تغیر مسیر یافته از - الافتضاض
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

افتضاض




افتضاض همان ازاله بکارت است که از آن در باب نکاح و دیات سخن گفته شده است.


۱ - کاربرد افتضاض در نکاح و دیات


در صورت اشتراط عدم ازاله بکارت توسط زن قبل از عقد نکاح دائم، در لزوم شرط و نيز صحّت عقد، اختلاف است.
[۱] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۸- ۱۰۰.    

امام خمینی در تحریرالوسیله اظهار می‌دارد: «اگر شرط شود که بکارت‌ او را از بین نبرد شرط لازم می‌شود، و اگر بعد از آن اذن دهد جایز است و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

اجنبی اگر بکارت زن آزاد را از بين ببرد، ضامن مهرالمثل او است- خواه با آمیزش باشد يا غير آن- و به قول مشهور، اگر بكارت کنیز را زایل كند، بايد يك دهم قيمت او را بپردازد.
[۳] مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۱۳- ۲۱۵.    
به قول مشهور، زوال بكارت از غير طريق آميزش، موجب ثبوت تعزیر است. و «اگر باکره، بکارت‌ دیگری را از بین ببرد، ظاهراً قصاص ثابت است. و گفته شده: دیه دارد و این وجیه است درصورتی‌که مساوات ممکن نباشد. و همچنین در هر موردی که مماثله و مساوات متعذر باشد، دیه ثابت می‌شود.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۸۶، کتاب القصاص، القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس، مسالة۴۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر به وجه شرعی، نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به عنف و اکراه زنا کرده، کیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بکارت، قتل است.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج‌۱۰، ص۶۰، سؤال ۱۱۳۷۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر زن از طرف غیر شوهرش اکراه شده باشد پس برای او مهرالمثل است با دیه. و اگر زن موافق او باشد پس برای زن دیه است، نه مهر. و اگر زنی که اکراه شده، باکره باشد، آیا علاوه بر مهر و دیه، ارش بکارت‌ نیز برای او واجب است؟ در آن تردّد است؛ و احوط (وجوبی) این است.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۲۳، کتاب الدیات، دیة الاعضاء، السابع عشر الفرج، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «کسی که زن بکر حره‌ای را با انگشتش افضا کند مهر زنانی که مثل آن زن هستند (مهرالمثل) بر او لازم است و حاکم او را به آنچه که صلاح می‌بیند تعزیر می‌کند.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، القول فی اللواحق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

[۸] مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۹.    
افتضاض در عقد نكاح موقّت، مکروه است.
[۹] جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۰.    


۱.۱ - افتضاض و اذن ولی برای ازدواج


مستفاد از حاشیه امام خمینی به شرح «بل لا یبعد عدمه، لکن لا یترک الاحتیاط فیه وفی تالیه.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۲، رفم۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
ذیل عبارت «ولا یبعد الالحاق‌» در متن عروه الوثقی که می‌گوید: «اذا ذهبت‌ بکارتها بغیر الوطء من وثبة ونحوها، فحکمها حکم البکر، و امّا اذا ذهبت بالزنا او الشبهة ففیه اشکال، ولا یبعد الالحاق‌ بدعوی انّ المتبادر من البکر من لم تتزوّج، وعلیه فاذا تزوّجت‌»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
این است که زن باکره، زن دخول نشده‌ای است که ازدواج نکرده است. بنابراین دختر مجردی که به علتی غیر از وطی، پرده بکارت خویش را ازدست‌داده است به‌حکم باکره است؛ چون هم غیر مدخول بها است و هم ازدواج نکرده است. اما زنی که بدون ازدواج به‌واسطه زنا یا وطی شبهه بکارتش را ازدست‌داده و یا دختر عقد کرده‌ای که مقاربت نکرده است، بعید نیست که ملحق به باکره نباشند. زیرا هرکدام یکی از دو قید را ندارند. پس این دو همانند ثیبه‌ای که بعد از ازدواج شرعی، مقاربت کرده است در ازدواج نیاز به اذن ولی شرعی ندارند.

۲ - پانویس

 
۱. ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۸- ۱۰۰.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۱۳- ۲۱۵.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۸۶، کتاب القصاص، القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس، مسالة۴۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج‌۱۰، ص۶۰، سؤال ۱۱۳۷۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۲۳، کتاب الدیات، دیة الاعضاء، السابع عشر الفرج، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، القول فی اللواحق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۹.    
۹. ↑ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۰.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۲، رفم۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳ - منبع


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص‌۶۱۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | دیات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | نکاح | واژه شناسی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.