جوازجواز، اصطلاحی در اصول فقه به معنای هرکاری که از نظر شرعی حرام نباشد یا صرفاً کار مباح شرعی است. ۱ - معنای لغویواژه عربی جواز به معنای روا بودن کاری، سیراب‌کردن، عبور کردن و درگذشتن از خطاست. [۱]
خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، ذیل «جوز»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم۱۴۰۵.
[۲]
ذیل «جوز»، ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه.
[۳]
ذیل «جوز»، ابن منظور، لسان العرب.
[۴]
محمدبن‌محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، ذیل «جوز»، چاپ‌علی‌شیری، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۲ - استعمال قرآنیواژگانی از این ریشه، به دو معنای اخیر در قرآن‌کریم آمده‌است. [۵]
حسین‌بن‌محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «جوز»، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران ۱۳۳۲ ش.
[۶]
حسن‌مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ذیل «جوز»، تهران۱۳۶۰ـ۱۳۷۱ ش.
به نوشته راغب اصفهانی ، [۷]
حسین‌بن‌محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «جوز»، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران ۱۳۳۲ ش.
جواز به معنای روا بودن، در واقع به مفهوم سپری‌کردن و گذشتن از میانه‌راه (جَوْزُالطریق) است.در احادیث هم این واژه به معانی یاد شده و معانی دیگر، مانند آسان‌گرفتن (تساهل) و سبک کردن (تخفیف)، به کار رفته‌است. [۸]
ابن‌اثیر، النهایه فی‌غریب الحدیث و الاثر، ذیل «جوز»، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/ ۱۹۶۳، چاپ افست‌قم۱۳۶۴ ش.
[۹]
فخرالدین‌بن‌محمد طریحی، مجمع‌البحرین، ذیل «جوز»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
۳ - معانی اصطلاحیاز مهم‌ترین معانی اصطلاحی جواز در علوم‌اسلامی، به ویژه در علوم عقلی، امکان (در برابر امتناع)، احتمال و شک است، [۱۰]
محمدبن‌محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۲۱۲، چاپ ابراهیم‌انصاری‌زنجانی‌خوئینی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.
[۱۱]
محمدبن‌عبدالکریم‌شهرستانی، کتاب نهایه الاقدام فی‌علم‌الکلام، ج۱، ص۱۵، چاپ آلفردگیوم، قاهره.
[۱۲]
«الجواز»، شرح المصطلحات الکلامیه، ذیل «الجائز»، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۱۵.
همچنان که در منابع اصول فقه نیز چه بسا جواز به معنای امکان به کار می‌رود (مانند «جواز اجتماع امر و نهی») که آن را «جواز عقلی» خوانده‌اند، [۱۳]
علی‌بن‌محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام، ج۳، ص۱۲۰، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق۱۴۰۲.
[۱۴]
علی‌بن‌محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام، ج۳، ص۱۳۵، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق۱۴۰۲.
[۱۵]
علی روزدری، تقریرات آیه‌اللّه المجدّد الشیرازی، ج۲، ص۳۸۰، قم۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵.
ولی رایج‌ترین معنای اصطلاحی جواز در منابع فقهی و اصولی (یا به تعبیر دیگر: «جواز شرعی»)، روابودنِ یک کار از نظر شرعی و به بیان دیگر، ممنوع نبودن یک کار است. [۱۷]
علی‌بن‌محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام، ج۳، ص۱۲۰، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق۱۴۰۲.
[۱۸]
علی‌بن‌محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام، ج۳، ص۱۳۵، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق۱۴۰۲.
[۱۹]
علی روزدری، تقریرات آیه‌اللّه المجدّد الشیرازی، ج۲، ص۳۸۰، قم۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵.
۴ - معنای عامجواز به این‌معنا ــ که در برابر حکم «حرمت» قراردارد و شامل احکام تکلیفی چهارگانه ( وجوب ، استحباب ، کراهت و اباحه احکام‌خمسه•) می‌گردد ــ گاهی جواز به معنای‌اعم (بالمعنی'الاَعَم) خوانده‌می‌شود. در برابر، جواز به معنای اباحه (مختار بودن مکلف در انجام‌دادن یا ندادن کاری بدون رجحان یک طرف بر دیگری)، که کاربرد کمتری دارد، جواز به معنای اخص (بِالمَعْنی'الاخَصّ) نامیده شده است. [۲۱]
محمدبن‌عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۶، چاپ طه‌جابر فیاض علوانی، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۲]
محمد تقی حکیم، الاصول‌العامه للفقه المقارن، ج۱، ص۶۱، قم۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۲۳]
محمدجعفر مروج، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، ج۲، ص۵۳۵، نجف۱۳۸۸، چاپ افست قم۱۴۰۳۱۴۱۱.
۵ - نسخ وجوباز مهم‌ترین‌بحثهای جواز به معنای‌اعم در منابع‌اصولی، این‌است که اگر یک حکم واجب نسخ شود، آیا جواز عامِ آن، که از حکم وجوب فهمیده‌شده، همچنان برقرار می‌ماند یا اینکه وضع حکم مزبور به پیش از تشریع حکم وجوب بازمی‌گردد. ۵.۱ - بقاء جوازاصولیانی که باقی ماندن جواز را پذیرفته‌اند، به روشهای‌گوناگونی‌استدلال‌کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که ماهیت وجوب مرکّب از دو جزء است یکی روابودن فعل (جواز به‌معنای‌اعم) و دیگر ممنوع بودن‌ترک فعل. با نسخ وجوب، تنها یک جزء واجب، یعنی ممنوع بودن ترک فعل، برداشته می‌شود نه هر دو جزء آن. بنابراین، جزء دیگر وجوب، یعنی جواز به معنای‌اعم، همچنان باقی می‌ماند. [۲۴]
محمدبن‌عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۳ـ ۲۰۵، چاپ طه‌جابر فیاض علوانی، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۵]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۸، چاپ‌عبدالحسین‌محمدعلی‌بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۶]
زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، تمهید القواعد، ج۱، ص۶۳، قم۱۳۷۴ ش.
۵.۲ - محو حکممخالفان این نظر گفته‌اند که اولاً وجوب‌دارای ماهیت‌بسیط است و از این‌رو، با نسخ‌وجوب، هیچ حکمی باقی‌نمی‌ماند و ثبوتِ حکمِ جواز نیازمند دلیل‌است. ثانیاً، بر فرض که وجوب دو جزء داشته باشد، چون یک جزء علت جزء دیگر به شمار می‌رود، زوال یک جزء (ممنوع بودن ترک فعل) مستلزم زایل شدن جزء دیگر (جواز) است. [۲۷]
محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۱، ص۷۳ـ۷۴، بولاق ۱۳۲۲۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ ش.
[۲۸]
محمدبن‌محمود عجلی‌اصفهانی، الکاشف عن المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۵۸۸ـ۵۹۴، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت۱۴۱۹/۱۹۹۸.
[۲۹]
ابن‌شهید ثانی، معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین، قسمت اصول‌فقه‌معروف به معالم‌الاصول، ج۱، ص۹۹ـ۱۰۲، چاپ مهدی‌محقق، تهران، ۱۳۶۲ ش.
[۳۰]
ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۲۷ـ۱۲۹، چاپ سنگی تهران۱۳۰۸ـ ۱۳۰۹، چاپ‌افست۱۳۷۸.
[۳۱]
محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۱، ص۷۶ـ ۷۷، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
شماری از علمای اصول، بدین استناد که این مبحث ثمره‌عملی‌مهمی‌ندارد، آن را به اختصار مطرح‌کرده یا اصلاً آن را مطرح نکرده‌اند، [۳۲]
عبداللّه‌بن‌محمد تونی، الوافیه فی اصول الفقه، ج۱، ص۸۸، چاپ محمدحسین‌رضوی‌کشمیری، قم۱۴۱۵.
[۳۳]
محمد سعید طباطبائی‌حکیم، المحکَّم فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸۱ـ۴۸۲، قم۱۴۱۴/۱۹۹۴.
ولی پاره‌ای منابع اصولی به برخی فروع فقهی این مبحث‌پرداخته‌اند. [۳۵]
ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۲۹، چاپ سنگی تهران۱۳۰۸ ۱۳۰۹، چاپ‌افست۱۳۷۸.
۶ - حکم وضعیدیگر اصطلاح مشهور در فقه اسلامی، که در مبحث معاملات رواج یافته، تعبیر «جواز عقد» است به معنای قابل فسخ بودن عقد از جانب یکی از دو طرف عقد یا هر دوی آنها، که در برابر «لزوم عقد» (یعنی‌غیرقابل فسخ‌بودن عقد با اراده طرفین عقد) قرار دارد. [۳۶]
زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۱، ص۱۵۷ ۱۵۸، قم۱۴۱۳ ۱۴۱۹.
[۳۷]
عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۲، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
[۳۸]
وهبه مصطفی‌زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۴۱، دمشق۱۴۰۹/۱۹۸۹.
واژه جواز در فقه و اصول به معانی دیگری نیز به کار می‌رود، از جمله شک داشتن به حکم شرعی، نافذ بودن و صحت. [۳۹]
ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح‌کنز الدقائق، ج۱، ص۱۲۲، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۴۰]
ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح‌کنز الدقائق، ج۱، ص۳۶۰، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۴۱]
محمدبن‌حسن‌طوسی، ج۱، ص۱۳۰ ـ۱۳۱، عدّه‌الاصول و بذیله الحاشیه الخلیلیه لخلیل‌بن غازی قزوینی، حاشیه قزوینی، چاپ محمدمهدی نجف، قم۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۲]
یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام‌العتره الطاهره، ج۲۲، ص۲۶۵، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
[۴۳]
یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام‌العتره الطاهره، ج۲۲، ص۳۱۱، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
[۴۴]
عبدالعلی‌محمدبن‌محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول‌الفقه، ج۱، ص۱۰۴، در محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم۱۳۶۸ ش.
۷ - اقسام جوازجواز ثابت به دلیل شرع، جواز شرعی و جواز ثابت به دلیل عقل، جواز عقلی نام دارد. ۸ - فهرست منابع(۱) علی‌بن‌محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق۱۴۰۲. (۲) ابن‌اثیر، النهایه فی‌غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/ ۱۹۶۳، چاپ افست‌قم۱۳۶۴ ش. (۳) ابن‌شهید ثانی، معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین، قسمت اصول‌فقه‌معروف به معالم‌الاصول، چاپ مهدی‌محقق، تهران، ۱۳۶۲ ش. (۴) ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه. (۵) ابن منظور، لسان العرب. (۶) ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح‌کنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷. (۷) عبدالعلی‌محمدبن‌محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول‌الفقه، در محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم۱۳۶۸ ش. (۸) یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام‌العتره الطاهره، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش. (۹) عبداللّه‌بن‌محمد تونی، الوافیه فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین‌رضوی‌کشمیری، قم۱۴۱۵. (۱۰) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸. (۱۱) محمد تقی حکیم، الاصول‌العامه للفقه المقارن، قم۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۱۲) خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم۱۴۰۵. (۱۳) حسین‌بن‌محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران ۱۳۳۲ ش. (۱۴) علی روزدری، تقریرات آیه‌اللّه المجدّد الشیرازی، قم۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵. (۱۵) محمدبن‌محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ‌علی‌شیری، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۱۶) وهبه مصطفی‌زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق۱۴۰۹/۱۹۸۹. (۱۷) شرح المصطلحات الکلامیه، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۱۵. (۱۸) محمدبن‌عبدالکریم‌شهرستانی، کتاب نهایه الاقدام فی‌علم‌الکلام، چاپ آلفردگیوم، قاهره. (۱۹) زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، تمهید القواعد، قم۱۳۷۴ ش. (۲۰) زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹. (۲۱) محمد سعید طباطبائی‌حکیم، المحکَّم فی اصول الفقه، قم۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۲۲) فخرالدین‌بن‌محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش. (۲۳) محمدبن‌حسن‌طوسی، عدّه‌الاصول، و بذیله الحاشیه الخلیلیه لخلیل‌بن غازی قزوینی، چاپ محمدمهدی نجف، قم۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۲۴) محمدبن‌محمود عجلی‌اصفهانی، الکاشف عن المحصول فی علم الاصول، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت۱۴۱۹/۱۹۹۸. (۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ‌عبدالحسین‌محمدعلی‌بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. (۲۶) محمدبن‌محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم۱۳۶۸ ش. (۲۷) محمدبن‌عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه‌جابر فیاض علوانی، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲. (۲۸) محمدجعفر مروج، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، نجف۱۳۸۸، چاپ افست قم۱۴۰۳ـ۱۴۱۱. (۲۹) حسن‌مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران۱۳۶۰ـ۱۳۷۱ ش. (۳۰) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۳۱) محمدبن‌محمد مفید، اوائل المقالات، چاپ ابراهیم‌انصاری‌زنجانی‌خوئینی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳. (۳۲) ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران۱۳۰۸ـ ۱۳۰۹، چاپ‌افست۱۳۷۸. ۹ - پانویس
۱۰ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جواز»، شماره۵۱۴۰. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص ۱۳۲. |