معاطاتمعاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص. فهرست مندرجات۲ - موارد معاطات ۳ - نظات فقهاء در مورد معاطات ۳.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینی ۳.۱.۱ - معاطات در بیع ۳.۱.۱.۱ - احکام معاطات در بیع ۳.۱.۲ - معاطات در غیر بیع ۳.۱.۲.۱ - معاطات در اجاره ۳.۱.۲.۲ - معاطات در عاریه ۳.۱.۲.۳ - معاطات در ودیعه ۳.۱.۲.۴ - معاطات در مضاربه ۳.۱.۲.۵ - معاطات در شرکت ۳.۱.۲.۶ - معاطات در مزارعه ۳.۱.۲.۷ - معاطات در مساقات ۳.۱.۲.۸ - معاطات در قرض ۳.۱.۲.۹ - معاطات در رهن ۳.۱.۲.۱۰ - معاطات در وکالت ۳.۱.۲.۱۱ - معاطات در هبه ۳.۱.۲.۱۲ - معاطات در وقف ۳.۱.۲.۱۳ - معاطات در صدقه ۳.۱.۲.۱۴ - معاطات در نکاح ۴ - پانویس ۵ - منبع ۱ - منظور از معاطاتمعاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به تعبیر دیگر «المعاطاة أن یعطی کل من اثنین عوضا عما یأخذه من الاخر». و به مفهوم کلی معاطاة هر معامله و معاوضه‌ای است که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) نباشد اعم از آنکه لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود. ۲ - موارد معاطاتمعاطات به دو صورت میسر است: صورت اول آن است که غرض متبایعین از داد و ستد اباحه تصرف باشد. صورت دوم آن است که غرض ایشان تملیک عوضین باشد. ۳ - نظات فقهاء در مورد معاطاتدرباره معاطات سخن بسیار رفته و فقهای عظام عقائد و نظریات مختلف و گوناگونی اظهار نموده‌اند. برخی چون مالک و احمد و ابو حنیفه (طبق یک روایت) گفته‌اند که بیع مطلقاً به معاطاة منعقد می‌شود. و برخی چون شافعی عقیده دارند که در صحت بیع ایجاب و قبول لازم است و معاطات کافی نیست. [۵]
مرغینانی، علی بن ابی بکر، الہدایة فی شرح بدایة المبتدی، ج۳، ص۲۱.
و برخی فقط در محقرات و اشیاء کوچک آن را صحیح و نافذ دانسته‌اند نه در امور بزرگ [۷]
ابن قدامة مقدسی، عبد الله بن احمد حنبلی، المغنی، ج۳، ص۵۶۱.
[۸]
مرغینانی، علی بن ابی بکر، الهدایة، ج۳، ص۲۱.
[۹]
ابن مودود حنفی، عبد الله بن محمود حنفی، الاختیار لتعلیل المختار، ج۲، ص۴.
[۱۰]
شعرانی، عبد الوهاب بن احمد، المیزان الکبری، ج۲، ص۶۳.
و در میان فقهای امامیه مشهور آن است که معاطات مفید اباحه تصرف است و ملکیت به تلف یکی از عوضین حاصل می‌شود.۳.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینیآیا معاطات در عقود اعم از بیع و غیر بیع صحیح است؟ ۳.۱.۱ - معاطات در بیعاقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرداینکه (فروشنده) مبیع را به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیدا کردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست. [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۱.۱ - احکام معاطات در بیع۱- به جز لفظ (صیغه)، تمام شرایطی که در بیع با صیغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود یکی از آن شروط، معاطات صحیح نیست؛ چه از شروطی باشد که در خریدار و فروشنده معتبر است یا در عوض و معوض، چنان که اقوی آن است که خیارات آینده در معاطات ثابت است. [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- اقوی آن است که معاطات هم (مانند بیع به لفظ) از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می‌شود. [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- بیع معاطاتی بنابر احتیاط (واجب) شرط پذیر نیست، پس اگر بخواهند با شرط، خیار قرار دهند، یا خیار را با شرط ساقط کنند یا شرط دیگری کنند، حتی اینکه مدتی برای یکی از عوض و معوض قرار دهند، به اجرای صیغه متوسل شده و شرط در آن مندرج می‌شود. البته شرط پذیر بودن آن درصورتی‌که کمی قبل از آن با مقاوله شرطی شده باشد و تعاطی (دادوستد) بر اساس آن باشد، خالی از وجه و قوت نیست. [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود. [۱۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲ - معاطات در غیر بیعو آیا در سایر معاملات به طور مطلق جاری است و یا در هیچ‌یک جاری نمی‌باشد و یا در بعضی از معاملات جاری است و در بعضی دیگر جاری نمی‌شود؟ ۳.۱.۲.۱ - معاطات در اجارهظاهر آن است که در قسم اول اجاره - یعنی جایی که اجاره به اعیان مملوکه تعلق پیدا کند- معاطات جاری می‌شود و با مسلط کردن دیگری بر عینی که دارای منفعت است درصورتی‌که قصد تحقق اجاره - یعنی نسبت خاص - را بکند و با تحویل گرفتن عین توسط دیگری به همین عنوان، اجاره معاطاتی تحقق پیدا می‌کند. و بعید نیست که در قسم دوم ( اجیر شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پیدا کند، به اینکه شخص خودش را به همین عنوان تحت اختیار دیگری بگذارد یا به این عنوان شروع در کار نماید. [۱۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۶، کتاب الاجارة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۲ - معاطات در عاریهظاهر آن است که (عاریه) با معاطات (هم) واقع می‌شود، مثل اینکه پیراهنی را به او بدهد تا آن را بپوشد و او هم برای همین منظور بگیرد، یا ظرف و بساطی را به او بدهد تا بکار ببرد و او هم آن را بگیرد و بکار ببرد. [۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۹، کتاب العاریة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۳ - معاطات در ودیعهودیعه با معاطات نیز، صحیح است؛ به این معنی که جهت حفظ، به او تسلیم نماید و او هم به همین منظور تحویل بگیرد. [۲۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۴، کتاب الودیعة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۴ - معاطات در مضاربهظاهراً معاطات و فضولی در مضاربه جاری می‌شود، پس با معاطات، صحیح است. و اگر از طرف مالک یا عامل به‌صورت فضولی واقع شود، با اجازه آن‌ها صحیح می‌شود. [۲۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربة، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۵ - معاطات در شرکتچنان که شرکت بر اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، اطلاق می‌شود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق می‌شود؛ و آن عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می‌شود که با مال مشترک بین آن‌ها معامله و دادوستد انجام شود و به نام شرکت عقدی و شرکت اکتسابی نامیده می‌شود و ثمره‌اش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آن‌ها به نسبت مالشان می‌باشد. و آن عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می‌کند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آن‌ها آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که معاطات در آن جاری شود به اینکه هر دو مال را به‌قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند. [۲۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۶ - معاطات در مزارعهبعید نیست که بعد از تعیین آنچه که تعیین آن (در مزارعه) لازم است، معاطات در آن جاری شود (که ایجاب و قبول هر دو با فعل باشد). [۲۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۷۶، کتاب المزارعة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۷ - معاطات در مساقاتظاهر آن است که قبول فعلی بعد از ایجاب قولی کفایت می‌کند، چنان که معاطات (که ایجاب و قبول هر دو با فعل باشد) در آن جاری می‌شود؛ طبق آنچه در مزارعه گذشت. [۲۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۸۳، کتاب المساقاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۸ - معاطات در قرضمعاطات در قرض، با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان جاری می‌شود. [۲۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۹ - معاطات در رهنرهن ظاهراً با معاطات تحقق پیدا می‌کند. [۲۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵، کتاب الرهن، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۱۰ - معاطات در وکالتاقوی آن است که وکالت با معاطات واقع می‌شود، به اینکه کالایی را به جهت فروش به او بدهد و او به جهت فروش، آن را تحویل بگیرد. [۲۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۱۱ - معاطات در هبهبنابر اقوی با معاطات - با تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به‌عنوان هبه - واقع می‌شود. [۲۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۱، کتاب الهبة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۱۲ - معاطات در وقفدر امثال مساجد و مقابر و راه‌ها و خیابان‌ها و پل‌ها و کاروان‌سراهایی که برای توقف مسافران مهیا شده و درخت‌هایی که برای استفاده عابرین از سایه و میوه آن‌ها کاشته می‌شوند، بلکه امثال حصیرهای مساجد و قندیل‌های زیارتگاه‌ها و نظایر این‌ها و خلاصه هر چیزی که برای مصلحت عموم حبس باشد، معاطات کفایت می‌کند؛ پس اگر ساختمانی به‌عنوان مسجد بسازد و به عموم اذن بدهد که در آن نماز بخوانند و بعضی از مردم در آن نماز بخوانند در وقف آن کافی است و مسجد می‌شود. و همچنین است اگر قطعه زمینی را برای قبرستان مسلمین تعیین کند و بین آن و مردم رفع مانع نموده و اذن عمومی بدهد که اموات را در آن دفن نمایند و بعضی از اموات را در آن دفن نمایند، یا پلی را بسازد و بین آن و عابرین رفع مانع کند و مردم شروع در عبور از آن بنمایند و چنین است در سایر موارد. [۲۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۸، کتاب الوقف و اخواته، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
آنچه که ذکر کردیم از کافی بودن معاطات در مسجد، فقط در صورتی است که اصل ساختن به‌قصد مسجد باشد، به اینکه قصدش از ساختن و عمران آن، این است که مسجد باشد خصوصاً اگر زمین مباحی را برای مسجد حیازت کند و به همین نیّت آن را بسازد و اما اگر برای او ساختمان مملوکی باشد؛ مانند خانه یا سرایی، سپس نیّت کند که مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار کند بدون آنکه صیغه را اجراء نماید، اکتفا به آن مشکل است و همچنین است حال در مانند کاروان‌سرا و پل. [۳۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۸، کتاب الوقف و اخواته، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۱۳ - معاطات در صدقهدر صدقه قصد قربت معتبر است و بنابر اقوی، عقدی که مشتمل بر ایجاب و قبول باشد، در آن معتبر نیست؛ بلکه معاطات کافی است، پس به هر لفظ یا فعلی - از اعطا کردن و مسلط نمودن - که قصدش از آن تملیک مجانی و قربة الی اللَّه باشد، تحقق پیدا می‌کند و اقباض و قبض در آن شرط است. [۳۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۹۸، کتاب الوقف و اخواته، القول فی الصدقة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱.۲.۱۴ - معاطات در نکاحازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است، چنان که همه این‌ها تفصیل داده شد. [۳۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۶۵-۱۶۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |