حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است. فهرست مندرجات۲ - فرق بین حد و تعزیر ۳ - تعریف حدود ۳.۱ - در فقه ۳.۲ - در قانون مجازات اسلامی ۳.۳ - از دیدگاه حنفیان ۴ - رابطه حد و قصاص ۵ - وجوه کاربرد حدود در معنای اصطلاحی ۶ - واژه حدود در قرآن ۷ - حدود در احادیث ۸ - حدود در منابع فقهی ۹ - مصادیق حد از دیدگاه مذاهب مختلف ۱۰ - وجوب اجرای حد ۱۱ - انواع حدود ۱۲ - حدود پیش از اسلام ۱۳ - شروط اجرای حدود ۱۴ - اجرای حدود در غیر مسلمان ۱۵ - اجرای حدود بر کافران ۱۶ - اجرای حدود بر جاهل ۱۷ - حد در جرائم مربوط به حق‌الناس ۱۸ - اثبات حدود ۱۸.۱ - اقرار ۱۸.۲ - شهادت ۱۸.۳ - علم قاضی ۱۸.۴ - سوگند خوردن ۱۹ - شفاعت در حدود ۲۰ - وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟ ۲۰.۱ - دیدگاه امام خمینی ۲۱ - وجوب فوری اجرای حدود ۲۲ - عدم جواز اجرای حدود ۲۳ - مستحبات اجرای حدود ۲۴ - تعدد حدود ۲۵ - ساقط شدن حدود ۲۵.۱ - وجود شبهه ۲۵.۲ - توبه ۲۵.۳ - اسباب دیگر ۲۶ - آثار و تبعات اجرای حدود ۲۷ - مباحث جدید حدود ۲۸ - احکام میت پس از حد ۲۹ - فهرست منابع ۳۰ - پانویس ۳۱ - منبع ۱ - معنای اصطلاحی حدحد از نظر اصطلاح به آن عقوبتی می‌گویند که برای آن در کتاب و سنت معین شده، «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة». ۲ - فرق بین حد و تعزیریک: مثلاً در باره‌ی حدود از ناحیه پیغمبر اکرم قانون داریم که:« الحدود تدرأ بالشبهات» ، و لذا قاضی نباید اصرار کند که حتماً جرم ثابت بشود، بلکه می‌تواند به قانون درأ عمل کند، الحدود تدرأ بالشبهات، البته به شرط اینکه حق دیگری ضایع نشود، ولی در تعزیر یک چنین قانونی ندارد. دوم: در «حدود» قسم معتبر نیست. سوم: عدم قبول کفالت، یعنی حد کفالت بر نمی‌دارد. چهارم: امام می‌تواند حد را عفو کند، منتها به شرط اینکه با بیّنه ثابت نشود بلکه با اقرار ثابت شود. پنجم: عدم الشفاعة فیه، پیغمبر اکرم فرمود: «لا شفاعة فی الحد» . ۳ - تعریف حدود۳.۱ - در فقهدر اصطلاح فقهی، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معنای واژه، [۳]
خلیل بن احمد، کتاب العین، ذیل «حدد»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
[۴]
ابن‌فارس، ذیل «حدد».
[۵]
ابن‌منظور، ذیل «حدد».
برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است. [۶]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۵، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
[۸]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۳.۲ - در قانون مجازات اسلامیبه تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران ، [۹]
قانون مجازات اسلامی ایران.
حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد.۳.۳ - از دیدگاه حنفیانبه نظر حنفیان ، حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن حق‌اللّه باشد. [۱۰]
محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۹، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۱]
ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۳، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
از دیدگاه آنان، چون قصاص حق‌الناس است، حد به‌شمار نمی‌رود، زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد.۴ - رابطه حد و قصاصفقهای اهل‌سنّت قصاص را در شمار حدود قرار داده‌اند. [۱۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۳]
عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۰ـ۵۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
با این همه، بیشتر فقهای امامی قصاص را در شمار حدود ندانسته‌اند، [۱۴]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۲، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۱۵]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۵، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
همچنان‌که آنان و بسیاری از فقهای اهل سنّت، در منابع فقهی در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابی جداگانه آورده‌اند. همچنین برخی فقها گفته‌اند که بعضی حدود (مانند قذف )، علاوه بر حق‌اللّه بودن، حق‌الناس هم به‌شمار می‌رود. [۱۶]
ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۳۵، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۱۷]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۸]
برای تفاوتهای حد با تعزیر و قصاص رجوع کنید به، عبدالقادر عوده، ج۱، ص۸۲ـ۸۳، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
[۱۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۸ـ ۲۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۲۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۶۳ـ۲۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۲۱]
علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۱۲، تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۸ش.
۵ - وجوه کاربرد حدود در معنای اصطلاحیبرای کاربرد واژه حدود در این معنای اصطلاحی وجوه گوناگونی ذکر شده است، از جمله آن‌که این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آنها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند یا ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است. [۲۳]
احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
[۲۴]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۸ـ۷۹، قاهره: دارالتراث.
[۲۵]
محمد زحیلی، النظریات الفقهیة، ج۱، ص۲۹، دمشق ۱۴۱۴/۱۹۹۳، ۱۳۹۰۰.
در کتابهای فقهی گاهی واژه حد برای جرائمی که مجازات آنها حد است نیز به‌کار رفته است. [۲۶]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۲، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۲۷]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۹، قاهره: دارالتراث.
[۲۸]
عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۶ - واژه حدود در قرآنواژه حدود چهارده بار در قرآن ، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنیِ حدود گسترده‌تر از معنای مصطلح فقهی است. [۲۹]
محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ذیل نساء: ۱۳، طلاق: ۱، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، ۱۳۹۰۰.
[۳۰]
فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع‌الجامع، ذیل بقره: ۱۸۷، قم ۱۴۱۸ـ ۱۴۲۰، ۱۳۹۰۰.
[۳۱]
فضل بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ذیل بقره: ۲۲۹، نساء: ۱۳، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌اللّه یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸، ۱۳۹۰۱.
[۳۲]
ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۵۷، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۳۳]
عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۴ـ۵۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۳۴]
ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل «حدد»، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
[۳۵]
ابن‌منظور، ذیل «حدد».
[۳۶]
طباطبائی، ذیل بقره: ۱۸۷.
در احادیث ، حد به معانی متعددی به‌کار رفته است، از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی دیگر یعنی کیفر معین (معنای فقهی)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر [۳۷]
عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۳۶ـ۴۰، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
[۳۸]
مصطفی محقق‌داماد، قواعد فقه، ج :۴ بخش جزایی، ج ۴، ص ۶۷ـ۷۰،تهران ۱۳۸۰ش.
۷ - حدود در احادیثدر احادیث و منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجرای حدود، پیشگیری از تعدی به ارکان جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیت، بدن ، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد، موجب تقویت نیروی بازدارنده از گناه در مجرمان می‌شود [۳۹]
ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۵۶، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۱]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۱۲ـ۶۱۳، قاهره: دارالتراث.
[۴۲]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۱۶ـ۶۲۱، قاهره: دارالتراث.
[۴۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۴ـ۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
با این همه، از دیدگاه شرعی اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد.۸ - حدود در منابع فقهیباتوجه به اهمیت موضوع حدود، در منابع جامع فقهی، معمولا مبحثی اصلی به حدود اختصاص دارد. [۴۴]
مالک بن انس، المُوَطَّأ، ج۲، ص۸۱۹ـ۸۴۱، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
[۴۵]
حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۲۵۱ـ ۲۶۱، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۴۷]
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۳ـ ۲۸۷، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
علاوه بر این، فقها در ضمن دیگر مباحث فقهی (مانند لِعان ، شهادت ، اطعمه و اشربه ، امر به معروف و نهی از منکر )، به احکام حدود نیز پرداخته‌اند. [۴۸]
مالک بن انس، المُوَطَّأ، ج۲، ص۸۴۲ـ۸۴۶، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
[۴۹]
ابن‌بابویه، المقنع، ج۱، ص۳۵۵ـ۳۵۶، قم ۱۴۱۵.
[۵۱]
احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۴۱۱ـ۴۱۴، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
۹ - مصادیق حد از دیدگاه مذاهب مختلفدیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یکسان نیست. درباره برخی مصادیق (مانند زنا ، سرقت ، قذف ، شرب خمر و محاربه ) اتفاق‌نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر (از جمله لواط ، مساحقه ، قوّادی ، ارتداد و بغی ) اختلاف نظر هست. بیشتر منابع فقهی اهل سنّت مصادیق قطعی حدود را هفت مورد دانسته‌اند. [۵۲]
ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۴۹، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت.
[۵۳]
عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۸ـ۹، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۴]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۹، قاهره: دارالتراث.
[۵۵]
عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۸ـ۳۱، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
خوئی [۵۶]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدی، مستقل ندانستن پاره‌ای جرائم (مانند راهزنی در برابر سرقت) و تعزیری به‌شمار آوردن برخی جرائم (مانند ارتداد) است.۱۰ - وجوب اجرای حدفقها برای وجوب اجرای حد در مورد هریک از جرائم حدی، به ادله گوناگون، یعنی کتاب، سنّت ، اجماع و عقل ، استناد کرده‌اند [۵۷]
عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۷، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۸]
مصطفی محقق‌داماد، ج ۴، ص ۷۶، قواعد فقه، ج :۴ بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ش.
۱۱ - انواع حدودحدود بسته به نوع جرائم، اشکال و انواعی دارد: سنگسار ( رَجم ) برای زنای مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه تازیانه برای زنای غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه برای قذف و شراب‌خواری (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) برای محاربه، بریدن انگشتان دست به جرم سرقت، و تبعید در پاره‌ای موارد مانند محاربه، قوّادی و زنای محصن. گاهی تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد می‌شود، مانند بریدن پای سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیشتر موارد، تکرار جرمِ حدی در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ می‌گردد. [۵۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۳ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۹۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۲۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۲]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۹۱، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۶۳]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۲، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۶۴]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۶۵]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۶۶]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۶۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۶۷]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۳۵، قاهره: دارالتراث.
[۶۸]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۴۵، قاهره: دارالتراث.
[۶۹]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۴۸، قاهره: دارالتراث.
[۷۰]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۵۱، قاهره: دارالتراث.
[۷۱]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۵۶، قاهره: دارالتراث.
[۷۲]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۶۱ـ ۶۶۲، قاهره: دارالتراث.
[۷۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۸ـ۴۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۷۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۷۵]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۹۶ـ۹۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۷۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۳۸ـ۱۳۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۷۷]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۵۱ـ۱۵۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۷۸]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۸۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۷۹]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۸۰]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۸۱]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۸۲]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۸۳]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۸۴]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۲ - حدود پیش از اسلامبرخی گونه‌های حدود، مانند بریدن دست سارق یا کشتن زناکار، پیش از اسلام نیز رواج داشته است. [۸۵]
ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۷۷، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت.
[۸۶]
محمود شکری آلوسی، عقوبات العرب فی جاهلیتها و حدود المعاصی التی یرتکبها بعضهم، ج۱، ص۲۴ـ ۳۶، چاپ محمد بهجة اثری، در مجله المجمع العلمی العراقی، ج ۳۵، ش ۲ (رجب ۱۴۰۴).
[۸۷]
۱ برای پیشینه حدود در ادیان دیگر رجوع کنید به، احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، ص۶۲ـ۶۳، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
[۸۸]
برای پیشینه حدود در ادیان دیگر رجوع کنید به، احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، پانویس ۱، ص ۷۵، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
۱۳ - شروط اجرای حدودبه نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند. (منابعی که در آن به اجرای حد بر مجنون در برخی موارد قائل‌اند [۸۹]
محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۵، ص۴۳۲ـ۴۳۳، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱.
[۹۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۳۰، ص۱۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۹۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۴۲ـ۳۴۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۹۲]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۷ـ۲۰۹، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۹۳]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۹۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۶ـ۳۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۹۵]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۷ـ۷۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۹۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۰۰ـ۱۰۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۹۷]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۹۸]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۹۹]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۰۰]
ابن‌بابویه، المقنع، ج۱، ص۴۳۶، قم ۱۴۱۵.
[۱۰۱]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۸۶، قم ۱۴۱۰.
[۱۰۲]
ابن‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۳۰، قم ۱۴۰۶.
).به نظر فقهای امامی، مسلمان بودن از شرایط اجرای حد نیست، فقط شراب‌خواری کافر به صورت غیرعلنی از مجازاتِ حد مستثنا شده است [۱۰۳]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۳۷، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۱۰۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۱۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۰۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۷]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۸۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۹]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۲، قانون مجازات اسلامی ایران
[۱۱۰]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۱۱]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۱۲]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۴ - اجرای حدود در غیر مسلمانبه حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانی که مرتکب برخی جرائمِ مستوجب حد شده‌اند، حد شرعی را اجرا کند یا آنها را به هم‌کیشانشان تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را کیفر دهند. [۱۱۳]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۹، قم ۱۴۱۰.
[۱۱۴]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۵ـ۳۳۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۷۹، بیروت ۱۹۸۱.
۱۵ - اجرای حدود بر کافرانفقهای اهل سنّت درباره امکان اجرای حدود بر کافران، اختلاف‌نظر دارند. حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند. [۱۱۶]
ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۲۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۷]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۲ـ ۴۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۶ - اجرای حدود بر جاهلبه نظر فقها، در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جاری نمی‌شود.. [۱۱۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۰]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۴ـ۲۰۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۱۲۱]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۶ـ۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۲۲]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۲۳]
قانون مجازات اسلامی ایران.
برخی فقها، در صورتی که جهل به حکم، ناشی از کوتاهی باشد و مرتکب جرم، هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانسته‌اند. [۱۲۴]
احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۳۲۶، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
[۱۲۵]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۱۷ - حد در جرائم مربوط به حقالناسدر جرائم حدی‌ای که به حق‌الناس ارتباط دارد، مانند قذف، وجود شاکی خصوصی و مطالبه حق از جانب او شرط اجرای حد است. [۱۲۶]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۱۷۹، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۲۷]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۲۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۶۶ـ۳۶۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۸۲ـ۸۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۳۰]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۳۱]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۳۲]
مادّه ۱۴۰، قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۸ - اثبات حدودشرط مهم اجرای حد، اثبات ارتکاب جرم توسط متهم است که فقها بدان اهتمام خاص داشته و راههایی برای آن ذکر کرده‌اند. ۱۸.۱ - اقراریکی از این راهها، اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آن‌که همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهای شیعه ، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و برای اثبات نوشیدن شراب ، قذف و قوّادی، دو بار اقرار نزد قاضی لازم است.. [۱۳۳]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۵، قم ۱۴۱۰.
[۱۳۴]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۸۸، قم ۱۴۱۰.
[۱۳۵]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۹۲، قم ۱۴۱۰.
[۱۳۶]
۶۱، محمد بن حسن طوسی، ج۸، ص۴، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۱۳۷]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۱۱، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۱۳۸]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۱۳۹]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۱۴۰]
عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۹۰ـ ۱۹۲، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
[۱۴۱]
ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۱۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۴۲]
محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، ص۳۹۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۱۴۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۲ ـ ۶۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۴۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۴۵]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۴۶]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۴۷]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۴۸]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۴۹]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۵۰]
قانون مجازات اسلامی ایران.
بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت، تکرار اقرار را در یک مجلس، برای اثبات حد کافی دانسته‌اند. [۱۵۱]
احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۲۸ـ۲۹، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
[۱۵۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۸۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۵۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۵۴]
، ص ۱۹۲ـ۱۹۵، عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
[۱۵۵]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۴، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۱۵۶]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۲۹، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
با این همه، در متون دینی توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خودداری و به درگاه الهی توبه کند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است. [۱۵۷]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۷، قم ۱۴۱۰.
[۱۵۸]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۲۴، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۵۹]
عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۱۸ـ۳۱۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۸.۲ - شهادتراه دیگر اثبات حدود، شهادت (بینه) است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضروری است. [۱۶۰]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۹، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۱۶۱]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۶۱، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۱۶۲]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۵، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۱۶۳]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۴۱، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۱۶۴]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۴۳، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۱۶۵]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۴۸، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۱۶۶]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۵۵، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۱۶۷]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۶۸]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۶۹]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۷۰]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۷۱]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۷۲]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۷۳]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۷۴]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۷۵]
قانون مجازات اسلامی ایران.
به نظر مشهور فقهی، شهادت زنان به تنهایی در موردِ جرائم حدی کافی نیست. [۱۷۶]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۲۷، قم ۱۴۱۰.
[۱۷۷]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۷، قم ۱۴۱۰.
[۱۷۸]
حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۲۳۴، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۱۷۹]
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۲۵۹، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۱۸.۳ - علم قاضیبه نظر فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند. [۱۸۰]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۸۱]
احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۳۵، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
[۱۸۲]
احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۴۸ـ۴۹، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
[۱۸۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۰، ص۸۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۸۴]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۸۵]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۸۶]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۱۸۷]
قانون مجازات اسلامی ایران.
به نظر مشهور فقهای اهل سنّت، در حدود، قاضی نمی‌تواند به علم خود استناد کند و در مورد حق‌الناس، برخی بر آن‌اند که قاضی جایز است از علم خود پیروی کند. [۱۸۸]
ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۱۴۹، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۸۹]
ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۵، ص۴۳۹، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
۱۸.۴ - سوگند خوردنفقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود. ۱۹ - شفاعت در حدوداز جمله ویژگیهای حدود، به استناد حدیث نبوی، آن است که شفاعت (وساطت) یا کفالت اشخاص نمی‌تواند مانع اجرای حد بر فرد محکوم شود؛ البته بعضی فقها در برخی موارد، شفاعت را جایز شمرده‌اند، از جمله در صورت اثبات حد با اقرار و پیش از اقامه دعوا نزد حاکم. [۱۹۱]
ابن‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۱۸، قم ۱۴۰۶.
[۱۹۲]
ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۳ـ۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
[۱۹۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۹۴ـ۳۹۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۹۴]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۴ـ۲۲۵، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۱۹۵]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۸۱ـ۱۸۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۰ - وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست. [۱۹۶]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۸۱۰، قم ۱۴۱۰.
[۱۹۷]
ابن‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۱۸، قم ۱۴۰۶.
[۱۹۸]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۰، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند. [۱۹۹]
احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۴۱۱ـ۴۱۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است. [۲۰۰]
حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۴۰۲، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
[۲۰۲]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۵ـ۲۷۶، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند. [۲۰۳]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج۲، ص۲۴۲، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱، ۱۳۹۰۰.
[۲۰۴]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴ـ۳۹۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۰۵]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۳ـ۲۷۵، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۱۱]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، حدود و قصاص و دیات، ج۱، ص۵۸، چاپ علی فاضل، (قم ۱۴۰۴).
بر پایه فقه اهل سنّت، اجرای حدود از وظایف حاکم [۲۱۲]
«بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰).
یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر کسی واجب است. [۲۱۳]
ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۳۴، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۲۱۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۲۱۵]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۱۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۲۱۶]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۵۸، قاهره: دارالتراث.
[۲۱۷]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۹۳، قاهره: دارالتراث.
۲۰.۱ - دیدگاه امام خمینیامام خمینی در خصوص متصدی امر قضا و اقامه حدود در عصر غیبت در تحریرالوسیله، کتاب القضاء می‌نویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.» قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید. و منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع‌شرایطی که شرایطش می‌آید، ثابت است. و حاکم در عصر غیبت نه تنها مجاز است که بر اساس بینه و اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در حق الله و حق الناس، به علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق‌اللَّه و حقوق‌الناس، فیجب علیه اقامة حدود‌اللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوق‌الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.» [۲۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول:فی حد الزنا، القول:فی اللواحق، مسالة ۴.
یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را می‌داند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید. پس زانی را حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آنها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.مضافاً اینکه چون فقیه جامع الشرایط علاوه بر عهده‌داری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد» لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد اینکه در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: ۱. حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.» و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.» ۲۱ - وجوب فوری اجرای حدودبه استناد احادیث، اجرای حدود بر حاکم شرع واجب فوری است، جز در برخی موارد که تأخیر آن را لازم دانسته‌اند، مانند اجرای حد زنا در مورد زن باردار و شیرده به‌سبب زیان‌بار بودن آن برای کودک و تأخیر در اجرای حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها. [۲۲۳]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۵، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۲۲۴]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۳۶، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۲۲۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۳۳۷ـ۳۴۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۲۶]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۴، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۲۷]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۷ـ۲۵۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۲۸]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۶۳ـ۷۶۴، قاهره: دارالتراث.
[۲۲۹]
عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۹۱ـ۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۳۱]
قانون مجازات اسلامی ایران.
در پاره‌ای موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادی. [۲۳۲]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۸۲، قم ۱۴۱۰.
[۲۳۳]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۹۱، قم ۱۴۱۰.
[۲۳۴]
محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۰، قم: قدس محمدی، ۱۳۹۰۳.
[۲۳۵]
محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۴، قم: قدس محمدی، ۱۳۹۰۳.
[۲۳۶]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۱۳۰ـ ۱۳۱، قاهره: دارالتراث.
[۲۳۷]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۲ - عدم جواز اجرای حدودفقها اجرای حدود را در برخی زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستیِ محکوم، هوای بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد [۲۳۸]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۵، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۲۳۹]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۷۰، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۲۴۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۴۳ـ ۳۴۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۴۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۱، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۴۲]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۶۳، قاهره: دارالتراث.
[۲۴۳]
عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۰۸ـ۲۲۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۴۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۲۴۵]
احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، ج۱، ص۹۵، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
[۲۴۶]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۲۴۷]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۳ - مستحبات اجرای حدودآگاه ساختن مردم از مکان و زمان اجرای حد و حضور آنان در هنگام اجرای حد مستحب دانسته شده است. [۲۴۸]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۲۴۹]
احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۶۶، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
[۲۵۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۵۳ـ ۳۵۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۵۱]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۶۴، قاهره: دارالتراث.
[۲۵۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۲۵۳]
که گردآمدن مردم را برای مشاهده اجرای حد مکروه دانسته است، حرّ عاملی، ج۲۸، ص۴۵.
برخی فقها، با استناد به آیه ۲ سوره نور ، حضور حداقل یک نفر، برخی حضور سه نفر، و شماری دیگر حضور ده نفر را لازم دانسته‌اند [۲۵۵]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۵۳ـ۴۵۴، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۲۵۶]
حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۲۹ـ۵۳۰، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ۱۳۹۰۲.
[۲۵۷]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۹، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۵۸]
نیز درباره حضور مردم در مراسم اجرای حد رجوع کنید به، مصطفی محقق داماد و سادات حسینی، ج۱، ص۲۵، «چشم‌اندازی بر حدود و اجرای علنی آن» (مصاحبه)، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق)، سال ۱، ش ۲ (زمستان ۱۳۸۰).
[۲۵۹]
محمدحسن مرعشی، «اجرای علنی مجازاتها» (مصاحبه)، ج۱، ص۸ـ۱۰، همان، سال ۲، ش ۴ (زمستان ۱۳۸۱).
فتحی، ص ۹۵ـ۱۰۰؛. [۲۶۰]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۴ - تعدد حدودمرتکب جرم، در صورت ارتکاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتکابی خواهد بود [۲۶۱]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۲۶۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۶۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۴۵ـ ۳۴۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۶۴]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۴، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۶۵]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۴۹ـ۷۵۱، قاهره: دارالتراث.
[۲۶۶]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۲۶۷]
قانون مجازات اسلامی ایران.
با وجود این، در صورتی که یک نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجرای حد چندین بار تکرار شده باشد، بسیاری از فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجرای یک حد را کافی دانسته‌اند. برخی فقهای اهل سنّت، حدود مربوط به حق‌اللّه را از حدود دیگر متمایز کرده‌اند. [۲۶۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۳ـ۳۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۶۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۲۷ـ۴۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۷۰]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۷۱]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۷۲]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۷۰، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۲۷۳]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۴۷، قاهره: دارالتراث.
[۲۷۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۶۸ـ۱۸۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۲۷۵]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۲۷۶]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۵ - ساقط شدن حدود۲۵.۱ - وجود شبههحدود در برخی موارد ساقط می‌شوند، از جمله هنگام وجود شُبهه ؛ [۲۷۷]
فقها به موجب قاعده دَرء، قانون مجازات اسلامی ایران.
(اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)، حکم به سقوط حد داده‌اند. برخی موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتکاب عمدی یا اختیاری جرم ، شرکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجرای آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛ [۲۷۹]
احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۸، ص۴۱۲، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰.
[۲۸۰]
احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۸، ص۴۱۵ـ۴۱۶، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰.
[۲۸۱]
ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۱۸ـ۲۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
[۲۸۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۶۲، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۶۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸۴]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۶۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۶۱۰ـ۶۱۱، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸۷]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۰۷ـ۲۰۸، قاهره: دارالتراث.
. [۲۸۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸۹]
برای مصادیق دیگر شبهه رجوع کنید به، سعید وادعی، ج۱، ص۱۷۱ـ۵۴۸، اثر الشبهات فی درء الحدود، ریاض ۱۴۲۱/ ۲۰۰۱.
۲۵.۲ - توبهاز موارد دیگری که به نظر فقهای امامی و برخی از اهل سنّت، حد ساقط می‌شود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهی شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضی جایز است عفو او را از حاکم درخواست کند. [۲۹۰]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۴۴، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۲۹۱]
ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
[۲۹۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۹۳ـ۲۹۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۹۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۰۷ـ۳۰۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۹۴]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۹۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۹۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۹۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۹۷]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۵۳۹ـ ۵۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۹۸]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۳۵۲، قاهره: دارالتراث.
[۲۹۹]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۷، قم ۱۴۱۰.
[۳۰۰]
ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۴۲۴، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
[۳۰۱]
که در صورت توبه متهم پس از اقامه شهادت نیز قاضی را مختار در عفو او دانسته‌اند، ابن‌زهره، ج۱، ص۴۲۹، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
[۳۰۲]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۰۳]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۰۴]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۰۵]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۰۶]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۰۷]
قانون مجازات اسلامی ایران.
تمامی فقهای اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائل‌اند؛ اما در دیگر اقسام حدود اختلاف‌نظر دارند. [۳۰۸]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۳۵۴، قاهره: دارالتراث.
[۳۰۹]
عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۴۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۳۱۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۷۰ـ۱۷۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۳۱۱]
احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، ج۱، ص۱۸۳، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
از حکم کلی امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند [۳۱۲]
ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۴۲۸، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
[۳۱۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۱۴]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۳۵۴ـ۳۵۵، قاهره: دارالتراث.
البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط می‌شود.. [۳۱۵]
محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۹۲، قم ۱۴۱۰.
[۳۱۶]
ابن‌حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۲۸۸، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر.
[۳۱۷]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۴ـ۳۱۶، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۳۱۸]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۱۹]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۵.۳ - اسباب دیگردر هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگری نیز موجب سقوط اجرای حد شود. مثلاً اجرای لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایی، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد. همچنین انکار اتهام پس از اقرار به آن، در برخی انواع حد، موجب سقوط آن می‌شود. [۳۲۰]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۶۵۶، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
[۳۲۱]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۱۴، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۳۲۲]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۸۱، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
[۳۲۳]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۲۴]
قانون مجازات اسلامی ایران.
[۳۲۵]
قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۶ - آثار و تبعات اجرای حدوداجرای حدود آثار و تبعات خاصی برای مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمی را که هنگام اجرای حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانسته‌اند. [۳۲۶]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۶۸، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
[۳۲۷]
ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۲۲ـ۵۲۷، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۳۲۸]
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۱۲۲، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
[۳۲۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۱۷۲ـ۱۷۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
[۳۳۰]
که برخی فقها در مورد حق‌الناس به پرداخت دیه از بیت‌المال قائل شده‌اند، محمدحسن بن باقر نجفی، ج۴۱، ص۴۷۰ـ۴۷۱، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
۲۷ - مباحث جدید حدودجایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسی موضعی یا عمومی در برخی از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگری، از مباحثی است که امروز مورد توجه قرار گرفته است. [۳۳۱]
ولی‌اللّه ملکوتی‌فر، «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، ج۱، ص۱۴ـ۱۵، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰).
[۳۳۲]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، ج۱، ص۳۳۵ـ ۳۴۷، تهران ۱۳۷۸ش.
[۳۳۳]
عبدالکریم موسوی اردبیلی، «نظرات فقهی حضرت آیةاللّه موسوی اردبیلی پیرامون سؤالات مربوط به حدود، ج۱، ص۸۱۹، دیات و قصاص در حرفه پزشکی»، در مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اسفند ۱۳۷۵، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۰ش، ۱۳۹۰۱.
۲۸ - احکام میت پس از حددر حدودی که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وی به دستور حاکم شرع، پیش از اجرای حد، غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجرای حکم، جنازه او غسل داده و کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجرای حدود از بیت‌المال پرداخت می‌شود. [۳۳۴]
محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۱، ص۱۸۱، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱.
[۳۳۵]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، ج۲، ص۳۵ـ۳۶، قم ۱۴۱۴، ۱۳۹۰۱.
[۳۳۶]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۲۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۹ - فهرست منابع(۱) قرآن. (۲) محمود شکری آلوسی، عقوبات العرب فی جاهلیتها و حدود المعاصی التی یرتکبها بعضهم، چاپ محمد بهجة اثری، در مجله المجمع العلمی العراقی، ج ۳۵، ش ۲ (رجب ۱۴۰۴). (۳) ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش. (۴) ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱. (۵) ابن‌بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵. (۶) ابن‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶. (۷) ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰. (۸) ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت. (۹) ابن‌حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر. (۱۰) ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷. (۱۱) ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹. (۱۲) ابن‌فارس. (۱۳) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۴) ابن‌منظور. (۱۵) احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸. (۱۶) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۱۷) حرّ عاملی. (۱۸) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵. (۱۹) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵. (۲۰) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵. (۲۱) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲. (۲۲) محمد زحیلی، النظریات الفقهیة، دمشق ۱۴۱۴/۱۹۹۳، ۱۳۹۰۰. (۲۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱. (۲۴) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۲۵) عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. (۲۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. (۲۷) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹. (۲۸) طباطبائی. (۲۹) فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع‌الجامع، قم ۱۴۱۸ـ ۱۴۲۰، ۱۳۹۰۰. (۳۰) فضل بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌اللّه یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸، ۱۳۹۰۱. (۳۱) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، ۱۳۹۰۰. (۳۲) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱. (۳۳) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲. (۳۴) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ۱۳۹۰۳. (۳۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱، ۱۳۹۰۰. (۳۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴، ۱۳۹۰۱. (۳۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ۱۳۹۰۲. (۳۸) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث. (۳۹) حجت‌اللّه فتحی، «بررسی فقهی ـ حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن»، رواق اندیشه، ش ۸ (خرداد ـ تیر ۱۳۸۱). (۴۰) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۸ش. (۴۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹. (۴۲) مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶. (۴۳) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، حدود و قصاص و دیات، چاپ علی فاضل، (قم ۱۴۰۴). (۴۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹. (۴۵) مصطفی محقق‌داماد، قواعد فقه، ج :۴ بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ش. (۴۶) مصطفی محقق داماد و سادات حسینی، «چشم‌اندازی بر حدود و اجرای علنی آن» (مصاحبه)، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق)، سال ۱، ش ۲ (زمستان ۱۳۸۰). (۴۷) محمدحسن مرعشی، «اجرای علنی مجازاتها» (مصاحبه)، همان، سال ۲، ش ۴ (زمستان ۱۳۸۱). (۴۸) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر. (۴۹) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰. (۵۰) احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶. (۵۱) ولی‌اللّه ملکوتی‌فر، «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰). (۵۲) عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰. (۵۳) عبدالکریم موسوی اردبیلی، «نظرات فقهی حضرت آیةاللّه موسوی اردبیلی پیرامون سؤالات مربوط به حدود، دیات و قصاص در حرفه پزشکی»، در مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اسفند ۱۳۷۵، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۰ش، ۱۳۹۰۱. (۵۴) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۵۵) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰. (۵۶) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸. (۵۷) سعید وادعی، اثر الشبهات فی درء الحدود، ریاض ۱۴۲۱/ ۲۰۰۱. (۵۸) محمود هاشمی‌شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، تهران ۱۳۷۸ش. (۵۹) قانون مجازات اسلامی ایران. ۳۰ - پانویس
۳۱ - منبع• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حدود»، شماره۵۸۵۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |