تغیر (فقه)تغیر یعنی دگرگونى در اوصاف و غیر آن. بحث عمده تغیر درباره تغیر آب به نجاست است که در باب طهارت آمده و در بابهاى اجتهاد و تقلید و تجارت نیز از تغیر به مناسبت سخن رفته است. ۱ - تغیر در آبتغیر در آب با تغیر رنگ، مزه یا بوی آن به سبب ملاقات با نجاست حاصل مىشود. آب یا به صرف ملاقات با نجاست- هرچند تغیر نیابد- منفعل و متنجس مىشود؛ چنانکه بنابر مشهور در آب قلیل چنین است و یا به سبب تغیر در یکى از اوصاف یاد شده؛ چنانکه در آب کثیر یعنى آب کر و آب جاری اینگونه است. در تغیرى که موجب نجاست مىگردد مباحثى مطرح است که بدانها اشاره مىشود. ۱.۱ - انواع تغییر۱. تغیر حسى و تقدیرى: آیا تنها تغیر حسّى که با حواس درک مىشود موجب نجاست مىگردد یا تغیر تقدیرى نیز همین حکم را دارد؟ تقدیر به سه گونه متصور است: الف. به لحاظ قصور در مقتضی تغیر، مانند آنکه مقدارى خون کم رنگ در آب کر بریزد؛ بهگونهاى که اگر رنگ آن، سرخ و طبیعى بود، آب، رنگ خون به خود مىگرفت و متغیر مىگشت. ب. به لحاظ قصور در شرط تغیر، مانند آنکه مردارى در هواى سرد در آب کر بیفتد که اگر این اتّفاق در هواى گرم رخ مىداد آب را متعفن و متغیر مىکرد. ج. به لحاظ وجود مانع از ادراک حسّى تغیر، مانند آنکه مقدارى خون در آب کرّى که سرخ رنگ است ریخته شود؛ بهگونهاى که اگر آب، سرخ رنگ نبود تغیر آن به خون قابل ادراک بود. نظر مشهور در فرض اوّل و دوم عدم انفعال آب است. گروهى در فرض سوم، تغیر تقدیرى را کافى دانسته و حکم به انفعال آب کردهاند. ۲. تغیر به ملاقات با نجاست: از شرایط نجاست آب با تغیر، ملاقات نجاست با آن است نه صرف مجاورت؛ ازاینرو آبى که به سبب مجاورت نجاست همچون مردار- بدون آنکه اتّصالى به مردار پیدا کند- متغیر شده محکوم به نجاست نیست. [۵]
العروة الوثقى ج۱، ص۳۰.
۳. تغیر به اوصاف سهگانه: از شرایط نجس شدن آب، تغیر به یکى از اوصاف سهگانه نجاست؛ رنگ، مزه و بو مىباشد. تغیر به دیگر اوصاف نجاست همچون گرمی، سردی و غلظت بنابر تصریح بسیارى موجب نجاست نمىشود بلکه عدّهاى بر عدم نجاست به غیر اوصاف سهگانه، ادّعاى اجماع کردهاند. [۸]
مهذب الاحکام ج۱، ص۱۴۷.
۴. تغیر به صفت یا سنخ صفت نجاست: آیا در تغیر شرط است که به مثل صفت عین نجس، مثلا سرخى در تغیر به خون یا سنخ و جنس آن صفت- همچون زردی که سنخ صفت سرخی خون به شمار مىرود- باشد یا تغیر به یکى از اوصاف سهگانه به سبب ملاقات با عین نجس موجب نجاست آب مىگردد هرچند مثل یا سنخ صفت عین نجس نباشد، بدین معنا که وصف، پس از ملاقات عین نجس با آب به سبب نجاست، پدید آید و قبل از آن نه در آب بوده و نه در عین نجس؟ نظر اکثر فقها قول دوم است. [۱۰]
العروة الوثقى (و حواشى) ج۱، ص۷۱.
[۱۲]
مهذب الاحکام ج۱، ص۱۴۸.
۵. تغیر به اوصاف سهگانه متنجس: تغیر یاد شده سه صورت دارد. ۱.۱.۱ - انواع تغییر به اوصافالف. متنجّس، حامل اجزاى نجس باشد؛ بهگونهاى که سبب پراکنده شدن آن اجزاء در آب و تغیر آن گردد. ب. متنجّس، حامل صفت نجاست باشد و بدون پخش اجزاى نجس در آب، آن را به وصف نجاست تغییر دهد. ج. متنجّس، آب را به وصف خود تغییر دهد، مانند آنکه شیره نجس در آب کر ریخته و آب، رنگ آن را بگیرد و زرد شود. ۱.۱.۲ - احکام تغییر به اوصافدر صورت اوّل، آب نجس مىشود. در صورت دوم، نظر گروهى بر نجاست آب است؛ لیکن برخى، حکم مجاورت را بر آن جارى دانستهاند. برخى دیگر حکم به نجاست را مشکل دانسته و احتیاط کردهاند. و بالاخره گروه چهارم، معیار را صدق تغیر به نجاست دانسته و گفتهاند: اگر به نظر عرف، تغیر مستند به نجاستى باشد که سبب نجس شدن متنجّس شده، موجب نجاست آب مىگردد. در صورت سوم آب نجس نمىشود؛ هرچند قول به نجاست به شیخ طوسی نسبت داده شده است. [۱۴]
العروة الوثقى (و حواشى) ج۱، ص۶۹.
۲ - تغیر در اجتهاداگر براى مجتهد در مسئلهاى تبدل رأی پیدا شود براى مقلد وى جایز نیست بر فتواى قبلى او باقى بماند؛ [۱۶]
العروة الوثقى ج۱، ص۱۲.
لیکن در وجوب اعلام آن به مقلّد، نظراتى وجود دارد، از جمله: برخى بین صورت موافقت فتواى پیشین با احتیاط و صورت عدم موافقت آن تفصیل داده، در صورت اوّل، اعلام را بر مجتهد واجب ندانسته و در صورت دوم واجب دانستهاند. [۱۷]
العروة الوثقى ج۱، ص۲۵-۲۶.
برخى دیگر بین معلوم شدن خطاى فتواى قبلى به دلیل قطعى یا به سبب فساد اجتهاد نخستین و بین صورت روشن شدن خطا به دلیل ظنی، تفصیل داده و تنها در صورت اوّل اعلام را واجب دانستهاند. ۳ - تغیر اوصاف کالادر مواردى که مشاهده کالا در رفع غرر و جهالت از آن کفایت مىکند؛ چنانچه کالاى مشاهده شده پیش از معامله، در زمان خریدن، حاضر نباشد، در صورت سپرى نشدن مدّت زمانى که بهطور معمول، کالا در آن زمان متغیر مىشود، همان مشاهده قبلى- حتّى در صورت احتمال یا ظن تغیر- کفایت مىکند و معامله صحیح است؛ لیکن اگر پس از این، تغیر ثابت شود، براى خریدار حق خیار فسخ معامله محفوظ خواهد بود و در صورت سپرى شدن مدّت یاد شده، مشاهده قبلى کفایت نمىکند و معامله براساس آن باطل است. ۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۵۰. |