اسقاط

اِسقاط \ esqāt\ ، اصطلاحی حقوقی، به‌معنی صرف‌نظر کردن صاحب حق از حق خود. 
اسقاط در لغت به‌معنای افکندن و از ارزش انداختن است (نک‍ : ابن‌منظور، ذیل سقط) و گاهی به کالای بد و چیزهای بیهوده و کهنه نیز گفته می‌شود. این واژه در عربی به معنی خطا و لغزش نیز به‌کار می‌رود؛ مثلاً «اَسقَطَ فی قوله» یعنی گوینده در سخن به خطا رفت (انصاری، مسعود، 272). اسقاط در فقه اسلامی انواع گوناگون دارد: اسقاط نَفَقه، اسقاط حق، اسقاط منافع، اسقاط خیار، اسقاط دِین، اسقاط قَسَم، که به این ترکیبات باید اسقاط جنین، اسقاط تکلیف و اسقاط عِقاب را هم افزود (نک‍ : انصاری، محمدعلی، 249-250؛ جعفری، 365-375). 
اصطلاح «اسقاط حق»، که برابر آن در زبان انگلیسی to waiver of claim و در زبان فرانسوی renonciation است (کاتبی، 300)، در هر یک از شاخه‌های علم حقوق، معانی اندک متفاوتی دارد: 
الف ـ در حقوق خصوصی، اسقاطِ حق به معنای چشم‌پوشی صاحب حق از حقوق مدنی‌ای است که قانون برای او برقرار داشته است، مانند اسقاط خیار فسخ، اسقاط حقِ شُفعه، اسقاط دِین، اسقاط شرط و اسقاط حقِ رجوع زوج در طلاق رَجعی، که در ماده‌های 245، 246، 822 و 1131 قانون مدنی بدان تصریح شده است. به‌رغم کاربرد گستردۀ این اصطلاح در حوزۀ حقوق خصوصی، ویژگیهای مشترک زیر را در همۀ موارد می‌توان برای آن برشمرد: 
1. ماهیت حقوقی اسقاطِ حقْ ایقاع است و صِرف ارادۀ صاحب حق برای تحقق آن کافی است. 
2. اسقاط حق یک عمل حقوقی لازم است و پس از تحقق، قابل رجوع نیست. 
3. اسقاط حق لازم نیست بی‌عوض باشد و در برابرِ عوض نیز جایز است (انصاری، مسعود، همان‌جا). 
4. در حقوق شهروندی، اسقاط همۀ حقوق ممنوع، اما اسقاط برخی از آنها امکان‌پذیر است ( قانون مدنی، مادۀ 959؛ کاتوزیان، قانون مدنی...، ذیل مادۀ 959). 
5. اسقاط حقِ مالکیت نسبت به عینِ معیّن نادرست است؛ یعنی کسی نمی‌تواند از راه اسقاط حق، از مالکیت خود بر شیئی معیّن، اعم از منقول و غیرمنقول، چشم پوشد، بلکه باید از آن مال اعراض کند. یکی از تفاوتهای اسقاط حق و اعراض از یک سو و اسقاط و اِبراء از سوی دیگر، این است که موضوع اعراض همواره مالی عینی است، درحالی‌که موضوع اسقاط حق از نوع غیر عینی است؛ از این رو، میان معنای ابراء و اسقاطِ حق نیز تداخل رخ می‌دهد؛ زیرا موضوع ابراء، دِین است که از حقوق غیر عینی به‌شمار می‌رود و تنها شامل اسقاط دین مالی است، درحالی‌که اسقاط حقْ انواع حقوق را دربرمی‌گیرد (انصاری، مسعود، 30، 358). 
6. اسقاط حقی که هنوز پدید نیامده، نادرست است و به چنین عملی «اسقاط ما لَم یَجِب» گویند. بنابراین، شریک مال غیرمنقولِ مشاع نمی‌تواند پیش از اینکه شریکِ دیگرْ سهم الشرکۀ خود را به غیر بفروشد، حق شُفعۀ خود را اسقاط کند و نیز نمی‌توان خیار ناشی از تخلف از وصف مورد معامله را پیش از رؤیت مالِ موضوع معامله، اسقاط کرد (کاتوزیان، حقوق مدنی...، 539-540). 
7. حقوقی که در شرع و علم حقوق از اوصاف ذاتی ملازم شخص شمرده می‌شود، اسقاط‌پذیر نیست (انصاری، مسعود، 272). بنابراین، حق اُبُوّت، بُنُوّت، حِضانت و ولایت قابل اسقاط نیست. 
8. اسقاط حق ممکن است صریح یا ضمنی باشد. منظور از اسقاط حقِ ضمنی انجام هر فعل یا قولی است که دلالت بر انصراف حق از خود کند؛ مانند اینکه شخصی که در معامله‌ای زیان دیده است و خیارِ غَبن دارد، مورد معامله را به غیر بفروشد. فروش چنین مالی به معنای اسقاط حق خیار شخص زیان‌دیده دانسته می‌شود. 
ب ـ در حقوق جزا، گذشت از شکایت جزایی، که احکام آن در مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی بیان شده، اسقاط حق به معنی اسقاط حقِ تعقیب متهم از سوی شاکی است و ماهیت ایقاعی دارد، اما برخلاف آنچه در حقوق خصوصی گفته شد، چنانچه شخص زیان‌دیده از جرمْ مدعی شود که در زمان گذشت، زیان ناشی از جرم مشخص نبوده، این گذشت قابل عدول است (زراعت، 212). باید توجه داشت که در جرایم غیر قابل گذشت، اسقاط حقِ تعقیبِ خصوصی موجب اسقاط حق تعقیب عمومی نمی‌شود. 
«اسقاط مجازات» از اصطلاحهای متداول در حقوق جزا، و به معنای رهایی متهم یا محکوم جزایی از عقاب دنیویِ جرم ارتکابی است. این اصطلاح افزون بر «گذشت شاکی خصوصی» در جرایم قابل گذشت، شامل مواردی هم می‌شود که در آن، مجرم به سبب آزادی مشروط، عفو عمومی یا خصوصی، یا مرور زمان، از کیفر رهایی می‌یابد (گلدوزیان، 365-388). بنابراین، اصطلاح «اسقاط مجازات» نباید با «اسقاط عقاب»، که اصطلاحی شرعی است، اشتباه شود؛ زیرا عقاب اخروی با استغفار و توبه اسقاط می‌شود و «حدود»، که عقاب دنیوی برخی از جرایم‌اند، پیش از اثبات جرم، با توبه قابل اسقاط‌اند (انصاری، محمدعلی، همان‌جا). 
ج ـ در آیین دادرسی مدنی، اصطلاح اسقاط حق عمدتاً ناظر به حق طرحِ دعوی است و در شرایطی ویژه به‌کار می‌رود، مانند موردی که طبق مادۀ 333 قانون آیین دادرسی مدنی (ق. آ. د. م.)، دو طرفْ حق تجدید نظرخواهیِ خود را در حکم بدوی اسقاط می‌کنند، یا در حالتی که حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه از حکم بدوی، به سبب پایان یافتن مهلت تجدید‌ نظرخواهی، ساقط می‌شود (ق. آ. د. م.، مادۀ 339، تبصرۀ 2؛ قانون دیوان عدالت اداری، تبصرۀ مادۀ 15). اما باید میان سقوط دعوی موضوع بند ج مادۀ 107 قانون آیین دادرسی مدنی و اسقاط دعوی تفاوت گذاشت؛ زیرا سقوط دعوی یکی از قرارهایی است که دادگاه صادر می‌کند و به موجب آن، مدعی حق طرح دعوی دوباره را دربارۀ موضوع دعوی به کلی از دست می‌دهد، درحالی‌که اسقاط حقِ طرح دعوی برپایۀ توافق دو طرف دعوی، به‌صورت اختیاری انجام می‌پذیرد و نیازی به صدور قرار از سوی دادگاه ندارد. 
د ـ در حقوق تجارت، مرور زمان سبب اسقاط حق طرحِ دعوی دارندۀ سند علیه افرادی می‌شود که با صادرکنندۀ سند مسئولیت تضامنی دارند؛ به عبارت دیگر، در دعاوی تجاری، مرور زمان تنها سبب اسقاط حق دعوی علیه برخی اشخاص می‌شود ( قانون تجارت، ماده‌های 274 و 408). 
ه‍ ـ در حقوق دریایی، طبق بند 8 مادۀ 54 قانون دریایی ایران، «قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی، یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارت وارد به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر است». بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اسقاط مسئولیت در قراردادهای مربوط به حقوق دریایی امکان‌پذیر نیست، ولی مادۀ 383 قانون تجارت در شرایطی خاص، اسقاط مسئولیت را پذیرفته است. طبق این ماده: «اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته، و متصدی حمل و نقلْ مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد، مسئول آواری [= خسارت] خواهد بود». معنای مخالف ماده این است که در چنین شرایطی متصدی حمل‌ونقل می‌تواند از خود اسقاط مسئولیت کند. 
و ـ در قلمرو مسئولیت مدنی، صاحبان شغلهای پزشکی، مهندسی، وکالت و جز اینها، در قراردادهای خصوصی خود با افراد طرف مراجعه، نمی‌توانند دربارۀ خطاهای عمدی‌شان در جریان انجام امور حرفه‌ای، از خود اسقاط مسئولیت کنند. به عبارت دیگر، تبری از مسئولیتِ آثار زیان‌بار خطاهای عمدی امکان‌پذیر نیست، زیرا چنین شرطی مخالف نظم عمومی است و میدان را برای زیان رساندن افراد به یکدیگر گسترش می‌دهد. 

مآخذ

ابن‌منظور، محمد، لسان العرب، به‌کوشش علی شیری، بیروت، 1408ق/ 1988م؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، 1378ش، ج 3؛ انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، تهران، 1384ش، ج 1؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش، ج 1؛ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش کلیات)، تهران، 1382ش؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون تجارت؛ قانون دریایی ایران؛ قانون دیوان عدالت اداری؛ قانون مجازات اسلامی؛ قانون مدنی ایران؛ کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق (فرانسه ـ فارسی)، تهران، 1363ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (نظریۀ عمومی تعهدات)، تهران، 1382ش؛ همو، قانون مدنی: در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1385ش؛ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، 1385ش.