مباح
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
| فروع دین |
|---|
| نماز |
|
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز |
| دیگر عبادت‌ها |
|
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری |
| احکام طهارت |
|
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات |
| احکام مدنی |
| وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث |
| احکام خانواده |
| ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات |
| احکام قضائی |
| قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات |
| احکام اقتصادی |
| عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه) |
| احکام دیگر |
| حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف |
| جستارهای وابسته |
| بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه |
مُباح اصطلاحی فقهی است و به عملی اشاره دارد که فرد درباره آن تکلیف خاصی ندارد و در نتیجه، انجام و ترک آن مساوی است و پاداش یا کیفری در پی ندارد. بر این اساس، هر عملی که یکی از چهار حکمِ واجب، حرام، مستحب یا مکروه را نداشته نباشد، مباح به حساب می‌آید.
در روایات و منابع، مباح به معنای عام نیز به کار رفته و مراد از آن، «جائز» و «حلال» است. اباحه معنای دیگری نیز دارد و در معنایی خاص‌تر در فقه و حقوق، برای اشاره به اذن تملکِ چیزی یا اذن انتفاع از چیزی به کار می‌رود.
مباح عام‌ترین حکم در میان احکام پنجگانه است و بیشتر رفتارهای انسان، ذیل این حکم قرار می‌گیرند. مشهور فقهای شیعه به اصالت اباحه قائل‌ند به این معنا که اصل در هر چیزی، مباح بودن آن است مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد.
معنای اباحه
اباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن است و مباح یعنی فعلی که انجام دادن آن «مُجاز» است.
در اصطلاح فقهی، مباح یکی از احکام پنجگانه است و برای اشاره به فعلی به کار می‌رود که انجام و ترک آن از نظر فقهی یکسان است و پاداش و کیفری و مدح و ذمّى درباره آن بیان نشده باشد به بیان دیگر، مباح فعلی است که هیچ یک از احکام واجب، حرام، مستحب یا مکروه درباره آن وارد نشده باشد و در نتیجه، فرد مکلّف در انجام دادن یا ترک آن فعل کاملاً مخیّر است؛ مانند فعل خوردن یا خوابیدن که در شرایط عادی، حکمی ندارد و فرد می‌تواند به آنچه می‌خواهد عمل کند.
با توجه به تعریف بالا، اباحه در عبادات مصداق ندارد و تمام افعالی که به عبادت مربوط می‌شوند ذیل یکی از چهار حکم واجب و مستحب و حرام و مکروه قرار می‌گیرند.
تفاوت مباح و حلال
حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.
تفاوت اباحه و جواز
جواز نقطه مقابل منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.
اصالت اباحه
بحثی در بین فقها و اصولیان وجود دارد درباره عمل و فعلی که در شرع حکمی درباره آن نیامده است؛ یعنی اگر شرع تکلیف انسان‌ها را درباره یک فعل خاص مشخص نکرده باشد و آیه یا حدیثی درباره آن نباشد، آیا فرد مجاز به انجام آن فعل هست یا خیر. در پاسخ به این مسئله، دو رویکرد وجود دارد: اصالت اِباحه و اصالت حَظْر. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اِباحه خلاف آن است و می‌گوید اگر شرع درباره یک فعل خاص ساکت بود، فرد مجاز به انجام آن کار است و آن فعل جزو امور مباح به حساب می‌آید.
- نظر مشهور در امامیه
در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اکرم نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است. مستند شرعی آنان آیات و احادیث منقول از ائمه است از جمله این آیات:
- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (ترجمه: او خدایی است که همۀ موجودات زمین را برای شما خلق کرد)؛
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً (ترجمه: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید)؛
- قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ (ترجمه: بگو‌ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی‌یابم، جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک).
از امام صادق(ع) نیز نقل شده که «کل شَی ء مُطْلَق حَتّی یرِد فیه نَهْی»: همه اشیاء مباحند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند.
اباحه تملک و اباحه انتفاع در فقه و حقوق مدنی
اباحه معنای دیگری نیز در فقه دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه اِنتفاع می‌نامند:
- مباحات قابل انتفاع، مباحاتی است که مورد استفاده عموم مسلمانان است و استفاده انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفاده دیگران نشود، مثل راه‌ها و خیابان‌های عمومی.
- مباحات قابل تملک، مباحاتی است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک اراضی موات از طریق احیای آن یا صید ماهی از آب‌های مباح.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند: (۱) مباحات قابل استفاده و انتفاع غیرانحصاری (۲) مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد می‌کند و در ماده ۲۷ می‌گوید: «اموالی که مِلک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد».
پانویس
منابع
- آمدی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
- ابن حزم، علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
- ابن قدامه، عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م.
- ازهری، محمد، تهذیب اللغة، قاهره، ۱۹۶۶م.
- بدخشی، محمد، مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول...، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
- تهانوی، علی، کشاف اصطلاحات الفنون، به کوشش آلویس شپرنگر، کلکته، ۱۸۴۸-۱۸۶۱م.
- حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، بیروت، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ق /۱۹۶۳، ۱۹۶۷م.
- حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، ۱۹۷۹م.
- شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة، قم، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
- شهید ثانی، زین الدین، معالم الاصول، ترجمة آقاهادی مازندرانی، تهران، ۱۳۷۷ق /۱۹۵۷م.
- علم الهدی، مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، ۱۳۴۶ش.
- غزالی، محمد، المستصفی، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م.
- فراهیدی، خلیل، العین، قم، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- قانون مدنی ایران.
- قرآن کریم.
- موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، قاهره، ۱۳۸۶ق /۱۹۶۶م.
پیوند به بیرون
- منبع مقاله: