سیاست (فقه)اصلاح و تدبیر (اداره امور) کشور در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را سیاست گویند. فهرست مندرجات۲ - سیاست از دیدگاه صاحب نظران ۳ - سیاست در کتب فقهی ۴ - سیاست در ابواب فقهی ۵ - ضرورت حکومت ۶ - شئون حکومت ۶.۱ - قانون گذاری ۶.۱.۱ - قوانین مندرج در متن کتاب و سنت ۶.۱.۲ - احکام حکومتی و ولایی ۷ - منابع قانون گذاری ۸ - مجری قانون (حاکم، ولی امر) ۹ - منصب قضاوت ۱۰ - پانویس ۱۱ - منبع ۱ - سیاست در لغتمفاد سیاست در معنای لغوی، تدبیر، اصلاح و تربیت است؛ از این رو، در معانى امر و نهی کردن مردم، ریاست کردن، حکم راندن، مصلحت اندیشیدن، کیفر دادن، تربیت و ادب کردن، تمرین دادن حیوانات، به اصلاح چیزى همت گماردن و نگاهداری و حراست، به کار رفته است. [۳]
لغت نامه دهخدا.
[۴]
مرآة العقول ج۳، ص۱۵۰.
۲ - سیاست از دیدگاه صاحب نظرانمفهوم سیاست از دیدگاه صاحب نظران علم سیاسیت چندان روشن نیست و همه تعریفهایى که از این واژه شده، نسبی است و هر کدام ناظر به یک یا چند بُعد آن است و همین مسئله مفهوم سیاست را در ردیف مفاهیم پیچیده و دشوار قرار داده است. علت پیچیدگى و دشوارى آن، یکى فزونى مباحث و موضوعات گوناگونى است که با سیاست پیوند خورده است، و دیگرى شمول و فراگیرى سیاست نسبت به همه افراد و گروههاى جامعه بشری است. بدیهى است موضوع مطالعه و پژوهش هر اندازه گسترده و اجزاء و آحاد گوناگون آن، پراکنده و ناهمگون باشد، ارائه تعریف جامع و فراگیر نسبت به همه مصادیق آن، دشوارتر خواهد بود. [۵]
مبانى سیاست ج۱، ص۶- ۷.
تعریف سیاست به اداره کشور [۶]
الفقه (السیاسة) ج۱۰۵ ص۳۹.
[۷]
مبسوط در ترمینولوژى حقوق ج۳، ص۲۲۲۰.
یا امور مرتبط با اداره کشور و ارتباط آن با خارج، [۸]
فرهنگ بزرگ سخن.
هرچند تعریفى به نسبت جامع، یا جامعترین تعریفها است، لیکن حدود این تعریف روشن نیست و هر صاحب نظرى از نگاه خود مىتواند بر گستره آن بیفزاید یا آن را محدود کند. [۹]
الفقه (السیاسة) ج۱۰۵، ص۳۹.
۳ - سیاست در کتب فقهیدر کتب و ابواب فقه بابى مستقل به سیاست اختصاص نیافته است؛ لیکن برخى فقها کتابى مستقل در موضوع سیاست یا برخى شئون مربوط به آن نگاشتهاند، مانند «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» نوشته میرزای نائینی (م. ۱۳۵۵ ه. ق)، «قاطعة اللجاج» نگاشته محقق کرکی (م ۹۴۰ ه. ق)، «ولایت فقیه» اثر امام خمینی (م ۱۴۰۹ ه. ق)، «الفقه، السیاسة» نگاشته سید محمد شیرازی (م ۱۴۲۲ ه. ق) و «دراسات فى ولایة الفقیه» نوشته حسینعلی منتظری (م ۱۴۳۱ ه. ق). ۴ - سیاست در ابواب فقهیالبته گرچه در کتب فقهی بابى مستقل تحت عنوان سیاست نیامده است، لیکن ابواب قابل توجهى از فقه، از جهات گوناگون مرتبط با سیاست است، مانند بابهاى قضاء، اقرار، شهادات، صلح، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، سبق و رمایه، خمس و زکات. ۵ - ضرورت حکومتاندیشمندان هر امت و ملتى بر این باورند که قوام نظام هستی و بقا و استمرار زندگی بشر در گرو حکومت است؛ چه حکومت حق و چه باطل؛ [۱۰]
تنبیه الأمّة، ص۳۹.
چنان که امیر مؤمنان، علی علیه السّلام مىفرماید: «مردم نیازمند امیرند؛ چه نیک و چه بد». ۶ - شئون حکومتشئون حکومت در دو حوزه کلی قابل طرح است: حوزه قانون گذاری و حوزه اجرا. ۶.۱ - قانون گذارىوجود قانون براى بشر یک ضرورت است؛ زیرا انسانها در تعاملات اجتماعی با یکدیگر و اصطکاکها و اختلافات ناشى از خواستهای درونی در مقام ارضاى آنها، نیازمند قوانینى هستند که حدّ و مرز حق و تکلیف هر فرد را مشخص کند و کسى نتواند از آن فراتر گام نهد. شکى نیست که حق قانون گذاری (تشریع قانون) از آنِ خدای متعال است که آفریننده هستی و روزی دهنده مادی و معنوی بندگان خود و داناى به مصالح و مفاسد واقعی آنان و توانای علی الاطلاق است. بنابر این، جز او کسى- حتى اجماع آحاد یک جامعه یا همه انسانهاى روى زمین- حق اعتبار و انشاء امر و نهی ندارد و نمىتواند قانون آفرین باشد. [۱۲]
حقوق و سیاست در قرآن، ص۹۹.
۶.۱.۱ - قوانین مندرج در متن کتاب و سنتاز دیدگاه اسلام، قوانین دو گونهاند: نخست قوانینى که در متن کتاب یا سنّت معتبر آمده است. این نوع قوانین، ثابت و تغییرناپذیرند که خود بر دو قسم است: قسم نخست به طور مستقیم از جانب خداوند متعال وضع شده است و قسم دوم قوانینى است که خداوند متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله و دیگر معصومان علیهم السّلام عطا کرده است؛ چنان که مفاد برخى روایات چنین است. ۶.۱.۲ - احکام حکومتی و ولایینوع دوم، قوانین جزئی، موقت و موردی است که در متن کتاب و سنت نیامده و از آنها به احکام حکومتی و ولایی تعبیر مىشود. شکى در ثبوت حق وضع چنین قوانینى براى معصومان علیهم السّلام نیست؛ لیکن در باره غیر معصوم؛ یعنى فقیه جامع شرایط، همچنین حدود و موارد آن، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد. ۷ - منابع قانون گذارىاصولیان شیعه از چهار دلیل یا منبع به عنوان ادله چهارگانه، که قوانین از آنها به دست مىآید، نام مىبرند که عبارتند از کتاب، سنت، اجماع و عقل. ۸ - مجرى قانون (حاکم، ولى امر)بدون شک، حاکم حقیقی و على الاطلاق تنها خدای متعال است و همه هستی مقهور قدرت و تحت اراده و مشیت او است و هیچ امرى در عالم هستی رخ نمىدهد مگر به اذن و اراده او. از آنجا که ذات حق تعالی برتر از وهم و درک بشر است و دسترسى به آن غیر ممکن مىباشد و نیز براى انسانها، دریافت وحی و آگاهى از قوانین الهی بدون واسطه مقدور نمىباشد، خداوند متعال در میان خلق براى خود جانشینانى برگزیده تا مجری احکام و قوانین الهی در میان بشر باشند و مردم آن احکام را از ایشان دریافت کنند. این جانشینان، همان پیامبران و اوصیای آنان علیهم السّلام هستند. البته عرصه اجرای قانون، دو حوزه مدیریت و رهبرى جامعه و قضاوت و داورى است. در هر دو حوزه، مجرى، پیامبر یا جانشین او است. از این رو، امام صادق علیه السّلام در حدیثى مىفرماید: «حکومت از آنِ نبی یا وصی نبی است.» امیر مؤمنان علیه السّلام خطاب به شریح قاضی فرمود: «اى شریح تو در مقامى نشستهاى که جز نبى یا وصىّ نبى و یا فرد شقی (منحرف و غاصب این مقام) در این جایگاه نمىنشیند.» ۹ - منصب قضاوتبر اساس روایات متعدد، منصب قضاوت براى فقیه جامع شرایط، ثابت است؛ لیکن در حوزه مدیریت جامعه در عصر غیبت، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد که در جاى خود بدانها اشاره خواهد شد. بنابر آنچه بیان شد حاکم یا قاضی باید منصوب و یا مأذون از جانب خدای متعال باشد. [۱۴]
حقوق و سیاست در قرآن، ص۲۲۷.
[۱۵]
حقوق و سیاست در قرآن، ص۲۴۶.
۱۰ - پانویس
۱۱ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۶۷-۵۷۰. رده‌های این صفحه : اندیشه سیاسی
|