عاقلهعاقله، مونّث عاقل از مادّۀ عقل است كه در زبان عربي به معناي منع، حفظ و بستن مي‌باشد.عاقله در لغت به معني نگهدارنده و مواظبت كننده است. [۱]
جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص ۴۴۱.
۱ - در اصطلاح فقهدر اصطلاح فقهي، نزديكان و خويشاوندان شخصي هستند كه مرتكب قتل غیر عمد و جرح مخصوص مي‌شود که بايستي دیه آن قتل و جرح را بپردازند. در رابطه با مفهوم عاقله كه چرا خويشاوندان نزديك شخص جاني يا قاتل را عاقله نام‌گذاري كرده‌اند چند احتمال وجود دارد: ۱- عقل به معناي «منع» است و خويشاوندان نزديك قاتل با پرداخت دیه حائل و مانع بين جاني و اولیای دم مقتول يا مجروح مي‌شوند. ۲- عقل به معناي «حفظ كردن» آمده است و عاقله به كساني گفته مي‌شود كه با پرداخت دیه، خاطي را از قصاص يا تعزير حفظ مي‌كنند. ۳- عقل به معناي «بستن» آمده و خويشان جاني، شترها را به عنوان دیه نزد اوليای دم برده و عقال مي‌كنند يعني زانوان آنها را مي‌بندند و يا اين كه با پرداخت دیه، زبان اوليای دم را از تقاضاي قصاص و غيره مي بندند. خويشاني كه شرعاً عاقله نامیده می‌شوند؛ به ترتیب تقدم عبارتند از: ۱- خويشان پدر و مادري. ۲- خويشان پدري. ۲ - در اصطلاح حقوقو در اصطلاح طبق مادۀ ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از «بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود» [۲]
حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كفوفي، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۰۷.
.۳ - شرائط تحقق ضمان عاقله۱- عاقله بايد بستگان پدر و مادري باشد پس بستگان مادري از دايرۀ عاقله خارجند. ۲- عاقله بايد مرد باشد. ۳- عاقله بايد بالغ باشد پس صغير جزء عاقله نيست. ۴- عاقله بايد عاقل باشد پس مجنون جزء عاقله نيست. ۵- عاقله بايد هنگام سر رسيد اقساط دی ه، دارا باشد پس معسر عاقله محسوب نمي‌شود. ۶- قتل خطاء محض با بینه، قسامه و علم قاضي ثابت گردد، اگر با اقرار جاني يا نکول او از قسم يا نکول او از قسامه ثابت شود، عاقله ضامن نيست. ۷- در دیه جراحت، دیه بالاتر از موضحه باشد پس ديه جنايت پائين تر از موضحه بر عهدۀ جاني است. ۸- در مورد جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد و اتلاف مالي كه به طور خطاء محض حاصل مي‌شود عاقله ضامن نمي‌باشد. ۴ - حدود مسؤوليت عاقلهمواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی حدود مسؤوليت عاقله را بيان مي‌نمايد كه عبارتند از: ۱- دیه قتل خطاء محض ۲- دیه جراحت (موضحه) و دیه جنايتهاي زيادتر از آن به عهدۀ عاقله مي‌باشد و ديه جراحتهاي كمتر از آن به عهدۀ خود جاني است. [۳]
حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۰۶.
۳- خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل تا موضحه (مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی) استثناء حکم مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: در يك صورت ممكن است عاقله، عهده‌دار دیه جنايات خطائي كمتر از موضحه نيز باشد و آن در مورد سقط جنيني است كه هنوز روح در آن دميده نشده و با توجه به مراحل تكون جنيني، دیه آن كمتر از موضحه باشد. [۴]
حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۱۲ ص ۶۱۳.
۴- تبصرۀ ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی: جنايت عمد و شبه عمد نا بالغ و ديوانه به منزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله مي‌باشد. با توجه به حکم كلي تبصره مادۀ ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی جنايت اطفال كمتر از موضحه نيز بر عهدۀ عاقله خواهد بود. (نظريۀ ۲۶۹/۷- ۱۸/۱/۱۳۷۵ ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه) [۵]
اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، ص ۲۹۸.
۵- دیه به ترتيب طبقات ارث بر عاقله توزيع مي‌شود. مسؤوليت عاقله فقط در مورد دیه بايد اعمال شود و نسبت به ارش موردي ندارد. (نظريۀ ۱۱۳۵/۷-۱۲/۵/۱۳۷۰ ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه.) [۶]
اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، ذيل ص ۲۹۹.
۵ - حكم ضمان عاقلهاكثريت فقهای شیعه بر اين عقيده‌اند كه عاقله ابتدائاً ضامن پرداخت دیه است و بنابراين هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وي مي‌شود، يعني اگر عاقله دیه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقي را ادا نكرده و فعل حرامي را مرتكب شده، بلكه بر ذمه اوست كه دیه بپردازد. [۷]
حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامه فقه سال دوازدهم، شماره ۴۵، ص ۲۰۵.
و جاني در اين موارد هيچ گونه مسؤوليتي ندارد و رجوع عاقله به جاني جايز نيست.حکم مسؤوليت عاقله از احكام اجتماعي و امضائي است نه تأسيسي بدين توضيح كه زندگي اعراب جزيره العرب در زمان قبل از اسلام بر نظام قبيله‌اي استوار بوده، و مسؤوليت شخصي در آن وجود نداشت؛ بلكه قبيله خود را مسؤول مي‌دانست و پرداخت دیه يكي از آن مسؤوليتها بود كه بر حسب درجه نزديكي و بستگي با مقتول، بين جميع افراد قبيله توزيع مي‌گرديد، تا همه نفوس قبيله آرامش يابند و به كسي ستم نرود. [۸]
ادريس احمد؛ عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۶۸-۶۹.
پس از ظهور اسلام مسؤوليت عاقله مورد تأييد و امضاء قرار گرفت و پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) با تصرفاتي آن را اخلاقي‌تر و انساني‌تر نمودند، امور جامعه نيز با آنها مي‌گذشت. [۹]
مجتهد شبستري، محمد؛ تأملاتي در قرائت انسان از دين؛ تهران، طرح نو، ج ۱، ص ۱۹۵.
۶ - ناتواني عاقله در پرداخت ديه و عدم وجود عاقله براي جانيمادۀ ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت مي‌شود.» توضيح هرگاه عاقله محكوم به پرداخت دیه شود و آن را پرداخت ننمايد اگر متمكن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمكن مالي نداشته باشد و مُعسِر باشد دیه از بیت المال پرداخت شده و نيازي به تقديم دادخواست اعسار توسط عاقله نيست. (نظريه‌هاي ۴۶۶۷/۷-۲۵/۷/۸۱ و ۷۸۴۲/۷-۱/۱۰/۱۳۸۲ ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه) [۱۰]
اداره كل تدوين قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامی؛ تهران، رياست جمهوري، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۴، ذيل ص ۳۰۱-۳۰۰.
اين در صورتي است كه دادگاه عدم توانائي عاقله را نسبت به پرداخت دیه احراز كند.۷ - فهرست منابع۱- حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴. ۲- جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴. ۳- ادارۀ كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعۀ قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، ادارۀ چاپ و انتشار، ۱۳۸۴. ۴- حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامۀ فقه، سال دوزادهم، شمارۀ ۴۵ ۵- ادريس احمد، عوض؛ ديه، ترجمۀ عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۷. ۶- مجتهد شبستري، محمد، تأملاتي در قرائت انسان از دين، تهران، طرح نو، ۱۳۸۳، ج اول. ۸ - پانویس
۹ - منبعسایت پژوهه سایت پژوهه |