بالکنبالکن همان پیشآمدگى در طبقه فوقانى ساختمان هست و از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و صلح سخن گفته شده است. ۱ - احکام مربوط به بالکن۲ - طهارت بالکن با تابش خورشیدبنابر قول مشهور تابش خورشید بر زمین و ساختمان نجس و آنچه- از غیر منقولات- از توابع زمین و ساختمان شمرده مىشود، مانند بالکن، با شرایطى موجب پاک شدن آن مىشود. ۳ - نماز در بالکن دیگریصحت نماز در بالکنى که بدون رضایت بر روى ملک دیگرى احداث شده اختلافى است. [۴]
مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲.
۴ - احداث بالکن۴.۱ - احداث بالکن بر روى معابرساختن بالکن بر روى معابر در صورت عدم مزاحمت براى رهگذران جایز است، حتّى اگر موجب مزاحمت براى غیر رهگذران شود، مانند آنکه موجب اشراف بر خانه همسایه گردد،لیکن برخى در این صورت عدم جواز را قریب دانستهاند. ۴.۲ - احداث بالکن بر روى مسیر بنبستاحداث بالکن بر مسیر بنبست توسط هریک از کسانى که در خانه آنان بدان گشوده مىشود با اذن شرکا و نیز توسط غیر صاحبان کوچه- مانند کسى که دیوار خانهاش به طرف کوچه قرار دارد ولى درش بدان گشوده نمىشود- در صورت اذن همه صاحبان کوچه جایز است. ۵ - دیدگاه فقهی امام خمینی۱- مقصود از مکانی که بهخاطر غصبی بودن، نماز در آن باطل است، چیزی است که نمازگزار روی آن قرار بگیرد ولو با چند واسطه باشد - اگرچه حکم در تعدد واسطه دارای اشکال است - و (همچنین) فضایی است که نمازگزار در قیام و رکوع و سجود و مانند آنها، اشغال مینماید، بنابراین گاهی هر دو (فضای غصبی و مقرّ غصبی) با هم جمع میشوند مانند نماز در زمین غصبی و گاهی از هم جدا میشوند (که یکی از آنها غصبی است) مانند بالکن مباح که روی فضای غصبی قرار گرفته و مانند فرش غصبی که روی زمین غیر غصبیانداخته شده است. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۵۶، کتاب الصلاة، المقدمة الرابعة فی المکان، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- احداث بالکُن - که در عرف (عرب) این زمان به نام شناشل نامیده میشود - بر روی راههای غیر بنبست و خیابانهای عمومی، درصورتیکه بهطوری مرتفع باشد که به رهگذرها ضرری نرساند جایز است و کسی حتی صاحبخانه روبرو حق جلوگیری از آن را ندارد اگرچه همه عرض راه را بهطوری بگیرد که مانع از احداث بالکنی در مقابل آن باشد، بهشرط اینکه چیزی از آن را بر دیوار همسایه نگذارد. البته اگر مستلزم اشراف بر خانه همسایه باشد در جواز آن تردّد و اشکال است - اگرچه چنین کاری را در بالابردن ساختمانی که روی ملک خودش میسازد، جایز دانستیم - پس احتیاط، ترک نشود. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۲، کتاب الصلح، مسالة۲۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و اگر بالکنی را روی جاده بسازد سپس خراب شود یا آن را خراب کند، پس اگر قصد تجدید بنای آن را ندارد، مانعی نیست که طرف مقابل، چیزی بسازد که آن فضا را بگیرد و لازم نیست از شخص اول [اذن بگیرد. وگرنه، در آن اشکال است، بلکه جایز نبودن آن درصورتیکه اوّلی آن را خراب کرده تا تجدید بنا نماید خالی از قوت نیست. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۳، کتاب الصلح، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر شخصی بالکنی روی جاده بسازد آیا طرف مقابل حق دارد بدون اذن او بالکن دیگری بالا یا پایین آن بسازد؟ در آن، خصوصاً در اوّلی (که بالاتر باشد) اشکال است، بلکه جایز نبودن صورت اول خالی از قوت نیست. البته اگر بالکن دوم خیلی بالاتر باشد بهطوریکه فضایی را که عادتاً صاحب بالکن اول بهخاطر آفتابگیری و مانند آن احتیاج به آن دارد نگیرد، اشکالی ندارد.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۳، کتاب الصلح، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- احداث بالکن یا برآمدگی یا سقف و اتاقک یا گذاشتن ناودان یا باز نمودن درب یا کندن زیرزمین و غیر اینها در راههای بنبست جایز نیست، مگر با اذن صاحبان راه، خواه ضرر برساند یا نه. و همچنین برای هیچکدام از صاحبان راه جایز نیست، مگر اینکه همه کسانی که با او در آن راه شریکاند اذن بدهند. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۳، کتاب الصلح، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
به جهت اینکه «در کوچه بنبست بعید نیست کسی که داخل آن است تا مقابل درب خانهاش از آنچه که ممرّ او است با مرافقی که نوعاً احتیاج به آن دارد و متعارف است، با کسی که از او داخلتر است شریک باشد، و بعید نیست کسی که داخل کوچه است تا آخر دیوار خانهاش با او شریک باشد و کسی که داخلتر است، ما بعد آن را بهتنهایی داشته باشد. و در صورت تعدد شرکا، کسی که داخلتر است (آخر همه) با همه آنها شریک است و آن مقداری را که راه مخصوص او است بهتنهایی دارد؛ پس همه آنها از ابتدای بنبست تا درب اول یا تا آخر دیوار آن سپس غیر از صاحبخانه اولی در غیر راه خانه اول، شریک میباشند و به همین صورت، شرکا تا آخر کوچه کم میشوند و بعید نیست زیادیای که در آخر کوچه است اختصاص به آخری داشته باشد؛ پس کسی که از همه داخلتر است، میتواند در آنچه که بهتنهایی دارد، بلکه در زیادی مذکور، هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و برای غیر او تصرف در آن، مانند بیرون آوردن بالکن یا نورگیر یا ساختن سایبان یا کندن چاه فاضلاب یا سرداب یا قراردادن ناودان و غیر اینها، جایز نیست مگر به اذن شرکایش. البته هرکدام از آنها حق رفتوآمد به خانه خود را از هر کجای دیوارشان دارند، پس هرکدام از آنان میتوانند درب دیگری داخلتر یا سابقتر از درب اولشان بازنمایند؛ با مسدودکردن درب اول و یا مسدود نکردن آن.» [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۳، کتاب الصلح، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |