اموال (فقه)اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد. فهرست مندرجات۲ - اموال و عواید مالی دولت اسلامی ۲.۱ - دوره فتوح ۲.۲ - نظام‌دهی به امورمالی ۲.۳ - سخت‌گیری در دوره خلافت حضرت علی ۲.۴ - شیوه خاص عمر بن عبدالعزیز ۳ - تدوین و طبقه‌بندی مباحث اموال ۳.۱ - گامهای ابتدایی ۳.۲ - تألیف کتاب الخراج ۳.۳ - آثاری دیگر با عنوان الخراج ۳.۴ - کتاب الاموال از قاسم بن سلام و حمید بن زنجویه ۳.۴.۱ - ابواب کتاب قاسم بن سلام ۳.۴.۲ - گونه‌های اخذ مالیات ۳.۴.۳ - مصارف فی‌ء ۳.۴.۴ - احکام سه گانه احیای زمین ۳.۴.۵ - انفال ۳.۴.۶ - احکام خمس و زکات ۳.۴.۷ - اخذ مالیات از کالاهای تجاری ۳.۵ - تألیفات پس از ابوعبید و حمید بن زنجویه ۳.۵.۱ - کتاب الزکاة ۳.۵.۲ - مشترک الاحکام السلطانی ۴ - فهرست منابع ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - آثاری در موضوع اموالدر سده‌های نخست اسلامی، آثاری مستقل در موضوع اموال به رشته تحریر درآمده است. ۲ - اموال و عواید مالی دولت اسلامیاموال و عواید مالی دولت اسلامی از منابع گوناگونی فراهم می‌گردد: نخست ثروتهای طبیعی مانند زمین ، دریا ، جنگل و معادن؛ دوم غنایم جنگی ؛ سوم مالیات‌هایی چون خراج و جزیه ؛ و سرانجام پرداختهای عبادی و تبرعی از جمله زکات ، احباس و اوقاف . سیره رسول اکرم - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از اهل بحرین ، [۱]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۴۲، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
قضیه اموال بنی نضیر [۲]
محمد ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، ج۱، ص۱۸۳، به کوشش زاخاو، لیدن، ۱۹۰۴م -.
بیانات عمومی آن حضرت درباره غنایم و ثروتهای طبیعی [۳]
یحیی بن آدم، «الخراج»، ج۱، ص۸۴، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۴]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۳۰۲، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، برپایه سنت پیامبر- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- در اخذ جزیه از اهل کتاب که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و میزان جزیه در حکومت اسلامی را می‌توان استنباط کرد [۵]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۷۲، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
و در دوره فتوح، این سنت مبنای عمل سرداران مسلمان بود. [۶]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۲۳، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۷]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۲۶، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
۲.۱ - دوره فتوحدر دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمینهای مختلف، خلفا را به اتخاذ روشهای مالیاتی متفاوت وامی‌داشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیه‌پرداز و فرمان‌بردار مرکز خلافت بودند. به کارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی ابوبکر بارها صورت می‌پذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از بحرین میان مردم از شهرت روایی بیشتری برخوردار است [۸]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ص، ۴۲، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۹]
محمد ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، ج۱، ص۲۱۳، به کوشش زاخاو، لیدن، ۱۹۰۴م -.
[۱۰]
ابن اثیر، الکامل، ج۲، ص۴۲۲.
و عملاً نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی بیت‌المال پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند. [۱۱]
ابن اثیر، الکامل، ج۲، ص۴۲۲.
۲.۲ - نظام‌دهی به امورمالینظامدهی به امورمالی به ویژه در زمان عمر موضوعیت یافت و او افزون بر به کارگیری روش پیامبر - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم-، در مواردی خاص، با بهره‌گیری از کتاب و مشابهاتی در سنت نبوی، خود رأیی صادر می‌کرد. [۱۲]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۳۶-۳۷، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
آنچه دوره خلافت عمر را آشکارا از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ مالی اسلام می‌نمایاند، جهادی بودن دوره، و پیوستن بسیاری سرزمینها به قلمرو حکومت اسلامی است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوانهای مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره تاریخی او می‌افزاید. [۱۳]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۲۳-۲۴، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۱۴]
علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۴۹، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۱۵]
ابن اثیر، الکامل، ج۳، ص۵۸ -۵۹.
[۱۶]
ابن اثیر، الکامل، ج۳، ص۶۲.
۲.۳ - سخت‌گیری در دوره خلافت حضرت علیدر دوره خلافت حضرت علی - علیه‌السلام- سخت‌گیری در توزیع اموال عمومی افزایش یافت [۱۷]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۵۴، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۱۸]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۶۱، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۱۹]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۲۳۸- ۲۳۹، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
و این امر به سان دستور عملی در نامه آن بزرگوار به مالک اشتر بازتاب یافت که مشحون از رهنمودهایی در موضوع اموال مسلمانان است. [۲۰]
۵۳، نهج البلاغة.
۲.۴ - شیوه خاص عمر بن عبدالعزیزدر بررسی نقاط عطف در تاریخ اموال عمومی مسلمانان باید به شخصیت عمر بن عبدالعزیز که از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اشاره کرد. آزاد گذاردن عمال در مسائل مالی و از سویی نظارت بر درستی اعمال آنان، از مشخصه‌های شیوه کار اوست؛ چنانکه نمونه‌های برجای مانده از نامه‌ها و دستور عملهای او به کارگزاران و مأموران، میزان سخت‌گیری او در مناسبات مالی و تکیه‌اش بر اجرای سنت نبوی را نشان می‌دهد. [۲۱]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص۸۶، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۲۲]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۴۹۴، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۲۳]
علی مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۱۸۴- ۱۸۵، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
[۲۴]
ابن اثیر، الکامل، ج۵، ص۶۰.
۳ - تدوین و طبقه‌بندی مباحث اموالافزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوه‌های کاربردی خلفای نخستین، خود دست مایه‌ای شد تا فقیهان و محدثان مخصوصاً در روزگار عباسیان، با بهره‌گیری از آنها به تدوین مباحث اموال و طبقه‌بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با اینکه فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر نظام مالی دولت اسلامی نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آراء و آثار فقهی آنان از اهمیت کاربردی بسزایی برخوردار بوده است؛ زیرا احکام و مسائل مرتبط به امور خلافت، می‌بایست توسط فتاوی فقیهان با قوانین شرع منطبق می‌گردید. از این‌رو، در میانه سده ۲ق که شام منطقه‌ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر ، در خلال پرداختن به احکام جنگ، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین نماید. [۲۵]
محمد شافعی، الام، ج۷، ص۳۳۳-۳۶۹، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه.
۳.۱ - گامهای ابتداییهمچنین تک‌نگاریهایی که از این زمان توسط کسانی چون حفصویه و معاویة بن یسار وزیر مهدی، به ویژه در موضوع خراج تألیف شده‌اند، درصورت صحت انتساب، می‌توان آنها را از گامهای ابتدایی در این راه به شمار آورد [۲۶]
ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۱۵۰.
[۲۷]
محمد ابن طقطقی، الفخری، ج۱، ص۱۸۲، بیروت، دارصادر.
و در پی آن، به عنوان قدیم‌ترین نوشته تشریحی برجای مانده در این باب، باید از کتاب الخراج قاضی ابویوسف یاد کرد. ۳.۲ - تألیف کتاب الخراجکتاب الخراج ابویوسف که متنی نظری و کاربردی است، به درخواست هارون‌الرشید تألیف شده است و مباحث اصلی آن را عواید مالی دولت تشکیل می‌دهد. [۲۸]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص ۳، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
مؤلف در این اثر به موضوعاتی گوناگون از قبیل تقسیم غنایم ، فی‌ء ، جزیه ، صدقات ، اقطاعات، اراضی مفتوحه - اعم از آنها که آشتی‌جویانه (به صلح) یا به طرق دیگر فتح شده‌اند - و نیز چگونگی برخورد مالی دستگاه خلافت با آنها پرداخته [۲۹]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص ۱۸، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
و خود به عنوان فقیهی صاحب رأی، در جای جای کتاب، با ترسیم خطوطی کلی در اینگونه مسائل حقوقی، آرائی صادر کرده است. [۳۰]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص ۶۰ -۶۱، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۳۱]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص ۶۴، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۳۲]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص ۹۴، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
[۳۳]
یعقوب ابویوسف، الخراج، ج۱، ص ۱۰۶، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
۳.۳ - آثاری دیگر با عنوان الخراجگفتنی است که پس از ابویوسف، کسانی چون یحیی بن آدم و حسن ابن زیاد لؤلؤی از دو طیف اصحاب حدیث و اصحاب رأی نیز به تألیف آثاری با عنوان الخراج دست زدند. [۳۴]
ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۵۸.
با آغاز تألیف آثار جامع فقهی، موضوعاتی که به نحوی با مسأله اموال مربوط بود، به عنوان بخشی از فقه، در آثار درایی و روایی فقهی وارد گشت [۳۵]
محمد بن حسن شیبانی، الاصل، ج۱، ص۱، به کوشش شفیق شحاته، قاهره، ۱۹۵۴م.
[۳۶]
عبدالرحمان ابن قاسم، المدونة الکبری، ج۶، ص۲۰۲ ،قاهره، ۱۳۲۳ق.
[۳۷]
عبدالرحمان ابن قاسم، المدونة الکبری، ج ۶، ص ۳۲۸ ،قاهره، ۱۳۲۳ق.
[۳۸]
محمد بخاری، صحیح، ج۴، ص۶۲، استانبول، ۱۳۱۵ق.
[۳۹]
مسلم بن حجاج، صحیح، ج۲، ص۶۷۳، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
در آغاز سده ۳ق، به ویژه در ربع نخست از این سده، عبدالله بن عبدالحکم اثری با عنوان الاموال تألیف نمود [۴۰]
محمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۱۰، ص۲۲۲، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
[۴۱]
قاضی عیاض، ترتیب المدارک، ج۲، ص۵۲۵، به کوشش احمد بکیر محمود، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
[۴۲]
خلیل صفدی، الوافی بالوفیات، ج۱۷، ص۲۴۰، به کوشش دُرُتئا کراوولسکی، ویسبادن، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م.
و مداینی رساله‌هایی با عنوانهای اقطاع النبی ، کتاب عمال النبی علی الصدقات ، و نیز کتاب اموال النبی و کتابه و من کان ترد علیه الصدقه من قریش العرب [۴۳]
ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۱۱۳.
[۴۴]
ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۱۱۴.
پرداخت که آثار وی بیشتر جنبه تاریخی داشت. [۴۵]
محمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۱، ص۸۵ -۸۶، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
۳.۴ - کتاب الاموال از قاسم بن سلام و حمید بن زنجویهدر نهایت باید به دو اثر مهم که مستقلاً درباره اموال و با عنوان الاموال تألیف گشته، به گونه‌ای گسترده پرداخت. ابوعبید قاسم بن سلام که مدتها در فضای جهادی ثغور شام، در مسند قضا بود، به لزوم تألیف اثری درباره اموال پی برد و ضمن پرداختن کتاب الاموال، موشکافانه به ریز مطالب در این زمینه پرداخت. سپس با فاصله‌ای اندک، شاگرد او حمید بن زنجویه نیز به تألیف اثری با همان نام دست یازید. به رغم برخی تفاوتها در این دو اثر، به جهت استفاده‌های فراوان حمید بن زنجویه از اثر شیخ خود، بهتر است کتاب الاموال وی را روی هم‌رفته رونوشتی از متن ابوعبید، با قدری دخل و تصرف و بسط تلقی کرد. برپایه شیوه نگارش، این کتابها را می‌توان در شمار کتب فقه روایی قرار داد. ۳.۴.۱ - ابواب کتاب قاسم بن سلامابوعبید کتاب خود را با مقدمه‌ای آغاز، و در آن با استناد به سخنان پیامبر گرامی - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- و صحابه، به حقوق امام و امت، نسبت به یکدیگر اشاره کرده است. در سخن از تقسیمات اموال در بابی به همین مفهوم، مؤلف نخست به اموال سه گانه‌ای که خاص رسول اکرم - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- است، اشاره دارد. [۴۶]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
بخشی از اموال مسلمانان که به شخص خاصی تعلق ندارد و بیت‌المال به شمار می‌رود، در ادامه آن آمده است؛ بدین‌ترتیب، ابوعبید با یک تقسیم‌بندی کلی و سه گانه فی‌ء ، خمس و صدقه، به عواید مالی حکومت اسلامی از این ۳ منبع پرداخته است. [۴۷]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۱-۲۳، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۴۸]
حمید بن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۱۱۲-۱۱۳، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
۳.۴.۲ - گونه‌های اخذ مالیاتابوعبید با پرداختن به موضوع فتوح، گونه‌های اخذ مالیات را از ممالکی که در قلمرو خلافت اسلامی بوده، برپایه شیوه پیامبر اکرم - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- و خلفا، موردبحث قرار می‌دهد. ساکنان این سرزمینها در مقابل اسلام و مسلمانان، یا برخوردی آشتی‌جویانه از خود نشان داده، یا دست بر سلاح برده، و ایستادگی کرده‌اند و نوع سوم آنانکه با رغبت اسلام آورده‌اند که در نهایت در هر ۳ صورت، قلمرو ایشان به دست سپاه اسلام گشوده شده است. در این میان، جایگاه اینگونه از اراضی‌ِ به دست آمده متفاوتند. بر همین مبنا برای نوع اول، قانون عشر برای گونه دوم، مقررات جزیه مقرر گشته، و سرزمینهای نوع سوم یا در شمار فی‌ء قرار گرفته، از اموال عمومی تلقی می‌شود، یا در زمره غنایم، میان سپاه اسلام تقسیم می‌گردد. [۴۹]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۶۴، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۵۰]
حمید بن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۱۸۷، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
مؤلف به تفصیل به فتوحات بدون خون‌ریزی می‌پردازد که سرزمینهای گشوده شده در خلال آن، در شمار فی‌ء قرار می‌گیرند [۵۱]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۱۵۶، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
و نیز چنانکه بومیان سرزمینی اسلام آورند، بر اراضی ایشان احکام عشر و نه خراج، جاری می‌گردد. [۵۲]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۱۶۸-۱۷۰، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۵۳]
حمید بن زنجویه، الاموال، ج۳، ص۱۴۲۱-۱۴۲۲، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
۳.۴.۳ - مصارف فیءبخش دیگر از کتاب الاموال ابوعبید به مسأله مصارف فی‌ء و کیفیت آن و مواضعی که در فقه به عنوان محل خرج فی‌ء تلقی می‌شود، اختصاص دارد. [۵۴]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۲۰، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۵۵]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۳۰، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
در این بخش، به نوع رفتار مالی برخی خلفا و دقت ایشان در پرهیز از اتلاف بیت‌المال اشاره شده است. [۵۶]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۷۱، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
حمید بن زنجویه در قسمت مشابه از کتاب خود به مسائلی از جمله تقسیم انواع اشربه و اطعمه در میان مردم توسط امام نیز پرداخته است. [۵۷]
حمید بن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۵۵۹، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
قسمت دیگر کتاب را موضوع اقطاع، احیای زمین و حفظ و حراست آن، به خود اختصاص داده است. آن گروه از زمینهایی که به هر دلیل دیگر مالکی ندارند، اقطاع به شمار می‌آیند و حکم امام وقت بر آن جاری می‌گردد. [۵۸]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۲۷۶، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۵۹]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۸۳-۲۸۷، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
۳.۴.۴ - احکام سه گانه احیای زمینابوعبید همچنین با بیان روایاتی به توضیح درباره احکام سه گانه احیای زمین پرداخته، [۶۰]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۸۷، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
و این بخش از اثر خود را با بیان روایاتی درباره آب و مباحث آن به انتها برده است. [۶۱]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۹۴، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
۳.۴.۵ - انفالدر بخش مربوط به انفال، پس از بیان اسباب نزول سوره انفال ، [۶۲]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۳۰۲، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
چرخش سخن از مفهوم نخستین انفال به آیه تخمیس در نسخ آن، و در نهایت مشخص شدن مصارف انفال است. [۶۵]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۳۰۳، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
۳.۴.۶ - احکام خمس و زکاتاحکام خمس بر ثروتهای طبیعی و گنجها، قسمت دیگری از این کتاب را تشکیل می‌دهد. [۶۶]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۳۳۲، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
زکات به عنوان دستوری قرآنی و یکی از اصلی‌ترین موضوعات در مبحث اموال، قسمت دیگر کتاب را در برگرفته، و بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است [۶۷]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۳۴۳، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
و مؤلف با بیان احادیث و روایات به اجناسی که حکم زکات بر آنها تعلق می‌گیرد، پرداخته است. [۶۸]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۳۵۱، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۶۹]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۳۵۳، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۷۰]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۳۹۲، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۷۱]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۴۰۷، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
تفاوت برخی روایات صحابه از رسول گرامی - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- سبب اختلافاتی در گونه‌هایی از مصادیق زکات پیش آورده که ابوعبید به ذکر آنها پرداخته است. [۷۲]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۴۶۷، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
۳.۴.۷ - اخذ مالیات از کالاهای تجاریبررسی روایات مربوط به اخذ مالیات از کالاهای تجاری در بخش دیگر آمده است. [۷۳]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۴۹۳-۴۹۴، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
مبحث عشر بر اموال زکوی [۷۴]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۴۹۴، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
و موضوع مصارف زکات، و اینکه زکات از چه کسانی گرفته می‌شود، بخش آخر کتاب را به خود اختصاص داده است. [۷۵]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۵۱۱، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
مؤلف با استفاده از روایات مربوط به تقسیم زکات و سهم کسان از آن، کتاب را به پایان برده است. ۳.۵ - تألیفات پس از ابوعبید و حمید بن زنجویهپس از ابوعبید و حمید بن زنجویه ، در همان سده ۳ق کسانی چون ابوعبدالله محمد فرزند ابن ابی خیثمه با کتاب الزکوة و ابواب الاموال بعلله من الحدیث [۷۶]
ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۸۶.
و ابوجعفر ابن نصر روادی قرطبی با کتاب الاموال تألیف اینگونه آثار را ادامه دادند. ۳.۵.۱ - کتاب الزکاةدر سده ۴ق می‌توان به آثاری چون کتاب الزکاة ابوالحسن علی بن محمد مصری و الاموال ابوالشیخ اشاره کرد. [۷۷]
ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۳۷.
[۷۸]
محمد رودانی، صلة الخلف، ج۱، ص۱۱۶، به کوشش محمد حجی، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
ادامه کار نویسندگان مسلمان درباره امور مالی حکومت اسلامی، افزون بر تک نگاریهایی در باب خراج، توسط عالمانی چون ماوردی و ابویعلی ابن فراء در سده ۵ق دنبال گشت. ۳.۵.۲ - مشترک الاحکام السلطانیایشان با تألیف آثاری با عنوان مشترک الاحکام السلطانیه، ضمن بررسی موضوع، در بخشهایی از آثار خود به موضوعاتی مانند مسأله اخذ خراج، صدقات و گزینش عمالی بر این قسم امور، [۷۹]
علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۳۵، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۸۰]
محمد ابویعلی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۳۴، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
دواوین محاسبه برای رسیدگی به اموال و عواید عمومی، [۸۱]
علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۴۹، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۸۲]
محمد ابویعلی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۳۷، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
و مباحثی چون انواع مالیاتها پرداخته‌اند. [۸۳]
علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۵۸-۲۶۰، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۸۴]
علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۶۶-۲۶۷، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۸۵]
محمد ابویعلی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۵۱، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۴ - فهرست منابع(۱) ابن اثیر، الکامل. (۲) محمد ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش زاخاو، لیدن، ۱۹۰۴م -. (۳) محمد ابن طقطقی، الفخری، بیروت، دارصادر. (۴) عبدالرحمان ابن قاسم، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق. (۵) ابن ندیم، الفهرست. (۶) ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م. (۷) محمد ابویعلی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م. (۸) یعقوب ابویوسف، الخراج، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م. (۹) محمد بخاری، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق. (۱۰) حمید بن زنجویه، الاموال، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م. (۱۱) محمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م. (۱۲) محمد رودانی، صلة الخلف، به کوشش محمد حجی، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م. (۱۳) محمد شافعی، الام، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه. (۱۴) خلیل صفدی، الوافی بالوفیات، به کوشش دُرُتئا کراوولسکی، ویسبادن، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م. (۱۵) قاضی عیاض، ترتیب المدارک، به کوشش احمد بکیر محمود، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م. (۱۶) قرآن کریم. (۱۷) علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م. (۱۸) محمد بن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش شفیق شحاته، قاهره، ۱۹۵۴م. (۱۹) علی مسعودی، مروج الذهب، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م. (۲۰) مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی. (۲۱) نهج البلاغة. (۲۲) یحیی بن آدم، «الخراج»، ضمن موسوعة الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م. ۵ - پانویس
۶ - منبعدانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «الاموال»،ج۱۰، ص۳۹۵۹. |