احتکار
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
| فروع دین |
|---|
| نماز |
|
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز |
| دیگر عبادت‌ها |
|
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری |
| احکام طهارت |
|
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات |
| احکام مدنی |
| وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث |
| احکام خانواده |
| ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات |
| احکام قضائی |
| قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات |
| احکام اقتصادی |
| عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه) |
| احکام دیگر |
| حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف |
| جستارهای وابسته |
| بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه |
اِحتِکار نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب شدن آن در بازار با هدف فروختن آن به بهای بیشتر است. مشهور فقیهان شیعه احتکار را حرام و مربوط به کالاهای ضروری، به‌ویژه مواد خوراکی دانسته‌اند. البته برخی از فقیهان دایره حکم احتکار را گسترش داده و معتقدند احتکار همه کالاهای مورد نیاز جامعه را دربرمی‌گیرد.
فلسفه حرمت احتکار، جلوگیری از اختلالِ نظام و ایجاد عسر و حرج برای مردم ذکر شده است. در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌هایی مانند حبس، تأدیه غرامت و محرومیت از خدمات دولتی برای احتکارکننده در نظر گرفته شده است.
مفهوم‌شناسی
احتکار به معنای ذخیره و نگهداری کالای کمیاب در بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شدن بهای آن است. برخی واژه خرید را در تعریف احتکار افزوده‌اند و گفته‌اند خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است. اما برخی دیگر حبس کالا را به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد، مانند زراعت و تجارت) احتکار می‌دانند. به کسی که احتکار می‌کند، مُحْتکر می‌گویند. در روایتی پیامبر اکرم(ص) محتکر را ملعون خوانده است.
از احتکار و احکام مرتبط با آن، در فقه (باب بیع)، حقوق و اقتصاد بحث می‌شود. شیخ انصاری آن را با عنوان مسأله احتکار طعام مطرح کرده است. همچنین در جوامع روایی شیعه بابی به روایات احتکار اختصاص یافته است.
حکم فقهی
درباره حرام بودن یا کراهت احتکار میان فقها اختلاف است. بنا بر آنچه که به مشهور فقیهان شیعه نسبت داده‌اند در صورتی که کالایی به اندازه کافی در بازار وجود نداشته باشد و نگهداری آن موجب ضرر به سوق المسلمین (بازار مسلمانان) شود، احتکار آن حرام است. شهید اول، احتکار طعام را در ذیل تجارت‌های مکروه ذکر کرده اما شهید ثانی در شرح لمعه حرمت آن را در صورت نیاز مردم به آن، قوی‌تر دانسته و به شهید اول نسبت داده که در کتاب دروس، قائل به حرمت احتکار شده است. برخی از فقیهان گفته‌اند در صورتی که کالای احتکار شده، مورد نیاز مردم باشد و در بازار نیز یافت نشود، حاکم می‌تواند محتکر را مجبور کند تا کالایش را بفروشد؛ اما نمی‌تواند کالای او را تسعیر (قیمت‌گذاری) کند.
فلسفه حرمت احتکار، جلوگیری از اختلالِ نظام و ایجاد عسر و حرج برای مردم ذکر شده است.
فقیهان شیعه برای حرمت یا کراهت احتکار به روایاتی از پیامبر(ص) و امام صادق(ع) که در جوامع روایی شیعه آمده، و فرمان امام علی به مالک اشتر مبنی بر جلوگیری از احتکار استناد شده است. در یکی از این روایات، کلمهٔ کراهت به کار رفته است، برخی از فقیهان، از این کلمه، حرمت و برخی دیگر کراهت را استنباط کرده‌اند.
گستره
در روایات، از احتکار گندم، جو، خرما، کشمش و روغن سخن به میان آمده است. از این رو به گفته علامه مجلسی، مشهور فقیهان شیعه، به حرام بودن احتکار در موارد یاد شده، اکتفا کرده و حکم آن را به موارد دیگر تعمیم نداده‌اند. برخی نمک را نیز به آنها افزدوه‌اند. البته در برخی روایات، احتکار طعام، به طور کلی ممنوع شده است و برخی از فقیهان امامیه نیز جریان حکم آن را در همه موارد نیاز غذایی بعید ندانسته و برخی دیگر آن را به همه نیازمندی‌های عمومی مانند خوراک، پوشاک و مسکن تعمیم داده‌اند. مستند گروه اخیر، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و تعلیل روایات احتکار است. برخی از فقیهان، ذکر موارد خاص در روایات را، از باب نمونه و از باب قضایای خارجی دانسته نه قضایای حقیقی، از این رو معتقدند احتکار به موارد یاد شده در روایات اختصاص ندارد اما تعیین مصادیق آن از وظایف حکومت است.صاحب جواهر احتکار را مکروه و کراهت را نزدیک تر به اصول و قواعد مذهب و قاعده تسلط مردم بر اموال خویش دانسته است. وی معتقد است که احتکاری که از نظر روایات و فتاوی -حرام یا مکروه است- آن است که کسی خوراکی معینی را نگه دارد تا قیمتش بالا برود و معیار هم براساس روایات چیزی است که مردم بدان نیاز دارند البته تا نرسیدن به مرز اضطرار. وی حرام بودن احتکار را بر اساس این تعریف نپذیرفته و حکم عقل به قبح تحریمی چنین موضوعی را نیز قبول ندارد. به نظر صاحب جواهر مشهور میان فقیهان بلکه از نظر برخی اجماعی است که مواد غذایی که مشمول احتکار است عبارتند از: گندم، جو، خرما، زبیب و روغن. وی هم‌چنان حرام بودن احتکار در غیر این موارد پنجگانه(گندم وجو...) را بر اساس پاره‌ای از روایات(مانند نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر) به سبب ضرر رساندن به مردم و نیز مضطر ساختن مردم به سبب افزایش قیمت و مانند آن دانسته است که در این صورت حرام بودن احتکار شامل هر خوراکی و نوشیدنی و پوشیدنی و غیر آن خواهد شدو بعید ندانسته که حتی قصد به اضطرار کشاندن مردم از راه بالا رفتن قیمت ها حرام باشد؛ هر چند مردم نیازمند نباشند و اجناس فراوان موجود باشند.
از احتکار (به شدت) جلوگیری کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود و باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد: با موازین عدل و نرخ‌هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار، و هر گاه کسی بعد از نهی تو از احتکار، دست به چنین کاری زند او را کیفر ده؛ ولی (هرگز) در مجازات زیاده روی نکن.
مجازات و قوانین حقوقی
در آیات و روایات به مجازات محتکر تصریح نشده است. از این رو برخی با استناد به نامه امام علی به مالک اشتر، مجازات احتکارکننده را تعزیر دانسته‌اند که مقدار و کیفیت آن را حاکم شرع مشخص می‌کند.
از نظر حقوقی نیز، احتکار جرم محسوب می‌شود و در قوانین حقوقی مجازات‌هایی برای احتکارکننده در نظر گرفته شده است. در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ ایران (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۶ش) مجازات‌هایی مانند حبس و تأدیه غرامت در نظر گرفته شده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌هایی همچون محرومیت از خدمات دولتی برای محتکر پیش‌بینی شده است. در قانون تعزیرات حکومتی ایران، احتکار به نگهداری کالا به صورت عمده -با تشخیص مرجع ذی صلاح- و امتناع از عرضه آن -به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه -پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، تعریف شده است.
پانویس
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل مادهٔ حکر.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع،، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۰۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴؛ امام خمینی، کتاب البیع،۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ برای نمونه، نگاه کنید: کلینی، الکافی،۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴-۱۶۵؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۸-۱۶۳.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۸.
- ↑ ابن فهد حلی، المهذب، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ قطب راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ج۶، ص۶۴۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۱۷، ص۶۱؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج۲، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۵.
- ↑ نگاه کنید به: حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ قطب راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۹-۱۶۲.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۳۲۸-۳۲۹.
- ↑ محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ۱۳۶۲ش، ص۵۵.
- ↑ حائری، ابتغاء الفضیله، انتشارات طباطبایی، ج۱، ص۱۹۶، به نقل از محقق داماد، «احتکار»، ج۶، ص۶۴۲-۶۴۳.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۸.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱-۴۸۳.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ج۶، ص۶۴۳-۶۴۴.
- ↑ نگاه کنید به: محقق داماد، «احتکار»، ج۶، ص۶۴۳.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ج۶، ص۶۴۳-۶۴۴.
- ↑ َ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَام
- ↑ وإنما الكلام في حبس الطعام انتظارا به غلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس ، وعدم وصولهم إلى حد الاضطرار .
- ↑ فدعوى وصول العقل إلى القبح التحريمي في مثل ذلك واضحة المنع.
- ↑ بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة ، ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقييد بزمان دون زمان ، ولا أعيان دون أعيان.
منابع
- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تصحیح: مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تصحیح: احمد فارس، بیروت، دارالفکر-دارصادر، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، شارح: امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، تصحیح: محمدتقی ایروانی - سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
- حائری، مرتضی، ابتغاء الفضیله، قم، انتشارات طباطبایی، بی‌تا.
- حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، تصحیح: محمدباقر حسینی شهیدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه، تصحیح: محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شارح: سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، تصحیح: مجمدجواد رحمتی و سید احمد حسینی، قم، منشورا دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- قطب راوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، تصحیح: سید احمد حسینی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، ۱۴۰۵ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول، تصحیح: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- محقق داماد، «»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، ۱۳۶۲ش.
پیوند به بیرون