باغیباغى به معنای خروج کننده بر امام معصوم علیه السّلام است. از این عنوان در باب جهاد بحث شده است. فهرست مندرجات۲ - احکام ظاهری باغی ۳ - جهاد با باغی ۴ - فرار از جهاد با باغی ۵ - اسارت باغی ۶ - جهاد کننده با باغی ۷ - اسارت زن و فرزند باغی ۸ - تملک دارایی باغی در جنگ ۹ - کفیت تقسیم غنیمت از باغی ۱۰ - اموال تلف شده در جنگ ۱۱ - حد گناه باغی ۱۲ - عدم حرمت محرّمات، در اضطرار ۱۳ - باغی در قرآن ۱۳.۱ - ریشه و معنای کلمه باغی ۱۳.۲ - کاربرد باغی در قرآن ۱۴ - کتابنامه ۱۵ - پانویس ۱۶ - منبع ۱ - تعریفباغى بر کسى اطلاق مى‌شود که بیعت خویش را با پیشوای معصوم علیه السّلام شکسته و از اطاعت وى بیرون رفته باشد. ۲ - احکام ظاهری باغیباغى هرچند در باطن در زمره‌ی کفّار است، لیکن برحسب ظاهر، احکام جارى بر مسلمانان- مانند جواز خوردن ذبیحه‌ی ایشان، ازدواج با آنان، حرمت اموال و ناموسشان- بر او نیز جارى است، مگر آنکه ناصبی باشد. ۳ - جهاد با باغیجهاد با باغى در صورت دعوت امام معصوم علیه السّلام یا منصوب از سوى ایشان، واجب و سرپیچى از آن، گناه کبیره است. با قیام به جهاد در حدّ کفایت، وجوب از دیگران ساقط مى‌شود، مگر آنکه امام علیه السّلام فرد یا افراد خاصّى را به جهاد فراخواند که در این صورت، بر آنان اجابت، واجب عینی خواهد بود. ۴ - فرار از جهاد با باغیفرار از جنگ با باغى همچون فرار از جهاد با کافر و مشرک، حرام، بلکه از گناهان کبیره است. ۵ - اسارت باغیاگر باغى در حال جنگ، اسیر گردد بیعت با امام علیه السّلام بر او عرضه مى‌شود. در صورت پذیرش، آزاد مى‌گردد و در صورت استنکاف، تا پایان جنگ در بازداشت مى‌ماند. پس از خاتمه‌ی جنگ، اگر باغیان، توبه کنند، یا سلاح خود را بر زمین نهند یا فرار نمایند در صورتى که هسته‌ی مرکزى نداشته باشند، اسیرانشان، آزاد مى‌شوند امّا در صورت فرار باغیان و داشتن هسته‌ی مرکزى، در زندان مى‌مانند یا کشته مى‌شوند. در این صورت کشتن مجروحان و تعقیب فراریان نیز جایز است. ۶ - جهاد کننده با باغیبر کسى که در جنگ با اهل بغى کشته شود احکام شهید جارى است.بنابراین بدون آنکه غسل داده یا کفن شود، پس از اقامه‌ی نماز بر او، با لباسش دفن مى‌گردد. ۷ - اسارت زن و فرزند باغیبه اسیرى گرفتن فرزندان باغى، هر چند پس از خروج وى بر امام علیه السّلام، متولّد شده باشند و نیز تملک همسر وى جایز نیست. ۸ - تملک دارایی باغی در جنگتملّک دارایی هاى باغى جز مقدارى که در جنگ، به دست سپاهیان حق مى‌افتد جایز نیست. ۹ - کفیت تقسیم غنیمت از باغیغنیمت بودن آن مقدار که در جنگ، به دست سپاهیان حق مى‌افتد نیز، اختلافى است؛ بنابر قول به غنیمت بودن، اموال به غنیمت گرفته شده تنها میان مجاهد ان تقسیم مى‌گردد؛ یک سهم به پیاده، دو سهم به کسى که یک اسب با خود آورده و سه سهم به کسى که همراه دو اسب یا بیشتر در جنگ شرکت کرده است داده مى‌شود. ۱۰ - اموال تلف شده در جنگکسى ضامن اموال تلف شده‌ی باغى در جنگ نیست، امّا اگر اموال و نفوس افراد جبهه ی حق، توسط باغى تلف شود، وى ضامن است. ۱۱ - حد گناه باغیاگر باغى گناهى مرتکب شود که موجب ثبوت حد است، مانند زنا، در صورت دستیابى به وى، حد شرعی بر او جارى مى‌شود. ۱۲ - عدم حرمت محرّمات، در اضطرارباغى از کسانى شمرده شده است که خوردن و نوشیدن محرمات، در حال اضطرار نیز بر آنان روا نیست. ۱۳ - باغی در قرآن۱۳.۱ - ریشه و معنای کلمه باغیاسم فاعل از ریشه‌ی «ب غ ی » که عمدتاً بر دو مفهوم کلّیِ «طلب، خواهشِ (چیزی )» و «عدول، تجاوز از حقّ و حدّ» (غالباً با حرف اضافه «عَلی») دلالت می‌کند. ۱۳.۲ - کاربرد باغی در قرآندر قرآن به صورت فعل و اسم فاعل و مصدر در هر دو معنا و بیشتر در معنای دوم (عدول، تجاوز از حقّ و حدّ) به کار رفته است، از جمله در سوره انعام، هود، کهف،قصص، به معنی اوّل و در سوره بقره، آل عمران،انعام، ص، اعراف،سوره یونس،نحل، مریم، نور،قصص، شوری، جاثیه،الرحمن، به معنای دوّم. [۳۶]
ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ذیل «بغی ».
[۳۷]
محمودبن عمر زمخشری، اساس البلاغه، ذیل «بغی ».
[۳۸]
محمودبن عمر زمخشری ، الفائق فی غریب الحدیث، ذیل «بغی ».
[۳۹]
فخرالدین بن محمد طریحی، غریب القرآن، ذیل «بغی ».
[۴۰]
فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین، ذیل «بغی ».
کلمه‌ی باغی در عبارت «غَیرَ باغٍ و لاعادٍ» سه بار (بقره، انعام، نحل) در قرآن آمده و این عبارت به عنوان «حال » برای فعل مجهول «أُضْطُرَّ» (ناگزیر شد) در حکم تحریم خوردن برخی از چیزها بر مسلمانان به کار رفته است؛ مثلاً در بقره: « یا أَیُّها الّذینَ امَنوا... انّما حَرَّمَ عَلیکم الْمَیْتَهَ والدَّمَ و لَحْمَ الخِنزیرِ... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاعادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحیمٌ » (ای آنان که ایمان آورده‌اید،... همانا خداوند بر شما ( خوردن ) مردار و خون و گوشت خوک... را حرام کرده است، امّا آن که ناگزیر شود ( اضطراراً از این محرّمات برای زنده ماندن و سدّ جوع بخورد ) در حالی که «باغی » و «عادی » نباشد، هیچ گناهی نکرده است. همانا خداوند آمرزگار و رحیم است ). مفسّران در معنای مراد این عبارت و دو کلمه‌ی «باغی » و «عادی » هم رأی نیستند؛ مثلاً «باغی » را به معانی راهزن، کسی که از روی لهو و سرگرمی و نه به قصد پیداکردن روزی به شکار رفته است، لذّت جو، طالب حرام، افراط کننده، روا داننده‌ی خوردن مردار، خروج کننده بر امام و بر مسلمانان و «عادی » را به معانی دزد، راهزن، متجاوز از حدّ ضرورت،عصیانگر، کسی که راه حلال را واگذاشته و به حرام روی آورده و کسی که خود مقدّمات اضطرار را فراهم آورده باشد دانسته‌اند. [۴۵]
محمدبن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۲، ص۵۰-۵۳.
[۴۷]
محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ج۵، ص۱۱-۲۷.
[۴۹]
محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل بقره/ آیه ۱۷۳.
[۵۰]
سیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، ذیل بقره/ آیه ۱۷۳.
در کتابهای آیات الاحکام و فقه القرآن نیز کمابیش همین اقوال دیده می‌شود. [۵۵]
مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن ج۲، ص۳۲۳.
[۵۶]
فاضل جواد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام ج۴، ص۱۴۱.
با استناد به ذیل آیة ۳ مائده (فَمَنِ اضْظُرَّ فی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لاِ ءثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غفورٌ رحیمٌ)، که پس از بر شماری محرّماتی چند، از جمله مردار و خون و گوشت خوک آمده است، شاید بتوان برخی از این معانی را مرجّح دانست. بنابر عبارت مذکور، با رعایت دو شرط، استفاده از محرّمات نامبرده مجاز است؛ یکی آنکه شخص در مخمصه (قحطی و گرسنگی شدید ناشی از آن ) باشد و دیگر آنکه میل به گناه (غیرمتجانفٍ لاثمٍ) نداشته باشد. حال اگر «فی مخصمةٍ» را جانشین «غیر باغ » و «غیر متجانفٍ لاثمٍ» را جانشین «ولاعادٍ» بدانیم، «باغی » همان طالب لذّت و «عادی » تجاوز کننده از حدّ ضرورت خواهد بود. و این بدان معنی است که شخص نباید خود زمینه‌ی اضطرار را فراهم آورده باشد بلکه باید در استفاده از محرّمات به سدّ رمق بسنده کند. این نکته نیز شایان ذکر است که مراد از میل به گناه، با توجه به سیاق آیه و مقتضای مقام، همان گذشتن از حدّ ضرورت است. با این همه، به نظر می‌رسد که اقوال مذکور را ـ که برخی مستند به مفسّران قدیم چون مجاهد، سعیدبن جبیر، قُتاده، ربیع ابن انس و سُدّی و برخی مبتنی بر احادیث منقول از ائمه‌ی شیعه علیهم السّلام است ـ می‌توان به این دو تعبیر محدود ساخت: یکی آنکه جواز خوردن محرّمات برای همة حالات اضطرار و همه‌ی مضطرّان نیست بلکه اختصاص به مضطرّانی دارد که نه خود سبب اضطرار شده‌اند و نه در حال گناه به اضطرار افتاده‌اند؛ بدین قرار، راهزن، طالب لذّت، خروج کننده بر امام، و کسی که با ترک کسب حلال به حرام روی آورده است مشمول حکم آیه نمی‌شوند، زیرا آنها در حالی مضطر شده‌اند که «غیرِ باغٍ و لاعادٍ» نبوده‌اند. دیگر آنکه هر مضطری می تواند از محرّمات سدِّجوع کند، به شرط آنکه از زیاده روی و ستم بپرهیزد و فقط به اندازه‌ی نیاز (سدِّ رمق ) مصرف کند. فقهای امامیه به هر دو تعبیر نظر داشته‌اند. از سویی، خوردن جز به اندازه‌ی حفظ جان را حرام دانسته‌اند و قاعده‌ی «الضَّرورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها (اضطرار فقط به اندازه‌ی ضرورت است ) را ملاک قرار داده‌اند و، از سوی دیگر، با توجه به روایات و قبول یا ردّ همه یا بعضی از آنها، حکم مزبور را شامل همه‌ی مضطران ندانسته‌اند: برخی از آنان خروج کننده بر امام (مصداق باغی ) و راهزن (مصداق عادی ) [۶۳]
محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد ج۴، ص۱۶۳.
و عده‌ای، علاوه بر این دو، کسی را که به قصد لذّت به شکار رفته (باغی ) و کسی را که بیش از اندازه بخورد (عادی ) استثنا کرده‌اند. [۶۵]
فخرالمحققین، ایضاح الفوائد ج۴، ص۱۶۳.
برخی فقط مضطری را مشمول جواز ندانسته‌اند که خوردن میته را حلال بداند و در حال اختیار از آن پرهیز نکند. به هر حال، اگر «عادی » را به معنای متجاوز از حدّ ضرورت بدانیم، بازگشت «وَلاعادٍ» به همان قاعده‌ی مذکور خواهد بود. بنا به نوشته‌ی زحیلی [۶۸]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته ج۳، ص۵۱۷ـ۵۱۹.
[۶۹]
وهبه مصطفی زحیلی، نظریة الضرورة الشرعیه ص۲۹۵ـ۳۰۴.
در میان مذاهب و فقهای عامه نیز این نظر که مضطر فقط باید به اندازه‌ی دفع ضرر از محرمات بهره برگیرد، قطعی است. ولی، به دلیل همان اختلاف نظر در تفسیر عبارت «غیر باغٍ و لاعادٍ»، برخی حکم مورد بحث را به سفر مباح یا سفری که در آن معصیت صورت نگیرد اختصاص داده و جواز استفاده از محرمات را برای عاصیان در حال اضطرار مشروط به توبه دانسته‌اند. هر چند عده‌ای به این نکته نیز توجه کرده‌اند که اگر خوردن محرمات بر مضطرْ واجب (و نه فقط جایز) باشد، حکم مزبور تخصیص پذیر نیست. درباره‌ی تعریف و ضوابط اضطرار و نیز احکام اختصاصی بُغات (= خروج کنندگان بر امام و بر مسلمانان ) رجوع کنید به اضطرار، بَغْیْ. ۱۴ - کتابنامه• قرآن. • ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴. • ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم، لبنان ۱۴۰۳. • احمدبن علی جصّاص، احکام القرآن، لبنان ۱۴۰۶. • محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. • ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷. • حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، تهران ۱۳۶۱ ش. • وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. • وهبه مصطفی زحیلی، نظریة الضرورة الشرعیه، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. • محمودبن عمر زمخشری، اساس البلاغه، مصر ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳. • محمودبن عمر زمخشری، الفائق فی غریب الحدیث، ( قاهره ) ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷. • سیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، قم ۱۴۰۴. • زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. • محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۳ـ۱۳۹۴/۱۹۷۳ـ۱۹۷۴. • محمدبن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۴۰۰ـ۱۴۰۳/ ۱۹۸۰ـ۱۹۸۳. • فخرالدین بن محمد طریحی، غریب القرآن. • فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش. • محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدحبیب قصیر عاملی، بیروت. • محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۷. • محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴. • حسن بن یوسف علامه حلی، کتاب قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم ( ۱۴۰۴ ). • فاضل جواد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران. • مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵. • محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹. • محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره ۱۹۳۴، ج ۵، ص ۱۱ـ۲۷. • محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷. • سعیدبن هبه الله قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵. • جعفربن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹. • احمدبن محمّد مقدس اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، چاپ محمدباقربهبودی، تهران. • محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. ۱۵ - پانویس۱۶ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۱ - ۵۲. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله باغی، ص۲۶۴. |