گرانفروشی
گرانْ‌فروشی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی است. عدم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد، نیز گرانفروشی محسوب می‌شود.
بنا بر روایتی از پیامبر(ص)، فرد یا افرادی که موجب گرانی در بازار مسلمانان شوند، مستحق عذاب جهنم هستند. امام صادق(ع) در روایتی، فریب دادن مسترسل (کسی که در قیمت کالا به فروشنده اعتماد کرده) را حرام دانسته است. بنا به نظر فیض کاشانی، گران فروختن کالا به مسترسل، یکی از مصادیق فریب دادن (غبن) او بوده و معامله باطل و حرام است.
امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، گرانفروشی را در صورتی که به حد اجحاف به مشتری برسد و یا خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز ندانسته‌اند. بنا به نظر آیت‌الله سیستانی، گرانفروشی در صورتی که خلاف عرف و مقررات نباشد، [به لحاظ فقهی] جایز است؛ اما [به لحاظ اخلاقی] کاری ناشایست و خلاف اخلاق است.
در قانون نظام صنفی کشور جمهوری اسلامی ایران برای گران‌فروش، با عنایت به میزان گرانفروشی و دفعات تکرار در طول سال، مجازات‌هایی مانند: پرداخت خسارت به مشتری، جریمه نقدی، تعلیق پروانه کسب و پلمب محل کسب، در نظر گرفته شده است.
واژه‌شناسی
گرانفروشی را به‌معنای عرضه کالا یا خدمات، به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری دانسته‌اند. انجام هر نوع اقدامی را که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد، گرانفروشی محسوب کرده‌اند.
برخی گرانفروشی را به‌معنای سودجویی غیر منصفانه و درخواست بهای بالاتر از هزینه و سود عادلانه، در نظر گرفته‌اند.
جایگاه و اهمیت
گرانفروشی در فقه معاملات، ذیل عنوان «خیار غَبن» مورد بررسی واقع شده است. گفته می‌شود اگر فروشنده کالای خود را به قیمتی بالاتر و گران‌تر از قیمت واقعی به مشتری بفروشد، در صورتی که مشتری جاهل به قیمت کالا باشد، غبن(فریب) محقق شده است.
در روایات نقل شده از پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گرانفروشی شدیداً نکوهش شده است. برخی از این روایات عبارتند از:
- در روایتی از پیامبر(ص) در نکوهش گرانفروشی نقل شده که «هر کسی به هر عنوانی، سبب گرانی در بازار مسلمانان شود، بر خداوند لازم است او را در بزرگ‌ترین جایگاه جهنم سرنگون کند.»
- پیامبر(ص) در روایتی، ارزانی را نشانه رضایت خداوند و گرانی را نشانه غضب خداوند دانسته است.
- روایتی را کلینی در کتاب الکافی نقل کرده که امام صادق(ع) در برخورد با خدمتگزارش مصادف-که با پول امام(ع) کالایی را خریداری کرده و آن کالا کمیاب شده بود و مصادف به اتفاق دیگر تاجران و هم‌سوگند با آنها، آن کالا را به دو برابر سود فروخته بود-می‌گوید: «سُبْحَانَ اللهِ، تَحْلِفُونَ عَلی قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَلاَّ تَبیعُوهُمْ إِلاَّ بِرِبْحِ الدِّینَارِ؛ سبحان الله! به زیان مردمی مسلمان، هم قسم شده‌اید که کالای خویش را به کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشید؟» سپس امام(ع) پول خود را برداشته و می‌گوید: «هذَا رَأْسُ مَالِی وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِی هذَا الرِّبْحِ؛ این سرمایه (اصل پول) من است و ما را به چنین سودی نیازی نیست.»
در علم کلام قدیم بحثی با عنوان إسعار(نرخ، قیمت) مطرح شده و درباره این مسئله که «گرانی و ارزانی کالا فعل خدا است یا فعل انسان» بحث شده است. اشاعره با استناد به روایت پیامبر(ص) «خداوند قیمت‌گذار (مُسعِر) است او تنگ می‌گیرد و گشایش می‌دهد و او روزی‌رسان است.» و با استدلال به این که فعل بندگان مخلوق خداوند است، گرانی و ارزانی کالا را به خدا نسبت داده‌اند. از نظر متکلمین شیعه، گرانی و ارزانی کالاها به کسی که اسباب گرانی یا ارزانی را فراهم کرده، نسبت داده می‌شود. اگر سبب آن فعل خدا باشد که از روی مصلحت است، پس به او نسبت می‌دهیم و اگر سبب آن فعل انسان باشد به انسان‌ها نسبت می‌دهیم.
گرانفروشی یکی از معضلات اقتصادی جامعه به شمار می‌رود که نتایج مخرب آن بر زندگی اقشار ضعیف اثر می‌گذارد. امام خمینی در پیامی خطاب به اصناف و کسبه در فروردین ماه ۱۳۵۸ش در اعتراض به برخی کسبه که کالای خود را گران‌تر از قیمت تعیین شده از طرف دولت، به مردم می‌فروخته‌اند، این عمل را نوعی اجحاف و تعدی و مخالف با موازین شرعی و اخلاق دانسته است.
آیت‌الله خامنه‌ای طی پیامی در مهر ۱۳۷۳ش خطاب به رئیس جمهور وقت (اکبر هاشمی رفسنجانی)، گرانفروشی را پدیده‌ای زشت و ظالمانه که بار سنگین آن بر دوش مردم ضعیف قرار می‌گیرد، دانسته و مبارزه با آن را مبارزه با یک ظلم مضاعف دانسته است.
در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ش مجمع تشخیص مصلحت نظام و در قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ش مفهوم «گرانفروشی» تعریف شده و به عنوان یک جُرم، برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
حکم فقهی
- برخی از فقها، براساس روایتی از امام صادق(ع) «غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ؛ مغبون ساختن (فریب دادن) مسترسل حرام است.» گرانفروشی را حرام دانسته‌اند.
فیض کاشانی در کتاب الوافی بعد از ذکر این روایت، در تعریف «مسترسل» می‌گوید: «مسترسل کسی است که به فروشنده اطمینان کرده و در تعیین قیمت کالا بر او اعتماد کرده است.» از نظر فیض کاشانی، یکی از موارد غبن (فریب) مسترسل (مشتری که به فروشنده در قیمت کالا اعتماد کرده) این است که فروشنده، کالا را گران‌تر و به قیمت بیشتر از ارزش واقعی آن به او بفروشد. در این حالت، معامله حرام و باطل است. برخی از فقها با وجود حرمت معامله آن را صحیح دانسته و برای مشتری مغبون (فریب‌خورده) اختیار فسخ معامله در نظر گرفته‌اند.
- بر اساس استفتائی از امام خمینی درباره حکم گران فروشی، اگر گرانفروشی به حد اجحاف به مشتری برسد و یا خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز نیست.
- آیت‌الله خامنه‌ای در جواب استفتائی درباره تعیین مقدرار سود از فروش کالا گفته است: سود گرفتن تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه‌هایش را تأمین می‌کند، اکتفا نماید.
- از نظر آیت‌الله سیستانی، گرانفروشی در صورتی که خلاف عرف و مقررات نباشد، [به لحاظ فقهی] جایز است؛ اما [به لحاظ اخلاقی] کاری ناشایست و خلاف اخلاق است.
- آیت‌الله مکارم شیرازی، در تعیین مقدار سود از فروش کالا بر این نظر است که سود میزان معینی ندارد و بستگی به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایی که از سوی نظام اسلامی قیمت خاصّی برای آن تعیین شده باشد. ولی رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.
- مطابق استفتائی از آیت‌الله صافی گلپایگانی، فروشنده کالا شرعاً مختار است که کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و خریدار هم چنانچه راضی به آن قیمت باشد و معامله انجام گیرد معامله صحیح است؛ اما اگر بعد از معامله کشف شود که مشتری مغبون شده است مشتری حق فسخ معامله را دارد البته باید دقت شود که اجحاف و بی‌انصافی صورت نگیرد.
مجازات
مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ش، مجازات و جریمه گرانفروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول سال به شرح زیر است:
- متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود.
- در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
- در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
- در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یکماه نصب می‌شود.
- در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود؛ همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ قانون تعزیرات حکومتی، مصوب ۱۳۶۷ش، ماده ۲.
- ↑ حقیقی، «در ورای گرانفروشی و احتکار»، ص۲۵.
- ↑ حلی، تبصره المتعلمین، ۱۳۶۸ش، ص۱۲۳؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۲.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۵۷.
- ↑ نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۱۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۱۶۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۴۸-۵۰.
- ↑ حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۴۲.
- ↑ ایجی، شرح مواقف، ۱۳۲۵ق، ج۸، ص۱۷۳.
- ↑ تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۳۲۰.
- ↑ حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۴۲.
- ↑ ، سایت باشگاه خبرنگاران جوان.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۶، ص۵۱۰.
- ↑ ، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای.
- ↑ قانون تعزیرات حکومتی، مصوب ۱۳۶۷ش، ماده۲.
- ↑ قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده۵۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۲۴.
- ↑ فیض کاشانی، الوافی، ۱۴۰۶ق، ج۱۷، ص۴۵۶.
- ↑ فیض کاشانی، الوافی، ۱۴۰۶ق، ج۱۷، ص۴۵۶.
- ↑ فیض کاشانی، الوافی، ۱۴۰۶ق، ج۱۷، ص۴۵۶.
- ↑ فیض کاشانی، الوافی، ۱۴۰۶ق، ج۱۷، ص۴۵۷.
- ↑ خمینی، استفتائات، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۶۲.
- ↑ ، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
- ↑ ، سایت هدانا.
- ↑ ، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی.
- ↑ ، سایت شیعه‌نیوز.
- ↑ قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده۵۷.
- ↑ قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده۵۷.
منابع
- ، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تاریخ درج مطلب: ۸ مهر ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ش.
- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- ایجی، سید میر شریف، شرح المواقف، قم، الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۳۲۵ق.
- ، سایت هدانا، تاریخ درج مطلب: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ش، تاریخ بازدید: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ش.
- ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ش.
- ، سایت khamenei.ir، تاریخ درج مطلب: ۱۵ مهر ۱۳۷۳ش، تاریخ بازدید: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ش.
- تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، قم، الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حقیقی، مجید، «در ورای گرانفروشی و احتکار»، مجله گزارش، شماره ۴۷، دی‌ماه ۱۳۷۳ش.
- حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین، تهران، انتشارات فقیه، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، نجف،دار الکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
- خمینی، سید روح الله، استفتائات، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، قم، مؤسسه نظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- ، سایت باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: ۷ مهر ۱۳۹۶ش، تاریخ بازدید: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ش.
- ، سایت شیعه نیوز، تاریخ درج مطلب: ۷ شهریور ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ش.
- فیض کاشانی، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، ۱۴۰۶ق.
- قانون تعزیرات حکومتی، مصوب ۱۳۶۷ش، ماده ۲.
- قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده۵۷.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات‌دار الحدیث، ۱۴۳۰ق.
- نیشابوری، ابو عبدالله الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- اصطلاحات فقهی
- اصطلاحات حقوقی
- معاملات
- احکام اقتصادی اسلام
- جرمهای تعزیری