زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
 

دارو





دارو یا دوا عبارت است از هر ماده‌ای که برای درمان یا تسکین و یا پیشگیری بیماری به بیمار تجویز می‌شود.


۱ - احکام دارودر ابواب فقه



از آن در بابهای صلات، صوم، حج، نکاح، اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.

۱.۱ - احکام دارو در باب اطعمه و اشربه


استفاده از داروی در بر دارنده مسکرات یا دیگر اشیای حرام جز درحال ضرورت و انحصار درمان به آن حرام است. در جواز استفاده از داروی در بردارنده مواد مست کننده در حال ضرورت اختلاف است. قول منسوب به مشهور عدم جواز است.
امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌فرماید: «مشهور - بنابر آنچه که حکایت شده - این است که مداوا نمودن با شراب، بلکه با هر مسکری حتی در صورت انحصار جایز نیست، لیکن جواز آن خالی از قوت نیست به‌شرط آنکه علم داشته باشد که مرض قابل معالجه است و علم داشته باشد که ترک معالجه با آن به هلاکت یا به چیزی که نزدیک به آن است منتهی می‌شود. و علم به منحصر بودن معالجه با آن به آن معنایی است که ذکر کردیم. و البته شدت مساله شراب مخفی نیست، پس به خوردن و معالجه با آن عجله نکند مگر آنکه در صورت ترک مداوا با آن و لو به سبب موافقت عده‌ای از اطبای حاذق و صاحب دیانت و درایت ببیند که هلاکت یا مانند آن، به جانش می‌رسد وگرنه باید بر مشقت صبر نماید که شاید حضرت باری‌تعالی وقتی ببیند که او بر دینش محافظت دارد او را عافیت دهد، یا به جهت صبرش، به او ثواب جزیل عطا کند.» بنابراین باتوجه‌به این‌که بعضی از داروها حاوی الکل می‌باشند پس «اگر معلوم است که الکل حرام در دارو هست، مصرف آن جایز نیست، مگر در صورت ضرورت و انحصار معالجه به آن.» و دادن دارو بر طبق دستور کتبی پزشک به بیمار، با علم به این‌که این دارو مقداری ترکیبات الکلی دارد «اشکال ندارد.»

۱.۲ - احکام درد در باب صلات


سجده بر گیاه خوراکی جایز نیست؛ لیکن در جواز سجده بر گیاه دارویی که استفاده از آن تنها جنبه دارویی دارد، اختلاف است.

۱.۳ - احکام دارو در باب صوم


آیا روزه با رسیدن دارو به درون بدن از غیر راه دهان و بینی، مانند تزریق باطل می‌شود؟ مسئله اختلافی است.
به نظر امام خمینی ملاک در بطلان و عدم بطلان روزه به‌واسطه مصرف دارو، صدق خوردن و آشامیدن است اگرچه به طرز غیرمتعارف باشد مثل این‌که آب را از راه بینی‌ به درون شکم خود برساند. در تحریرالوسیله می‌فرمایند: «المدار هو صدق الاکل‌ و الشرب و لو کانا علی النحو غیر المتعارف، فاذا اوصل الماء الی‌ جوفه من طریق انفه، صدق الشرب علیه و ان کان بنحو غیرمتعارف.» بنابراین اگر مصرف دارو به‌گونه‌ای باشد که عرفاً به آن خوردن یا آشامیدن گفته شود روزه باطل می‌شود. به همین جهت دارو از راه بینی «اگر به حلق برسد، روزه‌ را باطل می‌کند.» و اگر «اکل یا شرب بر آن صدق نکند مثل ریختن دارو در زخم یا گوش یا داخل آلت تناسلی هرچند که به داخل شکم برسد، روزه را باطل نمی‌کند.» همچنین باطل نمی‌کند ریختن دارو در بینی اگر به حلق نرسد، گرچه «مکروه است مخصوصاً با علم به رسیدن آن به مغز یا درون بدن.» و استفاده از اسپری برای باز کردن راه تنفس «که بر استعمال آن اکل و شرب صدق نمی‌کند مضر به روزه نیست.» و «احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولی‌ که به‌جای غذا به کار می‌رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی‌ که عضو را بی‌حس می‌کند یا به‌جای دوا استعمال می‌شود اشکال ندارد.»

۱.۴ - احکام دارو در باب نکاح


در اینکه هزینه درمان زوجه جزء نفقه به شمار می‌رود، اختلاف است. برخی قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: داروهایی که نیاز به آنها متعارف است و در مداوای بیماریهای جزئی و رایج به کار می‌رود، جزء نفقه محسوب می‌گردد؛ امّا داروهایی که در بیماریهای صعب العلاج و نامتعارف کاربرد دارد، بویژه در صورتی که تأمین آنها مستلزم پرداخت مبلغی زیاد باشد، جزء نفقه به شمار نمی‌رود.

۱.۵ - احکام دارو در باب حج


همراه داشتن داروهایی که ممکن است انسان در سفر (حج) به آنها نیاز پیدا کند، مستحب است.

۱.۶ - ضمان تجویز دارو


۱- پزشک اگر خودش مباشرتاً معالجه نماید ضامن است، بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را توصیف کند و بگوید: برای فلان بیماری نافع است، یا بگوید: داروی تو این است، بدون آنکه به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوی آن است که ضامن نمی‌باشد.
۲- اگر او (کسی) را مجروح نماید پس او خودش را با داروی سمّی که به‌سرعت می‌کشد مداوا نماید به‌طوری‌که قتل به آن استناد پیدا کند، نه به جرح، در نفس قود نمی‌باشد. و در جرح قصاص است اگر از چیزهایی باشد که موجب آن است؛ وگرنه در آن، ارش جنایت است. و اگر به‌سرعت نمی‌کشد لیکن قتل با آن و با جرح با هم اتفاق بیفتد، آنچه که در مقابل فعل شخص مجروح قرار می‌گیرد ساقط می‌شود، پس ولیّ او حق دارد بعد از رد نصف دیه او، جارح را به قتل برساند.

۲ - پانویس


۱. مستند الشیعة ج۱۵، ص۳۴.    
۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۴۴۴۴۵.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸۳، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی غیرالحیوان، مسالة۳۵.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج۱، ص۳۶۱، سؤال۸۱۰.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج۱، ص۳۶۲، سؤال۸۱۲.    
۶. جواهر الکلام، ج۸، ص۴۲۱.    
۷. مستمسک العروة، ج۵، ص۴۹۳۴۹۵.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۹۷.    
۹. العروة الوثقی، ج۳، ص۵۴۳.    
۱۰. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۸۶.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۹۶، کتاب الصوم، القول فیما یجب الامساک عنه، مسالة۲.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۰۴، کتاب الصوم، القول فیما یکره للصائم ارتکابه، منها السعوط.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۱۴، فصل فیما یجب الامساک عنه فی الصوم من المفطرات، مسالة۴.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۰۴، کتاب الصوم، القول فیما یکره للصائم ارتکابه.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۴، استفتائات امام خمینی، ج۳، ص۳۸۳، سؤال۳۳۷۴.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۹، رساله توضیح المسائل، ص۲۷۵، مساله ۱۵۷۶.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳۵۳۳۸.    
۱۸. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۶۳۱۷.    
۱۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۶۹.    
۲۰. العروة الوثقی، ج۴، ص۳۳۸.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۱، کتاب الاجارة، مسالة۴۱.    
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۷، کتاب القصاص، القسم الاول فی قصاص النفس، القول فی الموجب، مسالة۲۳.    



۳ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۵۷۲-۵۷۳.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.