بطلانبطلان(فساد) مقابل صحّت است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف صحّت و بطلان، مختلف است. ۱ - تعریف بطلان۱) برخى گفته‌اند: صحّت در عبادات، عبارت است از موافقت عمل انجام گرفته با عباداتى که بدان امر شده است و فساد، مخالفت عمل انجام گرفته با مأموربه است. و در معاملات، صحّت عبارت است از ترتّب اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله. ۲)برخى دیگر گفته‌اند: صحّت و فساد، دو وصف نسبی و اضافى‌اند که مفهوم آنها بر حسب آثار و زاویه‌اى که بدان نگریسته مى‌شود متفاوت است و قدر جامع میان همه ی آنها صدق عنوان تام بودن، به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدین معنا که اگر عنوان تمامیّت بر عملى صدق کند، صحیح است و در صورت عدم صدق، فاسد خواهد بود. ۳)بعضى دیگر گفته‌اند: صحّت، عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى که مورد رغبت قرار مى‌گیرد و مقابل آن، فساد قرار دارد، به تقابل عدم و ملکه. در نتیجه فساد، عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تمامیّت عمل از آن جهتى که مورد رغبت است. ۴)گروه چهارم، صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امرى انتزاعی دانسته‌اند که از انطباق مجعول شارع- مانند طبیعى نماز- بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد، انتزاع مى‌گردد. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است. ۲ - ماهیت صحت وبطلاندر ماهیّت احکام وضعی و نیز تعداد آن، همچنین در قابلیت و عدم قابلیت حکم وضعی براى جعل از سوى شارع، اختلاف است. این اختلاف، در صحّت و فساد نیز جارى است. گروهى آن دو را از احکام وضعی برشمرده‌اند. ۳ - اقوال قابلیت صحت و بطلان برای جعلدر قابلیت صحّت و فساد براى جعل، اقوال، مختلف است. ۱لف) بنابر تعریف چهارم (انتزاعی بودن صحّت و فساد) جعل صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق، امرى قهری است. [۶]
اجود التقریرات،ج ۴، ص ۴۶ تا ۴۷
ب) بنابر تعریف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه نیز، برخى آن دو را غیر قابل جعل دانسته و گفته‌اند: موافقت و مخالفت در عبادات، امرى واقعى است که جعل در آن راه ندارد. در معاملات نیز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببیّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببیّت آن بر مى‌گردد و سببیّت، غیر قابل جعل است. ج)برخى بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امرواقعى و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل داده، در معاملات و در نوع دوم از عبادات صحّت و فساد را مجعول دانسته‌اند. [۹]
. الاصول العامة، ص ۷۱ تا ۷۲
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۱۱۳ ۱۱۵. رده‌های این صفحه : اصول فقه | اوامر و نواهی | صحت و بطلان | صحت و فساد | عبادات | فقه | مباحث الفاظ | معاملات
|