تملیکمالی را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در بابهای عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است. ۱ - حکم تکلیفی تملیکتملیک به معنای فراهم کردن اسباب آن امری مباح است، لیکن گاهی به سبب عارضه‌ای مستحب می‌شود، مانند صدقه یا وام دادن به مؤمن نیازمند و گاهی حرام می‌شود، مانند خرید و فروش بعد از اذان روز جمعه در صورت وجوب نماز جمعه و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد، مانند تملیکی که در عقد لازم شرط شود و یا به سبب نذر و عهد یا قسم بر انسان واجب گردد. ۲ - ارکان تملیکارکان تملیک عبارت است از تملیک کننده، قبول کننده تملیک، مورد تملیک و سبب تملیک. در تملیک کننده و قبول کننده تملیک، اهلیّت برای تملیک و تملّک شرط است مورد تملیک یا عین خارجی است، مانند زمین و خانه و یا منفعت، مانند سکونت در خانه و یا انتفاع، مانند استفاده از مال عاریه‌ای، از قبیل ظرف. سبب تملیک عبارت است از عقد یا معاوضی است؛ بدین معنا که تملیک در مقابل عوض صورت می‌گیرد، مانند بیع و اجاره و یا غیر معاوضی (مجّانی و بدون عوض)، مانند هبه، صدقه و عاریه. ۳ - آثار تملیکاثر تملیک، جواز هر نوع تصرف مشروع در مال مملوک، از قبیل فروختن، بخشیدن و قرض دادن است. ۴ - اعتبار قصد تملیک در تحقق معاطات«معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرداینکه (فروشنده) مبیع را به قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقق‌پیداکردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست. [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵ - انواع تملیک در اجارهاجاره یا متعلق به اعیان مملوک از قبیل حیوان یا خانه یا مزرعه یا کالا یا لباس و مانند این‌ها است که مفید تملیک منفعت (اعیان) در برابر عوض می‌باشد، یا متعلق به خود انسان است؛ مانند اینکه شخص آزاد خودش را برای کاری اجیر نماید که غالباً مفید تملیک کار او به دیگری در مقابل اجرتی که قرار داده شده می‌باشد. و گاهی مفید تملیک منفعت انسان است - نه کارش - مانند اینکه زن شیرده خودش را برای شیر خوردن بچه اجاره دهد نه برای شیر خوراندن به او. [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۶، کتاب الاجارة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - تملیک سکنای خانهآیا مقتضای سه عقد (سکنی، عمری و رقبی)، تملیک سکنای خانه است که به تملیک منفعت خاصی برمی‌گردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد - برای خودش و غیر خودش مطلقاً ولو اینکه بیگانه باشد - دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد - نه مالک – ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به اینکه حق انتفاع و سکنی برای او باشد بدون آنکه منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن کردن کسی که عادتاً در سکونت همراه او است؛ مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دایه فرزند و میهمان‌هایش، بلکه و همچنین چهارپایان او درصورتی‌که جایی برای آن‌ها آماده باشد، جایز است و ساکن کردن غیر این‌ها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد و اجاره و عاریه دادن مسکن برایش جایز نیست و این حق به مردن ساکن ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن یک قسم اباحه لازم است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شاید اولی، خصوصاً در مثل «سکنای خانه مال تو است» و همچنین در عمری و رقبی، اقرب باشد و درعین‌حال مساله خالی از اشکال نیست. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۹۶، کتاب الوقف، خاتمة، القول فی الحبس و اخواته، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷ - تملیک بودن تسلیم کفارهتسلیم نمودن به مسکین، تملیک به او است، پس آنچه را که قبض کند مالک می‌شود و هر چه را که بخواهد با آن انجام می‌دهد و بر او متعین نیست که در خوردن مصرف نماید. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴۰، کتاب الکفارات، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸ - عدم انعقاد نکاح منقطع با تملیکالفاظ ایجاب در این عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «انکَحْتُ» می‌باشد؛ هرکدام این‌ها حاصل شدند ایجاب به آن واقع می‌شود و با مثل تملیک و هبه و اجاره منعقد نمی‌شود. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۹ - پانویس۱۰ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۳۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |