شبهه موضوعیـــ تردید در حکم و یاموضوعی جزئی را شُبهه موضوعی گویند. ـــ شبهه موضوعی، شک در موضوع حکم شرعی کلّی می‌باشد. ۱ - محل بحث در شبهه موضوعیشبهه موضوعی در جایی است که شک یا در حکمی جزئی باشد، مانند شک در پاکی و نجاست این مایع و یا در موضوعی جزئی، مانند شک در کر بودن این آب. مقابل آن شبهه حکمی قرار دارد. ۲ - معنای شبهه موضوعیشبهه موضوعی، مقابل شبهه حکمی، و به معنای شک در موضوع حکم شرعی کلی (مجعول) است مقابل شک در جعل که شبهه حکمی است به سبب اشتباه در مصداق خارجی آن، یا شک در حکم شرعی جزئی موضوع، در حالی که منشا شبهه ، اشتباه در امور خارجی می‌باشد، مانند آن که مکلف شک کند مایع موجود شراب است یا سرکه، در حالی که مفهوم شراب و سرکه را می‌داند و از حکم هر یک نیز آگاه است، اما در مصداق خارجی شک دارد، و یا آن که مکلف حکم کلی موضوع خمر را می‌داند، یعنی می‌داند شرب خمر حرام است، اما شک می‌کند که آیا خمرموجود در این ظرف تبدیل به سرکه شده است تا پاک شده باشد یا هنوز خمر است - تا نجس و حرام باشد یعنی در حکم جزئی (این مایع) شک می‌کند، به دلیل شک در امور خارجی که عبارت است از تبدیل یا عدم تبدیل خمر به سرکه. ۳ - منشأ شک در شبهات حکمیدر شبهات حکمی منشأ شک، فقدان دلیل معتبر، اجمال آن و یا تعارض دو دلیل است. به عنوان مثال، شک در اینکه مصرف دخانیات چه حکمی دارد، شبهه حکمی است. ۴ - منشأ شک در شبهات موضوعیدر شبهات موضوعی، منشأ، اشتباه در امر خارجی است. به عنوان مثال، شک در اینکه این مایع شراب است یا سرکه، شبهه موضوعی خواهد بود. ۵ - فرق بین شبهه موضوعی و حکمینکته: میان شبهه موضوعی و حکمی فرق‌هایی بیان شده است، از جمله: ۱. در شبهات موضوعی، منشا شبهه امور خارجی است، ولی در شبهات حکمی، منشا شبهه، فقدان نص معتبر از جانب شارع یا اجمال آن و یا تعارض نصوص است؛ ۲. در شبهات حکمی، برای رفع شبهه، به شارع مقدس مراجعه می‌گردد، ولی در شبهات موضوعی، به اهل فن و خبرگان عرف مراجعه می‌شود؛ ۳. در شبهات حکمی، مکلف در حکم شرعی کلی شک دارد، ولی در شبهات موضوعی، شک او در حکم شرعی جزئی است. [۲]
شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص۱۵.
[۳]
شرح رسائل، محمدی، علی، ج۲، ص۲۱۸.
[۶]
تحریر الاصول، زنجانی، میرزاباقر، ص۸۳.
[۷]
الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۱، ص۳۲.
[۹]
فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۳۷۴.
[۱۰]
تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۵، ص۴۹۵.
[۱۶]
اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۶۶.
[۱۸]
مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۲۹۰.
[۱۹]
مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۱۲.
۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۰۳، برگرفته از مقاله «شبهه موضوعی». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۱۸. |