خراج
خَراج، اصطلاحی ناظر به نوعی مالیات بر زمین کشاورزی که از سدۀ نخست هجری در میان مسلمانان رواج داشته است. خراج در تاریخ تمدن اسلامی، در نظام مالی دول نقشی محوری داشته و زمینه‌ساز یکی از اصلی‌ترین دیوانها در نظام دیوان‌سالاری مسلمانان بوده است. از سده‌های میانه، گاه در تداول غیراصطلاحی به معنای مطلق مالیات هم به کار رفته است.
دربارۀ ریشۀ خراج، ابهام بسیاری در منابع وجود دارد. برخی از آنان که دربارۀ وام‌واژه‌های قرآنی سخن گفته‌اند، مانند آرثر جفری با سکوت خود دربارۀ خراج، گویی آن را واژه‌ای کاملاً عربی تلقی کرده‌اند؛ اما برخی هم مانند محمد معین، با تکیه بر کاربرد واژه در فارسی میانه، واژۀ خراج در عربی را معرّب از فارسی پنداشته‌اند (1 / 1404) و مانند ساموئل فرنکل باور داشته‌اند که این واژه از فارسی وارد آرامی شده و با این واسطه به زبان عربی راه یافته است (ص 283).
صورت پهلوی واژه harg و صورت پارتی مانوی آن hr’g هم به معنای مالیات، و هم کار و تلاش آمده است (مکنزی، 43). در آرامی ترگوم هم، صورت kargâ, keragâ به معنای مالیات رواج داشته است (نک : فرنکل، همانجا؛ جسترو، I / 664). به هر روی، در منابع، ریشۀ کهن‌تر واژه، نه در زبانهای ایرانی و نه سامی، هنوز مطالعه نشده است. احتمال می‌رود اصل واژه، لغت یونانی خورگیا، به معنای هزینه و تدارکات، به‌خصوص اعانات و حمایتهای موردی باشد (لیدل، 1998-1999) که از طریق آرامی وارد پهلوی شده است (نک : شریک امین، 130).
واژۀ خراج یک بار، و واژۀ مترادف آن به صورت خَرج دو بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ خراج در قرآن کریم نوعی پرداخت به یک شخصیت مرجع است، اما کاربرد قرآنی از آنچه بعدها به نام خراج شناخته شد، کاملاً فاصله دارد.
الف ـ زمینه‌های فرهنگی و تاریخی
الف ـ 1. زمینه‌ها در انسان‌شناسی اقتصادی
در روابط مالی میان حاکمان و مردم تابع آنان در سراسر جهان، افزون بر دریافتهای بیرون از ضابطه که از قاعدۀ ویژه‌ای پیروی نمی‌کرد، 3 قسم مالیات رایج بود: مالیات سرانه یا آنچه به اشخاص به‌عنوان وجود خارجی‌شان و نه وضع درآمدشان تعلق می‌گرفت، مالیات بر درآمد، و مالیات بر مصرف (شامل کالاهای خاص یا عوارض خدمات)، و کاملاً ممکن بود که از شخص واحد، اقسام مختلف مالیات دریافت گردد. به عنوان یک اصل، تنظیم زندگی گروهی نمی‌تواند بدون هزینه صورت پذیرد و این هزینه باید از مازادِ درآمدی تأمین گردد که آن گروه از مردم فراتر از نیازهای معیشتی خود دارا باشند (هرسکویتس، 416). این هزینه یا مالیات، در صورت‌بندیهای انسان‌شناختی، نوعی از پرداخت غیرتجاری است که برای انجام تعهدات سیاسی صورت می‌گیرد (آیزاک، 16-17). تولید به‌طور منظم یک مازاد را تأمین می‌کند و این مازاد می‌تواند توسط فرمانروا یا اشراف به عنوان مالیات دریافت شود، مالیاتی که گاه سهمی از کالای تولیدی است، گاه بیگاری است و گاه اجارۀ زمین است (روبوتام، 45). به طبع، مالیات بر زمین، در جوامعی مطرح می‌شود که کشاورزی ــ به‌خصوص کشت غلات ــ در نظام معیشتی آنان نقش مؤثری داشته باشد و بدین‌ترتیب، در آن دسته از جوامع که زندگی خود را از راه گردآوری غذا تأمین می‌کنند، و همین‌طور در جوامعی که وجه غالب در اقتصاد آنها دام‌پروری، جنگاوری یا بازرگانی است، این نوع از مالیات مطرح نخواهد بود.
به گفتۀ هَلدن، زمانی که دربارۀ زمین سخن می‌گوییم، مالیات یا اجاره دو تعبیر از یک فرم دریافت مازاد است؛ هر دو براساس وجود یک طبقۀ مولّد کشاورز استوار شده‌اند که مالک زمین نیست، ولی کنترل بر روی آن را از دست نداده است. از زاویۀ دیدِ حاکمیت و زمین‌دارانِ دریافت‌کننده، معنای مالیات و اجاره تفاوت دارد، ولی از زاویۀ دید کشاورزان، تفاوتی دیده نمی‌شود. با تکیه بر یکی‌انگاری محتوای مالیات و اجارۀ زمین، هلدن با تمرکز بر جامعۀ بیزانس اشاره می‌کند: آنچه در این جامعه به‌تدریج تغییر یافته، آن است که به موازات تحلیل رفتنِ قدرت حکومت مرکزی، اشکال نهادین برای گردآوری مازاد تولید روی به توزیع میان اشراف گذارده است (پترسن، 203-204). بر این پایه انتقال میان مفهوم اجاره و مالیات زمین، ارتباط مستقیمی به تمرکزگرایی یا تمرکزگریزی در نظام گردآوری دارد.
دربارۀ برآورد این مازاد، یا به تعبیر دیگر تقویم مالیات قابل پرداخت هم نکته‌ای مهم در میان است، چنان‌که چایانُف اشاره دارد موظفی مالیات یا اجارۀ کشاورزان همواره در تناسب با عواملی مانند هزینۀ استهلاک ابزار، نیازهای مصرفی خانواده، و ارزیابی معقول از استراحت و تفریح ضروری قرار دارد (اُرتیز، 59-60؛ ثرنر، 15). به هر تقدیر، حکومتها همواره در بالا بردن مالیات فراتر از هنجار منطقه‌ای تحت فشار قرار گرفته‌اند و دست باز نداشته‌اند (نک : هارت، 173).
در محاسبۀ مالیات یا اجارۀ زمین، در طول تاریخ دو شیوۀ رقیب وجود داشته است؛ بر اساس محصول یا براساس زمینه: دربارۀ غلات این زمینه، زمین کشاورزی است و دربارۀ میوه‌ها، درخت؛ در تمدن اسلامی، شاخص مالیات محصول‌محور، عُشر یا زکات (مربوط به غلات چهارگانه)، و شاخص مالیات زمینه‌محور، خراج بوده است.
هر یک از این دو شیوه زمانی می‌توانست پردوام باشد که ملاحظات یادشده درخصوص ممیزی در آن دیده شده باشد. اما پرسش مهم این است که چه عاملی موجب می‌شود تا جوامع به سوی یکی از دو گزینه میل کنند. یکی از عوامل مؤثر میزان تعهد مردم به حاکم و اطمینان حاکم از چنین تعهدی است؛ در مالیات محصول‌محور، هر چقدر هم نظارت بر مالیات قوی باشد، آگاهی به میزان محصول کمابیش در گرو خوداظهاریِ مالیات‌دهنده است و امکان بیشتری برای فرار از مالیات وجود دارد. این در حالی است که در مالیات زمینه‌محور، مساحی کردن زمینهای کشاورزی یا سرشماری درختان توسط مأموران حاکم انجام می‌شود و خوداظهاری اساساً مطرح نیست و امکان فرار از مالیات به‌شدت محدود می‌شود.
در بحث از مالیات بر زمین، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، مبنا آن است که کشاورزان کنترل زمین را در اختیار داشته باشند؛ بنابراین نظارت کردن بر اینکه در زمین کشاورزی چه گیاهی کشت شود، چقدر به زراعت رسیدگی شود و کیفیت محصول تولیدی در چه حدی باشد، کاملاً خارج از وظایف مأموران حکومت بوده است. بر این پایه مالیات محصول‌محور همواره برای حاکم، پرخطر است و مالیات زمینه‌محور تضمین‌شده؛ پس می‌توان در این انتخاب میزان تعهد حاکم نسبت به مردم را محک زد که حاکم تا چه حد حاضر است در سود و زیان با آنان همراه باشد، یا انتظار سود تضمین‌شده دارد و به سود و زیان کشاورز وقعی نمی‌نهد. از همین رو ست که می‌توان انتظار داشت حکومتها گاه میان اتباع خود فرق گذارند و گروهی را که خودی‌تر هستند، به پرداخت مالیات محصول‌محور، و گروهی را که بیگانه‌تر هستند، به پرداخت مالیات زمینه‌محور ملزم سازند. اینکه در نظام مالیاتی آغاز خلافت، از کشاورزان مسلمان عُشر، و از کشاورزان ذمی خراج دریافت می‌شد، در همین چهارچوب قابل درک است، هرچند رفته رفته با مسلمان شدن ذمیان و باقی ماندن خراج بر زمینهای آنان، این تناسب بر هم می‌خورد.
وجود یک حلقۀ میانی بین حاکم و کشاورزان هم می‌تواند دربارۀ انتخاب الگو تعیین‌کننده باشد و مالکان بزرگ یا فرمانروایان محلی می‌توانستند نقش این حلقۀ میانی را ایفا کنند. این مالکان بزرگ یا فرمانروایان محلی می‌توانستند نسبت به یک مالیات ثابت مربوط به اراضی تحت اختیار خود به حکومت مرکزی تعهد سپارند، اما خود از کشاورزان مالیات محصول‌محور دریافت کنند. حضور این حلقۀ میانی در منطقه موجب می‌شد تا آنان امکان داشته باشند تا حدی بر عملکرد کشاورزان نظارت هم داشته باشند و در خودگردانی آنان نسبت به امر کشاورزی‌شان مداخلاتی هم بنمایند. همچنین در شرایط سختی و کم‌محصولی، این حلقۀ میانی می‌توانست به نوعی بیمه‌گر نیز باشد و با درآمد مازاد سالهای گذشته، کمبود محصول را برای پرداخت مالیات به حکومت مرکزی جبران نماید. در این نظام مالیاتی، مالیات دریافتی از سوی زمین‌داران بزرگ نسبت به کشاورزان محصول‌محور، و مالیات دریافتی از سوی حکومت مرکزی نسبت به زمین‌داران زمینه‌محور بوده است. چنین نظام دوگانه‌ای هم در جامعۀ بیزانسی (نک : پترسن، 203) و هم در جامعۀ ایران در قالب دهقانان (نک : ادامۀ مقاله) قابل مشاهده بود.
آنجا که مالیات محصول‌محور باشد، آنچه باید به مأمور حاکم پرداخت شود ــ بسته بـه عرف جامعه و قـوانین جاری ــ ممکن است سهمی از اصل مال ــ مثلاً ده یک یا نسبتی دیگر از آن ــ باشد و ممکن است بهای آن سهم به پول پرداخت شود، ولی در عموم فرهنگها پرداخت پول مربوط به مالیاتهای زمینه‌محور بوده است. به هر روی آنجا که دریافتی حاکم کالای کشاورزی و نه پول باشد، هم ماندگاری محدود و فاسدشدنی بودن کالا ــ به‌خصوص دربارۀ میوه‌ها ــ و هم درگیر شدن برای بازاریابی و فروش محصولات در شمار مسائلی بوده است که موجب می‌شده است تا حاکم در صورت امکان انتخاب، دریافت نقدی را بر کالا ترجیح نهد.