، مانند اینکه شخصى که ده هزار تومان خمس یا زکات بر ذمه دارد، کالایى را که ارزش آن هزار تومان است به ده هزار تومان به فقیر مستحق خمس یا زکات بفروشد و بهاى آن را بابت ده هزار تومان بدهى بر ذمه حساب کند. ۵.۱ - برخی ازمصادیق حیله جایزمصادیق حلیه جایز در فقه فراوان است، از جمله: ۱. در معامله دو کالاى همجنس براى فرار از ربا راههایى ذکر شده است، یک راه این است که هر یک از دو طرف کالاى خود را به دیگرى قرض دهد و سپس ذمه او را بری کند بدون آنکه در قرض شرط شده باشد. ۲. براى اسقاط حق شفعه، شریک سهم خود را به خیلى بیشتر از قیمت متعارف آن به خریدار مى‌فروشد، سپس بخشى از آن را از خریدار دریافت و باقى مانده را ابراء مى‌کند. در این صورت، اعمال حق شفعه توسط شریک (شفیع) منوط به پرداختن بهاى تعیین شده در عقد است و به جهت فزونى آن، شفیع از اعمال حق شفعه صرف نظر مى‌کند. ۳. فروختن برده فرارى‌اى که هیچ یک از خریدار و فروشنده توان گرفتن او را ندارند صحیح نیست، مگر آنکه او را با کالایى دیگر که خرید و فروش آن به تنهایى صحیح باشد ضمیمه کنند. ۴. هرگاه چند مرد بخواهند زنى را متعه کنند، برخى گفته‌اند: نفر اوّل او را متعه مى‌کند و پس از دخول، مدت را به او مى‌بخشد. سپس دوباره او را متعه مى‌کند و بدون دخول مدت را مى‌بخشد. در این صورت نفر دوم بلافاصله مى‌تواند او را به عقد موقت خود در آورد، بدون آنکه نیاز باشد زن عده نگه دارد و نفر دوم همان کار را مى‌کند که نفر اوّل کرده است و همین طورسایر افراد. قائلان به این قول علت آن را چنین بیان کرده‌اند که متعه بار دوم بدون دخول بوده است و جدایى غیر مسبوق به دخول عده ندارد. لیکن در مقابل، برخى آن را نپذیرفته و این حیله را باطل دانسته‌اند. ۵. براى عدم حصول محرمیت با رضاع، زن شیرده دیگرى در اثناى شیر خوردن کودک از زن اوّل، او را شیر مى‌دهد [۱۰]
الانوار اللوامع، ج۱۴، ص ۵۳۳- ۵۳۴.
۶. براى اینکه معامله لازم و خیار مجلس ساقط گردد، یکى از دو طرف پس از معامله بلافاصله از مجلس بیرون مى‌رود. [۱۱]
الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۵۳۴.
۷. هرگاه کسى مدعی طلبى از دیگرى باشد که قبلًا بدهکار به او پرداخت کرده یا وى ذمه بدهکار را برى کرده است؛ امّا بدهکار بیم دارد که اگر ادعاى ابراء یا پرداخت آن را بکند، به جهت نداشتن بینه برآن، قسم متوجه مدعی گردد و در نتیجه به نفع او حکم شود، بدهکار مى‌تواند اصل طلب را انکار کند و بر آن قسم بخورد، به شرط آنکه توریه کند تا دروغ نگفته باشد. ۸. از راههاى حصول محرمیت این است که مردى پسر نابالغ خود را به طور موقت به عقد زنى در آورد، یا دختر نابالغ خویش را به طور موقت به عقد مردى در آورد. در صورت نخست، میان آن زن و پدر کودک و در صورت دوم، میان آن مرد و مادر و همچنین مادر بزرگ آن کودک محرمیت حاصل مى‌گردد. البته برخى چنین عقدى را صحیح ندانسته‌اند. ۹. گرفتن مبلغى اضافه بر بهاى کالا از خریدار به جهت تأخیر انداختن زمان پرداخت بهاى آن، ربا و حرام است؛ لیکن براى فرار از ربا جایز است فروشنده کالایى دیگر به خریدار بفروشد و آن زیادى را با شرط تأخیر در پرداخت بهاى کالاى اوّل تا مدتى معین، در بهاى آن کالا قرار دهد. ۵.۲ - دیدگاه فقهی امام خمینی۱- کسی که ادعای سیّد بودن می‌کند، به‌مجرد این ادّعا، مورد تصدیق قرار نمی‌گیرد، البته اگر در شهر خودش به سیّد بودن معروف و مشهور باشد و کسی هم او را انکار نکند در ثبوت سیادت کفایت می‌کند، و ممکن است در پرداخت خمس به کسی که (از نظر سیادت) مجهول‌الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حیله شد؛ به‌این‌ترتیب که خمس را به او بپردازد، به‌عنوان اینکه او را در رساندن خمس به مستحقّش - هرکه می‌خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد - وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله‌ای را به کار نبندد. [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن از او قبل از رسیدن مدت و بعد از آن، به جنس ثمن یا به غیر آن جنس، جایز است؛ چه با ثمن اول مساوی باشد یا نباشد و چه فروش دوم نقد باشد یا مدت‌دار؛ و این وقتی جایز است که در بیع اول شرط نشده باشد، بنابراین اگر بایع در فروش آن بر مشتری شرط کرده باشد که آن را بعد از خریدن به خود او بفروشد یا خریدار شرط کرده باشد که فروشنده، آن را از او بخرد بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست، چنان که اگر برای تخلص از ربا این حیله را بنماید مطلقاً جایز نیست. [۱۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۹، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- جایز است که کالایی را بفروشد سپس آن را با زیاده یا نقیصه بخرد درصورتی‌که بر مشتری شرط نکرده باشد که آن را به او بفروشد اگرچه قصدشان این باشد و با این شیوه چه‌بسا کسی که بخواهد اصل مال را بیشتر از آنچه خریده قرار دهد حیله کند، به‌این‌ترتیب که آن را مثلاً به پسرش با ثمن بیشتر می‌فروشد سپس آن را به همان قیمت می‌خرد برای آنکه در مرابحه، به آن اخبار کند؛ و این شخص درصورتی‌که خریدوفروش جدّی با پسرش نموده باشد، اگرچه در راس‌المال آن دروغ نگفته و معامله‌اش به‌هرحال صحیح است، لیکن این کار خیانت و غش است، پس ارتکاب آن جایز نیست. البته اگر این کار با هماهنگی و به‌قصد حیله‌گری نباشد جایز است و محذوری در آن نیست. [۱۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۲، کتاب البیع، القول فی المرابحة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- بعضی از مقدسین برای فرار از انجام ربا، مقدار صدهزار تومان جو، نقدی خریداری می‌کنند. بدون اینکه جو تحویل شود؛ بلکه رسید آن را دلال آورده، بعد ایشان به‌عنوان فروشنده جدید جو پشت همان رسید را نوشته و به دیگری حواله و در مقابل چک به مدت شش ماه به مبلغ صد و بیست هزار تومان می‌گیرد. پس به‌طورکلی «خرید جو و فروش آن به شخص ثالث به زیادتر کراهت دارد. مگر آنکه بین هر سه نفر تبانی برای رباخواری باشد که در این صورت حیله و محکوم به‌حکم ربا و باطل است.» [۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۱۹۸، سؤال۷۲۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵- اگر بیع شرط حیله و وسیله برای فرار از ربا باشد، حکم ربا دارد و معامله باطل است؛ هرچند بیع شرط جدی اگر حیله نباشد، از معاملات شرعیه است. [۲۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ۲۰۲، سؤال۷۲۳۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶- اینکه در معامله سلف، خریدار از اول شرط کند اگر جنس را به‌موقع تحویل نداد، فروشنده قیمت جنس را موقع تحویل بدهد، درصورتی‌که جنس در موقع تحویل چندبرابر است «اگر حیله برای گرفتن ربا نباشد اشکال ندارد.» [۲۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۲۱۹، سؤال۷۲۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷- اگر کسی طلبی از غیر دارد که موعد آن نرسیده می‌تواند از یک مقدار آن گذشت کند و بقیه را وصول نماید و این تنزیل است که اگر حیله برای فرار از ربا نباشد مانع ندارد، و اما در فروش سفته به کمتر، که پول از کسی می‌گیرد و به او سفته می‌دهد که در موعد به او بیشتر داده شود، ربا و حرام است و مربوط به تنزیل نیست. [۲۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰ ص۱۸۵، سؤال۱۱۶۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸- اگر بعد از دخول، طلاق رجعی بدهد، سپس رجوع کند و پس از آن، قبل از دخول طلاقش دهد، حکم طلاق قبل از دخول بر آن جاری نمی‌شود تا اینکه به عدّه محتاج نباشد؛ و بین اینکه طلاق دومی رجعی باشد یا بائن فرقی ندارد. و همچنین است حال اگر او را طلاق بائن دهد، سپس ازدواج او را در اثنای عدّه تجدید نماید و بعداً قبل از دخول طلاقش دهد، حکم طلاق قبل از دخول بر او جاری نمی‌باشد. و همچنین است حال در موردی که او را عقد منقطع نماید، سپس مدتش را بعد از دخول ببخشد و سپس با او ازدواج کند و پس از آن، قبل از دخول، طلاقش دهد (اگر عقد دوم دایم است و مدتش را ببخشد اگر منقطع است)؛ بنابراین توهم جواز حیله به اینکه عده‌ای می‌توانند با زن جوان صاحب عده، به صورتی که ذکر شد در یک روز ازدواج نمایند در نهایت فساد است. [۲۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۱، کتاب النکاح، القول فی عدة وطء الشیهة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳،ص ۴۰۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |