صرف بیعصرف بیع به معنای داد و ستد پایاپای طلا و نقره است. ۱ - معنای اصطلاحیصرف در اصطلاح عبارت است از خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ خواه طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره و یا یکی از آن دو در برابر دیگری. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «بیع صرف، بیع طلا به طلا یا نقره، یا نقره به نقره یا طلا است. و بین سکّه‌دار آنها و غیر آن فرقی نیست، حتی در «کلبتون» که از ابریشم و یکی از طلا و نقره ساخته شده است، درصورتی‌که به کلبتون دیگری فروخته شود و طلا و نقره‌ای که در آنها است برابر هم حساب شود بیع صرف است. و اما اگر دو لباس (که طلا و نقره در آنها به کار رفته) برابر هم حساب شود ظاهراً بیع صرف در آن جاری نیست و همچنین اگر (به‌عنوان لباس) به یکی از آنها فروخته شود.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
از احکام آن در باب تجارت سخن گفته‌اند. ۲ - حکم فقهی بیع صرفحرفه صرافی از آن جهت که صراف ایمن از ربا نیست، مکروه است. [۳]
جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۹.
۲.۱ - تحویل کالا و دریافت مال در مجلسدر بیع صرف، ثمن و مثمن باید به صورت نقد در مجلس معامله بین فروشنده و خریدار یا وکیل آن دو، مبادله و دریافت شود و در صورت جدا شدن از یکدیگر بدون مبادله، بنابر قول مشهور معامله باطل است خروج توأمان دو طرف از مجلسی که معامله در آنجا صورت گرفته، تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‌اند، موجب بطلان معامله نمی‌شود. چنانچه مقداری از ثمن و مثمن قبض شود و مقداری دیگر قبض نشود، معامله تنها در مقدار قبض شده صحیح است و در صورتی که کوتاهی در قبض از هیچ کدام نبوده، دو طرف در فسخ یا امضای آن بخش مختارند و اگر کوتاهی از یکی بود، دیگری در فسخ یا امضا مخیر است و چنانچه هر دو کوتاهی کرده باشند، حق خیار هر دو منتفی می‌شود. و «اگر یکی از آنها همراه با غیر طلا و نقره، در یک معامله به یکی از آنها فروخته شود و همه را قبض نکنند تا متفرّق شوند نسبت به نقد (طلا یا نقره) باطل است و نسبت به غیر آن صحیح است.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «در ذمّه بودن آن، ظاهراً در قبض کفایت می‌کند و احتیاج به قبض خارجی ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمّه زید چند درهم (سکه نقره) داشته باشد و آنها را (به خود زید) به چند دینار (سکه طلا) بفروشد و قبل از تفرق دینارها را قبض نماید صحیح است، بلکه اگر زید را وکیل کند که از طرف او دینارها را قبض نماید، صحیح است.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۴، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
لزوم مبادله تنها در داد و ستد طلا و نقره به خرید و فروش است و شامل صلح ، هبه معوضه و مانند آن نمی‌شود. [۱۰]
وسیلة النجاة، ص۳۶۴.
[۱۱]
مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۸.
۳ - معامله ربوی طلا و نقرهدر طلا و نقره، چون به صورت وزنی معامله می‌شوند، ربا جریان دارد. بنابر این، معامله هر کدام از آن دو با جنس خود، با فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است و در صورت هم‌جنس نبودن، فزونی یکی بر دیگری جایز است. طلا و نقره شکسته و سالم و یا با عیار بالا و پایین، همه یک جنس به شمار می‌روند و فزونی یکی بر دیگری در آنها جایز نیست. بنابراین، نمی‌توان یک مثقال طلای ۲۲ عیار را با یک مثقال و نیم طلای ۱۸ عیار معامله کرد. چنانچه در نقره غش و ناخالصی به مقداری که در عرف نسبت به آن مسامحه نمی‌شود و مقدار آن نیز مشخص نباشد، وجود داشته باشد، معامله آن تنها با طلا یا دیگر اجناس غیر نقره خالص جایز است. معامله طلای مغشوش نیز همین حکم را دارد. ۴ - حکم معامله دین به دینمبادله میان دو ذمّه در صورت حالّ و نقد بودن هر دو و دو جنس بودن آنچه بر ذمّه دو طرف می‌باشد، جایز است. بنابراین، چنانچه فردی از دیگری طلا و دیگری از او نقره طلب داشته باشد، می‌توانند آنچه در ذمّه یکدیگر دارند را مبادله کنند؛ چون آنچه در ذمّه است مقبوض به شمار می‌رود. برخی مبادله میان دو ذمّه را به جهت مصداق بیع دین به دین بودن صحیح ندانسته‌اند. ۵ - حکم فروش پول در مقابل پولبه تصریح برخی، احکام صرف بر پول‌های امروزی جاری نمی‌شود. بنابراین، در فروش پول در برابر پول، ردّ و بدل شدن در مجلس معامله و غیر آن از احکام صرف، جاری نمی‌شود. [۱۶]
وسیلة النجاة، ص۳۶۴-۳۶۵.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: اگر معامله بر نوت و منات و پول‌های کاغذی که در زمان ما متعارف است، از یک طرف یا دو طرف واقع شود ظاهر آن است که احکام بیع صرف بر آنها جاری نمی‌شود، و لیکن اضافی گرفتن اگر به‌قصد فرار از ربا باشد، جایز نیست. پس کسی که می‌خواهد با سود قرض بدهد و برای فرار از ربا پول‌های کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده است و بیع هم باطل است. و اگر در موردی، انجام معامله، بین طلا و نقره فرض شود و پول‌های ذکرشده بالا مانند چک‌های تجارتی باشد صرف در آنها جاری است و ربا (هم) ثابت است. لیکن این مطلب در امثال این پول‌ها در این زمان، تنها فرض است، و در این صورت (فرضی که معامله بین طلا و نقره واقع شده نه بین پول‌های کاغذی) قبض مذکورات در تقابض معتبر در صرف، کفایت نمی‌کند. [۱۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۷۴، برگرفته از مقاله «صرف بیع». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |