خمس

خُمْس، حق مالی است عبارت از یک‌پنجم یا 20٪ از اموال و داراییها در شرایط معین. گفته می‌شود ریشۀ این حق به پیش از اسلام بازمی‌گردد که رئیس قبیله، «المِرباع» یا یک‌چهارم از غنایم جنگی را دریافت می‌نمود (خلیل، 2 / 133؛ ابن‌منظور) و اولین‌بار عبدالله بن جحش بود که در دورۀ اسلامی در سریه‌ای این نسبت را به یک‌پنجم کاهش داد (نک‍ : ابن‌عبدالبر، 3 / 878).
مبنای حق خمس در فقه اسلامی، قرآن کریم است (انفال / 8 / 41). دربارۀ نسبت خمس با انفال، برخی از مفسران و فقیهان آیۀ خمس را ناسخ آیۀ انفال (8 / 1) می‌دانند (طوسی، المبسوط، 2 / 65؛ علامۀ حلی، تذکرة ... ، 9 / 120؛ قرطبی، 8 / 3-4؛ سیوطی، 3 / 160)، ولی به اعتقاد مشهور آیۀ انفال به دلایل مختلف منسوخ نیست (طبری، 10 / 3؛ طوسی، التبیان، 5 / 73-74؛ طباطبایی، 9 / 9). نزد امامیه آیۀ خمس مربوط به غنایم به‌دست‌آمده از جنگی است که با اذن امام باشد و لذا به سربازان تعلق دارد، ولی انفال اعم است و شامل فَیء یا زمین واگذارشده از راه صلح (حشر / 59 / 6)، زمین مکتسب از جنگ بدون اذن امام مطابق قول مشهور (طوسی، الخلاف، 4 / 190) و موارد دیگر نیز می‌شود (نک‍ : ه‍ د، 10 / 395).
با توجه به سیاق آیۀ قرآن و شأن نزول آن که پس از جنگ بدر یا غزوۀ بنی‌قینقاع بوده است (شافعی، 2 / 36؛ ابوحیان، 5 / 323؛ سیوطی، 3 / 158) و نیز معنای مشهور که از واژۀ غنیمت برداشت می‌شود، آن را به درآمد حاصل از جنگ بازمی‌گرداند (اردبیلی، 4 / 311؛ عاملی، 5 / 381؛ سبزواری، 2 / 480)، اما در برداشت فقها در این باره بحثی وجود دارد. برخی از عالمان در این آیه، مورد را مخصِّص ندانسته، غنیمت را با توجه به معنای لغوی آن که ناظر به مطلق فایده است (راغب، 615)، شامل کلیۀ اموال مکتسب دانسته‌اند (حرعاملی، 9 / 503؛ نوری، 7 / 284؛ خویی، 25 / 197؛ منتظری، 9). البته گاه در لغت غنیمت به منفعت بدون سختی مقید شده است (خلیل، 4 / 436؛ ابن‌منظور، ذیل غنم).
فارغ از لغت و مدلول آیه، براساس روایات امامیه، امامان نخستین تا زمان صادقین (ع) خمس در غیر غنایم را از پیروان خود نمی‌ستاندند (کلینی، 1 / 408، 544). اما از زمان صادقین (ع) شرایط تغییر یافت و ظاهراً دریافت منظم آن از زمان امام جواد (ع) در 220 ق / 835 م و متعاقب مکاتبۀ علی بن مهزیار و صرفاً برای یک‌سال و در مورد طلا و نقره آغاز گردید (طوسی، تهذیب ... ، 4 / 141)، لذا به اعتقاد برخی از فقها چنین خمسی تنها به امام اختصاص دارد (نک‍ : همدانی، 14 / 102). برخی دیگر در تعلیل حکم خمس اظهار داشته‌اند که تشریع احکام امری تدریجی بوده و تأخیر بیان و تشریع خمس در زمان بعد از پیامبر (ص) بلااشکال است (خویی، 25 / 197)، هرچند که حکم خمس در معادن، طلا و نقره (احمد بن حنبل، 1 / 314؛ مسلم، 5 / 128؛ بیهقی، 4 / 152)، یا دریافت آن از قبایل خاص (بخاری، 1 / 195، جم‍ ؛ مسلم، 1 / 35) در عصر پیامبر (ص) نیز مسبوق به سابقه بوده است. همچنین برخی دیگر به واسطۀ فقر زیاد در عصر نبوی، حکم خمس را سالبه به انتفاء موضوع می‌دانند (موسوی، 35).

اموال شامل خمس

1. غنایم جنگی

خمس غنایم اعم از منقول یا غیرمنقول که از جنگ با مشرکین و بُغات (شورشیان) به دست آید و با اذن امام باشد، باید پرداخت شود (شهیدثانی، 2 / 65؛ صاحب‌جواهر، 16 / 8؛ یزدی، 2 / 366). برخی از فقها براساس حدیث رِبعی، حکم خمس را شامل اموال غیرمنقول نمی‌دانند و آن را جزو زمینهای خراجی (زمین دایر که عنوةً فتح شده است) که ملک عموم مسلمین است، قلمداد کرده‌اند (حرعاملی، 9 / 510؛ بحرانی، 12 / 323). همچنین برخی از فقها شورشیان را ملحق به مشرکین محسوب نمی‌کنند، اما ناصبی را به آن ملحق کرده‌اند (حرعاملی، 9 / 487- 488؛ بحرانی، 12 / 324؛ برای دیدن نظر مخالف، نک‍ : شیخ انصاری، 23).
البته معنای مقید کردن خمس به جنگ با اذن امام، نزد مشهور فقها این است که در این‌صورت تمام اموال به‌دست‌آمده به حاکم تعلق دارد و نه گیرندۀ آن (شیخ انصاری، 21-22؛ یزدی، 2 / 367). همچنین فدیه و مال‌المصالحه‌ای که مشرکین پرداخت می‌نمایند، مشمول احکام خمس است (همانجا). شیخ مفید در غنیمت نصاب 20 دینار (معادل 15 مثقال طلای مسکوک) را معتبر می‌داند (نک‍ : صاحب‌جواهر، 16 / 13)، ولی در قول مشهور، فقها نصابی در غنیمت قائل نیستند (شهید اول، 55).

2. گنج

مالی که از سرزمین کفار اعم از اینکه نشانه‌دار باشد یا غیر آن یافت شود و مالی که در سرزمین اسلامی مشروط به اینکه نشانه‌دار نباشد یا در اراضی موات بوده یا از طریق ابتیاع یا احیا تملیک شده باشد و مالک آن معلوم نباشد، یافت گردد، چنانچه قیمت آن بالای 20 دینار طلا (معادل 15 مثقال طلای مسکوک) باشد، تخمیس می‌گردد (محقق حلی، 1 / 162؛ صاحب‌جواهر، 16 / 26؛ یزدی، 2 / 374- 375؛ برای دیدن نظر مخالف، نک‍ : ابن‌زهره، 129). در غیر این صورت احکام لُقَطه (ه‍ م) بر آن ساری می‌گردد. اما اگر مال مزبور در ملک شخص یافت شود، باید آن را به وی معرفی کرد.

3. معدن

معادن اعم از باطنی یا ظاهری مانند نفت، مس، نمک و جواهرات اعم از طلا، نقره، عقیق و فیروزه در صورتی‌که در اراضی مباحه یافت شود، جزو انفال محسوب شده و متعلق به حاکم است و به برداشت از آن خمس تعلق می‌گیرد. معادن در اراضی مملوکه نیز خواه متعلق به حاکم باشد (منتظری، 66) یا مالک خاص، باید تخمیس گردد (یزدی، 2 / 369). فقهای متأخر نصاب مذکور را در معدن نیز شرط می‌دانند (طوسی، المبسوط، 1 / 237؛ صاحب‌جواهر، 16 / 19؛ شیخ انصاری، 31)، اما متقدمین یا قائل به نصاب نیستند (طوسی، الخلاف، 2 / 119) و یا نصاب یک دینار را معتبر شمرده‌اند (ابوالصلاح، 170). در حکم مزبور فرقی بین مسلمان یا کافر، و بالغ یا صغیر وجود ندارد (یزدی، 2 / 369-370).

4. جواهر مکتسب از غواصی

آنچه با غواصی از داخل آب بیرون می‌آید، همچون مروارید و مرجان، باید تخمیس گردد، اما در صید ماهی خمس وجود ندارد. برخی از فقها نصاب یک دینار (معادل یک مثقال شرعی / 18 نخود طلا) را برشمرده‌اند. در هر صورت تخمیس مال در 3 مورد گنج، معدن و غواصی، پس از کسر هزینه‌ها محاسبه می‌گردد (شهیدثانی، 2 / 71؛ یزدی، 2 / 377).

5. زمین خریداری‌شده از مسلمان توسط کافر ذمّی

چنانچه کافر ذمّی زمینی را از مسلمانی بخرد، خواه آن را نزد خود نگاه دارد یا مجدداً به فروش رساند، باید خمس آن را پرداخت نماید. البته عموم متقدمین به خمس چنین زمینی اشاره نکرده‌اند (مثلاً نک‍ : علامۀ حلی، مختلف ... ، 3 / 317). تخمیس تنها به زمین تعلق می‌گیرد و شامل درخت و بنا نمی‌شود. همچنین در مورد معاوضات غیر از بیع بین فقها اختلاف وجود دارد (یزدی، 2 / 386).

6. مال حلال مختلط به حرام

مال حلال مختلط به حرامی که از هم متمایز نبوده و صاحب آن و مقدار آن معلوم نباشد، تخمیس می‌گردد (طوسی، النهایة، 197؛ ابن‌ادریس، 1 / 487). البته متقدمانی چون ابن‌ ابی عقیل، ابن‌جنید و مفید به چنین موردی در خمس اشاره نکرده‌اند (علامۀ حلی، همانجا). گفتنی است در صورت تمایز مال حلال از حرام و نامعلوم بودن ذی‌حق، حکم مال مجهول‌المالک بر آن جاری می‌گردد (یزدی، 2 / 379؛ خویی، 25 / 133؛ برای احادیث، نک‍ : حرعاملی، 25 / 450).

7. مازاد درآمد سالانه

کلیۀ اشخاص باید درآمد سالانۀ خود را پس از کسر هزینه‌های جاری، تخمیس نمایند. فقها در دریافت چنین خمسی اجماع نظر دارند و تنها ابن ابی‌ عقیل و ابن‌جنید آن را معفو دانسته‌اند (نک‍‌ : علامۀ حلی، همان، 3 / 313؛ صاحب‌جواهر، 16 / 46)؛ لذا سودی که از راه تجارت و سایر درآمدها کسب گردد و همچنین افزایش قیمت (شهیدثانی، 2 / 66 -67؛ برای دیدن نظر مخالف، نک‍ : علامۀ حلی، تحریر ... ، 1 / 439؛ بحرانی، 12 / 354؛ صاحب‌جواهر، 16 / 57)، مشمول احکام خمس می‌گردد. لذا مکلَّف به محض حصول سود باید خمس آن را پرداخت نماید. فقها بر اساس حکم اجماعی و نه مبتنی بر روایات (بحرانی، 12 / 353؛ صاحب‌جواهر، 16 / 58؛ شیخ انصاری، 92)، یک‌ سال برای مالک مهلت قائل‌اند و او را ملزم می‌دانند اگر اموال وی از هزینۀ سال بیشتر گردد، مازاد را تخمیس نماید و لذا اسراف یا اتلاف مال، خمس را ساقط نمی‌کند (صاحب‌جواهر، 16 / 79-80؛ شیخ انصاری، 97؛ یزدی، 2 / 397). گروهی از فقها شرط یک‌سال را از قبیل واجب مشروط یا شرط متأخر محسوب نموده‌اند (ابن‌ادریس، 1 / 489؛ خویی، 25 / 274).
برخی فقها موضوع حکم خمس را کسب اختیاری همراه با تلاش (ابن‌ادریس، 1 / 490؛ علامۀ حلی، منتهی ... ، 8 / 537)، برخی فایدۀ اختیاری که شامل هبه نیز می‌گردد (صاحب‌جواهر، 16 / 56؛ شیخ انصاری، 81 -82)، و برخی دیگر، آن را مطلق فایده که شامل ارث نیز می‌شود، می‌دانند (علامۀ حلی، مختلف، همانجا؛ شهیدثانی، 2 / 74؛ بحرانی، 12 / 352)؛ برخی دیگر مخالف جریان خمس در ارث بوده (ابن‌ادریس، 1 / 490) و دیگران خمس را در ارث مالایحتسب، وصیّت، وقف خاص و نذر جاری دانسته‌اند و در عوضِ خُلع و مَهر جاری نمی‌دانند (یزدی، 2 / 389).

مصرف خمس

با برداشت از آیۀ خمس، این حق مالی نزد مشهور امامیه به دو بخش و در 6 قسم که متعلق به خداوند، پیامبر (ص)، خویشان ایشان، یتیمان، مسکینان و مسافـر در راه ‌مانده از سادات است، تقسیم می‌گردد (سید مرتضى، الانتصار، 225). برخی از فقها به‌خصوص فقهای اهل سنت آن را به 5 (ابوحیان، 5 / 324؛ بیضاوی، 3 / 60؛ عاملی، 5 / 393)، 4 یا 3 قسم تقسیم نموده‌اند (طوسی، التبیان، 5 / 124). در مالکیت سهام نیز اختلاف است؛ مشهور آن را سهام مشترک و مستقل می‌دانند که بخش نخست در مالکیت امام (ع) قرار دارد و بخش دوم را مالک به نیازمندان پرداخت می‌نماید (صاحب‌جواهر، 16 / 84؛ شیخ انصاری، 287؛ یزدی، 2 / 403). اما برخی دیگر آن را مطلقاً حق مالی حکومتی محسوب کرده‌اند که در هر صورت به امام یا مأذون از طرف وی تعلق دارد (خمینی، 1 / 366؛ منتظری، 250).
در مورد بخش نخست بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اهل سنت و ابن‌جنید از امامیه سهم ذی‌القربى را متعلق به خویشاوندان نسبی پیامبر (ص) می‌دانند (ابن‌حزم، 7 / 327؛ ابن قدامه، 6 / 131؛ اشتهاردی، 105)، اما امامیه اجماعاً بخش نخست را متعلق به شخص امام (ع) می‌داند که در کیفیت مصرف آن تا 14 قول ذکر شده است (بحرانی، 12 / 437 بب‍ ‌‌). به اعتقاد متقدمین این بخش باید به شخص امام (ع) واصل گردد، لذا نزد برخی در شرایط غیبت امام، باید مدفون، یا به دریا ریخته شود (طوسی، المبسوط، 1 / 264)، یا به عنوان امانت نگاهداری و وصیت شود (مفید، 286؛ ابن ادریس، 1 / 498- 499؛ علامۀ حلی، منتهی، 8 / 586)؛ بعضی دیگر آن را برای عموم شیعیان مباح و ساقط‌شده محسوب کرده که در این صورت مشمول روایت تحلیل شده، استفاده از آن برای عموم شیعیان مباح می‌گردد. اما مشهور متأخرین معتقدند که این بخش در زمان غیبت باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت گردد (شهیدثانی، 2 / 79؛ یزدی، 2 / 405). برخی آن را مال مجهول‌المالک برشمرده‌اند که باید صدقه داده شود (صاحب‌جواهر، 16 / 177؛ همدانی، 14 / 283) یا با رعایت رضایت و مقصود امام (شیخ انصاری، 333) مستقلاً (بحرانی، 12 / 470؛ صاحب‌جواهر، همانجا؛ همدانی، 14 / 288)، یا با اذن فقیه مصرف شود (شهیدثانی، همانجا). مصرف آن نیز با اختلاف‌نظر باید به سادات (محقق حلی، 1 / 167) یا فقرا اعم از سادات یا غیر آن و مصالح عامه برسد (صاحب‌جواهر، 16 / 173؛ همدانی، 14 / 285؛ یزدی، همانجا).
بخش دوم باید به سادات مؤمن، ایتام فقیر و در راه مانده پرداخت گردد، بدون اینکه عدالت شرط باشد (همو، 2 / 403). مشهور فقهـا کسانی را کـه از طرف پـدر به هاشم (جـد سوم پیامبر <ص>) منتسب هستند، سادات محسوب می‌کنند (علامۀ حلی، مختلف، 3 / 332)، ولی کسانی چون سید مرتضى انتساب از جانب مادر را نیز قابل قبول می‌دانند (نک‍ : رسائل ... ، 4 / 328) و برخی دیگر منسوبین به مطّلب برادر هاشم را نیز مورد پذیرش قرار داده‌اند (اشتهاردی، 105؛ طوسی، التبیان، 5 / 123). مصرف خمس در این بخش را نیز برخی قائل به استیذان از فقیه می‌دانند (مجلسی، 368؛ حکیم، 9 / 584) و برخی قائل به استقلال در تصرف هستند (همدانی، 14 / 292؛ یزدی، 2 / 405). همین فتاوای مشهور باعث شده است که در زبان عامۀ امامیه، بخش اول خمس «سهم امام» و بخش دوم «سهم سادات» خوانده شود.
گرچه روایاتی در تحلیل خمس در زمان غیبت برای شیعیان نقل شده است (ابن‌بابویه، 2 / 377؛ طوسی، تهذیب، 4 / 136؛ حرعاملی، 9 / 542-543، 550)، در مقام فهم آنها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مطلقاً قائل به تحلیل (سلّار، 141؛ سبزواری، 2 / 490) یا عدم تحلیل هستند (نک‍ : علامۀ حلی، همان، 3 / 340)، برخی سود حاصل از کسب (نک‍ : بحرانی، 12 / 443؛ صاحب معالم، 2 / 443-444) و برخی سهم امام (عاملی، 5 / 421؛ فیض، 1 / 229) را مباح می‌دانند، ولی متأخرین برای جمع روایات، موضوع تحلیل را تنها انتقال اموال کفار یا شیعیانی که معتقد به خمس نیستند، برشمرده‌اند (همدانی، 14 / 265؛ یزدی، 2 / 407؛ خمینی، 1 / 367؛ خویی، 25 / 351).

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛ ابن‌بابویه، محمد، علل الشرائع، نجف، 1385 ق / 1966 م؛ ابن‌حزم، علی، المحلى، به کوشش احمد محمد شاکر، بیروت، دارالفکر؛ ابن‌زهره، حمزه، غنیة النزوع، قم، 1417 ق؛ ابن‌عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، 1412 ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1405 ق؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابوحیان غرناطی، محمد، البحر المحیط، بیروت، 1420 ق؛ ابوالصلاح حلبی، تقی، الکافی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، 1403 ق؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313 ق؛ اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، 1403 ق؛ اشتهاردی، علی‌پناه، فتاوی ابن‌الجنید، قم، 1416 ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1405 ق؛ بخاری، محمد، صحیح، به کوشش مصطفى دیب‌البغا، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ بیضاوی، عبدالله، انوار التنزیل، بیروت، 1418 ق؛ بیهقی، احمد، السنن الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، مکه، 1414 ق / 1994 م؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش مؤسسة آل‌البیت (ع)، قم، 1409 ق؛ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، 1416 ق؛ خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بغداد، 1981-1982 م؛ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم؛ خویی، ابوالقاسم، موسوعة، قم، 1418 ق؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت، 1412 ق / 1992 م؛ سبزواری، محمدباقر، ذخیرة‌ المعاد، چ سنگی، تهران، 1273 ق؛ سلار دیلمی، حمزه، المراسم العلویة، قم، 1404 ق؛ سید مرتضى، علی، الانتصار، قم، 1415 ق؛ همو، رسائل الشریف المرتضى، قم، 1405 ق؛ سیوطی، الدر المنثور، قاهره، 1314 ق؛ شافعی، محمد، احکام القرآن، بیروت، 1421 ق؛ شهیداول، محمد، اللمعة الدمشقیة، بیروت، 1410 ق؛ شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، قم، 1410 ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، کتاب الخمس، قم، 1415 ق؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمد قوچانی، تهران، 1394 ق؛ صاحب معالم، حسن، منتفی الجمان، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1362 ش؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1417 ق؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان، تهران، 1372 ش؛ طبری، تفسیر، بیروت، 1415 ق / 1995 م؛ طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، به کوشش احمد حبیب قصیرعاملی، نجف، 1383 ق / 1964 م؛ همو، تهذیب ‌الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، 1364 ش؛ همو، الخلاف، به کوشش محمد مهدی نجف و دیگران، قم، 1417 ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387 ق؛ همو، النهایة، بیروت، دارالاندلس؛ عاملی، محمد، مدارک الاحکام، قم، 1410 ق؛ علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحکام، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1420 ق؛ همو، تذکرة الفقهاء، به کوشش مؤسسة آل‌البیت (ع)، قم، 1414 ق؛ همو، مختلف الشیعة، به کوشش دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1412 ق؛ همو، منتهی ‌المطلب، به کوشش بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، 1412 ق؛ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفـاتیح الشرائع، قم، کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی؛ قرآن کریم؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، 1972 م؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1391 ق؛ مجلسی، محمدباقر، زاد المعاد، بیروت، 1423 ق؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، قم، 1408 ق؛ مسلم بن حجاج، الصحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955-1956 م؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1413 ق؛ منتظری، حسین‌علی، الخمس و الانفال، قم، بی‌تا؛ موسوی خلخالی، محمدمهدی، فقه الشیعة، قم، 1428 ق؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، به کوشش مؤسسة آل‌البیت (ع)، قم، 1408 ق؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، 1416 ق؛ یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقى، بیروت، 1409 ق.