ارتداد
بخشی از احکام عملی و فقهی |
فروع دین |
---|
نماز |
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز |
دیگر عبادتها |
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری |
احکام طهارت |
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات |
احکام مدنی |
وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث |
احکام خانواده |
ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات |
احکام قضائی |
قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات |
احکام اقتصادی |
عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه) |
احکام دیگر |
حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنیها و آشامیدنیها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف |
جستارهای وابسته |
بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه |
اِرْتِدادْ خارجشدن و رویگردانی از دین اسلام است. مسلمان رویگردان از اسلام را مُرتَد مینامند. ارتداد با انکار وجود خدا، حقانیت پیامبر اسلام(ص)، دین اسلام و امور ضروری دین مانند نماز و روزه و همچنین با توهین آشکار به مقدسات دینی مانند کعبه محقق میشود.
مرتد را به دو نوع مرتد ملی و مرتد فطری تقسیم کردهاند که هریک احکام شرعی مخصوص خود را دارد. بنابر دیدگاه مشهور میان فقیهان، مجازات مرتد فطریِ مرد، مرگ است؛ ولی به مرتد ملیِ مرد، فرصت توبه و بازگشت به دین داده میشود و در صورت عدم توبه کشته میشود. مرتد زن چه ملی و چه فطری، کشته نمیشود، اما تا زمانی که توبه نکند، زندانی میشود.
برخی از فقیهان در برابر دیدگاه مشهور، بر این باورند که مرتد فطریِ مرد نیز در صورت توبه کشته نمیشود.
نجسبودن مرتد و جایز نبودن ازدواج با او از دیگر احکام ارتداد است. به باور برخی، علت وجود چنین مجازاتهایی برای ارتداد، جلوگیری از سهلانگاری مسلمانان در دینداری و عدم تضعیف باورهای دینی توسط مخالفان اسلام است.
مفهومشناسی و اقسام
ارتداد اصطلاحی فقهی است و فقیهان آن را رویگردانی از اسلام معنا میکنند. به مسلمانی که از دین اسلام خارج شده است، مُرتَدّ میگویند. در کتابهای فقهی از ارتداد در بخشهای مختلفی ازجمله طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح و ارث سخن به میان میآید. در برخی کتابهای فقهی بخش مستقلی با عنوان «کتاب المُرتَدّ»، به ارتداد اختصاص یافته است.
اقسام مرتد
مرتد دو گونه است و هریک احکام ویژه خود را دارد: مرتد فطری کسی است که مسلمان به دنیا آمده است؛ یعنی پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلماناند. سپس از اسلام خارج شده است. مرتد ملی به کسی میگویند که ابتدا غیرمسلمان بوده، اسلام آورده و سپس از اسلام برگشته است.
شرایط و راههای اثبات ارتداد
ارتداد هم با سخن و هم با فعل تحقق پیدا میکند:
ارتداد با سخن به این صورت است که کسی سخنی بگوید که دلالت کند از دین اسلام خارج شده است. برای مثال بگوید: خدا وجود ندارد یا حضرت محمد(ص) پیامبر نیست یا دین اسلام دین حق نیست. انکار ضروری دین نیز از این قسم است. منظور از ضروری دین، چیزی است که بودن آن در اسلام چنان واضح است که به استدلال نیاز ندارد و همه مسلمانان آن را قبول دارند؛ مانند وجوب نماز و روزه و حج.
ارتداد با فعل به این شکل است که کسی کاری کفرآمیز را از روی عمد و با علم به کفرآمیزبودنش انجام دهد. برای مثال برای بتی سجده کند، یا ماه یا خورشید را پرستش کند و یا به مقدسات دینی مانند کعبه «اهانت آشکار» کند.
به باور آیتالله فاضل لنکرانی، شک و شبهه در توحید و نبوت، تا زمانی که به انکار و تکذیب نینجامد، به ارتداد نمیانجامد. به تصریح علامه شعرانی «پژوهشگری كه به دنبال دلیل و برهان است، اگر با شک مواجه شود و درصدد يافتن دین حق باشد، شک موجب کفر و ارتدادش در دوره تحقیق نمیشود؛ البته به شرط آن که با زبان به انکار نپردازد».
فقیهان عقل، بلوغ، قصد و اختیار را از شرایط تحقق ارتداد میدانند. برپایه این شروط، گفتن سخنان کفرآمیز توسط دیوانه یا کسی که به سن بلوغ نرسیده است، موجب ارتداد او نمیشود. همچنین کسی که از روی قصد سخنان کفرآمیز نگفته است یا او را مجبور کردهاند که کفر بگوید، مرتد بهشمار نمیرود.
بهفتوای فقیهان ارتداد از دو راه اثبات میشود: یکی اِقرار خود مرتد به ارتدادش و دیگری بینه؛ یعنی دو مرد عادل بر ارتداد فردی، گواهی دهند. به گفته شهید اول، اگر کسی که دو شاهد بر ارتدادش گواهی دادهاند، بگوید که اشتباه کرده است، سخنش پذیرفته میشود. همچنین است اگر بگوید که به این کار مجبور شده است و قرینهای بر سخنش وجود داشته باشد.
نمونههایی از ارتداد در جهان اسلام
در کتابهای تفسیری و تاریخی، نمونههایی از ارتداد در زمان پیامبر اسلام(ص)، گزارش شده است. از آن میان دو پسر ابوالحصیناند که از انصار بود. اینان بهدعوت گروهی از مسیحیان، از اسلام خارج شده، به دین مسیحیت درآمدند. پیامبر آنها را نفرین کرد و نخستین افراد مرتد نامید. همچنین عُقبة اَبیمُعیط که از بزرگان قریش بود برای آنکه پیامبر(ص) از غذایش بخورد، شهادتین گفت؛ اما پس از چندی به خواست دوستش، به صورت پیامبر آب دهان انداخت و مرتد شد. پیامبر پس از دستگیری او در جنگ بدر، به قتلش دستور داد.
اُمُّحَکَم دختر ابوسفیان و فاطمه خواهر امُّسَلَمه همسر پیامبر نیز از جمله زنان مرتد در دوره پیامبر بودند. امحکم هنگام فتح مکه، دوباره مسلمان شد.
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، در کتاب فقهیاش، فقه الحدود و التعزیرات، نمونههایی از ارتداد در زمان پیامبر و امامان(ع) را آورده است.
در سالیان اخیر کسانی به اتهام ارتداد کشته شده یا به ارتداد محکوم شدهاند؛ ازجمله:
- احمد کسروی بهعلت اهانتهایی که در مجله «شیعهگری» به دین اسلام و تشیع کرده بود، در سال ۱۳۲۴ش بهدست دو تن از فدائیان اسلام به اتهام ارتداد کشته شد.
- سلمان رشدی بهسبب نگارش کتاب «آیات شیطانی» در مهرماه ۱۳۶۷ش، با فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی، به مرگ محکوم شد. علت صدور این حکم را مرتدشدن سلمان رشدی دانستهاند.
احکام ارتداد
برخی از احکام ارتداد عبارتند از:
مجازات مرتد
مجازات مرتد ملیِ مرد اگر توبه نکند و همچنین مرتد فطریِ مرد، مرگ است؛ اما مرتدِ زن، زندانی میشود تا یا توبه کند یا بمیرد. البته مرتد فطری زن و مرتد ملی چه زن باشد چه مرد، اگر توبه کند، توبهاش پذیرفته میشود.
برخی از فقیهان در برابرِ فتواهای مشهور درخصوص احکام ارتداد، دیدگاههای دیگری مطرح کردهاند؛ ازجمله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و محمداسحاق فیاض از مراجع تقلید، حکم مرتد فطری مرد را مانند حکم دیگر اقسام مرتد دانستهاند؛ یعنی فتوا دادهاند که مرتد فطریِ مرد نیز اگر توبه کند، مجازات نمیشود.
عبدالله جوادی آملی هم گفته است، کسی که از روی تحقیق دچار شبهه شد و از دین برگشت، کشته نمیشود؛ زیرا برپایه احادیث، مجازاتهای حدی با وجود شبهه نباید اِعمال شوند.
برخی از محققان نیز به این باور رسیدهاند که مجازات مرتد، از تعزیرات تغییرپذیر و حکم ولایی است که در صدر اسلام برای مقابله با فتنه و فریبکاری گروهی از کافران و منافقان، از سوی پیامبر(ص) تعیین شد. تعیین مجازات مرتد و میزان و اجرای آن، بر اساس مصالح جامعه اسلامی و وابسته به شرایط محیطی است و به تشخیص حاکم بستگی دارد.
فلسفه مجازات مرتد
در توضیح فلسفه مجازات مرتد، به حکمتهای مختلفی اشاره شده است:
- چون اسلام زیربنای نظام سیاسی است، ارتداد و آشکارسازی آن، سبب تضعیف اسلام و فروپاشی نظام سیاسی مبتنی بر آن میشود. به همین جهت، حکومت اسلامی موظف است در برابر آشکارسازی ارتداد بایستد و برایش مجازات در نظر بگیرد.
- چون اسلام عامل پیوند جامعه است، ارتداد و اظهارش، سبب گسست مردم میشود. مهدی بازرگان از قول پرفسور مارسل بوازار، استاد حقوق دانشگاه ژنو نقل میكند «علت سختگیری اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد كه در نظام حكومتی و سيستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا جنبه صرفا اعتقادی و شخصی نداشته، بلكه جزو بندهای پيوستگی امت و پايههای حكومت است بهطوریكه با فقدان آن، قوام و دوام جامعه متلاشی میشود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمیتواند قابلتحمل باشد».
- اظهار اسلام به معنای التزام به نظمی خاص و پذیرش هویت ویژه است؛ از این رو، ارتداد نوعی سرکشی علیه هویت عمومی جامعه است که موجب اخلال در آرامش جامعه می شود.
- علت سختگیری در زمینه مجازات ارتداد این است که دین را مسئلهای ساده ندانیم و در انتخاب آن بیشتر دقت کنیم.
- مجازات مرتد مانع از آن میشود که مخالفان اسلام با قصد تضعیف ایمان مردم، اسلام بیاورند و سپس از اسلام بیرون روند؛ چنانکه نقشه دشمنان اسلام در صدر ظهور اسلام چنین بود و به همین جهت، مجازات مرتدّ مقرر گشت.
سایر احکام
برپایه منابع فقهی، برخی از احکام ارتداد بهشرح زیر است:
- نجاست: ارتداد موجب نجاست مرتدّ میشود. مرتد فطریِ زن و مرتد ملی، چه زن باشد چه مرد، اگر توبه کنند، پاک میشوند.
- فسخ ازدواج: اگر پس از عقد ازدواج و پیش از آمیزش، یکی از زن و مرد مرتد شوند، ازدواج باطل میشود. اگر پس از نزدیکی، مرد مرتد شود و مرتد فطری باشد، ازدواج باطل میشود؛ اما اگر زن مرتد شود، مرتد فطری باشد یا ملی، اگر تا پایان عده (عده طلاق)، توبه نکرد، عقد ازدواج باطل است؛ وگرنه صحیح باقی میماند. همچنین است اگر مرد، مرتد ملی باشد. ارتداد مانع ازدواج مسلمان با مرتد میشود.
- ارث: ارتداد مانع از ارث بردن مرتد از مسلمان میشود.
ارتداد در قانون ایران
در قانون مجازات اسلامی ایران، ارتداد بهعنوان جرم ذکر نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛ اما برخی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، آن را جرم میدانند. در این اصل آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مُدَوَّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید...»
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، حاشیةالارشاد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۸۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۴-۴۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به خویی، تکملةالمنهاج، ۱۴۱۰ق، ص۵۳؛ وحید خراسانی، منهاجالصالحین، ۸۱۴۲ق، ج۳، ص۵۰۰؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۴-۴۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۳۶۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۳۶۶.
- ↑ نگاه کنید به محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰و۱۷۱.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۲.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۷.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۴۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۴۶.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۷و۴۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲، ص۵۰۴.(به نقل از: سروش محلاتی، آزادی، عقل و ایمان، ۱۳۸۱ش، ص۲۸۲-۲۸۳)
- ↑ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، ص۵۹۶(به نقل از: سروش محلاتی، آزادی، عقل و ایمان، ۱۳۸۱ش، ص۲۸۴).
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۹و۶۱۰؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۱۰۲و۱۰۵و۱۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۹و۶۱۰.
- ↑ نگاه کنید به شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۲؛ علامه حلی، تحریرالاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۹۷.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ صادقی فدکی، ارتداد، ۱۳۸۸ش، ص۲۹۳.
- ↑ صادقی فدکی، ارتداد، ۱۳۸۸ش، ص۲۹۳و۲۹۴.
- ↑ صادقی فدکی، ارتداد، ۱۳۸۸ش، ص۲۹۴.
- ↑ صادقی فدکی، ارتداد، ۱۳۸۸ش، ص۲۹۵و۲۹۶.
- ↑ صادقی فدکی، ارتداد، ۱۳۸۸ش، ص۳۱۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقهالحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۵-۲۹.
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰و۱۷۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۱۱و۶۱۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۱۲و۶۱۳.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۱۵۱.
- ↑ فیاض کابلی، رساله توضیحالمسائل، ۱۴۲۶ق، ص۶۲۶.
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۸ش، ج۱۲، ص۱۸۳و۱۸۴.
- ↑ سروش محلاتی، آزادی، عقل و ایمان، ۱۳۸۱ش، ص۲۸۷-۳۰۵.
- ↑ عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، دار الکتاب العربی، ج۱، ص۵۳۶ و ص۶۳۱؛ مطهری، یادداشتها، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۱۶.
- ↑ میبدی، دینداری و آزادی، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۵.
- ↑ فضلالله، «آزادی و دموکراسی»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۴.
- ↑ شاکرین، پرسشها و پاسخهای دانشجویی، ۱۳۸۹ش، ص۳۱۷.
- ↑ شاکرین، پرسشها و پاسخهای دانشجویی، ۱۳۸۹ش، ص۳۱۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۲۹۳.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰و۱۷۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۴۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۴۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۹، ص۱۷.
- ↑ درودی، «ارتداد در نظام حقوقی ایران»، ص۶۶.
- ↑ درودی، «ارتداد در نظام حقوقی ایران»، ص۶۶.
- ↑ قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۶ش، ص۸۹.
منابع
- خویی، سیدابوالقاسم، تکملةالمنهاج، قم، مدینةالعلم، چاپ بیشت و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- درودی، سعید، «ارتداد در نظام حقوقی ایران»، بازتاب اندیشه، ش۲۳، ۱۳۸۰ش.
- ، وبگاه مشرق، تاریخ نشر: ۱۷ دی ۱۳۹۱ش، تاریخ بازدید: ۴ اسفند ۱۳۹۷ش.
- سروش محلاتی، محمد، آزادی، عقل و ایمان، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۱ش.
- شاکرین، حمیدرضا و جمعی از محققان، پرسشها وپاسخهای دانشجویی(دفترهفتم)، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۹ش.
- شهید اول، محمد بن مکی العاملی، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، قم، نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، حاشیةالارشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- صادقی فدکی، سیدجعفر، ارتداد؛ بازگشت به تاریکی؛ نگرشی به موضوع ارتداد از نگاه قرآن کریم، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر احکام الشریعه علی مذهب الامامیه، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- ، وبگاه ایسنا، تاریخ نشر: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۴ اسفند ۱۳۹۷ش.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، دار الکتاب العربی، [بیتا].
- فضلالله، سیدمحمدحسین، آزادی و دموکراسی، ترجمه مجتهد مرادی، مجله علوم سیاسی، زمستان، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۴.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه قانون اساسی مشروطه با مقدمه و ضمائم با آخرین اصلاحات، قم، نشر جمال، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مجموعه نویسندگان، دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهمالسلام، ج۱، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
- مجموعه نویسندگان، دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج۵، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- مطهری، مرتضی، یادداشتها، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۰ش.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقهالحدود و التعزیرات، مؤسسة النشر لجامعه المفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- میبدی، فاضل، دینداری و آزادی، تهران، انتشارات آفرینه، ۱۳۷۸ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی علی آخوندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
- وحید خراسانی، حسین، منهاجالصالحین، قم، مدرسه امام باقر، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
پیوند به بیرون
- .