عقد ازدواجدر اسلام برای ازدواج احکامی تعلق گرفته هست که بدون آن ازدواج صورت نمی گیرد که یکی از احکام ازدواج مساله عقد ازدواج هست که در این مقاله به مساله عقد ازدواج پرداخته می شود. فهرست مندرجات۲ - زمان عقد ازدواج ۳ - الفاظ ایجاد عقد ازدواج ۴ - شرایط عقد ازدواج ۴.۱ - شرایط دیگر عقد ازدواج ۵ - شرایط ضمن عقد ازدواج ۶ - ولایت بر عقد ازدواج ۶.۱ - موارد دخالت اولیاء عقد ۶.۱.۱ - ازدواج طفل و مجنون و سفیه ۶.۱.۲ - ازدواج بردگان ۶.۲ - ولایت بر نکاح رشیده ۶.۲.۱ - نظریه اهل سنت ۶.۲.۲ - نظریه شافعیه ۶.۲.۳ - نظریه مالکیه ۷ - پانویس ۸ - منبع ۱ - آغاز زندگی زناشویی با عقدآغاز زندگی مشترک، با عقد شروع می‌شود که به گفته برخی مقصود از «پیمان محکم» زنان از مردان در آیه۲۱ سوره نساء، عقد (صیغه) ازدواج است [۲]
التفسیرالکبیر، ج۱۰، ص۱۶.
[۳]
کنز العرفان، ج۲، ص۲۰۳.
: «و‌اَخَذنَ مِنکم میثـقًا غَلیظا».حتی «ازدواج انقطاعی که به آن ازدواج موقت و متعه هم گفته می‌شود. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
ازاین‌جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة ۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
درعین‌حال احکام اختصاصی خود را نیز دارد، مثلاً «ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید باطل است.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة ۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - زمان عقد ازدواجهمچنین در آیه۲۳۵ سوره بقرهمی‌فرماید: تا عدّه زن به پایان نرسیده، عقد نکاح را برقرار نکنید: «و‌لاتَعزِموا عُقدَةَ النِّکاحِ حَتّی یبلُغَ الکتِـبُ اَجَلَه...». عقد ازدواج، همانند دیگر عقود، به ایجاب و قبول نیاز دارد. و فقط راضی بودن زن و مرد کافی نیست. ۳ - الفاظ ایجاد عقد ازدواجفقیهان می‌گویند: ایجاب نکاح، با دو لفظ «زوّجتُ» و «اَنکحتُ» که از الفاظ صریح در باب ازدواج هستند، حاصل می‌شود که قرآن هم آن‌ها را به‌کار برده است. [۱۲]
تفسیر قرطبی، ج۱۳، ص۱۸۰.
برخی از اهل سنّت با استناد به آیه۵۰ سوره احزابعقد نکاح با واژه «وهبتُ» را برای پیامبر جایز می‌دانند: «یـاَیهَا النَّبِی اِنّا اَحلَلنا لَک... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِی اِن اَرادَ النَّبِی اَن یستَنکحَها...»؛ زیرا در این آیه، زنی که بی‌شرطِ مهر، خود را به پیامبر ببخشد، بر‌او حلال شده است. عدّه‌ای دیگر، انعقاد نکاح با این لفظ را برای غیر پیامبر نیز جایز می‌دانند با این تفاوت که برای دیگران، با این لفظ، عقد واقع‌می‌شود و پرداخت مهر المثل برعهده زوج می‌آید؛ ولی به استناد جمله «خالِصةً لَک مِن دُونِ المُؤمِنینَ» برای پیغمبر، چنین عقدی بدون مهریه صحیح خواهد بود. امامیه اتّفاق دارند که نکاح با لفظ «هبه» (حداقل برای غیر پیغمبر) واقع‌نمی‌شود. ۴ - شرایط عقد ازدواجدر عقد ازدواج، شرایطی معتبر است؛ از‌جمله قصد انشاء و توجّه به مضمونِ عقد، موالات (فاصله نیفتادن بین ایجاب و قبول)، تنجیز (قطعی بودن عقد و معلّق نبودن بر کاری یا وصفی یا...) و تعیین زن و شوهر به نام یا وصف یا اشاره؛به‌ویژه اگر ولی یا وکیل، عقد را اجرا کنند؛ بنابراین اگر پدری بگوید: «زوّجتک اِحدَی بَناتی» عقد صحیح نیست. و سخن شعیب(علیه السلام) به حضرت موسی(علیه السلام): «اِنّی اُریدُ اَن اُنکحَک اِحدَی ابنَتَی هـتَین...»، ظاهر آن است که گفتوگویی مقدّماتی بوده، [۲۴]
الکشاف، ج۳،ص ۴۰۴.
[۲۵]
تفسیر قرطبی، ج۱۳، ص۱۸۰.
نه آن‌که با این سخن او، عقد اجرا شده باشد.قرینه بر این مطلب، لفظ «ارید» است. ۴.۱ - شرایط دیگر عقد ازدواجشرط دیگر، اختیار و رضایت است؛ بنابراین، عقدِ با اکراه و عدم رضایت دختر یا پسر، درست نیست. قرآن می‌فرماید: پس از طلاق و تمامیت عدّه، اگر زن و شوهر سابق، به ازدواج رضایت دارند، کسی حقّ ندارد آنان را منع کند: «و‌اِذا طَلَّقُتمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروفِ...». باز‌می‌فرماید: اختیار زنان شوهر مرده را در دست نگیرید و آنان را به ازدواج واندارید [۲۷]
جامع‌البیان، مج۳، ج۴، ص۴۰۴ـ۴۰۵.
و زیر فشار قرار ندهید تا بخشی از آن‌چه به‌دست آورده‌اند، باز‌پس دهند: «...لایحِلُّ لَکم اَن تَرِثُوا النِّساءَ کرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعَضِ ما‌ءاتَیتُمُوهُنَّ...».۵ - شرایط ضمن عقد ازدواجدر هر عقدی از‌جمله نکاح، دو طرف می‌توانند شروطی را که مخالف مقتضای عقد و کتاب و سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف دیگر را به پذیرش آن ملزم کنند. [۳۱]
المغنی، ج۷، ص۴۵۱.
[۳۲]
الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۸۵.
از‌جمله این شرط که هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخیص دادگاه، از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی ناشی نباشد، زوج موظّف است نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. به‌هرحال زن می‌تواند به هنگام ازدواج، با هوشمندی و دوراندیشی در قالب شرط ضمن عقد، مرد را به امور موردنظر خویش حتی‌الامکان متعهد نماید. پس «اگر شرط شود که بکارت او را از بین نبرد شرط لازم می‌شود، و اگر بعد از آن اذن دهد جایز است و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.» [۳۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة ۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و یا «اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند یا در شهر معلومی یا در منزل مخصوصی اسکان دهد، شرط لازم می‌شود.» [۳۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «بدون اجازه شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشد یا برای کار واجبی بخواهد از منزل خارج شود.» [۳۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۳۱۹، سؤال ۱۰۷۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
البته همان‌طور که گذشت شرط ضمن عقد نباید به‌طوری ذکر شود که مخالف مشروع باشد، همانگونه که در تحریرالوسیله آمده است که «اگر در عقد ازدواج چیزی را که مخالف مشروع است شرط نماید مثل اینکه او را از بیرون رفتن از منزل - هروقت و هرجا که بخواهد - جلوگیری ننماید یا حق همخوابگی هووی او را ادا ننماید و مانند آن و همچنین اگر شرط کند که بر سر او زن یا کنیزی نیاورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است؛ اگرچه بگوییم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند.» [۳۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مساله۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - ولایت بر عقد ازدواجاز آیاتی استفاده می‌شود که در عقد زناشویی، اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیرنده، زن و شوهر هستند و این مطلب، به رغم محدودیت‌هایی که برای زنان در طول تاریخ و عصر جاهلیت وجود داشته، جالب توجّه است. [۳۷]
زناشویی و اخلاق، ص۱۳.
[۳۸]
حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، ص۷-۸.
آیه۲۳۰ سوره بقره، نکاح را به زن نسبت می‌دهد و تحقّق آن را به اراده او می‌داند: «...حتّی تَنِکحَ زَوجًا غَیرَه...»، و در ادامه آیه، حقّ بازگشت با عقد جدید، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پیشین می‌گذارد: «...فَلا‌جُناحَ عَلَیهِما اَن یتَراجَعا...». آیات ۲۳۲ و ۲۳۴ سوره بقرهزنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختیار می‌داند و دیگران را از دخالت در امور آنان برحذر می‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهم بِالمعروف... ...فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکم فیما فَعَلنَ فِی اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ...». از جانب دیگر، قرآن، مسأله ولایت دیگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نیز مطرح کرده است. در آیه۲۳۷ سوره بقرهحقّ بخشش مهر را به زن یا اولیای عقد(پدر، جدّ پدری، وصی و حاکم و مولا [۴۴]
عروة‌الوثقی، ج۲، ص۶۹۹.
) وامی‌گذارد: «... اِلاّ اَن یعفونَ اَو یعفُوَا الَّذی بِیدِهِ عُقَدَةُ النِّکاحِ...» و مناسب است جایگاه این دو مسأله روشن و تفکیک شود.۶.۱ - موارد دخالت اولیاء عقد«اولیاء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و یک مورد نیز اختلافی است. دو مورد اوّل عبارت‌اند از: ۶.۱.۱ - ازدواج طفل و مجنون و سفیه۱.ازدواج طفل، مجنون و سفیه: پدر و جدّ از نظر حقوقی و اجتماعی، بر طفل و مجنون (پسر یا دختر) ولایت قهری دارند [۴۵]
حقوق مدنی، خانواده، ج۲، ص۳۰۳.
و در‌صورت عدم مفسده یا وجود مصلحت، [۴۶]
عروة‌الوثقی، ج۲، ص۷۰۱.
برای ازدواج آنان به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرند؛ بدیهی است آنان پس از بلوغ و برطرف شدن جنون می‌توانند عقد را فسخ کنند. [۴۹]
مبانی العروه، ج۲، ص۲۸۱.
[۵۰]
نجاة العباد، ص۳۶۶.
گفته شده: آیه «و‌لاتَقرَبوا مالَ الیتیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِی اَحسَنُ حتّی یبلُغَ اَشُدَّه...» و آیه۲۲۰ سوره بقره ، بر این مطلب دلالت دارند؛ زیرا بین مال و نکاح فرقی نیست و این آیات درباره یتیم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، یتیم به‌شمار می‌رود و جدّ، ولایت مطلق برای ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت می‌تواند برای وی تصمیم بگیرد، پی می‌بریم که این محدودیت، در ولایت پدر نیز وجود‌دارد. ۶.۱.۲ - ازدواج بردگان۲. ازدواج بردگان: نکاح عبد و کنیز به اختیار مولا است و آنان در این زمینه از خود اختیاری ندارند؛ چنان‌که بسیاری از اختیارات دیگر نیز از آنان سلب شده است. [۵۵]
عروة‌الوثقی، ج۲، ص۶۷۴.
[۵۶]
کنزالعرفان، ج۲، ص۱۷۶.
: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوکا لایقدِرُ علی شَیء».در آیه۳۲ سوره نورخداوند به «موالی» خطاب می‌کند که غلامان و کنیزان خود را همسر بدهید: «واَنکحوا... والصّــلِحینَ مِن‌عِبادِکم واِمائِکم» همچنین اجرای عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان یا دیگران، باید به اجازه مولا باشد [۵۹]
عروة‌الوثقی، ج۲، ص۶۷۴.
[۶۰]
مبانی العروه، ج۲، ص۲۵.
و اگر عقد را بدون استیذان، انجام دهند باطل است. [۶۱]
التفسیر الکبیر، ج۱۰، ص۶۱.
قرآن می‌فرماید:«...فَانکحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ...». برخی گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد کافی است ولی ازدواج کنیز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، کافی نیست. [۶۳]
تفسیر قرطبی، ج۵، ص۹۳.
۶.۲ - ولایت بر نکاح رشیدهولایت بر نکاح باکره رشیده اختلافی است و درباره آن، سه نظریه وجود دارد: ۶.۲.۱ - نظریه اهل سنت۱.رأی حنفیه از اهل سنّت [۶۴]
الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۲.
و مشهور میان قدما و برخی از متأخّران از شیعه، [۶۵]
مبانی‌العروه، ج۲، ص۲۵۸.
آن است که دختر باکره در تصمیم‌گیری مستقل است و رضایت پدر و جدّ لازم نیست؛ حتّی سید مرتضی بر آن ادّعای اجماع کرده است.بر این نظریه، افزون بر روایات،به آیاتی که گذشت، استدلال شده است؛ [۶۹]
مبانی‌العروه، ج۲، ص۲۵۸.
به‌طور مثال در آیه۲۳۴ سوره بقرهاختیار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است؛ گرچه آن زن، باکره مانده باشد.۶.۲.۲ - نظریه شافعیه۲. نظر شافعیه [۷۲]
المهذب، ج۲، ص۴۲۹.
[۷۳]
الفقه علی‌المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۵.
و حنابله [۷۴]
الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۶.
و برخی از شیعه،استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باکره است که بر آن، به چندین روایت [۷۷]
المهذب، ج۲، ص۴۳۰.
استناد شده است.طبق عقیده برخی، آیه «اِنّی اُریدُ اَن اُنکحَک اِحدَی ابنَتَی هـتَینِ...»نیز بر مطلب دلالت دارد؛ زیرا طبق آن، حضرت شعیب(علیه السلام) به‌طور مستقل برای دختر خویش تصمیم گرفت. [۷۹]
تفسیر قرطبی، ج۱۳، ص۱۸۰.
شافعی با استدلال به آیه «فَانکحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ»اذن ولی پس از آن که کنیز، آزاد شود، را نیز شرط می‌داند؛ در نتیجه در ازدواج همه زنان اذن ولی شرط خواهد بود. [۸۱]
التفسیر الکبیر، ج۱۰، ص۶۱.
۶.۲.۳ - نظریه مالکیه۳. مالکیه [۸۲]
الفقه علی المذاهب‌الاربعه، ج۴، ص۳۴.
و برخی از شیعه، موافقت پدر و دختر را لازم می‌دانند، مگر آن‌که پدر منع‌کند [۸۳]
عروة‌الوثقی، ج۲، ص۷۰۰.
: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروفِ»یا غایب‌باشد. [۸۵]
نجاة العباد، ص۳۶۶ـ۳۶۷.
[۸۶]
عروة‌الوثقی، ج۲، ص۷۰۰.
۷ - پانویس۸ - منبع• دانشنامه موضوعی قرآن • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |