تطبیقبه نهادن یکى از دو دست بر دیگرى و قرار دادن آن دو بین زانوها که در رکوع مکروه است و همسان کردن دو چیز با یکدیگر تطبیق گفته می شود. ۱ - تطبیق به معنای نخستاز مفهوم نخست در باب صلات به مناسبت سخن رفته است. ۱.۱ - تطبیق در حال رکوعدر هر رکعت از نمازهای واجب یومیّه، یک رکوع واجب است و آن رکن است که نماز با کم‌وزیاد کردن آن - عمداً و سهواً - باطل می‌شود، مگر در نماز جماعت به‌عنوان متابعت به تفصیلی که در جای خود می‌آید. و در رکوع باید به‌اندازه متعارف خم شود به‌طوری‌که دستش به زانویش برسد و احتیاط (مستحب) آن است که به‌طوری باشد که کف دست به زانو برسد، بنابراین مسمّای خم شدن، کفایت نمی‌کند. و «در خم شدن شرط است که به قصد رکوع باشد، بنابراین اگر مثلاً به‌قصد گذاشتن چیزی بر زمین خم شود، کفایت نمی‌کند که آن را رکوع قرار دهد، بلکه چاره‌ای نیست که بایستد، سپس به‌قصد رکوع خم شود.» باتوجه‌به شکل رکوع که با خم کردن و انحناء بدن همراه است مستحبات و مکروهاتی در شرع مقدس برای آن بیان شده است. از جمله تطبیق در حال رکوع بنابر تصریح گروهى- کراهت دارد، هرچند ظاهر کلمات بعضى قدما حرمت این عمل است؛ لیکن برخى، احتمال داده‌اند که مراد آنان از حرمت، کراهت باشد. امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله بدون به‌کاربردن عنوان مذکور می‌فرماید: «و مکروه است که در حال رکوع سرش را پایین‌اندازد، و یا دست‌هایش را به پهلوهایش بچسباند و یا آنکه دست‌هایش را میان زانوهایش قرار دهد.» ۲ - تطبیق به معنای دوماز مفهوم دوم در باب طهارت بحث شده است. تطبیق دهان میت (روى هم قرار دادن لبها) مستحب است. [۷]
العروة الوثقى ج۱، ص۳۷۵.
محل تطبیق دو لب و نیز دو پلک جزء باطن به شمار مى‌رود که شستن آن در وضو و غسل لازم نیست ۲.۱ - اشتباه در تطبیقصرف اشتباه در تطبیق در اعمال عبادى موجب بطلان عمل نمى‌شود. بنابراین، اگر کسى به گمان آنکه روز پنجشنبه است غسل جمعه را- به جهت تقدیم و خوف دسترسى نداشتن به آب در روز جمعه- به‌جا آورد، سپس معلوم شود که روز جمعه بوده است، در صورتى که قصد امتثال امر واقعی را داشته و اشتباه از ناحیه تطبیق روزها باشد- به‌گونه‌اى که نیت مقید به روز پنجشنبه نباشد- غسل صحیح است. همچنین اگر کسى به‌گمان انقضای وقت، به نیت قضا نماز بگزارد سپس معلوم شود که نماز را در وقت ادا گزارده است، در صورتى که اشتباه در تطبیق بوده و نیت، مقید به ادا یا قضا نباشد، نماز صحیح است. [۹]
العروة الوثقى ج۱، ص۶۱۵.
از جمله ابوابی که در فقه از خطا در تطبیق بحث شده است و کاربرد دارد باب حج است. امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌فرماید: «اگر به اعتقاد اینکه مستطیع نیست حج مستحبی انجام دهد، چنانچه در این مورد اشتباه در تطبیق ممکن باشد حج او صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می‌کند، لیکن حصول این اشتباه با علم و التفات به موضوع و حکم، مشکل است. و چنانچه امر استحبابی را به قید استحباب آن انجام دهد (که اگر واجب بود انجام نمی‌داد) از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند و در صحت اصل حج او تامل است. و همچنین است اگر استطاعتش را بداند و سپس از آن غفلت نماید. و اگر گمان کند که حج فوریت ندارد و قصد استحباب کند (از حجة الاسلام) مجزی نیست و در صحت آن تامل است.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۶، کتاب الحج، القول فی اشرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة۲۵.
به‌عبارت‌دیگر «اگر به اعتقاد اینکه بالغ نیست حج مستحبی نماید و بعد از حج خلاف آن معلوم شود (که بالغ بوده است) و یا به اعتقاد اینکه مستطیع نیست (حج مستحبی کند) و خلاف آن روشن گردد بنابر اقوی کفایت از حجة الاسلام نمی‌کند مگر آنکه اشتباه در تطبیق ممکن باشد (مثل اینکه قصد وظیفه فعلیه را نموده و آن را بر حج ندبی اشتباهاً تطبیق کرده باشد). » [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۱، کتاب الحج، القول فی اشرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة۸.
۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۱۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |