زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

افضاء





یکی کردن مجرای بول و حیض را اِفضاء می‌گویند و از آن در بابهای نکاح، حدود و دیات سخن گفته‌اند.


۱ - تعریف واژه افضاء


افضا به یکی کردن مجرای بول و حیض یا بنا بر احوط یکی کردن حیض و غائط و نیز یکی کردن مجرای حیض، غائط و بول نیز تعریف شده است؛ امّا آنچه در شناسه آمده، قول مشهور است.

۲ - افضای کبیره


از موارد افضاء تنها یک مورد از احکام افضاء زن نابالغ مستثنا است و آن موردی است که مقاربت شوهر با همسر بالغ منجر به افضاء وی شود. در این فرض، زن بر شوهرش حرام نمی‌شود و دیه افضاء بر مرد واجب نمی‌گردد، البته احتیاط مستحب آن است که مرد تا زمانی که زن زنده است به او نفقه دهد؛ بالطبع عدم وجوب دیه بر فرض آن است که شوهر به‌عمد با همسر خویش چنین نکرده باشد و الا اگر از روی عمد و وحشیگری باشد علی القاعدة قابل پیگرد قضایی و موجب دیه‌ی جنایت وارد شده بر زن است.
به‌هرحال چنانچه زن بالغ توسط مرد اجنبی افضاء شود یعنی مجرای بول و حیض او یکی شود، موجب دیه کامل یعنی نصف دیه مرد است اگر نزدیکی آنان بدون اجبار و با همکاری زن بوده باشد. همچنین است بنا بر احوط اگر افضاء به معنای یکی شدن مجرای حیض و غائط اتفاق بیفتد؛ و اگر مرد اجنبی زن غیر باکره را به زور و اجبار افضاء کند باید به زن، هم مهرالمثل پرداخت کند و هم دیه کامل و در زن باکره بنا بر احوط باید ارش بکارت نیز پرداخت کند. پس به قول مشهور، احکام افضای زن نابالغ بر افضای زن بالغ توسط شوهر با آمیزش، مترتّب نمی‌گردد.
امّا اگر افضا با انگشت یا چیزی دیگر تحقّق یابد، شوهر ضامن دیه کامل زن است. همچنین افضای زن بالغ توسط اجنبی با آمیزش یا غیر آن، موجب ضمان دیه کامل و نیز مهر المثل در صورت افضای وی به اکراه است. بنابر قول برخی، در صورت باکره بودن ارش بکارت نیز ثابت است.

۳ - افضای صغیره



آمیزش با زوجه نابالغ حرام است؛ لیکن در صورت ارتکاب آن اگر موجب افضای وی گردد احکامی بر آن مترتّب می‌شود که به آن اشاره می‌شود.

۳.۱ - ثبوت دیه در افضای صغیره


افضای صغیره موجب ثبوت دیه - علاوه بر مهر ـ بر شوهر می‌گردد، چنانچه سبب یکی شدن مجرای بول و حیض گردد و بنا بر احوط اگر موجب یکی شدن مجرای حیض و غائط شده باشد. حتّی به قول مشهور اگر قصد طلاق زن را هم نداشته باشد.

۳.۲ - وجوب انفاق در افضای صغیره


افضای صغیره موجب وجوب انفاق به زن تا زمانی که شوهر زنده است می‌شود، حتّی ـ به نظر مشهور ـ در صورت طلاق و ازدواج زن با مردی دیگر. همچنین سبب ثبوت نفقه‌ی زن بر مرد می‌شود اگر آمیزش منجر به یکی شدن مجرای بول و حیض شود و همین‌طور است بنا بر احوط در صورت یکی شدن مجرای حیض و غائط؛ پس تا زمانی که زن زنده است نفقه او بر عهده مرد است حتی اگر او را بعد از افضاء طلاق دهد و حتی اگر زن بعد از طلاق، ازدواج نماید.

۳.۳ - حرمت ابدی آمیزش با زن بر شوهر


افضای صغیره باعث حرمت ابدی آمیزش با زن بر شوهر بنابر فتوای مشهور می‌گردد؛ هرچند به نظر آنان، علقه زوجیّت بدین سبب از بین نمی‌رود.

۴ - افضای نابالغ توسط اجنبی



افضای نابالغ توسط اجنبی، موجب ضمان دیه کامل و نیز مهرالمثل در صورت اکراه وی و نیز بنابر قول برخی، ارش بکارت در صورت باکره بودن است.حرمت ابدی آمیزش در صورت ازدواج اجنبی با او در این فرض، اختلافی است.

۵ - افضاء و خیار فسخ در ازدواج



افضا از عیبهایی است که موجب ثبوت خیار فسخ نکاح برای مرد می‌شود.

۶ - پانویس


 
۱. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، آداب العقد و النکاح، مساله ۱۲.    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۱۹.    
۳. العروة الوثقی ج۵، ص۵۰۳.    
۴. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۳۱۵، کتاب النکاح، القول:فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس،.    
۵. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۶۲۳، کتاب الدیات، دیات الاعضاء، السابع عشر:الفرج، مساله ۴.    
۶. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۶۲۳، کتاب الدیات، دیات الاعضاء، السابع عشر:الفرج، مساله ۵.    
۷. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۶۲۳، کتاب الدیات، دیات الاعضاء، السابع عشر:الفرج، مساله ۵.    
۸. فقه الصادق ج۲۱، ص۳۱۲.    
۹. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۵-۲۷۶.    
۱۰. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، آداب العقد و النکاح، مساله۱۲.    
۱۱. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، آداب العقد و النکاح، مساله۱۲.    
۱۲. العروة الوثقی ج۵، ص۵۰۴-۵۰۵.    
۱۳. فقه الصادق ج۲۱،‌ص۳۰۹.    
۱۴. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، آداب العقد و النکاح، مساله۱۲.    
۱۵. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، آداب العقد و النکاح، مساله۱۲.    
۱۶. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۱۶.    
۱۷. فقه الصادق ج۲۱، ص۳۰۵.    
۱۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۵.    
۱۹. جامع المقاصد ج۱۲،‌ ص۳۳۴-۳۳۵.    
۲۰. خمینی، روح الله، موسوعة الامام الخمینی (تحریرالوسیله)، ج۲، ص۳۱۵، کتاب النکاح، القول:فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس،.    
۲۱. جواهر الکلام ج۳۰، ص۳۳۱-۳۳۵.    


۷ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱،‌ص۶۲۲-۶۲۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.