ربا

رِبـا، اصطلاحی فقهی در معاملات. ربا در لغت به معنای نمو مال و زیادی آن است ( قاموس، ابن‌منظور، ذیل ربو؛ طريحی، 1 / 173) و در آیاتی از قرآن کريم نيز در همین معنا به کار رفته است (بقره / 2 / 275؛ حج / 22 / 5؛ روم / 30 / 39).
در زبان عبری دو اصطلاح به معنای ربا به کار رفته است: اصطلاح نخست، «نشک»، عبارت است از زیادی که در هر دینی از مدیون گرفته می‌شود، یعنی ربای اخذشده از دینار و درهم که جایگاه ربای نسیه در اسلام را دارد و در تورات نیز همین معنا به کار گرفته شده است؛ اصطلاح دوم زیاده‌ای است که از یک کالا گرفته می‌شود و آن را «تربیث»، و در زبان سریانی «ربیتا» می‌گویند (مشکور، 1 / 277؛ حییم، 351). «تربیت» ربایی است که از طعام مانند گندم، جو و خرما اخذ می‌گردد و در اسلام از آن به «ربای فضل» تعبیر شده است (علی، 7 / 422-423).
در عهد عتيق از ربا و گرفتن زیاده در قرض نهی شده است (نک‍ : خروج، 22: 25؛ لاویان، 25: 37؛ تثنیه، 23: 19؛ حزقیال، 18: 8، 12-13). قرآن نیز اشاره دارد که یهودیان از ربا نهی شده بودند (نساء / 4 / 160-161)، اما با اینکه ربا در بین ایشان معمول نبوده است، دریافت زیاده از غیر اهل تورات را جایز می‌دانسته‌اند (آل‌عمران / 3 / 75؛ تثنیه، 23: 20). در عهد جدید نیز نهی از گرفتن ربا صورت گرفته است (انجیل لوقا، 6: 34-35).

ربا قبل از اسلام

 در بین اعراب بادیه‌نشین سرزمین حجاز، ربا امری مرسوم و متداول بوده است. ايشان به بیع کالابه‌کالا همچون طلا به طلا، نقره به نقره، خرما به خرما، و نمک به نمک به‌وسيلۀ سنجش مبیع با وزن يا با عدد می‌پرداختند (علی، 7 / 229-230). فقر شديد اعراب بدوی و نياز ايشان به ثروتمندان، نه‌تنها رواج ربا را افزايش می‌داد، بلکه سبب شده بود تا هيچ قانونی برای محدودنمودن مقدار ربح در بين ايشان وجود نداشته باشد؛ چنان‌که کعب بن اشرف، از يهوديان ثروتمند آن ديار، به‌ازای زياده،
 خواستار به‌گروگرفتن فرزند يا همسر ابونائله سلکان بن سلامه شده بود (طبری، 2 / 179؛ نيز نک‍ : قريشی، 49). در مکه هم، به‌عنوان مرکز تجارت حجاز، کسانی چون عباس بن عبدالمطلب، ولید بن مغیره و عثمان بن عفان به رباخواری مشهور بودند (طبرسی، 2 / 210-211).
در منابع قديم به نوع خاصی از ربا، تحت عنوان «ربای جاهلی» تصريح شده که در سرزمین حجاز شيوعی تام داشته است؛ بدین ترتیب که در صورت فرارسیدن اجل دین، چنانچه مدیون نتواند دین خود را پرداخت نماید، از دائن درخواست اجل می‌نماید و دائن با بیان «أتَقضی أم تُربی»، به همان نسبت مال بیشتری دریافت می‌نماید. این مقدار اضافی نیز جزو دین قرار می‌گرفت و باید پرداخت می‌شد. درنتیجه «ربای مضاعف»، که امروزه با نام «ربای مرکب» از آن یاد می‌شود، در بین ایشان امری متداول بود (مالک، 2 / 672؛ ابن‌عربی، 1 / 320؛ فخرالدین، 9 / 2؛ نووی، 11 / 25).

ربا در قرآن

 قرآن کریم در 4 سوره به ربا اشاره نموده است (بقره / 2 / 275- 279؛ آل‌عمران / 3 / 130؛ نساء / 4 / 161؛ روم / 30 / 39). مفهوم ربا در قرآن در مقابل بیع و صدقه قرار می‌گیرد و درحالی‌که خداوند ربا را نابود می‌نماید، صدقه را افزایش می‌دهد. مفسرین اهل سنت، براساس روایتی از خلیفۀ دوم، معتقدند که دربارۀ حرمت ربا، آخرین حکم نازل‌شده بر رسول اکرم (ص)، در سورۀ بقره (2 / 275) آمده است؛ نزول آیۀ تحریم در حجةالوداع یا 9 روز قبل از رحلت پیامبر (ص) بوده است و ايشان آن را تفسیر ننمودند (سیوطی، 1 / 365)؛ و اولین ربایی که پیامبر ممنوع نمود، ربای عباس در حجةالوداع بود (احمد بن حنبل، 5 / 73؛ ابن‌اثير، 2 / 302). اما برخی از مفسران امامیه معتقدند حکم ربا قبل از هجرت ابتدا به‌صورت پندی اخلاقی، و آیات سورۀ آل‌عمران (3) در مقام تشریع حکم تحریم بوده و سورۀ بقره (2) تنها حکم مزبور را تشدید نموده است (طباطبایی، 2 / 408).
در شأن نزول آیۀ حرمت ربا روایات مختلفی نقل شده است، اما مشهور آنها این‌طور بیان شده که بنی‌مغیره در مکه، از بنی‌عمرو بن عوف بن ثقیف در طائف طلبی داشتند. ایشان از پول قرض ربا می‌گرفتند و آنگاه که اسلام آمد و باقی‌ماندۀ طلب خود را مطالبه نمودند، مردم ثقیف زیاده را پرداخت نکردند، تا اینکه دعوا نزد رسول اکرم (ص) برده شد و آیۀ 278 سورۀ بقره (2) نازل گشت (سیوطی، 1 / 363). در روایاتی دیگر نیز آمده که آیۀ یادشده دربارۀ طلب عباس و خالد بن ولید، که با‌هم شریک بودند، از قبیلۀ بنی‌عمرو بن عمیر نازل گشته است (قمی، 1 / 93؛ طبرسی، 2 / 674؛ سیوطی، 1 / 366).

مبنای تحریم ربا در اسلام

 در روایات شیعه و اهل سنت نهی شدیدی از گرفتن ربا شده، و در یکی از روایات درهمی از ربا مانند 70 بار زنا با محارم در مسجدالحرام بیان گردیده است (کلینی، 5 / 144؛ طوسی، التهذیب ... ، 7 / 15؛ سیوطی، 1 / 364؛ حر عاملی، 18 / 118؛ صاحب‌جواهر، 23 / 333). از امامان شیعه روایت شده فلسفۀ تحریم این است که تا مردم کارهای معروف، خیر و تجارت را ترک ننمایند و اینکه فساد در اموال راه نیابد (حر عاملی، همانجا). محمدباقر صدر نیز در برابر این نظریه که ربا اجارۀ استهلاک پول است، بیان می‌کند که آنچه به‌عنوان اجاره‌بها گرفته می‌شود، درواقع استهلاکی است که به منزل یا زمین وارد می‌شود و ارزش آن را می‌کاهد، ولی در پول که عین همان بازگشت داده می‌شود، استهلاکی صورت نمی‌گیرد تا بخواهد از طریق اجاره جبران شود ( اقتصادنا، 595).
برخی بیان نموده‌اند ربا دو نوع است: جلی و خفی. ربای جلی، ربای نسیه یا ربای جاهلی است که مقصود شارع در تحریم بوده است؛ و ربای خفی، ربای فضل است که تحریم آن از باب سد ذرائع بوده تا به ربای جلی منجر نگردد (ابن‌قیم، 2 / 154).

ربا در فقه

1. ربای قرضی

 ربای قرضی آن است که هنگام معامله شرط شده باشد که مقدار بیشتری به مقرض پرداخت گردد و این نوع از ربا در همۀ اشیاء، اعم از مکیل، موزون و معدود، جاری است. با‌این‌حال، در صورت عدم اشتراط، اگر مقترض مقدار بیشتر یا از کیفیت بهتری پرداخت نماید، مستحب، و در روایات، از آن به ربای حلال یا بهترین نوع قرض تعبير شده است (حر عاملی، 18 / 355)؛ همچنين بیان شده بهترین قرضها قرضی است که در آن نفعی باشد (طوسی، همان، 6 / 202). براساس اين، در برخی از روایات آمده که ربا بر دو قسم است: ربای حلال و ربای حرام. ربای حلال آن است که انسان به برادر مسلمان خود قرض دهد، به این امید که هنگام پس‌دادن، چیزی بر آن بیفزاید، بی آنکه شرطی در میان باشد؛ از آیۀ 39 سورۀ روم (30) تعبیر به هدیه یا ربای حلال شده است (حر عاملی، 18 / 160). در صورت اشتراط زیاده، ابن‌حمزه معتقد است مقدار زیاده نزد مقرض امانت است و بحرانی بیان می‌نماید که دراين‌باره نصی بر فساد عقد در روایات وارد نشده است (20 / 117)، اما برخی دیگر از فقها معتقدند که عقد باطل بوده است و براساس قاعدۀ «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مفید ملکیت نمی‌گردد؛ درنتیجه مقرض باید مال را به مستقرض بازگرداند و در صورت اتلاف، ضامن است (شهید ثانی، مسالک ... ، 3 / 444؛ صاحب‌جواهر، 25 / 7؛ خویی، 2 / 52).
حرمت اخذ زياده در ربای قرضی، بدون تفاوتی در زیادی عینی یا حکمی، در برخی از روايات آمده است (حر عاملی، 18 / 144)، حتى چنانچه در قرضِ مالِ معیوب شرطِ پس‌دادن مالِ سالم گذارده شود. با اینکه بعضی از فقها مانند شیخ طوسی، ابن‌براج و ابن‌حمزه براساس روایت یعقوب بن شعیب (نک‍ : همو، 18 / 192) نظر مخالف داده‌اند (ابوالصلاح، 331؛ صاحب‌جواهر، 25 / 10)، دیگران حکم به تحریم داده، و تأویل به دادن جنس سالم بدون اشتراط نموده‌اند (شهید ثانی، الروضة ... ، 4 / 13).

2. ربای معاملی

 ربای معاملی در فقه اهل سنت دو قسم است: ربای نسیه و ربای فضل:
ربای نسیه، که پيش از ظهور اسلام نیز در ميان اعراب رواج داشت، به معنای این است که کسی به دیگری مالی را قرض می‌دهد، با اين قرار که هر ماه مقدار معینی از مال را دریافت نماید و در زمان سررسيدِ دین، دائن دین را به رأس‌المال از مدیون طلب می‌نماید؛ در صورت عدم استطاعتِ مدیون در پرداخت، به اجل و دین اضافه می‌گردد. گاهی مبلغ اولیه‌ای که باید در سررسید معینی پرداخت می‌شد، ناشی از قرض نبود، بلکه بهای کالایی بود که به‌شکل نسیه خریداری شده بود (علی، 7 / 422، 428).
ربای فضل عبارت است از بیع دو کالای هم‌جنس با تفاضل در مقدار (همو، 7 / 428- 429). منشأ حرمت ربای معاملی در بین اهل سنت، روایاتی است که مشهورترین آنها روایت ابوسعید خُدری و عُبادة بن صامت در نهی از معاملۀ 6 جنس گندم، جو، خرما، نمک، طلا و نقره است (شوکانی، 5 / 297، 300).
در تفسیر اجناس مذکور اختلاف زیادی بین فقهای اهل سنت وجود دارد. بعضی از صحابه مانند زین بن ارقم، اسامة بن زید، برائة بن عازب، عبداللٰه بن زبیر، عبداللٰه بن عمر، ابن‌مسعود و ابن‌عبـاس ــ بـا این قید که 3 تنِ اخیر بعداً از رأی خـود عـدول نمودند ــ ربا را تنها در نسیه قبول داشتند و لذا تفاضل در جنس را نقداً جایز می‌دانستند، مانند بیع نقد درهم به دو درهم (طوسی، الخلاف، 3 / 43). کسانی همچون طاووس، قتاده و داوود ظاهری به‌دلیل عدم قبول قیاس، به قدر متیقن اکتفا نموده، در عقود بیع و سلم، و تنها در 6 جنس مذکور، احکام ربا را جاری می‌دانستند (ابن‌حزم، 8 / 467؛ علامۀ حلی، 10 / 135). ابن‌عقیل نیز هرچند قیاس را قبول داشته، در این مورد آن را ضعیف می‌دانسته است (نک‍ : ابن‌قیم، 2 / 156).
بااین‌حال، عالمان دیگر مذاهب اهل سنت براساس قیاس، مفهوم جنس ربوی را توسعه داده‌اند، چنان‌که برخی از فقها علت تحریم را طعم، و کسانی همچون ابن‌شهاب، ملاک را رنگ دانسته‌اند (نک‍ : ابن‌حزم، 8 / 469). به عقیدۀ مالک و ابن‌قیم، علت تحریم در خوراکیها قوت‌بودن، و در درهم و دینار تثمین است. نزديک به اين ديدگاه را می‌توان در ميان شافعیها مشاهده کرد که در گندم، جو، خرما و نمک، ملاک را طعام، هرچند که مکیل یا موزون نباشند، و در طلا و نقره تثمین می‌دانند (نووی، 9 / 393؛ شربینی، 2 / 22).
در مذهب حنفیه، به طور کلی ملاک مکیل یا موزون‌بودن است؛ بااین‌‌حال برخی از ايشان اضافه نموده‌اند که در طعامهایی ربا جاری است که مقدار آن بیش از نصف صاع باشد. حنبلیها ملاک را در طلا و نقره وزن، و در 4 جنس دیگر کیل می‌دانند. براساس این، در همۀ اجناس، چه مکیل یا موزون، ربا جاری است، اما در غیر مکیل و موزونْ اگر طعام باشند، ربا جاری نمی‌گردد، به شرطی که معامله نقد صورت گيرد (ابن‌قدامه، عبداللٰه، 4 / 27). مشهور نزد فقها آن است که ربای فضل تنها در جنس واحد اتفاق می‌افتد و تنها سعید بن جبیر قائل است که در تمام اجناس که دارای نفع نزدیکی‌اند، ربا محقق می‌گردد (همو، 4 / 26؛ علامۀ حلی، 10 / 136).
ربای معاملی در فقه امامیه عبارت از معاملۀ دو جنس متجانسِ قابل سنجش با کیل و وزن است که یکی بر دیگری بیشتر گردد، حتى اگر یکی مؤجل باشد؛ در نتیجه دو متجانس باید نقداً مورد معامله قرار گیرند و اِسلاف یکی از آنها اشکال دارد. نهی مذکور نه براساس قیاس، بلکه براساس مدلول روایات است. مشهور نزد فقهای امامیه آن است که در معدودات ربا جاری نمی‌گردد (محقق حلی، 2 / 303؛ شهید ثانی، مسالک، 3 / 322؛ حر عاملی، 18 / 134-135)؛ بااین‌حال، برخی از متقدمین مانند ابن‌جنید و شیخ مفید و برخی از معاصرین همچون محمدباقر صدر، احکام ربا را در معدودات نیز جاری می‌دانند (ابن‌جنید، 182؛ مفید، 604؛ صدر، حاشیه بر ... ، 71). بعضی دیگر از فقها نیز ربا را در معدودات مانند لباس و تخم‌مرغ جاری نمی‌دانند، اما منع معاملۀ نسیۀ آنها را مرجح می‌دانند (سلار، 179؛ ابن‌حمزه، 254؛ ابن‌زهره، 225-226؛ محقق حلی، 2 / 298).
در مورد ضابطۀ جنس، بین فقهای امامیه اختلاف وجود دارد؛ بعضی معتقدند که باید اجناس تحت نامی خاص باشد (فخرالمحققین، 1 / 475) و بعضی دیگر قائل به حقیقت نوعیه شده‌اند، مانند خرما، گوشت و کشمش (طوسی، المبسوط، 2 / 88؛ صاحب‌جواهر، 23 / 339). با‌این‌حال، غالب فقها براساس روایات بیان نموده‌اند که گندم و جو در ربا از یک جنس‌اند (حر عاملی، 18 / 137)، هرچند در احکام دیگری، همچون زکات، دو جنس متفاوت محسوب می‌گردند؛ اما ابن‌ادریس بر این اساس که اهل لغت، عامه و خاصه اختلاف در جنس این دو را قبول دارند، با حکم اتحاد دو جنس مخالفت نموده، و روایات مورد استناد مشهور را به حکم آحاد رد کرده است (2 / 254؛ نیز نک‍ : ابن‌جنید، 172).
در بین فقهای اهل سنت، احمد بن حنبل نیز قائل به اتحاد دو جنس است، اما شافعی، اسحاق بن راهویه و اصحاب‌الرأی معتقد به تعدد جنس‌اند (شافعی، 3 / 24؛ ابن‌قدامه، عبداللٰه، 4 / 37). جنس گوشت نیز تابع جنس حیوان است، چنان‌که میش و بز، که هر دو گوسفند به شمار می‌روند، و گوشت گاو و گاومیش نيز بر همين منوال، از یک جنس به حساب می‌آیند. درنتیجه معاملۀ دو جنس هرچند با تفاضل بلااشکال است (صاحب‌جواهر، 23 / 341).
در بیع صرف، که بیع‌الاثمان (بیع طلا و نقره) گویند، باید غیر از مساوات، قبض در مجلس نیز صورت گیرد، در غیر این صورت عقد باطل خواهد بود. اما بعضی معتقدند که شرط قبض به فروش طلا به نقره و بالعکس اختصاص دارد و در بیع طلا به طلا و نقره به نقره تقابض شرط نيست (صدر، همان، 76).
بیع میوه بر درخت به جنس خود جایز نيست. این حکم در مورد نخل به‌واسطۀ صحیحۀ عبدالرحمان بن ابی‌عبداللٰه از امام صادق (ع) اجماعی است و از آن به «مزابنه» تعبير شده است، ولی در مورد غیر نخل مشهور قائل به عدم جوازند. حکم مذکور در مورد بیع «محاقله» نیز جاری است و آن عبارت است از بیع سنبله به دانۀ آن یا غیر آن از همان جنس. با‌این‌حال، فقها «بیع‌العرایا» را استثنا بر مزابنه می‌دانند و آن درخت خرمای خانه یا باغ شخصی است که مالک یا مستأجر یا مستعیر بخواهد خرما را از صاحب آن خریداری نماید، به شرطی که بیع معجّل باشد؛ البته عوض نمی‌تواند از خرماهای همان درخت باشد. در تعمیم حکم عریه به غیر نخل بین فقها اختلاف وجود دارد؛ بعضی حکم را تنها در نخل جاری می‌دانند (طوسی، الخلاف، 3 / 64)، اما شافعی انگور را نیز مشمول حکم مذکور دانسته است (3 / 55). جواز بیع‌العریه در فقه امامیه به‌واسطۀ نص است و بعضی از عامه متذکر شده‌اند که چون ربای فضل به جهت سد ذرائع حرام شده، چنانچه مصلحت راجحه‌ای در بین باشد، حکم تحریم برداشته خواهد شد (ابن‌قیم، 2 / 161).
برخی از فقها براساس روایت حلبی از امام صادق (ع)، معاملۀ اجناس ربوی به‌صورت نسیه را در صورت اختلاف جنس باطل می‌دانند (ابن‌جنید، همانجا؛ مفید، 603؛ سلار، 179؛ ابن‌براج، 363؛ حر عاملی، 18 / 146)، اما با توجه به روایتِ «اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم» (نوری، 13 / 341)، دیگر فقها قائل به کراهت شده‌اند (علامۀ حلی، 10 / 145-146؛ مقدس اردبیلی، 8 / 477).

خروج حکمی از ربا

 ربای معاملی یا قرضی بین پدر و پسر بلااشکال است و با اینکه سید مرتضى در «المسائل الموصلية» بر این فتوا اشکال نموده (نک‍ : رسائل، 1 / 182)، در کتاب دیگر خود از رأی مذکور عدول نموده است ( الانتصار، 442). غالب فقها حکم را شامل پدر رضاعی، مادر و جد نمی‌دانند، و اگرچه ابن‌جنید معتقد است که تنها والد می‌تواند زیاده را دریافت نماید (ص 171)، فقها اخذ زیاده توسط دو طرف را جایز می‌دانند (علامۀ حلی، 5 / 80؛ صاحب‌جواهر، 23 / 379). بین زوج و زوجۀ دائم یا متعه؛ بین عبد و مولى (برای دیدن نظر مخالف در مورد زوجۀ متعه، نک‍ : علامۀ حلی، 10 / 134؛ مقدس اردبیلی، 8 / 488-490)؛ و میان مسلم و کافر حربی، اعم از معاهد یا غیر معاهد، خواه در دارالحرب یا دارالاسلام، چنانچه مسلمان زیادتر اخذ نماید، ربا بلااشکال است، اما بیشتر فقها ربا بین مسلم و کافر ذمی را جایز نمی‌دانند (طوسی، همان، 3 / 77؛ ابن‌بابویه، 103؛ سید مرتضى، همانجا). فقهای شافعی به طور کلی ربا را حرام می‌دانند و فرقی بین مسلم و کافر قائل نيستند، و ابوحنیفه تنها در دارالحرب قائل به عدم اخذ ربا ست (ابن‌قدامه، عبداللٰه، 4 / 162؛ ابن‌قدامه، عبدالرحمان، 4 / 162؛ نووی، 11 / 228).

خروج موضوعی از ربا:

عقد صوری به‌علت اینکه عقدی باطل است، نمی‌تواند مجوز ربا باشد؛ بااین‌حال اگر عقدی به‌صورت جدی منعقد گردد، بین فقها در مورد صحت آن اختلاف نظر وجود دارد. این مسئله در فقه تحت عنوان «حیل شرعی» یا «فرار از ربا» مورد بررسی قرار می‌گیرد. بیشتر فقها حیل شرعی را جایز دانسته، و راه‌کارهایی برای فرار از ربا معرفی نموده‌اند (سید مرتضى، المسائل ... ، 377؛ صاحب‌جواهر، 23 / 396)؛ بعضی دیگر حیل شرعی را تنها در صورت ضرورت بلااشکال می‌دانند (علامۀ حلی، 10 / 201؛ بحرانی، 19 / 270)؛ و گروه سوم به طور کلی آن را غیر جایز می‌دانند (حکیم، 2 / 81؛ خمینی، تحریر ... ، 1 / 538، البیع، 2 / 538). با‌این‌حال، در بعضی از موارد خود شارع اجازۀ معامله را داده است تا از افتادن در ربا جلوگیری شود، و روایاتی نیز نقل شده که سفارش به فرار از حرام، و روی‌آوردن به حلال شده است (حر عاملی، 18 / 178). همین‌طور فقها متذکر شده‌اند که با اینکه عقود تابع قصود هستند، راه‌کارهایی که برای فرار از ربا گذارده شده، حتى چنانچه این عقود مقصود بالذات نباشند، اشکال ندارد، چون قصد تخلص از ربا کافی است (شهید ثانی، مسالک، 3 / 444).
یکی از طرق فرار از ربا تقسیط است؛ تقسیط در ربای معاملی محقق می‌گردد، به این معنی که بیع یک درهم و یک دینار در مقابل دو درهم و دو دینار قرار می‌گیرد، یا معاملۀ یک کیلوگرم خرما و یک درهم در مقابل دو کیلوگرم خرما و دو درهم، و چون مجموع در مقابل مجموع مورد معامله قرار می‌گیرد و انگار هرکدام در برابر دیگری قرار می‌گیرد، لذا بیع صحیحی خواهد بود، هرچند چنین نیتی وجود نداشته باشد (صاحب‌جواهر، 23 / 391). نوع دوم، انجام معاملۀ دو هم‌جنس غیر مساوی در دو معاملۀ مستقل است (همو، 23 / 396؛ بحرانی، 19 / 269). نوع سوم برای فرار از ربا، انعقاد هبۀ غیر معوض است؛ به این صورت که یک طرف یک من گندم مرغوب به دیگری هبه می کند و دیگری نیز درعوض دو من گندم نامرغوب را هبه می‌دهد؛ همین‌طور می‌توان عقد فرض را منعقد نمود و طرفین یکدیگر را بعد از قرض ابراء نمایند (همانجاها). نوع چهارم، استفاده از ضمیمه است؛ به معنای اینکه به کسی، بدون شرط سود، قرض داده شود و در کنار آن یک شیء کم‌ارزش به قیمت بالا فروخته شود؛ با‌این‌حال، بعضی از فقها معتقدند که ضمیمه در جایی که دو طرف معاوضه از جهت مقدار یا ارزش مساوی یا نزدیک باشند، قابليت اجرا دارد، اما در صورت عدم تساوی، تخلص از ربا حاصل نمی‌گردد (صدر، حاشيه بر، 74). نوع پنجم، فروش نقدی دارایی و بازخرید همان دارایی به‌صورت نسیه، ولی به قیمت بالاتر است که در اصطلاح فقهی، «بیع‌العینه» نام دارد و چنانچه در معاملۀ اول شرط نشده باشد، بلااشکال است. بازخرید در بیع به نظر فقهای امامیه صحیح است و این در صورتی است که بیع اول مشروط به بیع دوم نباشد و شرط بازخرید در آن صورت نگیرد؛ اما اگر فروشنده از ابتدا با خریدار شرط نماید که کالا را پس از فروختن به قیمت بیشتر از او خریداری نماید، نظر مشهور بر بطلان آن است. براساس اين، دو معاملۀ پیاپی بدون اشتراط سبب بطلان نیست و آنچه سبب بطلان است، شرط بازخرید است که خریدار مبیع را به بیشتر از قیمتی که خریده است، به او بفروشد که درواقع معامله‌ای بدون قصد جدی انجام گرفته است (طوسی، الاستبصار، 3 / 79، التهذیب، 7 / 51؛ علامۀ حلی، 11 / 254؛ بحرانی، 20 / 93؛ صاحب‌جواهر، 23 / 108). به نظر برخی از اهل سنت همچون حنابله، بیع‌العینه، ازآن‌رو که نامشروع دانسته شده است، صحیح نيست (ابن‌تیمیه، 29 / 334؛ ابن‌قیم، 2 / 161).
یکی از اقسام معاملات که تنها در فقه امامیه اعتبار دارد، بیع شرط است؛ یعنی در عقد بیع، طرفین معامله شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت، همچنین می‌تواند شرط کند که هرگاه بخشی از مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بخشی از مبیع داشته باشد. درهرحال، حق خیار تابع قرارداد طرفین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود، مگر با رد تمام ثمن؛ اما چنانچه بیع شرط انگیزه‌ای برای فرار از ربا باشد، حکم ربا را دارد، و حرام و عقدی باطل است (خمینی، استفتائات، 2 / 138).
با شکل‌گیری مباحثات اقتصاد لیبرال و برطبق نظرات اسمیت و ریکاردو، برای اقتصاددانان کلاسیک، قرض ربوی به یک مفهوم مقبول نزد بانکداران جهانی تبدیل شد. تحولات ناشی از مدرنیسم و اقتصاد سرمایه‌داری، چالشهایی را در حوزۀ تمدن اسلامی به وجود آورد. کشورهای اسلامی از یک طرف به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم و درنتیجه به استقراض بانکی نیاز پیدا کردند و از طرف دیگر نیاز داشتند نقدینگی حاصل از فروش نفت را در محلهای قابل اعتماد سرمایه‌گذاری کنند؛ بدین ترتیب، بازارهای سرمایه مانند بورس اوراق بهادار جذابیت خاصی برای ایشان پیدا نمود. درمقابل، حرمت ربا در اسلام مانع رسیدن به اهداف فوق بود؛ به همین علت، متفکران اسلامی، اعم از فقیهان، حقوق‌دانان و نظریه‌پردازان اقتصاد، چندین رویکرد اتخاذ نمودند:
برخی حرمت را به ربای مضاعف که در قرآن آمده است، محدود نموده، و ربای مختصر را جایز دانسته‌اند (رضا، 3 / 113). مبتنی بر آنچه پيش‌تر دربارۀ ربای جاهلی و ربای نسيه بيان شد، به دلیل لسان معهود قرآن، از دیدگاه آنان آنچه که در قرآن از آن نهی شده، ربای جاهلی است که هنگام حلول عقد زیاده بر مدیون تحمیل می‌شود، اما در ربای نسیه یا قرض که زیاده از ابتدا شرط می‌گردد، مشمول تحریم قرآن نمی‌گردد؛ با‌این‌حال، بسیاری این نظر را مورد نقد قرار داده‌اند (بدوی، 32؛ جواهری، 16). بعضی مضاعف را برای ربا قید می‌دانند و با تکیه بر مفهوم مخالف، تنها با قید مضاعف ربا را حرام می‌دانند؛ اما کسانی که قائل به وصفیت هستند، برای مفهوم مخالف حکم جاری نمی‌کنند (فخرالدین، 9 / 2؛ طبرسی، 2 / 503). بعضی بیان می‌نمایند که ربا حداقل به اندازۀ نرخ تورم با روح اسلام و عدالت سازگارتر است (کاتوزیان، 128)، یا معتقدند که نمی‌توان پول کاغذی را با طلا و نقره که ارزش ذاتی دارند، مقایسه نمود. عده‌ای دیگر متذکر شده‌اند که ربای صدر اسلام تنها در مورد غذا، نفقه و نیازهای معیشتی خانوارها یا حداکثر کالاهای مصرفی بوده است که افرادی به آن کالاها نیاز داشتند، و نه سود حاصل از سرمایه‌گذاری (همو، 129). بعضی به تفکیک دو مفهوم ربا و بهره پرداخته، و دومی را بلااشکال دانسته‌اند (نک‍ : غنی‌نژاد، سراسر اثر). بعضی دیگر خریدوفروش پول را به‌علت معدودبودن آن بلااشکال می‌دانند و قائل به عدم موضوعیت ربای معاوضی در آن‌اند، اما ربای قرضی را دارای اشکال می‌دانند، حتى در صورت تورم که شاهد کاهش قدرت خرید باشیم، چراکه در قرض باید مثل پرداخت گردد، مگر اینکه ضمان کاهش قدرت پول در عقد فرض شرط گردد (خرازی، سراسر اثر). عده‌ای پرداخت مثل در قرض را ناظر به ارزش حین‌العقد می‌دانند، نه رقم آن (عابدینی، سراسر اثر؛ برای نقد آن، نک‍ : یوسفی، سراسر اثر)، و لذا معتقدند مقدار تورم باید جبران گردد. عده‌ای دیگر بین ربای تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شده‌اند، اما عدۀ دیگری تفاوتی بین این دو مفهوم ندیده‌اند و هر دو را حرام می‌دانند (برای نمونه، نک‍ : سید قطب، 1 / 332). عده‌ای هم می‌گویند اسلام تنها ربای صدی‌صد را حرام نموده است (قس: رادینسن، 14-15).
در کنار این مباحث نظری، مؤسسات مالی اسلامی دیگر در مورد بورس اوراق بهادار برخورد دیگری کردند و به دنبال اوراق بهادارِ جایگزین گشتند که بعضی مورد قبول واقع شده است و دربارۀ بعضی دیگر اختلاف نظر وجود دارد، که از این بین می‌توان به اوراق اجاره به شرط تملیک، اوراق مشارکت، صکوک و تورّق اشاره نمود.

مآخذ

ابن‌اثیر، علی، الکامل، بیروت، 1385 ق / 1965 م؛ ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛ ابن‌بابویه، علی، مجموعۀ فتاوى، قم، بی‌تا؛ ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، 1406 ق؛ ابن‌تیمیه، احمد، مجموعة الفتاوى، قاهره، 1400 ق / 1980 م؛ ابن‌جنيد اسکافی، محمد، مجموعۀ فتاوى، قم، 1416 ق؛ ابن‌حزم، علی، المحلى، بیروت، دار الآفاق الجدیده؛ ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، قم، 1426 ق / 2005 م؛ ابن‌زهره، حمزه، غنیة النزوع، قم، 1413 ق؛ ابن‌عربی، محمد، احکام القرآن، به کوشش علی محمد بجـاوی، بيروت، 1392 ق / 1972 م؛ ابن‌قدامـه، عبداللٰه، المغنی، بیـروت،  1405 ق / 1985 م؛ ابن‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبير، بيروت، دار الکتب العربی؛ ابن‌قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طٰه عبدالرئوف سعد، بیروت، دار الجیل؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابوالصلاح حلبی، تقی، الکافی، اصفهان، 1403 ق؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313 ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1405 ق؛ بدوی، ابراهیم، نظریة الربا المحرم فی الشریعة الاسلامیة، قاهره، 1383 ق؛ جواهری، حسن محمد تقی، الربا فقهیاً و اقتصادیاً، بیروت، 1988 م؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشيعة، به کوشش مؤسسة آل البيت (ع)، قم، 1409 ق؛ حکیم، محسن، منهاج الصالحین، بيروت، 1990 م؛ حییم، سلیمان، فرهنگ عبری ـ فارسی، تهران، 1360 ش؛ خرازی، محسن، «پولهای کاغذی»، فقه اهل بیت، قم، 1385 ش، س 12، شم‍ 47؛ خمینی، روح‌اللٰه، استفتائات، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ همو، البیع، تهران، 1321 ق؛ همو، تحریر الوسیلة، نجف، 1390 ق؛ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، 1410‍ ق؛ رضا، محمد رشید، المنار، بيروت، دارالمعرفه؛ سلّار ديلمی، حمزه، المراسم العلویة، قم، 1404 ق؛ سید قطب، فی ظلال القرآن، قاهره، دارالشروق؛ سید مرتضى، علی، الانتصار، قم، 1415 ق؛ همو، رسائل، به کوشش احمد حسینی و مهدی رجایی، قم، 1405 ق؛ همو، المسائل الناصریات، تهران، 1407 ق؛ سیوطی، الدر المنثور، قم، 1404 ق؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، 1958 م؛ شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بيروت، 1973 م؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، قم، 1410 ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1413 ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ صدر، محمدباقر، اقتصادنا، قم، 1417 ق؛ همو، حاشيه بر ج 2 منهاج الصالحين (نک‍ : هم‍ ، حکيم)؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1417 ق؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان، تهران، 1372 ش؛ طبری، تفسير؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، 1375 ش؛ طوسی، محمد، الاستبصار، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1375-1376 ق؛ همو، التهذیب، تهران، 1365 ش؛ همو، الخلاف، قم، 1407 ق؛ همو، المبسوط، تهران، 1387 ق؛ عابدینی، احمد، «ربا، تورم و ضمان»، کاوشی نو در فقه اسلامی، قم، 1376 ش، شم‍ 11-12؛ علامۀ حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، قم، 1414 ق؛ علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بيروت / بغداد، 1968 م؛ عهد جديد؛ عهد عتيق؛ غنی‌نژاد، موسى، «تفاوت ربا و بهرۀ بانکی»، نقد و نظر، قم، 1376 ش، س 3، شم‍ 4؛ فخرالدین رازی، التفسیر الکبیر، مکتبة الاعلام، 1413 ق؛ فخرالمحققين، محمد، ايضاح الفوائد، قم، 1387 ق؛ قاموس؛ قرآن کريم؛ قریشی، انور اقبال، اسلام و نظریۀ بهره، تهران، 1361 ش؛ قمی، علی، تفسير، به کوشش طيب موسوی جزايری، نجف، 1386-1387 ق؛ کاتوزیان، محمدعلی، «ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام»، ترجمۀ علیرضـا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، تهران، 1375 ش، دورۀ 11، شم‍ 111-112؛ کلینی، محمد، الکافی، تهران، 1365 ش؛ مالک بن انس، المدونة الکبرى، بیروت، 1415 ق / 1994 م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، قم، 1408 ق؛ مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی، تهران، 1357 ش؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1413 ق؛ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، قم، 1403 ق؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، 1418 ق؛ نووی، یحیى، المجموع، بیروت، دار الفکر؛ یوسفی، احمدعلی، «نقدی بر مقالۀ ربا، تورم و ضمان»، کاوشی نو در فقه اسلامی، قم، 1378 ش، شم‍ 19-20؛ نيز:

Rodinson, M., Islam and Capitalism, London, 1974.