احکام ثانویه

بخشی از احکام عملی و فقهی
فروع دین
نماز
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز
دیگر عبادت‌ها
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری
احکام طهارت
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات
احکام مدنی
وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث
احکام خانواده
ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات
احکام قضائی
قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات
احکام اقتصادی
عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه)
احکام دیگر
حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف
جستارهای وابسته
بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه

حُکم ثانَوی (حکم بعدی)، حکم شرعی جدیدی است که به‌دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند اضطرار و عُسر و حرج، جایگزین حکم اولیِ یک موضوع می‌شود؛ مانند وجوب خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار که در حال عادی حرام است. حکم حکومتی دستور اجرای جزئی احکام اولی یا ثانوی است و با حکم ثانویه تفاوت دارد.

تعریف اصطلاح رایج

عالمان اصول فقه، احکام شرعی را به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم کرده‌اند.

اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «وجوب» وضو برای نماز.

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به‌لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف خداوند قرار داده شده است. به‌عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به‌خاطر عارض شدن حالتی نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی مثل نذر و تقیه (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.

حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است. به‌عنوان مثال، حُکمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند «روزه»، حکم اولی است که برای مکلف در شرایط عادی قرار داده شده است، اما در شرایط خاصی مانند ضرر، این حکم (در اینجا وجوب) عوض شده و به حکم دیگری مانند «حرمت» تبدیل می‌شود که حکم ثانویه «روزه» است.

تعریف غیر رایج

برخی عالمان اصول فقه، این دو اصطلاح را در معنای دیگری به‌کار برده‌اند؛ در این دیدگاه به حکم واقعی، حکم اولی و به حکم ظاهری، حکم ثانوی گفته می‌شود.

تعداد عناوین ثانویه

درباره تعداد عناوین ثانویه در فقه اسلامی و اینکه اختصاص به چه مواردی دارند، نمی‌توان نظر دقیقی بیان کرد؛ برخی از این عناوین عبارتند از:

ضرورت و اضطرار اکراه ضرر عسر و حرج اهم و مهم مقدمه واجب و مقدمه حرام حفظ نظام تقیه اعانت بر واجب و ترک حرام اعانت بر معصیت و ظلم امر و نهی پدر و مادر و شوهر نذر, عهد و قسم

احکام ثانویه در قرآن

چند نمونه از احکام ثانویه در قرآن آمده است:

• إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ‌حِیمٌ  (ترجمه: خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به‌هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن‌کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد) خداوند بخشنده و مهربان است.) در این آیه حکم تحریم گوشت مردار به‌دلیل اضطرار برداشته شده است.
• لاَ یتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (ترجمه: افراد با ایمان نباید کافران را به جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگر اینکه از آنها تقیه کنید) در این آیه ممنوعیت ولایت کافر بر مؤمن در حالت تقیه برداشته شده است.

تفاوت‌های حکم اولی و ثانوی

تفاوت‌های احکام اولی با احکام ثانوی عبارتند از:

• احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن شراب همیشگی است, اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه روزه برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه واجب می‌شود.
• احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند.
• احکام ثانوی در طول احکام اولی هستند, نه در عرض آنها; یعنی از نظر رتبه, حکم ثانوی در مرحله بعد از حکم اولی است, نه این که در یک رتبه قرار داشته باشند.
• در تعارض بین دلیل احکام ثانوی با دلیل احکام اولی, حق تقدم با دلیل احکام ثانوی است; زیرا دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی حکومت دارد و به عبارت دیگر, دلیل حکم به عنوان ثانوی برای یک موضوع, همواره بیان‌کننده گستره حکم همان موضوع با عنوان اولی آن است.

تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی

در طول دو حکم اولی و ثانوی که از طرف شارع قرار داده شده است، حکم دیگری قرار دارد که از ناحیه حاکم اسلامی؛ اعم از معصوم و غیرمعصوم صادر می‌شود و اصطلاحاً حکم حکومتی نام دارد و از آنجا که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی است، بعضی از فقها آن را حکم اجرایی نامیده‌اند.

حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه سه تفاوت دارد:

• حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی‌تر است.
• مدت زمان اعتبار حکم متفاوت است؛ احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته‌اند، دائمی‌اند و احکام ثانویه تا مدت زمانی که عناوین ثانوی مانند اضطرار وجود دارند معتبر هستند؛ اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور کرده است.
• بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک مجتهد، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.

تاریخچه

بحث از احکام ثانویه، از صدر اسلام وجود داشته است؛ چرا که قواعدی مانند نفی ضرر، نفی حرج و لزوم تقیه که از موضوعات احکام ثانویه است، در قرآن و روایات ریشه دارند. بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ محمد تقی اصفهانی (متوفای ۱۲۴۸ق) است. وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است. همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، صاحب فصول (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛ آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب مکاسب مبحث «شروط صحت شرط» ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة» و همچنین در کتاب فرائد الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر» به بحث از این احکام پرداخت.

جُستارهای وابسته

پیوند به بیرون

پانویس

منابع