دین

دِیْن، دَیْن، مصدرِ دانَ یَدینُ، به معنی قرض، بدهی و وام، با این توضیح که آنچه مهلت پرداخت دارد، دین، وگرنه قرض است (ابن‌منظور؛ قاموس؛ تاج العروس؛ جوهری؛ نفیسی؛ لغت‌نامه ... ). این واژه در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنی مال کلی است که به سببی از اسباب به ذمّۀ شخص درآمده است؛ ازاین‌رو، به بدهکار مدیون و به طلبکار داین می‌گویند (سبزواری، 21 / 5).
دین با تعهد متفاوت است. تعهد اعم از دین است و شامل تعهد به انجام‌دادن کار یا خودداری از آن می‌شود (محقق داماد، وضعیت ... ، 197). دین با ذمه نیز فرق دارد. دین شاغلِ ذمه است؛ درنتیجه، هر دین مضمون در ذمه است، ولی هر مضمون در ذمۀ دین نیست؛ مانند بیع کلی که اجل نداشته باشد (جعفری، الفارق، 3 / 21؛ ابن‌عابدین، 4 / 237).
دین در معنی فقهی خود در قرآن کریم به کار رفته است: «اِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ اِلى اَجَلٍ مُسَمّیً فَاکْتُبوهُ ... » (بقره / 2 / 282). قرض عقدی است ارفاقی که به موجب آن، گیرندۀ قرض متعهد به ردِ مالِ مقروض است (سلار، 196؛ بهوتی، 3 / 312)؛ بنابراین، مفهوم دین اعم از قرض، و آن یکی از اسباب ایجاد دین است. بااین‌حال فقها گاهی راجع به هر دو معنی ذیل قرض، و برخی ذیل دین بحث کرده‌اند، لیکن تمایز میان این دو در این‌گونه نوشته‌ها مشخص است (برای مثال، نک‍ : محقق کرکی، 5 / 7؛ شهید ثانی، 4 / 11-12؛ سبزواری، 21 / 5-6؛ ابوصلاح، 330؛ سلار، همانجا؛ بحرانی، 20 / 49).
ازآنجاکه دین استحقاق مال بر ذمۀ دیگری است، کلیِ فی‌الذمه محسوب می‌شود. با این توصیف در تقسیم‌بندی حق به عینی و دینی، در قسم دوم قرار می‌گیرد (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : کاتوزیان، دوره ... ،6 بب‍‌ ). در فقه اسلامی دین تنها محدود به مراودات مالی اشخاص نیست و می‌تواند در امور عبادی مانند دینِ ناشی از کفاره، نذر و زکات هم محقق شود (سبزواری، 21 / 6؛ جعفری، مبسوط، 3 / 1971).
در مقررات شرعی مدیون‌شدن، امری مذموم و مکروه و حتى در نظر برخی در غیر موارد ضرور حرام است، و سفارش شده تا آنجا که ممکن است از آن پرهیز شود، زیرا باعث خواری و خفت و منشأ ضرر است. البته برخی آن را نسبت به مقترض مباح دانسته‌اند. برطبق قوانین شرع، مدیونْ تکلیف در ادای دین دارد و تأخیر آن باوجود تمکن حرام است، تا آنجا که برخی آن را از مصادیق سرقت دانسته‌اند. از طرف دیگر الزامِ بدهکارِ معسر یا حبس وی نیز جایز نیست (ابوصلاح، همانجا؛ نیز نک‍ : محقق کرکی، 5 / 15-16؛ ابن‌بابویه، المقنع، 375، فقه الرضا، 268؛ بهوتی، 3 / 313؛ برای آگاهی از احادیث اهل سنت، نک‍ : ابن‌حجر، 13-14 / 366 بب‍‌ ).
در فقه اهل سنت نیز دین به مفهوم ثبوت مال در ذمۀ دیگری به کار رفته است، با این تفاوت که در فقه حنفی دین را مال تلقی نمی‌نمایند، بلکه آن را وصفی در ذمه می‌دانند، مگر مالی که جزماً قابل تبیین و توصیف باشد. درنتیجه اموال مثلی و قیمی که حد و رسم آنها مشخص باشد، می‌تواند موضوع دین باشد. در قول اصح سایر مذاهب رسمی اهل سنت، مال قیمی اگر اجمالاً قابل توصیف باشد، مانند یک قطعه‌سنگ برلیان یا فیروزه، لیکن مشخصات دقیق آن ذکر نشود (در نظر اکثریت)، نمی‌تواند در ذمه قرار گیرد، مگر در مورد مهریه؛ زیرا مهر دین غیر متعین است. لیکن برخی فقهای شافعی به لحاظ امکان رد قیمت یا مثل آن در حد قدر متیقن، آن را صحیح می‌دانند (ابن‌عابدین، 4 / 238؛ عمرانی، 5 / 460-461).

اسباب ایجاد دین

این اسباب مختلف است و می‌تواند اختیاری و ناشی از عقد و یا ایقاع باشد، مانند قرض؛ یا قهری مانند اتلاف، تسبیب، استیفا و غصب (بروجردی، 170-175).

اثبات دین

دین مانند بیشتر امور مدنی با اقرار، بینه، قسم یا اسناد اثبات می‌شود (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ 257‘1 بب‍‌ ).

فوت مدیون

با فوت مدیون و انحلال شخصیت حقوقی وی، حق دینی بستانکار به حق عینی تبدیل می‌شود؛ درنتیجه دیون متوفا با فوت وی حال می‌شود وحقوق بستانکار به ترکۀ وی تعلق می‌گیرد، مگر در مورد رهن و بیع سلم و دیه‌ای که اجل آن فرانرسیده باشد. در فقه امامیه این نظر متفقٌ‌علیه است؛ بااین‌حال، مؤلف الناصریات به استناد برخی احادیث، که مورد عمل دیگر فقها نبوده، ادعای خلاف آن را نیز طرح کرده، خود به آن پاسخ می‌دهد. قبل از تقسیم ترکه میان وراث، اخراج هزینۀ کفن‌ودفن و واجبات مالی وی ضروری است. افزون‌براین، وصایای وی تا ثلث ترکه که مورد موافقت ورثه قرار گرفته است، قابل انتقال به طلبکاران نیست. موت داین موجب حال شدن طلبهای وی نمی‌شود. اگرچه اخباری در این مورد وجود دارد، لیکن مورد عمل فقها واقع نشده است. همچنین دین درصورت رضای بدهکار یا توافق مدیون و داین، حال می‌شود (سید مرتضى، 438؛ علامۀ حلی، مختلف ... ، 5 / 382؛ جعفری، الفارق، 3 / 24؛ ابن‌قدامه، 4 / 57؛ ابن‌حزم، 8 / 84-85).

تقسیم دین متوفا

تقسیم دین متوفا میان بستانکاران، براساس اولویت ایشان، در وصول مطالبات است. حقوق خدمه و کارگزاران، نفقه و مهریۀ زوجه، طلب راهن و جز آنها که در اولویت است، ابتدا و سپس بقیۀ ترکه به نسبت طلب هریک از بستانکاران، بین آنها تقسیم خواهد شد. بااین‌حال، در مورد وراثی که ارث مورث خود را پذیرفته‌اند، در هیچ صورت بیش از سهم خود در مقابل بدهی متوفا مسئول نخواهند بود. دین متوفا با اقرار همۀ وراث یا اقامۀ بینه به همراه سوگندِ داین اثبات می‌شود. چنانچه برخی از وراث، دین متوفا را تأیید نمایند، به نسبت سهم خود ضامن هستند. تقسیم دین متوفا بین ورثه علاوه‌بر وجود روایاتی در نهی آن، به‌دلیل وجود ضرر احتمالی برای دیان، صحیح دانسته نشده است، زیرا ممکن است وصول طلب بعضی از طلبکاران از برخی از وراث ممکن نشود (ابوصلاح، 332-333؛ یحیی بن سعید، 285).

انقضای دین

دین با ایفای آن، انجام تعهد، تهاتر، اِبرای مدیون توسط داین و یا مالکیت فی‌الذمه (هم‌زمانی طلب و بدهی) و یـا انتقال دین از طریق تبدیل تعهد (نک‍ : دنبـالۀ مقـاله) منقضی می‌شود. در حقوق ایران، بنابر قول مشهور فقهای امامیه، ایفای دین از جانب غیرمدیون نیز جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ مگر آنکه شرط خلاف آن شده باشد (شهیدی، 31). یکی از فقها در این مورد می‌گوید: ادای دینِ میت حتى در مواردی مانند نماز و روزه اشکالی ندارد، اما در مورد فرد زنده در مانند آنچه گذشت، اشکال دارد؛ لیکن در کفارات و خمس و زکات درستی آن بعید نیست و در دین ظاهراً فاقد اشکال است، اگرچه از محقق کرکی حکایت شده ادای دین از جانب غیرمدیون بدون اذن وی صحیح نیست (یزدی، چ محقق داماد، 272). به فتوای همو در ادای دین، مسلم بر کافر رجحانی ندارد (همان، 278). دین باید به مدیون که اهلیت قبض داشته باشد یا به وکیل او و یا کسی که قانوناً حق قبض دارد، تأدیه گردد (صفایی، 2 / 241-242).

انتقال دین

این انتقال دین گاه قهری و غیراختیاری است، مانند انتقال دین در اثر فوت، و گاه اختیاری است و آن 3 حالت دارد: اول تبدیل تعهد به اعتبار دین و آن هنگامی است که متعهد و متعهدٌله به تعهد جدیدی که جایگزین تعهد اصلی می‌شود، تراضی نمایند؛ دراین‌صورت تعهد اصلی منتفی و ذمۀ متعهد به تعهد جدید مشغول می‌شود. دوم تبدیل تعهد به اعتبار مدیون و آن هنگامی است که با توافقِ طرفین دین از عهدۀ مدیون اصلی به شخص ثالث منتقل می‌شود؛ دراین‌صورت مدیون اصلی دیگر تعهدی به دین سابق ندارد. سوم تبدیل تعهد به اعتبار داین به این معنی که متعهدٌله طلب خود را به دیگری واگذار می‌نماید که این فرض موضوع بیع دین نیز می‌باشد (قانون مدنی، مادۀ 292؛ نیز نک‍ : حائری، 2 / 184 بب‍‌ ).

تقسیم دین

تقسیم دین میان شرکا، بنا بر قول مشهور فقهای امامیه، در دین واحد یا متعدد به اینکه تمام یک دین را سهم یک شریک و دین دیگر را سهم شریک دیگر قرار دهند، صحیح نیست (یزدی، چ استادی، 2 / 199).

کاهش ارزش دین

در فتوای برخی فقها، به تنزل ارزش پول رایج، تصریح شده است: چنانچه اجل دین رسیده باشد و داین نیز آن را مطالبه کرده، لیکن مدیون در پرداخت مماطله کرده باشد، وی ضامن کاهش ارزش پول است (یزدی، چ محقق داماد، 279). در فقه حنبلی، صاحب الانصاف در باب قرض، و در فقه شافعی، نووی ملاک را زمان قرض دانسته‌اند (مرداوی، 5 / 127، سغدی، 506-507؛ نووی، 4 / 36). قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور اخص (مادۀ 522) و قانون مدنی به‌طور اعم (مواد 227 تا 230) به موضوع خسارت عدم انجام تعهد و کاهش ارزش پول رایج پرداخته، و آن را مجاز دانسته است.

انواع دین

مهم‌ترین انواع دین بدین شرح است: «دینِ حال» و آن دینی اسـت که موعد آن فرارسیده باشد؛ در مقابلِ آن «دین مؤجّل» است که هنوز موقع ایفای آن فرانرسیده است؛ «دینِ عند المطالبه» دینی است که اجل ندارد و ایفای آن به ارادۀ بستانکار است، مانند مهریه؛ «دین متزلزل» مانند ثمن در بیعی است که شرط خیار در آن کنند؛ «دین مستغرق» هنگامی است که برابر دارایی مدیون یا بیش از آن باشد که از موجبات افلاس است (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : جعفری، مبسوط، 3 / 1975-1976).

مستثنیات دین

این مستثنیات اموالی از مدیون است که هنگام وصول قهریِ بدهی از مدیون قابل تملیک داین نیست. نزد امامیه به‌طور کلی حاجات اولیۀ زندگی جزو مستثنیات دین است، حتى اگر موضوع دین داین باشد، مانند خانه. محمدکاظم یزدی به نقل از مسالک ادعای اجماع کرده است، اگرچه برخی از جهت تعارض عمومین و دعوی انصراف ادله، استثنای مسئله را محل اشکال دانسته، ولی مراعات احتیاط را بهتر می‌دانند (چ استادی، 2 / 204)؛ اما ابن‌تیمیه مخالف این قول بوده، معتقد است حتى در حالت افلاس نیز اگر عین مال مقترض موجود باشد، می‌تواند به آن رجوع کند (5 / 394).
در مورد مصادیق دین بین فقها اختلاف است، مانند مرکوب؛ اما صرف‌نظر از مصادیق آن، اصل اولى، رعایت شأن مدیون است، البته در حدی که با حقوق داین منافات نداشته باشد. بنابراین خانۀ بسیار بزرگ یا فرشهای گران‌قیمت با حق داین منافات دارد و در صورت استنکاف مدیون توسط حاکم بنابر اقوالی باید فروخته، و خانه و فرش مناسب با حال فعلی مدیون برای وی خریداری شود (یحیی بن سعید، 284؛ یزدی، همان، 2 / 202-204؛ جعفری، الفارق، 3 / 23-26؛ صاوی، 3 / 224-225). حقوق نوشتۀ ایران، با تصویب قانون نحوۀ اجرای احکام محکومیتهای مالی مصوب 1394 ش، این قول را پذیرفته است. برابر بندِ الفِ مادۀ 24 این قانون منزل مسکونی در صورتی جزو مستثنیات دین تلقی می‌شود که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیهِ در حال اعسار باشد.

افلاس مدیون

افلاس مدیون برخلاف فوت وی موجب حال‌شدن دیون وی نمی‌شود، زیرا آنچه در فوت باعث حال‌شدن دیون متوفا می‌شود، انحلال شخصیت حقوقی وی است؛ درحالی‌که در افلاس شخصیت حقوقی مدیون کماکان باقی است و تنها او از دخالت در اموالش محروم شده است. بااین‌حال، در فقه و قانون نوشتۀ ما، افلاس نیز موجب تبدیل حق دینی بستانکار به حق عینی می‌گردد و در نتیجۀ محجورشدنِ فرد، دیونِ مؤجل وی تبدیل به دیونِ حال می‌گردد و برای بستانکار در اموال مفلس حق عینی ایجاد می‌شود (امامی، 2 / 208- 209؛ صاوی، 3 / 221-222).
به نظر شهید ثانی اقرار مفلس نسبت به اعیان قابل قبول نیست، زیرا اقرار در متعلق حق دیگری، یعنی طلبکاران است؛ ولی اقرار به دین از جانب مفلس صحیح است، زیرا او عاقل و مختار است و اقرار وی مشمول اطلاق «اقرار العقلاء على انفسهم» می‌شود. در این حالت، اقرار به ذمه تعلق می‌گیرد، نه به عین. علامۀ حلی و شیخ طوسی اثر اقرار به عین از جانب مفلس را، به‌دلیل اطلاق ادله، شریک‌شدن مقرٌله با دیگر طلبکاران می‌داند. ابن‌حزم ظاهری و ابن‌رشد نیز بر همین قول‌اند (شهید ثانی، 4 / 30-32؛ برای آگاهی بیشتر، نک‍ : محقق داماد، قواعد، 164-165؛ ابن‌حزم، 8 / 174-175). درصورتی‌که مدیون معسر باشد، بنابر نص صریح آیۀ «وَ اِنْ کانَ ذوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلى مَیْسَرَةٍ ... » (بقره / 2 / 280) به او مهلت داده می‌شود تا از حالت اعسار خارج شود و در این مدت حبس وی یا سخت‌گرفتن بر او، آن‌چنان‌که قبل از نزول این آیه در میان مردمان عصر نزول جاری بود، جایز نیست (مالک، 12 / 204-205؛ ابن‌قدامه، 58؛ بـرای آگـاهی بیشتر، نک‍ : ه‍ د، اعسـار) و در حقوق ایران برابر مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای احکام محکومیتهای مالی مصوب 1394 ش، درصورت محکومیت قطعی مدیون، وی مهلت دارد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ادعای اعسار خود را به همراه صورت دارایی‌اش به دادگاه تقدیم نماید؛ دراین‌صورت، تا رسیدگی به موضوع اعسار، حبس نخواهد شد.

بیع دین

این مبحث در فقه اسلامی از پراختلاف‌ترین مسائل فقهی است، به‌طوری‌که به‌جز موارد اندک مانند بیع کالی به کالی که حرمت آن مورد اتفاق مذاهب است، در سایر موارد حتى درون یک مذهب نیز اختلاف نظرهای متعدد وجود دارد. ازاین‌رو، تقسیم‌بندیهای متعددی برای تشریح نظریه‌های فقهی در این مورد توسط نویسندگان این مبحث ارائه شده است (برای مثال و آگاهی بیشتر، نک‍ : ملاکریمی، سراسر اثر)، لیکن به‌طور خلاصه می‌توان گفت: بیع دین از جانب داین و مدیون یا فروش نقدی دین به غیر، مؤجل یا غیرمؤجل، بیشتر، کمتر، یا به اندازۀ ارزش دین، با شرایطی ازجمله اینکه حالت ربوی نداشته باشد، به نظر اکثریت فقهای شیعه و اهل سنت جایز است و در فقه شیعه ادعای اجماع بر آن شده است؛ اما بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی و بیع نسیه صحیح شمرده نشده است (علامۀ حلی، 5 / 386؛ محقق کرکی، 5 / 15-16؛ خویی، 2 / 173؛ شهید ثانی، همانجا؛ صاحب‌جواهر، 24 / 344-346؛ سیوطی، 538؛ ابن‌مفلح، 4 / 185-186).
بااین‌حال، فقهایی مانند شهید اول در الدروس (3 / 310) یا محقق کرکی (5 / 9) تنزیل دین یا زیاده از دین را مکروه دانسته است. ابن‌ادریس از فقهای امامیه فروش دین به غیرمدیون را منع کرده است. او در توجیه نظر خود، بیع را در یک تقسیم‌بندی کلی، به بیع اعیان و بیع ما فی‌الذمه تقسیم می‌کند و بیع اعیان را نیز به دو قسم مبیع قابل مشاهده که نیاز به توصیف ندارد و غیر قابل مشاهده که محتاج توصیف است، تقسیم نموده، بیع دین را داخل در قسم بیع غیر قابل مشاهده دانسته است، چرا که در هنگام بیع، در ملک بایع نیست و درنتیجه قابل توصیف نمی‌باشد، زیرا دین دارای عین معین قابل رؤیت نیست و تا زمانی که قبض نشود، صورت خارجی پیدا نمی‌کند. گذشته‌ازآن، داین مخیر است بدهی خود را از هریک از اموالش که بخواهد تودیع کند (2 / 38).
برخی فقهای اهل سنت نیز استدلالی مشابه ابن‌ادریس دارند (برای نمونه، سرخسی، 14 / 38- 39). از نظر او این امر با بیع سلم یا سلف قابل قیاس نیست، زیرا در این بیع اوصاف مبیع و اجل عرفاً مشخص، و شرطِ صحتِ آن قبضِ ثمن قبل از افتراق از مجلس است. درهرحال، از نظر او شرط صحت بیع دین آن است که میان داین و مدیون بوده و هر دو، حال باشد. شهید ثانی نظر ابن‌ادریس را به‌دلیل نقص استدلال و غیرمحصوربودنِ تقسیم‌بندی بیع و مخالف قول مشهوربودن آن رد می‌نماید (شهید ثانی، 4 / 19-23؛ ابن‌ادریس، 2 / 38-40؛ محقق حلی، 2 / 69؛ صاحب‌جواهر، 24 / 344-347؛ جعفری، الفارق، 2 / 93-94).
شافعی در قول اظهر بیع دین مستقر برای مدیون و غیر‌مدیون را قبل از قبض (مانند مال موجود نزد مقترض) در صورت قدرت بر تسلیم جایز می‌داند. در فقه جدید شافعی، اگر دین ثمنِ بیع باشد، قبل از قبض هم، بیع آن جایز است. فقه مالکی با شروط هشت‌گانه بیع دین با غیرمدیون را در قول اصح جایز می‌داند. حنفیها بیع دین را جز میان داین و مدیون فی‌الجمله صحیح نمی‌دانند، مگر در صورت قدرت بر استیلا بر آن، و برخی آن را محدود به وصیت و قدرت در قبض کرده‌اند، لیکن بیع دینی را که به طور قطع در ذمۀ مدیون مستقر شده است، میان داین و مدیون صحیح می‌دانند. ظاهریه در هر حال بیع دین را به لحاظ اینکه موجب غرر است، باطل، و آن را از مصادیق اکل مال به باطل دانسته است (زحیلی، 2 / 432-435). در حقوق ایران باتوجه‌به مواد 338 و 350 قانون مدنی، بیع دین به‌طور مطلق پذیرفته شده است (جعفری، همان، 2 / 86).

خرید دین یا تنزیل

خرید دین در حقوق موضوعه به این معنی که دینِ مدت‌دارِ بدهکار، به کمتر از مبلغ آن توسط طلبکار یا ثالث خریداری شود، در قوانین مدنی و قانون تجارت پیش‌بینی نشده بود؛ بااین‌حال، تجار و کسبه و حتى بانکها، خصوصاً با رواج بروات تجاری، به این نوع معامله اشتغال ورزیدند و از نظر حقوقی نیز این نوع معامله تابع عمومات قانون مدنی و قانون تجارت محسوب می‌شد؛ لیکن با تصویب مادۀ 98 قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه در 1389 ش و تصویب دستورالعمل اجرایی آن، به‌صورت «عقد معین» در قانونِ نوشتۀ ایران ذکر شد و در تبادلات بانکی از آن استفاده می‌شود.

مرابحه

مرابحه نوعی بیع است که فروشنده قیمت مبیع را به اطلاع خریدار رسانده و برای فروش، درصد معینی سود مطالبه می‌کند که می‌تواند نقد یا مدت‌دار باشد (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : صاحب‌جواهر، 23 / 303 بب‍‌ ).

رهن دین

در نظر مشهور فقهای امامیه، دین نمی‌تواند موضوع رهن قرار گیرد؛ زیرا مال مرهون باید عین معین باشد و وصول آن در موقع لزوم مردد نباشد. ازطرف‌دیگر شرط تحقق رهن، قبض‌دادن عین مرهونٌ‌بِه به مرتهن است و دین را که یک کلی فی‌الذمه است، نمی‌توان به قبض مرتهن داد؛ بنابراین دین نمی‌تواند وثیقۀ دین قرار گیرد. عمده دلیل فقهای شیعه در این مورد اجماع است، کمااینکه فقهایی هم که قبض را در تحقق رهن شرط نمی‌دانند، رهن دین را صحیح ندانسته‌اند (محقق حلی، 2 / 76؛ صاحب‌جواهر، 25 / 143؛ شهید اول، 3 / 386-387؛ امامی، 2 / 337). برخی حقوق‌دانانِ معاصر این استدلال را تمام ندانسته‌اند. از نظر ایشان اعتبار مرتهن برای تضمین وثیقۀ دین و پرداخت آن، می‌تواند کافی باشد. گذشته از آن، قبضْ عقدِ رهن را کامل می‌کند، ولی لزومی ندارد که قبض بی‌درنگ صورت گیرد (کاتوزیان، حقوق ... ، 545). اهل سنت عموماً رهن دین را به لحاظ تعذر در قبض جایز نمی‌دانند؛ اما مالکی رهن دین مؤجل را به لحاظ امکان خرید و فروش جایز دانسته است، مگر آنکه اجل آن عرفاً نزدیک باشد (بهوتی، 3 / 321؛ صاوی، 3 / 310-311).

انتقال دین

دین ممکن است به دو صورت کلی منتقل شود: اول، قهری به‌دلیل فوت مدیون. به لحاظ تحلیل حقوقی با فوت مورث، دیون متوفا در تعهد ورثه‌ای که ترکه را پذیرفتند، قرار می‌گیرد که به‌مسامحه انتقال دین به ورثه گفته می‌شود. شیخ طوسی از فقهای امامیه معتقد است که اساساً چنانچه بدهی متوفا محیط بر ماترک او باشد، ترکه در حکم مال میت باقی خواهد ماند و به ورثه منتقل نمی‌شود، مگر اینکه از محل دیگری دیون میت ادا شود. اصطخری از فقهای شافعی نیز بر این قول است. در نظر ابوحنیفه اگر دین به میزان ماترک متوفا باشد، ترکه به ورثه منتقل نمی‌شود، و الا کل آن به ورثه انتقال می‌یابد. در نظر شافعی در اثر فوت مدیون، کل ماترک به ورثه انتقال می‌یابد، صرف‌نظر از اینکه دین به اندازۀ ماترک، کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ و دین در ذمۀ میت باقی می‌ماند، ولی مانند رهن متعلق حق غرما باقی خواهد ماند (طوسی، 6 / 283-284).
دوم، به‌صورت قراردادی ضمن عقودی مانند ضمان در فقه شیعه که با تحقق آن ذمۀ مضمونٌ‌عنه از بدهی بری، و ذمۀ ضامن به آن مشغول می‌شود (نظریۀ نقل ذمه به ذمه). در عقد حواله نیز محیل دینی را که به محتال دارد، به محالٌ‌علیه انتقال می‌دهد تا او بپردازد. گاه نیز انتقال دین اثر تبدیل تعهد به وسیلۀ تغییر مدیون است و آن هنگامی است که شخص ثالث با رضایتِ متعهدٌله قبول می‌کند که دین متعهد را ادا نماید. تعهد به نفع شخص ثالث میان داین و مدیون که داین بدهی مدیون را بپردازد، نیز از این مقوله است.

مسائل کلی دین در حقوق ایران

این مسائل غالباً ذیل مقررات مربوط به تعهدات به‌طور کلی از مادۀ 183 به‌بعد قانون مدنی و به فراخور در برخی از عقودِ معین مانند ضمان، قرض، رهن و وقف ذکر شده است. شاکلۀ حقوق تعهدات در قانون مدنی مقتبس از حقوق فرانسه است؛ به‌عنوان‌مثال در مادۀ 183 عقد را تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر تعهد به امری (یا ترک عملی، نک‍ : مادۀ 221 همان قانون) دانسته که مورد قبول ایشان باشد. لیکن تدوین‌کنندگان قانون مدنی نهایت سعی خود را به کار گرفته‌اند تا این مقررات به فقه امامیه نزدیک باشند.

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، بیروت، 1402 ق / 1982 م؛ ابن‌بابویه، محمد، فقه الرضا، مشهد، 1406 ق؛ همو، المقنع، قم، 1408 ق؛ ابن‌تیمیه، احمد، الفتاوی الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1408 ق / 1987 م؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، المطالب العالیة، به کوشش حسین سباهیتش، ریاض، 1419 ق؛ ابن‌حزم، علی، المحلى، به کوشش احمد محمد شاکر، بیروت، دارالفکر؛ ابن‌عابدین، محمد امین، رد المحتار، قاهره، دار الطباعة العامرة؛ ابن‌قدامه، عبدالله، عمدة الفقه، به کوشش احمد محمد عزوز، بیروت، 1423 ق / 2003 م؛ ابن‌مفلح، محمد، کتاب الفروع، بیروت، 1388 ق / 1967 م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابوصلاح حلبی، تقی، الکافی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، 1403 ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340 ش؛ بحرانی، یـوسف، الحدائـق الناضرة، به کـوشش محمدتقی ایروانـی، قـم، مؤسسة النشر الاسلامی؛ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، 1380 ش؛ بهوتی، منصور، کشاف الاقناع، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ تاج العروس؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، تهران، 1385 ش؛ همو، مبسوط، تهران، 1375 ش؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، بیروت، 1376 ق / 1956 م؛ حائری (شاه باغ)، علی، شرح قانون مدنی، تهران، وزارت دادگستری؛ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، 1410 ق؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1409 ق / 1984 م؛ سبزواری، عبدالاعلى، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، 1416 ق؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1414 ق / 1993 م؛ سغدی، علی، النتف فی الفتاوى، به کوشش صلاح‌الدین ناهی، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ سلار دیلمی، حمزه، المراسم العلویة، به کوشش محسن حسینی امینی، قم، 1414 ق؛ سید مرتضى، علی، الناصریات، قم، 1417 ق / 1997 م؛ سیوطی، الاشباه و النظائر، به کوشش محمد معتصم‌باللٰه بغدادی، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی؛ شهید ثانی، زین‌الدین، شرح اللمعة الدمشقیة، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، دار العالم الاسلامی؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، 1386 ش؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1981 م؛ صاوی، احمد، بلغة السالک لاقرب المسالک، به کوشش محمد عبدالسلام شاهین، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ صفایی، محمد، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1382 ش؛ طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1411 ق؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1415 ق؛ عمرانی، یحیى، البیان، به کوشش قاسم محمد نوری، بیروت، 1421 ق؛ قاموس؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ش؛ قانون مدنی؛ قانون نحوۀ اجرای احکام محکومیتهای مالی، مصوب 1394 ش؛ قرآن کریم؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی، تهران، 1378 ش؛ همو، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1383 ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مالک ابن انس، المدونة الکبرى، قاهره، 1323 ق؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، نجف، 1369 ق / 1969 م؛ محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه، بخش قضایی، تهران، 1392 ش؛ همو، «وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی مؤجل متوفى»، پژوهشهای فلسفی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، 1381 ش، شم‍ 183-184؛ محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408 ق؛ مرداوی، علی، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقی، بی‌جا، 1374 ق / 1955 م؛ ملاکریمی، فرشته، «بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع»، تازه‌های اقتصاد، تهران، 1390 ش، س 9، شم‍ 133؛ نفیسی، علی‌اکبر، فرهنگ، تهران، 1355 ش؛ نووی، یحیى، روضة الطالبین، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیة؛ یحیی بن سعید حلی، المجامع للشرائع، قم، 1405 ق؛ یزدی، محمدکاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفى محقق داماد، تهران، 1376 ش؛ همو، همان، به کوشش رضا استادی، تهران، 1391 ش.