زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

قرعه





قرعه، حاصل مصدر از ریشۀ قَرَعَ و به معنای نصیب است.


۱ - قرعه در اصطلاح فقهی



در اصطلاح فقهی به معنای انجام کاری جهت تعیین مطلوب و معلوم شدن امر شرعی مشتبهی می‌باشد و این کار را قرعه می‌گویند، چون موجب تشخیص نصیب شخصی که در قرعه پیروز شده است می‌باشد.

۲ - از شرائط قرعه



این عمل در تمامی اموری که مجهول هستند و ما طریقی به شناخت واقعیت آن نداریم، جاری می‌شود البته فقط در مواردی که مختص به شبهات موضوعیه است جاری می‌شود چون بنای عقلاء مختص به این دسته از مشکوکات است و در شبهات حکیمه جاری نمی‌شود.
این قاعده یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقه
[۴] فضدالقواعد الفقهیه، ص۵۳۳.
جریان دارد و مورد عمل فقهاست و هر کجا که موضوعات مشتبه هستند، این قاعده پیاده می‌شود.
ظاهراٌ قرعه، کیفیت و طریق خاصی ندارد و به روشهای مختلفی قابل اجراست و اختلاف روایات در نحوه انجام قرعه، حاکی از این است که قرعه‌کشی، کیفیت مخصوصی ندارد.
[۵] فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۴۵۶.

در میان فقها، اختلافی در مشروعیت اصل قرعه وجود ندارد و فقط در موارد جواز آن اختلاف وجود دارد.
عده‌ای، در مطلق مواردی که دلیل قطعی یا ظنی معتبر بر یکی از طرفین وجود ندارد، اجرای این قاعده را مشروع می‌دانند و در مقابل عده ای، فقط در مواردی که نص بر جواز آن داریم
[۷] من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۲، ح۱۷۸ .
[۸] من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۳، ح۱۸۱.
آنرا مشروع دانسته‌اند.
[۹] . القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۳۶۲.

==مستندات قاعده قرعه=====مستندات قرآنی===
====قصه حضرت یونس و انداختن ایشان به دریا====
«فَساهم فَکان مِن المُدحضین» «...قرعه کشی نمودند(تا معلوم شود چه کسی باید در دریا انداخته شود) و او مغلوب شد».
====قصه تخاصم عده‌ای با حضرت یحیی ع بر سر تکفل حضرت مریم====
«...زمانی که قلم‌های خود را (جهت قرعه‌کشی) انداختند تا معلوم شود چه کسی متکفل جضرت مریم «سلام الله علیها» شود.
جواب به اشکالات دلایل قرآنی
ممکن است گفته شود: این آیات، صرفاٌ درصدد حکایت قضیه‌ای در زمان قبل از اسلام است. و حکایت اعم از مشروعیت است. در جواب می‌توان گفت:
اولاٌ: روایاتی داریم که به واسطه این آیه، بر جواز قرعه استناد نموده‌اند.
ثانیاٌ: این آیات، نشان می‌دهند که حضرت یحیی و حضرت یونس «علیهما السلام» قرعه کشی را قبول داشته و آنرا مشروع می‌دانستند و اگر مشروعیت آن در ادیان سابق معلوم شود، با استصحاب احکام شرایع سابق، مشروعیت آن در دین ما هم ثابت می‌شود.
[۱۲] . مئة قاعدة فقهیه، همان، ص ۱۹۲- القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۶.


۲.۱ - اخبار


روایات در مورد جواز این قاعده، در حد تواتر است
[۱۳] . القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۵.
:

۲.۱.۱ - روایت محمد بن حکیم


روایت محمدبن حکیم از امام کاظم (علیه السلام): حضرت فرمودند:« در مورد هر مجهولی، قرعه باید انداخت، (قرعه، حکم خداست) و در آنچه که خدا حکم می‌نماید: اشتباه راه ندارد.»

۲.۱.۲ - مرسله فقیه


«هر قومی قرعه انداختند و از خدا چاره خواستند، خداوند سهم به حق آنان را می دهد»

۲.۱.۳ - مرسله مستدرک


« چه کاری عادلانه‌تر از قرعه وجود دارد وقتی که مردم امر خود را به خویشان تفویض کنند و بسپارند»

۲.۲ - بناء عقلاء


عادت عقلاء بر این است که در اموری که حقی بین چند چیز مشتبه شده است و تنازع رخ داده قرعه می‌اندازند و بلاشک رجوع آنان به قرعه، به خاطر کاشفیت از واقع نیست. چون نزد مردم، قرعه هیچ کاشفیتی ندارد بلکه فقط جهت معلوم شدن مجهول و تعیین یکی از طرفین است. و ظاهراٌ قرعه، امری مستحدث نیست و شاید قرعه کشی در جریان حضرت یونس و حضرت یحیی هم مستند به همین بنای عقلا بوده است. و به نظر می‌رسد آیات و روایات، امضا این بنای عقلا از سوی شارع است.

۲.۳ - اجماع منقول و محصل از شهید اول و ثانی


که از طریق عدم اختلاف اصحاب در عمل به این قاعده، این اجماع قابل تحصیل است البته به نظر می‌رسد، مستند این اجماع آیات و روایات باشد.
[۱۹] القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۴۴۶.

۳ - پانویس


 
۱. المعجم الوسیط، ص۷۲۸    .
۲. مئة قاعدة فقهیه، ص۱۹۲.    
۳. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۶۲.    
۴. فضدالقواعد الفقهیه، ص۵۳۳.
۵. فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۴۵۶.
۶. حسینی مراغی، عناوین فقهیه، ج۱، ص۳۴۰.    
۷. من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۲، ح۱۷۸ .
۸. من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۳، ح۱۸۱.
۹. . القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۳۶۲.
۱۰. صافات/سوره۳۷، آیه۱۴۱.    
۱۱. آل عمران/سوره۳، آیه۴۴.    
۱۲. . مئة قاعدة فقهیه، همان، ص ۱۹۲- القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۶.
۱۳. . القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۵.
۱۴. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج۶، ص۲۴۰ ح۵۹۳.    
۱۵. الفقیه، ج۳، ص۹۲، ح۳۳۹۰    
۱۶. مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۳۷۴، ح۴.    
۱۷. سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۱۷.    
۱۸. القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۹. القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۴۴۶.


۴ - منبع



پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام.    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.