ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

---

‌برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد.

۱ - نظر جامعه‌شناسان و فلاسفه

---

آیا تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که هرگز بی‌نیاز از آن نیستیم، یا این‌که حکومت مولود شرایط ویژه‌ای است و چون آن شرایط تغییر کند از حکومت بی‌نیاز می‌شویم؟
جامعه‌شناسان می‌گویند تشکیل دولت و حکومت در همه شرایط، یک ضرورت اجتماعی است و نمی‌توان بی‌نیاز از آن بود و نیاز به تشکیل حکومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دوران‌های گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان‌پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می‌گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می‌کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد».
ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می‌داند. مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی‌نیاز می‌سازد. علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است و هم‌چنین امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می‌فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره‌گذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج و مرج رفته، اختلال وبی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».
به نظر اکثر فقها، خداوند در هر مسئله‌ای حکمی دارد، به این معنا که در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حکمی در نظر گرفته شده است و از آن‌جا که برپایی حکومت نیز، گونه‌ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین احکام اسلامی ( واجب ، حرام و...) جای گیرد.

۲ - دلایل تشکیل

---

زمانی که در منابع فقه اسلامی به جست‌و‌جوی این حکم می‌پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می‌شویم که نشان‌گر «وجوب» برپایی حکومت در جامعه اسلامی است که به چند دلیل اشاره می‌کنیم:

۲.۱ - ادله قرآن

۱- بررسی آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت نشان می‌دهد که برپایی حکومت در جامعه اسلامی ، امری است که نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احکام، متوقف بر وجود حکومت است و یا بیان‌گر تکالیف مردم. به‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم‌چنین احکام مربوط به قضاوت. این نمونه‌ها، نشان‌گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تاکید شرایع الهی است و بی‌نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه‌ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی‌ماند.
آیاتی که به این موارد اشاره دارد، چنین است:
«ان الله یامرکم ان تؤدوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حَکَمتُم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمّا یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً؛ خدا به شما امر می‌کند که البته امامت را بر صاحبان آن‌ها باز دهید و چون میان مردم حکومت کنید به عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است».
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیءٍ فردّوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و احسن تاویلاً؛ ‌ای اهل ایمان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفت‌و‌گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار (رجوع به حکم خدا و رسول) برای شما از هرچه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت‌تر خواهد بود».
البته استدلال به آیات ذکر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته‌ای از مفسران است که خطاب «یامرکم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حکومت) می‌دانند. و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حکومت در پاره‌ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان اشاره می‌کند.
«الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور؛ آنان که اگر در زمین، قدرت و فرمان‌رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زکات می‌دهند، به معروف امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند و فرجام امور به دست خداوند است».
تمکّن در زمین به معنای فراهم آمدن امکاناتی است که آنان را در گسترش اسلام و اقامه احکام آن یاری می‌دهد، اما آن‌چه در آیه به‌عنوان برپاداشتن نماز، دادن زکات، امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده تنها در حکم نمونه‌هایی از ابعاد مختلف نظام اسلامی است و این‌ها جز از طریق حکومت قابل اجرا نیست. به هر صورت، تمکین، در آیه به معنای برپایی حکومت است و این معنا نشان می‌دهد که برپایی حکومت امری مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمکین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد.

۲.۲ - اجرای احکام اسلامی

در بسیاری از آیاتی که ضرورت تشکیل حکومت را بیان می کند فهمیده می‌ شود که به‌خاطر اجرای احکام اسلامی است.

۲.۲.۱ - ادله قرآنی

السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛
فالزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة؛
و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة؛
انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض... فی الاخرة لهم عذاب عظیم؛
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اتاک الله.

۲.۲.۲ - ادله روایی

اجرای مجازات‌های ذکر شده که در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته می‌شود، ممکن نیست، مگر از طریق قدرت حکومتی که دارای حق اجرای احکام است. این همان مفهومی است که فقها از احکام مزبور دریافته و آن را به کمک روایاتی که چنین معنایی را می‌رساند، تاکید کرده‌اند. هم‌چون روایت «ابن ابی‌شیبه» آن را از «عبدالله بن‌محیریز» نقل نموده است:
«انجام نماز جمعه و به‌پا داشتن حدود الهی و گرفتن زکات به عهده حاکمان اسلامی است». و هم چنین مانند روایت «حفص بن غیاث» که می‌گوید:
«از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: چه کسی ـ سلطان یا قاضی ـ حدود را اجرا می‌کند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهی به عهد‌ه کسی است که حکومت در ید قدرت اوست».

۲.۲.۳ - مجری حدود از منظر کلام

علمای علم کلام و عقاید، وجود چنین احکامی مثل حدود و... را در آیات، دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامی، دانسته‌اند و در فتوای فقها نیز شواهدی وجود دارد که در آن مسئولیت برپایی حدود به عهده حکومت‌ها قرار داده شده است، مثل فتوای محقق حلّی:
«اگر حاکم، حد قتل جاری ساخت و سپس معلوم شدکه شهادت دهندگان فاسق بوده‌اند، دیه مقتول بر عهده بیت المال مسلمین است و حاکم و خانواده وی ضامن نیستند».
ابن مرتضی می‌گوید: «اجرای حدود بر عهده امامان (حاکمان) است».
مقصود از سلطان، امام، حاکم و... در این فتواها، حکومتی است که اینان در رأس آن قرار گرفته‌اند. این فتواها روشن می‌سازد که قرآن کریم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امری مسلّم گرفته است.

۲.۳ - ادله روایی

در روایات اسلامی، مسئله امامت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامی به کار برده شده است که رهبری غیر معصوم و به‌طور کلی مفهوم حکومت را در بر دارد. هم‌چنین اخبار و روایات معتبری وجود دارد که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تصریح می‌کند.
امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) می‌فرماید: این حکم عقلی، چنان بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی هم دلیلی بر وجود و لزوم آن پیدا نمی‌شد، باز هم شکی در صحت آن نبود، با این حال، از طرف شارع مقدس هم دلیل‌های مختلفی در این زمینه وارد شده است. از آن جمله در کتاب «وافی» بابی است با این عنوان «انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه کتاب او سنّة؛ یعنی چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن‌که در کتاب و سنت دلیلی برای آن آمده است».
در این باب، روایات زیادی آمده است که به بعضی اشاره می‌کنیم:

۲.۳.۱ - روایت اوّل

مرازم از امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده است که فرمود:
«ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شئ، حتی و الله ما ترک الله شیئاً یحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول: لو کان هذا اُنزل فی القرآن الّا و قد انزله الله تعالی فیه؛ به‌راستی که خدای (تعالی) در قرآن کریم بیان هر چیزی را نازل فرموده است. به خدا قسم، حق تعالی هیچ یک از نیازهای مردم را، بدون حکم شرعی، به خود آنان واگذار نکرده است تا این‌که بنده‌ای نتواند بگوید‌ای کاش این مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن‌که حکم آن در قرآن آمده است».

۲.۳.۲ - روایت دوّم

در صحیحه محمد بن‌مسلم ، در ضمن روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) چنین آمده است:
«ان امیرالمؤمنین صلوات‌الله علیه، قال: الحمدلله الذی لم یُخرجنی من الدنیا، حتی بیّنتُ للامة جمیع ما تحتاج الیه؛ حضرت امیر (علیه‌السلام) فرمود: سپاس بی‌پایان خداوندی را سزا است که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این‌که (احکام) تمام آن‌چه را مردم به آن محتاجند برایشان بیان کردم».
راستی، کدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسی است که اداره امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) بر عهده او است؟ مگر نه آن‌که بقای احکام اسلام و اجرای آن‌ها جز، به‌دست حاکمی اسلامی که سیاست و تدبیر امور امت بر عهده او است، میّسر نمی‌باشد. یا این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «امامی که بر مردم حکومت می‌کند، نگهبان، حافظ و در برابر آن‌ها مسئول است». و روایات فراوان دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم و همه آن‌ها نشان دهنده لزوم و وجوب حکومت و زمام‌داری برای جامعه است.

۲.۴ - ادله عقلی

استدلال عقلی در مورد این بحث را به دو دلیل «سیره عقلا» و «لزوم اجرای احکام اسلامی» می‌توان خلاصه کرد:

۲.۴.۱ - سیره عقلا

نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد، زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل حکومت اسلامی است. به همین جهت عقلا به ضرورت برپایی حکومت در جوامع انسانی حکم کرده‌اند. جامعه اسلامی، از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت، با جوامع دیگر فرقی نداشته و برای تنظیم روابط خود، احتیاج به احکام اجتماعی دارد تا هم امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد پس جامعه اسلامی در نیازمندی به حکومت، مثل جوامع دیگر است.

۲.۴.۲ - لزوم اجرای احکام اسلام

در اسلام احکامی وجود دارد که اجرای آن از طریق حکومت ممکن است، مثل احکام مالی، نظامی، قضایی و... پس بنا به حکم عقل، تشکیل حکومت، جهت تحقق همه‌جانبه اسلام امری ضروری است.
امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در این مورد می‌فرماید: «احکام الهیه، چه احکام مالی و چه احکام سیاسی یا حقوقی، نه تنها نسخ شده است، بلکه تا قیامت باقی است و بقای این احکام، لزوم و ضرورت حکومت را ایجاب می‌کند تا این‌که برتری قانون الهی را تضمین کرده و اجرای آن را به‌عهده گیرد و اجرای احکام الهی جز به‌وسیله حکومت امکان ندارد، برای این که موجب هرج و مرج می‌شود... علاوه‌بر این که حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سرکشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام این وظیفه جز با تشکیل حکومت، امکان ندارد، تمام این‌ها از واضحات است که مسلمین به آن‌ها احتیاج دارند و از آفرینده حکیم، معقول نیست آن‌ها را ترک کند... لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت افراد، حفظ نظم، از بین بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب، از روشن‌ترین احکام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مکان مشخصی نیست».
هم‌چنین امام خمینی (رحمهالله‌علیه) فرمودند:
«هر‌که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است».
پس به حکم عقل در صورت برپا نکردن حکومت اسلامی، بخش‌های سیاسی، قضایی و فقه اسلامی را معطّل گذاشته‌ایم، حرمت معطّل گذاشتن احکام اسلامی نیز از بدیهایت است، چرا که این کار به تعطیل حدود الهی منجر می‌شود.
علامه حلّی (رحمه‌الله‌علیه) درباره تعطیل حدود الهی می‌نویسد:
«تعطیل حدود، به ارتکاب محارم و انتشار مفاسدی می‌انجامد که از نظر شارع اسلام، ترک آن‌ها خواسته شده است».
شهید ثانی (رحمه‌الله‌علیه) می‌گوید:
«اقامه حدود، خود قطعاً نوعی حکومت است که در آن، مصلحت عمومی جامعه مورد نظر است و موجب ترک گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتی‌ها می‌شود».
هم‌چنین فیض کاشانی (رحمه‌الله‌علیه) می‌گوید:
«پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، همکاری در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوری عادلانه بین مردم، اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاست‌های دینی از ضروریات شریعت و از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اهدافی است که خداوند به سبب آن، پیامبران را مبعوث کرده است، اگر این‌ها ترک شود، نبوت از بین می‌رود، دین نابود می‌گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر می‌گیرد، گمراهی رواج می‌یابد، جهل و نادانی گسترش پیدا می‌کند، شهر‌ها رو به نابودی رفته و مردم هلاک می‌شوند، از گرفتار شدن به این امور به خدا پناه می‌بریم».
نتیجه این که اگر مسلمانان به تشکیل جامعه اسلامی اقدام نکنند، ناگزیر باید برابر حکم فرمان کافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهی است که حرمت تسلیم در برابر کافر از نظر شرعی نیاز به اثبات ندارد، زمانی که تسلیم در برابر حکم کافر بر ما حرام است ناچار باید حکم اسلام را پذیرفته و این میسر نمی‌شود مگر از طریق تشکیل حکومت اسلامی.
امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در این مورد می‌فرماید:
«چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی‌اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است، هم‌چنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک‌آمیز است، چون حاکمش طاغوت است، ما موظفیم، آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم».
از آن‌چه گذشت روشن می‌شود که برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. صاحب «جواهر»، در اشاره به این حقیقت می‌گوید:
«مسئله از امور واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد».

۳ - ضرورت تشکیل حکومت در دوره غیبت

---

شیعیان در دوره غیبت کبرا چه راهی را باید برگزینند؟ سرنوشت جوامع شیعی چگونه و به دست چه کسی تعیین می‌گردد؟ آیا در این دوره گوشه‌گیری، انزوا و کنار ایستادن و عنان امور را رها نمودن و به دست اغیار سپردن تنها راه پیش روی شیعیان است؟ بی‌شک غیبت حضرت حجت (سلام‌الله‌علیه) حکمت و فلسفه خاص خود را دارد و یک مقصود الهی را دنبال می‌کند، و روشن است که خداوند متعال، امت آن ولی غائب را مامور به مسیری برخلاف فلسفه و هدف غیبت نفرموده است. پس راه همان است که قبل از غیبت بود. به بیان دیگر غیبت حضرت امام زمان ارواحنا فداه به معنای تعطیلی دین و دیانت و برداشته شدن تکلیف از دوش انسان و رهایی امت از قید بندگی و طاعت پروردگار متعال نیست. هر آنچه که دین متوجه انسان می‌داند در زمان غیبت هم وجود دارد. این مجموعه وظایف، زمانی دست‌یافتنی است که شیعیان از تمرکز در رفتار فردی خارج و به امور اجتماعی نیز اهمیت داده و به لوازم حیات اجتماعی پایبند گردند.
نظرات امام خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت و تولی امور توسط ولایت فقیه ایده‌ای مترقی و هم‌سو با فلسفه غیبت و سازنده‌ترین شکل انتظار است.

۳.۱ - ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت

امام خمینی درباره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

۳.۲ - ضرورت و بداهت ولایت فقیه

«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»

۳.۳ - ولایت فقیه در زمان غیبت

فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.

۳.۴ - همانند مقام پیامبر و ائمه نبودن مقام ولایت فقیه

امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط‌گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»

۳.۵ - تولی امور مسلمین توسط فقیه

گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص ‌که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی‌ الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه‌ تعالی‌ ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌.»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست. و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.

۳.۶ - حدود احکام سلطانیه

از نظر امام خمینی، حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱. حبس‌، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌ طورکلی احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌ تعالی‌ در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.»

۴ - پانویس

---