زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
 

بلد






آبادی و شهر که محل سکنی و زندگی انسانها می‌باشد را بلد و بلدة گویند. از این عنوان در بیشتر ابواب فقهی همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد، تجارت، ضمان، وکالت، نکاح، اطعمه و اشربه، غصب و قضاء به مناسبت سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف بلد
۲ - طهارت
       ۲.۱ - جابجایی میت از بلدی به بلد دیگر
۳ - صلات
       ۳.۱ - اعتماد به قبله بلاد مسلمانان
       ۳.۲ - وجوب نماز آیات بر اهالی بلد
       ۳.۳ - مبدأ مسافت شرعی در بلاد
۴ - زکات و خمس
       ۴.۱ - انتقال زکات یا خمس به بلدی دیگر
       ۴.۲ - تلف‌ شدن متعلق زکات
       ۴.۳ - پرداخت وجوهات به ابن‌سبیل
۵ - صوم
       ۵.۱ - حکم رؤیت هلال در بلاد نزدیک به هم
۶ - حج
       ۶.۱ - اجیر گرفتن برای میت جهت حج نیابتی
۷ - جهاد
       ۷.۱ - بازسازی معابد در بلاد اسلامی
۸ - تجارت
       ۸.۱ - یافته شدن کالا در بلد قرارداد در بیع سلم
۹ - ضمان
       ۹.۱ - تحویل مکفول‌عنه در بلد عقد در کفالت
۱۰ - وکالت
       ۱۰.۱ - مقتضای اطلاق وکالت در بیع
۱۱ - نکاح
       ۱۱.۱ - شرط زن در عدم خروج از بلدش
۱۲ - اطعمه و اشربه
       ۱۲.۱ - حکم حیوان موطوئه غیر مقصود به أکل
۱۳ - غصب
       ۱۳.۱ - عودت مال غصبی به بلد غصب
۱۴ - قضاء
       ۱۴.۱ - تعیین محل تبعید مجرم توسط حاکم
       ۱۴.۲ - وظیفه حاکم در تبعیدی محارب
۱۵ - پانویس
۱۶ - منبع

۱ - تعریف بلد



بلد که جمع آن بلدان می‌باشد به معنای شهر آمده است؛ لیکن مراد از آن در کلمات فقها محلّ سکنی و زندگی انسانها-اعم از شهر و روستا- است.

۲ - طهارت



احکام بلد در باب طهارت

۲.۱ - جابجایی میت از بلدی به بلد دیگر


جابه‌جا کردن میّت از بلدی به بلد دیگر جز به مشاهد مشرّفه مکروه، و به مشاهد مشرّفه مستحب است.
امام خمینی در این باره می‌فرماید: قبل از دفن، انتقال میّت‌ از شهری که در آن فوت کرده به شهر دیگر، جایز ولی مکروه است، مگر آنکه به مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه انتقال دهند که در این صورت کراهت ندارد، بلکه این انتقال دارای فضیلت و رجحان است. و جواز انتقال به غیر مشاهد مشرفه با کراهت و به مشاهد مشرفه بدون کراهت در صورتی است که دوری مسافت و تاخیر دفن یا غیر این‌ها، موجب تغیّر و تباهی و هتک احترام میّت نگردد، وگرنه انتقال به غیر مشاهد مشرفه قطعاً جایز نیست و به مشاهد مشرفه درصورتی‌که موجب تغییر و تباه شدن میّت و اذیت زنده‌ها گردد احتیاط (واجب)، ترک آن است. اما بعد از دفن چنانچه میّت از قبر به هر دلیلی بیرون آورده شد و یا بیرون افتاد در حکم آن است که هنوز دفن نشده است، ولی نبش قبر به‌منظور انتقال به غیر مشاهد مشرفه جایز نیست، و به‌منظور انتقال به مشاهد مشرفه مورد تامل و اشکال است. و آنچه را که بعضی عمل می‌کنند که میّت را جهت انتقال به مشاهد مشرفه، امانت گذاشته و طبق معمول دفن نمی‌نمایند، به خیال آنکه گرفتار محذور نبش قبر نشوند، جایز نیست و بنابر اقوی باید او را زیر زمین خاک کنند.

۳ - صلات



احکام بلد در باب صلات

۳.۱ - اعتماد به قبله بلاد مسلمانان


اعتماد به قبلۀ بلاد مسلمانان در صورت عدم علم به انحراف آن جایز است.
در تحریرالوسیله آمده است: به قبله شهر مسلمین - در نماز و قبرها و محراب‌های ایشان - درصورتی‌که معلوم نباشد که اشتباه است، اعتماد می‌شود.

۳.۲ - وجوب نماز آیات بر اهالی بلد


نماز آیات بر اهالی بلدی واجب می‌شود که سبب آن در همان بلد رخ داده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «وجوب نماز آیات فقط مخصوص کسانی است که در شهر (و محل وقوع) آیت باشند، بنابراین بر غیر آن‌ها واجب نیست، ولی اگر محل آن‌ها متّصل به محل وقوع حادثه است که هر دو محل مانند یک محل حساب می‌شود، الحاق آن به محل وقوع آن قوّت دارد.»

۳.۳ - مبدأ مسافت شرعی در بلاد


مبدأ مسافت شرعی در بلاد دارای دیوار، دیوار آنها و در بلاد فاقد دیوار آخرین خانه‌های بلد است. در بلاد کبیره اختلاف است که ملاک آخرین خانه‌های بلد است یا آخرین خانه‌های محله‌ای که شخص در آن زندگی می‌کند.

۴ - زکات و خمس



احکام مربوط به بلد در باب زکات و خمس

۴.۱ - انتقال زکات یا خمس به بلدی دیگر


انتقال زکات یا خمس به بلدی دیگر در صورت عدم وجود مستحق در بلد مبدأ جایز است و با وجود مستحق، اختلافی است.

۴.۲ - تلف‌ شدن متعلق زکات


در صورت تلف شدن عین مال متعلّق زکات، قیمت آن به عنوان زکات باید پرداخت گردد؛ لیکن در اینکه مبنا قیمت‌ بلدی است که زکات در آن بلد پرداخت می‌گردد یا بلدی که عین در آن تلف شده و یا بالاترین قیمت از دو قیمت یاد شده، اختلاف است. این اختلاف در فرض وجود عین مال، چنانچه شخص بخواهد قیمت آن را جهت زکات پرداخت کند نیز وجود دارد که ملاک، قیمت بلد اخراج است یا بلدی که مال در آنجا است و یا بالاترین قیمت از دو قیمت یاد شده.

۴.۳ - پرداخت وجوهات به ابن‌سبیل


میزان در جواز پرداخت زکات و خمس به ابن‌سبیل فقر او در بلد استحقاق زکات یا خمس است گرچه در بلد خودش نیازمند نباشد.

۵ - صوم



احکام مربوط به بلد در باب صوم

۵.۱ - حکم رؤیت هلال در بلاد نزدیک به هم


در بلادی که افق آنها نزدیک به یکدیگر است با رؤیت هلال در بلدی حکم به ثبوت آن در دیگر بلاد می‌شود. در نتیجه اوّل رمضان و نیز اوّل شوّال برای همۀ آن بلاد، هم‌زمان ثابت می‌گردد.

۶ - حج



احکام مربوط به بلد در باب حج

۶.۱ - اجیر گرفتن برای میت جهت حج نیابتی


اجیر گرفتن برای میّت جهت حج نیابتی، بنابر مشهور واجب نیست از بلد میّت باشد. آنچه واجب است اجیر گرفتن از نزدیک‌ترین میقاتها به مکّه است.

۷ - جهاد



احکام مربوط به بلد در باب جهاد

۷.۱ - بازسازی معابد در بلاد اسلامی


برای اهل کتاب جایز نیست در بلاد اسلامی معابد خود را بازسازی کنند.

۸ - تجارت



احکام مربوط به بلد در باب تجارت

۸.۱ - یافته شدن کالا در بلد قرارداد در بیع سلم


از شرایط بیع سلم وجود کالا (مسلم فیه) به‌طور غالب در زمان تحویل آن است و میزان در تحقّق این شرط یافت شدن آن در بلدی است که -براساس شرط یا اطلاق- تحویل کالا در آن بلد باید صورت گیرد.

۹ - ضمان



احکام مربوط به بلد در باب ضمان

۹.۱ - تحویل مکفول‌عنه در بلد عقد در کفالت


اطلاق عقد کفالت نسبت به تحویل مکفول عنه، منصرف به بلد عقد می‌باشد مگر آنکه قرائن برخلاف آن دلالت کند.

۱۰ - وکالت



احکام مربوط به بلد در باب وکالت

۱۰.۱ - مقتضای اطلاق وکالت در بیع


مقتضای اطلاق وکالت در بیع، بیع به ثمن مثل به قیمت نقدی بلد است.

۱۱ - نکاح



احکام مربوط به بلد در باب نکاح

۱۱.۱ - شرط زن در عدم خروج از بلدش


اگر زن ضمن عقد شرط کند که شوهرش او را از بلدش خارج نکند در لزوم وفای به این شرط بر شوهر بین فقها اختلاف است.

۱۲ - اطعمه و اشربه



احکام مربوط به بلد در باب اطعمه و اشربه

۱۲.۱ - حکم حیوان موطوئه غیر مقصود به أکل


حیوانی که در بلدی موطوء انسان واقع شده در صورتی که مقصود از نگهداری حیوان گوشت آن‌ نباشد- همچون الاغ و اسب- واجب است از آن بلد اخراج گردد.

۱۳ - غصب



احکام مربوط به بلد در باب غصب

۱۳.۱ - عودت مال غصبی به بلد غصب


مال غصبی‌ای که از بلد غصب به بلدی دیگر منتقل شده در صورتی که مالک آن در بلد غصب باشد باید بدانجا بازگردانده شود و اگر مالک در غیر بلد غصب باشد و غاصب، آن را به مالک بازگرداند، مالک بین قبول آن و بین وادار کردن غاصب به عودت دادن مال به بلد غصب، مخیّر است؛ هرچند برخی این نظر (تخییر مالک) را مورد اشکال قرار داده‌اند.

۱۴ - قضاء



احکام مربوط به بلد در باب قضاء

۱۴.۱ - تعیین محل تبعید مجرم توسط حاکم


در تبعید مجرم، تعیین محلّ تبعید به اختیار حاکم است.

۱۴.۲ - وظیفه حاکم در تبعیدی محارب


بر حاکم شرع واجب است هنگام تبعید محارب به بلدی، به اهالی آن بلد بنویسد که با وی همنشین و هم‌غذا نشوند و از دادوستد با وی خودداری کنند.

۱۵ - پانویس


 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۴۳.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۹۷، فصل فی احکام الاموات، خاتمة تشتمل علی مسائل، مسالة۱.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۳۹۴.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۴۸، کتاب الصلاة، المقدمة الثانیة فی القبلة، مسالة۲.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۵۶.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۰۰، کتاب الصلاة، القول فی صلاة الآیات، مسالة۴.    
۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۲۲-۴۲۳.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۰۳.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۳۰.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۴.    
۱۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۸-۳۹.    
۱۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۲۱    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۲.    
۱۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۳۱.    
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۶۰.    
۱۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۴۷۲.    
۱۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۰-۲۸۱.    
۱۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۱۱.    
۱۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۰۲.    
۲۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶۶.    
۲۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۰۱.    
۲۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۰.    
۲۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۲۱.    
۲۴. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۱، ص۳۱۶.    
۲۵. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۶۴.    
۲۶. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۹۳.    


۱۶ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۱.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.