حمل و نقل (فقه)حمل و نقل، از اصطلاحات به کار رفته در علم فقه به معنای انتقال و جابجایی چیزی. از آن در بابهاى طهارت، خمس، جهاد، تجارت، تفلیس، اجاره و غصب سخن گفته‌اند. ۱ - تعریف حمل و نقلحمل و نقل، جابه جایی بار را می‌گویند. ۱.۱ - کاربردحمل و نقل در باب ضماناگر محموله در دست باربر تلف شود، بنابر مشهور ضامن است؛ هرچند کوتاهى نکرده باشد، مثل آنکه محموله بر اثر لغزیدن باربر بیفتد و بشکند؛ به شرط آنکه تلف به باربر نسبت داده شود؛ اما اگر تلف مستند به فعل او نباشد، مانند آنکه کسى با پرتاب سنگى آن را بشکند. در این صورت، باربر تنها در فرض کوتاهی کردن در حفظ بار ضامن خواهد بود. چنانچه بر حیوانى که براى حمل بارى معین کرایه شده، بیشتر از آن مقدار بار کنند و بر اثر آن، حیوان آسیب ببیند، حمل کننده ضامن است. همین طور اگر مقدار بار معین نشود، لیکن بیش از حد معمول و متعارف بر او بار شود. ۱.۲ - کاربردحمل و نقل در باب تجارتهرگاه اجرت حمل و نقل کالایى معین نشود، مبناى پرداخت، اجرة المثل خواهد بود. ۱.۳ - کاربردحمل و نقل در باب اجارهکسى که براى بردن بارى به مقصدى معین، در زمانى مشخص و در ازاى اجرتى معین، اجیر شده، چنانچه با او شرط شود که در صورت تأخیر در رساندن بار به مقصد از زمان تعیین شده، مقدارى معین از کار مزد کسر خواهد شد، بنابر قول مشهور چنین شرطى صحیح است. ۱.۴ - کاربردحمل و نقل درباب طهارت وجهادهزینههاى تجهیز میت، از جمله اجرت حمل کننده جنازه، بر بدهیها و وصایاى او مقدم است و قبل از آنها از اصل ترکه برداشته مى‌شود. چنان که اجرت حمل و نقل غنایم جنگی پیش از تقسیم از آن کسر مى‌گردد. ۱.۵ - کاربردحمل و نقل درباب خمسپرداخت خمسِ درآمد کسب، پس از کسر هزینه‌هاى انجام گرفته، مانند اجرت باربر و اجاره مغازه و نیز اخراج مئونه سال است. ۱.۶ - کاربردحمل و نقل درباب تفلیساجرت جابه جایی و دیگر هزینه‌هاى مربوط به فروش اموال مفلس بر دیگر بدهیهاى وى مقدم است و قبل از تسویه سایر دیون از اموال او پرداخت مى‌شود؛ به شرط آنکه امکان پرداخت آن از بیت المال نباشد؛ وگرنه بنابر قول برخى، واجب است از بیت المال پرداخت گردد. در مقابل، برخى، در این صورت نیز پرداخت آن را از مال مفلس جایز، بلکه موافق با احتیاط دانسته‌اند، مگر آنکه به لحاظ فقر مفلس، از بیت المال به او داده شود. ۲ - حکم حمل و نقلجابه جایى کالاهاى حلال، مانند مواد غذایى حلال، جایز و حمل کننده مستحق اجرت آن است. حمل و نقل کالاهاى حرام، مانند مواد مست کنندهحرام و قرارداد باطل است و در نتیجه حمل کننده در صورت علم به آن مستحق هیچ اجرتى نخواهد بود. ۳ - پانویس۴ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳،ص۳۷۵. |