نفقه

نفقه، به مخارج ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن گفته می‌شود که برای گذران زندگی مورد نیاز است. ازدواج، خویشاوندی و ملکیت از اسباب وجوب آن هستند.

نفقه والدین و فرزندان در صورت نیازمندی و نفقه زن دائم، واجب، و نفقه سایر خویشاوندان مستحب است. نفقه همسر در صورت نشوز یا طلاق ساقط می‌شود.

در لغت و اصطلاح

نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج روزمره و خرجی آمده، نفقه دادن نیز به معنای عهده‌دار معاش دیگری شدن و هزینه معاش او را دادن است. در اصطلاح فقه نیز مالی را گویند که برای ادامه زندگی بر حسب حال اشخاص لازم است و آن عبارت است از خرج خوراک، پوشاک و مسکن. فقها کمتر به مفهوم نفقه اشاره کرده، بیشتر مصادیق آن را ذکر نموده‌اند. از نظر آنان ازدواج، خویشاوندی و مالکیت سبب نفقه می‌شود.

در قرآن

در آیاتی از قرآن به نفقه اشاره شده است.

  • «وَ عَلی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسوَتهُنَّ بِالمَعْرُوفِ؛  (بر صاحب فرزند لازم است که خوراک و لباس مادر را به طور متعارف بپردازد.
  • «اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...؛  (مردان، سرپرست زنانند، به دلیل برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به دلیل انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند.)

نفقه همسر

نفقه زن بر عهده شوهر است و در پرداخت آن نیازمندی شرط نیست. نفقه همسر باید در مقام و شأن او باشد. به عنوان نمونه اگر همسر قبل از ازدواج خادمی داشته است تأمین آن جزو نفقه محسوب می‌گردد. از نظر فقهی نفقه زن مقدار معینی ندارد و ملاک، رفع نیازهای عرفی او است، مانند: خوراک، پوشاک و مسکن.

میزان نفقه

معیار تعیین میزان نفقه زن در فقه مورد اختلاف است. توانگری و تنگدستی زوج(مرد)، وضع زوجه(زن) و یا هر دو، معیار نفقه دانسته شده‌اند. از جمله مستندات معیار بودن توانگری و تنگدستی زوج در فقه شیعه، آیه ۷ سوره طلاق است. ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شؤون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، آنها به ادامه همین آیه استناد می‌کنند. به نظر صاحب جواهر می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با ناتوانی انفاق کننده ساقط می‌شود.

برخی فقهای شیعه به حق فسخ برای زوجه در صورت ناتوانی زوج از پرداخت نفقه معتقدند. مستند آنان آیه ۲۲۹ سوره بقره است. از نظر آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه «امساک به معروف» نیست و در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد. بیشتر فقهای شیعه معتقدند زوجه چنین حقی ندارد.

احکام

  • نفقه زن در زمان عده بر عهده شوهر است.
  • نفقه زوجه دائمی واجب است.
  • نفقه زن در صورت نشوز یا طلاق ساقط می‌شود.
  • ارتداد سبب سقوط نفقه می‌شود.

نفقه فرزندان و والدین

فقهای شیعه برای نفقه فرزندان سنی خاصی را تعیین نکرده‌اند، بلکه در نفقه فرزند، ندار بودن و نیازمندی فرزند و توانایی پدر شرط است.

نفقه پدر، مادر در صورت نیازمندی بر فرزندان واجب است و در صورت نبود فرزندان یا ناتوانی آنها بر نوادگان است. نفقه فرزندان بر عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه آنان نباشد، پرداخت آن بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تأمین آن بر عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.

نفقه خود شخص بر دیگر افراد و نفقه همسر بر خویشاوندان مقدم است.کسی که توانایی پرداخت نفقه را دارد، اگر از پرداخت آن خوداری کند، حاکم می‌تواند او را به پرداخت آن مجبور کند.

در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی ایران به نفقه همسر، فرزندان و والدین و برخی حقوق مرتبط با آن آمده است. ماده‌های ۱۱۰۷ تا ۱۱۱۶ و ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی این کشور به نفقه و احکام مرتبط با آن اختصاص دارد.

پانویس

  1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳.
  2. دهخدا، ج۱۴، ص۲۲۶۴۱.
  3. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۱۳.
  4. بقره/۲۳۳.
  5. نساء، آیه ۳۴.
  6. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۹.
  7. «بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هرکه روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده خرج کند؛ لِینفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلینفِق مِمّا ءاتهُ اللَّـهُ...».
  8. «خداوند به زودی پس از سختی‌ها آسانی قرار می‌دهد؛ سَیجعَلُ اللَّـهُ بَعدَ عُسر یسرا.
  9. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۳۳. ۳۳۳.
  10. «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاک بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسن»
  11. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۸۷.
  12. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۴-۳۱۴.
  13. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۲-۳۲۳.
  14. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۲-۳۲۳.
  15. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۹.
  16. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۳.
  17. منصور، قانون مدنی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۴-۱۹۶.
  18. منصور، قانون مدنی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۰-۲۱۲.

منابع

  • امام خمینی، تحریرالوسیلة‌، مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، قم، بی‌تا.
  • دهخدا، لغت نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش.
  • منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۹ش.

پیوند به بیرون