زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

صنعت





صنعت عبارت است از حرفه و فن ، مانند بافندگی ، خیاطی ، بنایی ، رنگرزی و نجاری .


۱ - کاربرد فقهی



از احکام مرتبط با آن در بابهای تجارت ، اجاره ، نکاح و غصب سخن گفته‌اند.

۲ - لازمه صنعت



به کاری صنعت گفته می‌شود که مبتنی بر مهارت ، دانش و دقت باشد؛ از این رو، هر کاری صنعت نخواهد بود، مانند بازرگانی ؛ زیرا بازرگان نمی‌داند آیا با تجارتش به هدف خود؛ یعنی سود می‌رسد یا نه؟ در حالی که صنعت کار کار خود را بر اساس علم به شیوه کار و چگونگی سامان دهی آن تا رسیدن به مقصود پی‌ریزی می‌کند؛ از این رو، به نجار صنعتگر می‌گویند؛ زیرا از قبل می‌داند چه باید بکند و چه ابزار و ساز و کاری فراهم سازد تا به مقصود برسد.
[۲] التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، واژه «صنع».


۳ - حکم تکلیفی



صنایع فی الجمله از ضروریات زندگی بشر است وبدون صنعت، زندگی سامان نمی‌گیرد، مانند کشاورزی ؛ لیکن برخی صنایع به دلیل مفاسدی که بر آنها مترتب می‌گردد، حرام شمرده شده‌اند، مانند مجسمه‌سازی و ساختن آلات لهو و قمار . برخی صنایع مستحب‌اند، مانند ریسندگی برای زن و برخی مکروه ، مانند صنایع پست نزد عرف .

۴ - اجاره



اگر صنعتگری چون خیاط برای کاری اجیر شود، در صورتی که مدت اجاره مشخص گردد، باید صنعت‌ کار نیز مشخص شود؛ اما اگر تنها انجام دادن کار مشخص شود، مانند اینکه لباسی را بدوزد، نیازی به تعیین صنعت کار نیست.

۵ - نکاح



تزویج دختر پرورش‌یافته در خانواده متشخص و دارای موقعیت اجتماعی به دارندگان صنایع و مشاغل پست اجتماعی جایز است.
قرار دادن تعلیم صنعت به عنوان مهر صحیح است.

۶ - ضمان



اگر صنعتگری چون خیاط چیزی که در اختیارش قرار دارد را ناقص یا تلف کند، ضامن است؛ لیکن اگر وی مدّعی تلف بدون افراط یا تفریط و مالک منکر آن باشد، به قول مشهور صنعتگر در صورت نداشتن بیّنه ضامن است.

۷ - غصب



چنانچه مال غصبی نزد غاصب تلف شود، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالکش بپردازد، و اگر در مال غصبی، صنعتی حلال که دارای ارزش است، به کار رفته باشد، غاصب، ضامن صنعت به کار رفته در آن نیز می‌باشد؛ اما اگر صنعت به کار رفته در آن حرام باشد، مانند طلا و نقره‌ای که با آن بت یا صلیب ساخته‌اند، غاصب ضامن صنعت به کار رفته در آن نخواهد بود.

۸ - حلال نبودن زکات برای صاحب صنعت


کسی که دارای کسب‌وکاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به‌نحوی‌که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت‌ و ملک و مانند آن است که به‌وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب‌وکار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست. البته «اگر قادر بر کسب درآمد و لو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به‌خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت‌ یا حرفه‌ای باشد که به‌خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.» و «اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شان خویش نداشته باشد لیکن می‌تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در اینکه بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنابراین احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یادگرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.»

۹ - صنعت آموزی به بچه



بر ولی ( پدر و جد پدری و هرکسی که در نبود آنان بر ملاحظه مصالح و شئون بچه ولایت دارند) جایز است سپردن بچه به شخص امینی که صنعت یا قرائت و خط و حساب و علوم عربی و غیر این‌ها از علومی را که برای دین و دنیایش مفید است به او تعلیم دهد و بر او لازم است که او را از فساد اخلاق حفظ کند تا چه رسد از چیزی که برای عقاید او ضرر داشته باشد.

۱۰ - پانویس


 
۱. الفروق اللغویة، ص۳۲۱-۳۲۲.    
۲. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، واژه «صنع».
۳. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۶.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۶.    
۵. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۸۹-۲۹۰.    
۶. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۰۶.    
۷. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۴.    
۸. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۲.    
۹. مختلف الشیعة، ج۶، ص۱۵۶-۱۵۷.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۹-۱۱۱.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱ ص۳۵۱، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، الاول و الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱ ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱۱ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله صنعت.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.