احکام حملبه نطفه مستقر در رحم حمل هم گفته می‌شود که در شرع احکامی برای حمل اختصاص دارد که برخی از آنها ذکر می‌شود. فهرست مندرجات۱.۱ - حکم إجهاض ۱.۱.۱ - مستند حکم ۱.۲ - إجهاض بعد از چهار ماهگی ۲ - حکم اسقاط به عمد یا شبه عمد جنین ۲.۱ - دیه جنین ۲.۲ - جنین اهل ذمّه ۲.۳ - جنین برده ۲.۴ - مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل ۲.۵ - دیه جنین به ورثه ۲.۶ - جنینی سقط شده به صورت زنده ۲.۷ - دیه جنین در صورت عمد ۲.۸ - تشدید یا تسهیل در مورد دیه ۳ - امکان مالکیت جنین موجود ۳.۱ - نظر فقهای امامی ۳.۲ - نظر فقهای عامه ۴ - وقف برای جنین ۵ - پانویس ۶ - منابع ۱ - حکم نطفه مستقر در رحمنطفه به محض استقرار در رحم، حتی اگر از راه نامشروع باشد، حرمت می‌یابد و از حقوق خاصی برخوردار می‌شود و به موازات رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح)، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیش‌تر می‌شود. حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای حدود شرعی و حتی تنبیهات بدنی و نیز قصاص نسبت به زن باردار، چنانکه فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است. [۱]
ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۲]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
در فقه امامی، اسقاط عمدی جنین (إجهاض) در هر مرحله ای و از هر راهی (مثلاً خوردن دارو که در حدیث به آن تصریح شده) [۳]
محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
حرام و موجب دیه است، زیرا که طبق روایت مذکور خلقت انسان از همان انعقاد نطفه آغاز می‌شود (إنَّ اوّلَ ما' یُخْلَقُ نُطْفَه).
این حکم حتی نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به اسلام، نیز جاری است [۴]
مسأله ۲۴۶۰، روح اللّه خمینی، رساله توضیح المسائل، قم (بی تا).
خویی، توضیح‌المسائل، مسأله ۲۴۶۲؛. [۵]
ابوالقاسم خویی، منیه السّائل، ج۱، ص۱۰۵، ۱۴۱۲.
[۶]
ابوالقاسم خویی، منیه السّائل، ج۱، ص۱۲۲، ۱۴۱۲.
[۷]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۶ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.
۱.۱ - حکم إجهاضنه تنها زن یا مرد نمی‌توانند بدون دلیل اقدام به إجهاض کنند، پزشک نیز نمی‌تواند، چه با رضایت زن و مرد و چه بدون رضایت آن دو، با تجویز دارو یا عمل جراحی سبب یا عامل سقط جنین شود و حتی پزشک نباید، به قصد درمان زن باردار، دارویی را که به احتمال عقلایی و عملی موجب سقط جنین می‌شود برای او تجویز کند، اگر چه لازمه درمان او را افکندن جنین بداند. [۸]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
[۹]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۶۸، قم ۱۳۶۴ ش.
البته در مواردی که به تشخیص پزشک ادامه بارداری برای زن خطر جانی داشته و از مدت حمل کمتر از چهار ماه (پیش از دمیده شدن روح، بنابر احادیث) گذشته باشد، برخی به جواز اسقاطْ فتوا داده اند، [۱۰]
فریدون عزیزی، فقه و طب، ج۱، ص۶۷ ـ ۶۸ به نقل از رساله نوین، تهران ۱۳۷۰ ش.
در حالی که بعد از دمیده شدن روح، به دلیل صدق «نفس محترم» بر جنین، فقها اجازه اسقاط (و در حقیقت اعدامِ) آن را، حتی با فرض احتمال قوی خطر جانی برای زن نداده‌اند همچنان که بر عکس آن را نیز روا نمی‌دانند. [۱۱]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۳۶۴ ش.
۱.۱.۱ - مستند حکمدلیل این فتوا حرمت قتل نفس به‌طور عام است که در این مورد با «ضرورت حفظ نفس محترم» در تزاحم قرار گرفته و دلیلی بر جواز قتل نفس به قصد حفظ جان انسان محترم، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی، در دست نیست. در فقه اهل سنت، بنابر نقل زحیلی، [۱۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۶ ـ ۵۵۸، بیروت ۱۴۰۴.
[۱۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۱۰۸، بیروت ۱۴۰۴.
۱.۲ - إجهاض بعد از چهار ماهگیإجهاض بعد از چهار ماهگی بدون عذر، به دلیل صدق «قتل نفس»، قطعاً جایز نیست؛ اما نسبت به قبل از آن چند نظر وجود دارد: حنبلیان و حنفیان و برخی از فقهای شافعی فتوا به جواز داده اند؛ مالکیان و ظاهریان و نیز غزالی از شافعیان [۱۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۵۸، بیروت ۱۴۰۴.
با فقهای امامی هم عقیده اند؛ اکثر فقهای شافعی إجهاض را تا ۴۰ روز از آغاز حمل به شرط رضایت طرفین جایز و مکروه می‌دانند ولی بعد از آن مطلقاً فتوا به حرمت داده اند.
برخی نیز گفته‌اند که از نظر حنفیان اسقاطِ بدون عذرْ مکروه است و برخی آن را حرام شمرده اند. ۲ - حکم اسقاط به عمد یا شبه عمد جنیندر فقه امامی ، اسقاط به عمد یا شبه عمد جنین موجب دیه و، بنابر نظر برخی، در صورت ولوج روح و اسقاط عمدی موجب دیه و کفّاره است [۱۵]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۶]
ابوالقاسم خویی، تکمله المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۲، ۱۴۰۰.
[۱۷]
روح اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۳۸، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قم ۱۴۰۴.
و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر [۱۸]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۹]
روح اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۳۹، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قم ۱۴۰۴.
[۲۰]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.
اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله کسی است که مرتکب خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد. [۲۱]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۲]
روح اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۳۸ ـ ۵۳۹، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قم ۱۴۰۴.
[۲۳]
ابوالقاسم خویی، تکمله المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۴، ۱۴۰۰.
حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنان که زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی ، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد [۲۴]
محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۲۰۰، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۵]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده اند. [۲۶]
ابوالقاسم خویی، تکمله المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۳ ـ ۱۴۴، ۱۴۰۰.
[۲۷]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۴۱۷، قم ۱۳۹۶.
۲.۱ - دیه جنینبنابر نظر مشهور و قریب به اتفاق به استناد روایات [۲۸]
محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۶۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
دیه جنین کاملِ محکوم به اسلام پیش از ولوجِ روح، یک دهم دیه مرد مسلمان، یعنی ۱۰۰ دینار است و اگر روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ۰۰۰، ۱ دینار و برای زنان ۵۰۰ دینار.
در برخی از روایات ، مقدار دیه جنین ، آزاد کردن یک برده مرد یا زن (غُرَّه) تعیین شده که فقها، به دلایلی که ذکر کرده اند، مطابق آنها فتوا نداده اند. [۲۹]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۴۰۰ـ۴۰۲، قم ۱۳۹۶.
[۳۰]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۱، بیروت ۱۹۸۱.
همچنین دیه جنین کامل که بعد از دمیده شدن روح از میان برود و مذکّر یا مؤنّث بودن آن معلوم نباشد نصف مجموع دیه یک مرد و یک زن است؛ قول به قرعه نیز نقل شده است. [۳۱]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۲]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۴۱۰، قم ۱۳۹۶.
۲.۲ - جنین اهل ذمّهدر مورد جنین اهل ذمّه نیز بیش‌تر فقها به همان نسبت یک دهم دیه مردان اهل ذمه (عُشْرُ دِیَه أَبیه) فتوا داده اند: خلقت کامل پیش از دمیده شدن روح ۸۰ دینار و پس از دمیده شدن روح درصورت مذکر بودن ۸۰۰ دینار و در صورت مؤنث بودن ۴۰۰ دینار. امّا براساس برخی از روایات ، عده ای از فقها نسبت یک دهم دیه زنان اهل ذمّه (عُشْرُ دَیِه أمّه) را پذیرفته اند. ۲.۳ - جنین بردههمچنان که برای جنین برده نیز دو نظر در میان فقها مطرح است [۳۳]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۱ ـ ۳۶۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۴]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۴۰۷ ـ ۴۰۸، قم ۱۳۹۶.
به جنین حاصل از راه غیرمشروع نیز پیش از دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی ۸۰ دینار، تعلق می‌گیرد. [۳۵]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۴۱۴، قم ۱۳۹۶.
۲.۴ - مقدار دیه جنین پیش از خلقت کاملمقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل به عمر آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهار پنجم تغییر می‌کند. مثلاً نسبت به جنین محکوم به اسلام ، دیه نطفه مستقر در رحم ۲۰ دینار، علقه ۴۰ دینار، مضغه ۶۰ دینار و مرحله استخوان بندی ۸۰ دینار است. [۳۶]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹ـ۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۷]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۹۸، قم ۱۳۹۶.
[۳۸]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۴۰۳ـ۴۰۹، قم ۱۳۹۶.
همچنین دیه اعضای جنین نسبت به جنین کامل سنجیده می‌شود و مثلاً اگر یک دست جنین کامل مسلمان پیش از دمیده شدن روح قطع شود، دیه آن ۵۰ دینار خواهد بود. [۳۹]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۰]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۴۱۱، قم ۱۳۹۶.
۲.۵ - دیه جنین به ورثهدیه جنین به ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق می‌گیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود. [۴۱]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
[۴۲]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۲.۶ - جنینی سقط شده به صورت زندهفقهای اهل سنت بین جنینی که زنده سقط شود با جنین مرده، همچنانکه بین سه حالت عمد و شبه عمد و خطا ، فرق گذاشته اند. بجز مالکیان و برخی از فقهای شافعی ، مذاهب دیگر عامه، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمی‌دانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمی‌شود. درنتیجه، فقط به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در حالت شبه عمد فتوا می‌دهند. امّا مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ جنین می‌انجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر شکم یا پشت زن) فتوا به قصاص داده‌اند و سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره ) کافی می‌دانند. نسبت به نطفه و علقه پرداخت دیه را لازم نمی‌دانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه مذاهب یک غُرّه (برده مرد یا زن) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانسته‌اند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده اند. ۲.۷ - دیه جنین در صورت عمددیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست. این دیه، همچنانکه در فقه امامی اشاره شد، به ورثه جنین، مگر آن‌که جانی باشد، مطابق قواعد ارث منتقل می‌شود. ۲.۸ - تشدید یا تسهیل در مورد دیهتشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری (حالّه معجّله) یا امکان پرداخت قسطی (مُنجَّمَه) آن نیز، باتوجه به عمدی یا خطایی بودن جنایت، فرق می‌کند. فروع دیگری نیز در کتابهای فقهی مطرح شده است. [۴۳]
احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۰۸ ـ ۴۱۱، تهران ۱۳۸۲.
[۴۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۳۶۲ ـ ۳۶۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۴۵]
عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۳۷۲ ـ ۳۷۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳ - امکان مالکیت جنین موجودبرای جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد: ارث و وصیّت ، ولی شرط استقرار آن، زنده به دنیا آمدن جنین است. حال اگر جنین بعد از ولادت، اگر چه با فاصله ای اندک، فوت کند سهم الارث یا مال مورد وصیت به ورثه او منتقل می‌شود. البته شماری از فقها ، در این صورت نسبت به وصیت ، رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده اند. [۴۶]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۸۶ ـ ۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۷]
محمد جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج۹، ص۳۹۸، قم ۱۳۲۶ ش.
[۴۸]
محمدبن حسن فخرالمحقّقین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۲، ص۴۸۱، تهران ۱۳۸۸.
[۴۹]
زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۱۰.
[۵۰]
زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدّمشقیه، ج۵، ص۲۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
فقهای اهل سنت نیز در وصیت مانند فقهای شیعه فتوا داده‌اند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده اند (فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ). همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت بارداری ، نکاتی را مطرح کرده اند. [۵۱]
ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۵۶ ـ ۵۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۵۲]
عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۱۹، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۳]
عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۱، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۴]
عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۳، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۵]
عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۶۵ ـ ۶۸، بیروت ۱۴۰۴.
۳.۱ - نظر فقهای امامیبنا به فتوای بیش‌تر فقهای امامی در بحث ارث در حالتی که یکی از ورثه جنین باشد و سایر ورثه درخواست تقسیم میراث را داشته باشند، برای رعایت احتیاط ، از میراث به اندازه سهم دو مرد کنار گذاشته می‌شود، چون تعداد مواردی که حمل بیش از دو تا باشد نادر است. برخی کنار گذاشتن سهم یک مرد را به شرط اطمینان، کافی می‌دانند. [۵۷]
ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۱۵، نجف ۱۳۹۷.
گفتنی است که وجود حمل گاهی به صورت حَجْب نقصانی و گاهی به صورت حجب حِرمانی اثر می‌گذارد (ارث)؛ و دیگر این‌که در این باب نیز به بحث کوتاهترین و بلندترین دوره بارداری باید توجه شود. [۵۸]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، ص۷۰ ـ ۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۳.۲ - نظر فقهای عامهاما فقهای عامه ـ بجز مالکیان که بر عدم جواز تقسیم میراث تا به دنیا آمدن جنین یا ناامید شدن از آن فتوا داده‌اند ـ برای پیشگیری از اضرار بر ورثه، تقسیم میراث را جایز دانسته‌اند و درباره شماره فرضی جنینها و روش تقسیم مال اختلاف نظر دارند. [۵۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۲ ـ ۴۱۸، بیروت ۱۴۰۴.
۴ - وقف برای جنیندر فقه امامی ، وقف به استقلال برای جنین، به دلیل عدم صلاحیت جنین برای تملک بجز از طریق ارث و وصیت جایز نیست، امّا وقفِ به تَبَع افراد موجود، به معنای تصرف بعد از آنها، درست است. [۶۰]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۲۷ ـ ۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
از میان فقهای اهل سنت ، حنفیان و مالکیان مطلقاً فتوا به جواز داده اند؛ شافعیان حتی «وقف به تَبَع» را نیز نفی کرده‌اند و حنبلیان «وقف به تَبَع» را درست دانسته اند. [۶۱]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۱۹۰ ـ ۱۹۲، بیروت ۱۴۰۴.
۵ - پانویس
۶ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بارداری »، شماره۱۴۵. رده‌های این صفحه : فقه | قصاص و دیات
|