اتهامبه متهم كردن ديگرى اتّهام گفته می‌شود که از آن به تهمت نیز تعبیر می‌شود. ۱ - تهمت موجب حدو آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند نسبت زنا یا لواط دادن که از آن به قذف تعبیر می‌شود و حد آن «هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او به غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادت او اجتناب شود.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین اگر شهود بر زنا یا لواط شهادت دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد و یا شهادت بعضی از آن‌ها قابل قبول نباشد، بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‌شود، که فروع متعددی دارد. به عبارت دیگر در اثبات زنا به وسیله بیّنه «معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. و شهادت زن‌ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمی‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ - اعم از رجم و جلد - ثابت نمی‌شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین «اگر بعضی از شهود حاضر شود و در غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد کسی که شهادت داده به جهت افترا حدّ زده می‌شود و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه، صبر نمی‌شود؛ پس اگر سه نفر از آن‌ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند: ما نفر چهارمی داریم که به زودی می‌آید، هر سه حدّ زده می‌شوند.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و یا «اگر بعضی از شهود بعد از حضور همه آن‌ها برای شهادت، شهادت بدهد و بعضی از آن‌ها نکول کند کسی که شهادت داده جهت افترا حدّ زده می‌شود» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۴، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و نیز «اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه یا بعضی از آن‌ها مرضیّ (شهادتشان قابل‌قبول) نباشند مانند فاسق‌ها، جهت قذف حدّ زده می‌شوند. و بعضی گفته‌اند که: اگر رد شهادت به‌خاطر امر ظاهری باشد؛ مانند کوری و فسق آشکار، حدّ زده می‌شوند. و اگر رد آن به جهت امر مخفی باشد؛ مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی‌شود مگر آن شاهدی که رد شده است. و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن‌ها ثابت نباشد، به جهت شبهه، حدّی بر آن‌ها نیست» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۴، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر چهار نفر که یکی از آن‌ها شوهر است، به زنا شهادت دهند آیا قبول می‌شود و زن رجم می‌گردد، یا زوج باید لعان نماید و بقیه به‌خاطر افترا، جلد می‌شوند؟ دو قول و دو روایت است که ترجیح دومی - البته با اشکالی که دارد - بعید نیست.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین «اگر شهود به‌اندازه نصاب، بر زنی به زنای در قُبُل، شهادت دهند، پس زن ادعا کند که باکره است و چهار زن عادل به باکره بودن او شهادت دهند، شهادت این زن‌ها قبول می‌شود و حدّ از او دفع می‌گردد؛ بلکه ظاهر آن است که اگر شهود به زنای او بدون آنکه مقید به قُبُل و دبر نمایند، شهادت دهند، سپس چهار زن عادل شهادت دهند که این زن باکره است، حدّ از او دفع می‌گردد. و آیا این شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند یا نه؟ اشبه دومی است.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - اهمیت اجتناب علمای دین از مواضع تهمتامام خمینی در تحریرالوسیله بعد از بیان این‌که «عظیم‌ترین مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، و شریف‌ترین و دقیق‌ترین و شدیدترین آن‌ها از نظر تاثیر، و دلنشین‌ترین آن‌ها مخصوصاً اگر آمر و ناهی از علمای دین و رؤسای مذهب - اعلی اللَّه کلمتهم - باشد، آن است که از شخصی صادر شود که خودش لباس معروف - چه واجب و چه مستحبش - را پوشیده (و به آن عمل کرده) باشد و از منکر، بلکه از مکروه دور باشد و به اخلاق انبیاء و اهل معنویت متخلق باشد و از اخلاق بی‌خردان و اهل دنیا منزه باشد تا آنکه با کار و روش و اخلاقش آمر و ناهی باشد و مردم به او اقتدا نمایند.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۲، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، المرتبة الثالثة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
می‌نویسد: «و اگر - العیاذ باللَّه - خلاف این باشد و مردم ببینند عالمی که ادعای جانشینی انبیاء و رهبری امت را دارد، به آنچه می‌گوید عمل نمی‌کند، این وضع، موجب ضعیف‌شدن عقیده مردم و جرات آنان بر گناهان و بدگمانی آن‌ها به پیشینیان صالح می‌شود. پس بر علما و مخصوصاً بر رؤسای مذهب است که از مواضع تهمت اجتناب کنند. و بزرگ‌ترین موارد تهمت، نزدیک‌شدن به سلاطین جور و سران ستمگر می‌باشد. و بر امت اسلامی است که اگر عالمی را این‌چنین دیدند، در صورت احتمال صحت، کار او را حمل بر صحّت نمایند وگرنه از او اعراض نمایند و او را کنار بگذارند؛ زیرا او غیرروحانی است که به لباس روحانیان درآمده است و شیطانی است که در لباس علما است. پناه می‌بریم به خدا از مانند او و از شرّ او بر اسلام.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۲، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، المرتبة الثالثة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - صدقه آشکار برای دفع تهمت ترک مواساتصدقه پنهانی افضل است و تحقیقاً وارد شده است: «صدقه پنهانی، غضب پروردگار را خاموش می‌کند و همان‌طور که آب آتش را خاموش می‌کند، صدقه گناه را خاموش می‌کند و هفتاد باب بلا را دفع می‌کند.» ولی اگر متّهم به ترک مواسات شود و بخواهد تهمت را از خودش دفع نماید یا قصد اقتدا نمودن دیگری را داشته باشد، آشکارا دادن صدقه مانعی ندارد و مخفی نمودن آن تاکید نشده است. این در صدقه مستحب است و اما در صدقه واجب، افضل آن است که مطلقاً، آشکارا بپردازد. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۹۸، القول فی الصدقة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۴۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |