دریاتوده بسیار بزرگى از آب را دریا یا به عربی، بحر می گویند. از آن در باب هاى طهارت، خمس، حج، تجارت، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است. ۱ - حکم آب دریاآب دریا و ماهی هاى آن از مباحات است و فروختن آنها قبل از تملک صحیح نیست. زیرا از شرایط عوض و معوض آن است که ملک طلق باشند به همین جهت مباحات تا وقتی که ملک احدی نشده است قابل معامله نیست حتی به طور فضولی؛ و تملک مباحاتی مثل آب دریا، ماهی، میگو و پرندگان به حیازت آنها است؛ و «ظاهر آن است که در تملک به حیازت قصد تملک شرط است» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول:فی الاحیاء، مسالة۲۵.
پس انسان با برداشتن آب دریا و صید نمودن حیوانات آن به‌قصد تملک، مالک آن شده و احکام مالکیت مثل جواز خریدوفروش بر آن مترتب می‌گردد. بلکه «اگر شخصی «زهر» بیندازد و ماهی آن را ببلعد و روی آب قرار بگیرد و امتناعش برطرف شود چنانچه به قصد صید نباشد مالک آن نمی‌شود؛ پس اگر غیر او آن را بگیرد مالک آن می‌شود؛ بدون آنکه فرقی باشد بین اینکه ماهی معینی را قصد نماید یا نه. و اگر به‌قصد صید کردن و تملک باشد بعید نیست که برطرف نمودن امتناع ماهی مملِّک آن شود (و آن را به ملک او درآورد)، پس دیگری با گرفتن آن مالک نمی‌شود. و همچنین است حال اگر بر طرف نمودن امتناع آن با چیز دیگری مانند به‌کاربردن وسیله‌ای باشد مانند اینکه با تیر آن را بزند و بر روی آب بیاید. و خلاصه بر طرف نمودن امتناع آن به‌قصد شکار کردن و تملک بعید نیست که مطلقا موجب ملکیت گردد مانند حیازت.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۴، کتاب الصید و الذباحة، القول:فی الصید، مسالة ۲۹.
۲ - احکام جانوران دریایى۱) بنابر قول مشهور، انواع جانوران دریایى- جز ماهی پولک دار، میگو و پرنده ی دریایى، مانند مرغابى- از حرام گوشتان به شمار مى‌روند. ماهى بى پولک نیز بنا بر مشهور، حرام است. ۲)در تذکیه پذیر بودن حیوانات حرام گوشت دریایى اختلاف است. ۳)بنابر قول مشهور سگ و خوک دریایى پاکند. ۴)صید جانور دریایى براى محرم ،جایز است. ۲.۱ - تذکیه ماهیامام خمینی که از میان حیوانات دریایی فقط ماهی دارای فلس و برخی از پرندگان آن [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۶، کتاب الءطعمة و الاشربة، القول:فی الحیوان، مسالة ۱.
و میگو [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۷، کتاب الءطعمة و الاشربة، القول:فی الحیوان، مسالة ۳.
را حلال می‌داند، در کتاب تحریرالوسیله در خصوص چگونگی تذکیه ماهی می‌فرماید: « تذکیه ماهی یا با بیرون آوردن آن به طور زنده از آب است یا با گرفتن آن بعد از بیرون آمدن از آب و قبل از مردنش؛ چه این کار با دست یا به وسیله‌ای مانند تور و مثل آن باشد؛ پس اگر ماهی به کناره رود بپرد یا دریا آن را به ساحل پرت کند یا آبی که در آن است پایین بنشیند و کسی آن را قبل از مردن بگیرد حلال می‌باشد. و اگر قبل از آنکه آن را بگیرد بمیرد، حرام می‌شود اگرچه بنابر اقوی درحالی‌که زنده است به آن برسد و آن را ببیند.» [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة ۲۴.
و دلالت می‌کند بر آن «روایة زید الشحّام عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) انه سئل عن صید الحیتان و ان لم یسم علیه؟ قال: لا باس به ان کان حیّاً ان تاخذه. سؤال گرچه درباره اعتبار و عدم اعتبار تسمیه در صید ماهی‌ها است لیکن پاسخ حضرت دلالت دارد بر اینکه ملاک حلال بودن ماهی، گرفتن آن در حالی است که زنده می‌باشد. و مقتضای اطلاق روایت آن است که یا از آب زنده بیرون آورده شود و یا بعد از اینکه از آب بیرون افتاد زنده گرفته شود. بنابراین دلیلی نیست بر اینکه زنده یافتن (بدون گرفتن) – گرچه نظاره‌گر آن باشد – موجب حلیت باشد.» [۱۷]
فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۳۴۹، ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۱.
۲.۱.۱ - شرط نبودن تسمیهدر تذکیه ماهی در وقت بیرون آوردن آن از آب یا در وقت گرفتن آن بعد از خروج آن از آب، تسمیه شرط نیست. [۱۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة ۲۵.
۲.۱.۲ - شرط نبودن اسلام صید کنندهاسلام در صیدکننده ماهی معتبر نیست؛ پس اگر کافر آن را بیرون آورد یا آن را بگیرد و بعد از گرفتن بمیرد، حلال است، چه اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب. البته اگر ماهی را مرده در دست کافر بیابد، مادامی‌که نداند که بعد از اخراج آن از آب مرده است، یا گرفتن آن بعد از خروج آن و قبل از مردنش، بوده است، خوردن آن حلال نمی‌باشد و از اینکه در دست کافر است، چنین چیزی احراز نمی‌شود و به قول او - درصورتی‌که آن را خبر دهد - محرز نمی‌گردد، به خلاف آنکه در دست مسلمان باشد؛ زیرا حکم به تذکیه آن می‌شود تا اینکه خلاف آن معلوم شود. [۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة ۲۵.
۳ - احکام سفر دریایى۱) سفر دریایى براى تجارت و نیز در حال طوفانى بودن دریا مکروه است. ۲)کسى که نذر کرده پیاده به مکه رود، باید از خشکى برود و با سفر دریایى نذر ،محقق نمى شود. ۳)اموال بدست آمده از کشتى غرق شده در دریا اگر به وسیله ی امواج آب به ساحل افتاده باشد، از آنِ صاحبش است؛ امّا اگر با غوّاصى به دست آمده، بنابر قول برخى، از آنِ غوّاص است. برخى گفته‌اند: اگر صاحب اموال- به جهت یأس از دستیابى به مال خود- از آنها اعراض کرده باشد، از آنِ غوّاص خواهد بود. ۴)کسى که در سفر دریایى مرده است، اگر رساندن او به خشکى ممکن نباشد یا دشوار باشد، پس از تجهیز (غسل دادن، کفن کردن و نماز خواندن بر او) و بستن جسمى سنگین به پایش یا قراردادن وى درون چیزى- مثل خم- که به زیر آب مى‌رود، اورا به دریا مى‌افکنند. ۴ - حکم غوّاصى و خمسجواهرى مانند درّ و لؤلؤ که با غواصی در دریا به دست مى‌آید، اگر ارزش آن در حّد یک دینار یا بیشتر باشد، واجب است خمس آن پرداخت گردد. ۵ - حکم ساحل دریاساحل دریا از انفال به شمار مى‌رود. ۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۶۰۸ تا ۶۰۹. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |