انکارنفی چیزی و همچنین اظهار ناخوشایندی نسبت به منکر را انکار می‌گویند و از انکار به مفهوم نخست در بابهای طهارت، قضاء و حدود سخن رفته است. ۱ - انکار امری از دینانکار خدا یا یگانگی او، و انکار رسالت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و نیز انکار ضروری دین موجب کفر می‌گردد؛ لیکن در اینکه انکار ضروری دین، مانند انکار خدا سببی مستقل برای حصول کفر است یا از آن جهت که به انکار خدا یا رسالت پیامبر بر می‌گردد، اختلاف است. طبق مبنای دوم، چنانچه انکار فرد به انکار خدا یا رسالت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برنگردد کافر به شمار نمی‌رود. به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «کافر آن کسی است که به غیر اسلام گرویده است یا به اسلام گرویده و لیکن چیزی را که معلوم است از ضروریات می‌باشد به‌طوری انکار نماید که به انکار رسالت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا تکذیب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا ناقص دانستن شریعت مطهره برگردد، یا گفتار و یا کاری از او سرزند که موجب کفر او شود. و فرقی بین مرتد و کافر اصلی چه حربی و چه ذمّی نیست. و اما ناصبی‌ها و خوارج - که خدا آن‌ها را لعنت کند – نجس می‌باشند و نجس بودنشان مشروط به این نیست که آنان نیز انکاری داشته باشند که به انکار رسالت برگردد، اما غالی درصورتی‌که غلو او موجب انکار خدا یا توحید یا نبوت باشد کافر است وگرنه کافر نیست.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۲۴، کتاب الطهارة، فصل فی النجاسات، القول فی النجاسات، العاشر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - انکار در دعوااگر کسی نزد قاضی علیه دیگری طرح دعوا کند و قاضی آن را بر متهم قرائت نماید، متّهم (مدّعی علیه) در پاسخ یا اقرار می‌کند یا انکار و یا سکوت. در صورت انکار، اگر مدّعی بر ادّعای خویش بینه نداشته باشد، منکر یا قسم می‌خورد و یا قسم را به مدّعی برمی‌گرداند، که او سوگند یاد کند و یا نکول می‌کند؛ یعنی نه سوگند می‌خورد و نه ردّ می‌کند. دعوا در فرض نخست (قسم یاد کردن منکِر) ساقط و در فرض دوم (برگرداندن سوگند به مدّعی) با قسم مدّعی ثابت می‌شود؛ ولی در فرض سوم (نکول) اختلاف است که آیا قاضی به صرف نکول منکر می‌تواند علیه او حکم صادر کند و یا متوقف بر سوگند یادکردن مدّعی است. اگر قسم یاد کند حقّش ثابت، وگرنه، ساقط می‌شود. به عقیده و بیان امام خمینی «اگر منکر نکول نماید پس قسم نخورد و آن را رد هم ننماید، آیا پس از آن به‌مجرد نکول، بر او حکم می‌شود، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می‌کند، پس اگر قسم خورد، دعوایش ثابت می‌شود وگرنه ساقط می‌شود؟ دو قول است که اشبه دومی است.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - انکار به معنای اظهار ناخوشایندی در منکراز انکار به معنای دوم در باب امر به معروف و نهی از منکر سخن رفته است. انکار قلبی منکر با اظهار ناخشنودی قلبی، مانند رو برگرداندن یا ترش رویی کردن دربرابر مرتکب شونده منکر و انکار عملی آن با اظهار ناخشنودی با زبان و دست با وجود شرایط آن، از مراتب نهی از منکر به شمار می‌روند. همچنین «اگر احتمال بدهد که انکار (امر یا نهی) او در ترک مخالفت قطعی - نه در موافقت قطعی - نسبت به اطراف علم (اجمالی) مؤثر می‌باشد، واجب است (انکار نماید). » [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۹۸، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی شرائط وجوبهما، الشرط الثانی، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
البته «جایز نیست که انکار را با حرام و منکر همراه نماید، مانند ناسزا و دروغ و اهانت، ولی اگر منکر از مواردی باشد که شارع مقدس به آن اهتمام دارد و درهرحال راضی به حصول آن نمی‌باشد مانند قتل نفس محترم و ارتکاب زشتی‌ها و کبایر هلاک‌کننده، جایز می‌باشد، بلکه جلوگیری و دفع آن واجب است ولو اینکه مستلزم مانند آنچه ذکر شد (دروغ و اهانت) و... باشد درصورتی‌که منع آن متوقف بر این‌ها باشد.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۰۸، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر،، القول فی مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، المرتبة الثانیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
به‌هرحال «اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد، نه انکار او و نه برطرف‌کردن جهل او واجب نیست، مثل اینکه نماز را از روی غفلت یا فراموشی ترک نماید، یا مایع مست‌کننده‌ای را از باب اینکه موضوع را نمی‌داند (که مست‌کننده است) بنوشد. البته اگر مطلب از چیزهای بااهمیت باشد و مولا به‌هیچ‌وجه به فعل یا ترک آن رضایت نداشته باشد، واجب است آن را برپا دارد و او را امر یا نهی نماید، مانند قتل نفس محترم.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۹۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی شرائط وجوبهما، مسالة۴، العاشر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر مساله مورد اختلاف باشد و احتمال داده شود که نظر فاعل آن کار یا تارک آن و یا تقلیدش مخالف او باشد و آنچه را که وی انجام می‌دهد نزد خودش جایز باشد، امرونهی او واجب نیست؛ بلکه انکار او جایز نیست؛ تا چه رسد به اینکه به چنین چیزی علم پیدا شود.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۹۸، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی شرائط وجوبهما، الشرط الثانی، مسالة۱۵، العاشر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام ج۱، ص۷۴۳-۷۴۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |