شرکت

«شرکت» در لغت به معنای شریک شدن، انبار شدن و هم­دست شدن در کاری است و «عقد شرکت» در اصطلاح عبارت است از این که شیء واحدی به نحو اشاعه متعلق به دو نفر یا زیادتر باشد، چنان چه ماده ۵۷۱ قانون مدنی می­ گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه». موضوع شرکت عین و یا دَین و یا منفعت و یا حق است.

اوصاف عقد شرکت

اتحادی که بین مالکان، در باب ایجاد حقوق خود، به وجود می­ آید بی ­هدف نیست، برای این است که اموال به شیوه خاص و به وسیله اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از این اقدام بین شریکان تقسیم گردد. بطور معمول شریکان یک هدف مادی و مالی را دنبال می ­کنند که می توان تقسیم سود و زیان ناشی از اداره مشترک تعبیر کرد. ولی هیچ مانعی ندارد که هدف از تشکیل شرکت جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز داشته باشد؛ مثلا کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان و اشاعه ورزش بین جوانان که در اصطلاح حقوق کنونی چنین اتحادی انجمن نامیده می ­شود. بنابراین در تعریف شرکت می­ توان گفت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می­ گذارند تا بجای آن، مالکِ سهمی مشاع از این مجموعه شوند.

عقد شرکت دارای اوصافی به شرح ذیل است:

۱. عقدی است معوض: زیرا در نتیجه تراضی شرکا، حقی که به عنوان آورده در میان گذاشته شده است، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می­شود.

۲. عقدی است تملیکی: بخاطر این که هر شریک سهم مشاع از ملک خود را به دیگران تملیک می­کند. مگر در مورد مزج اختیاری اموالی که تمیز آنها ممکن نیست.

۳. عقدی است مستمر: درست است که اشاعه یکبار واقع می­شود، لیکن حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می­ یابد و تا زمان انحلال شرکت باقی است.

۴. عقدی است جایز: شرکت عقدی است جایز و هر یک از شرکا می­ توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند و چون فسخ گردید اذن در تصرف نیز زایل می­شود.

اقسام شرکت

شرکت بر دو قسم است: شرکت غیر عقدی و شرکت عقدی.

الف. شرکت غیر عقدی:

شرکت غیر عقدی و یا شرکت مطلق همانطور که در ماده ۵۷۱ ق.م آمده است: «عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه است». بنابر این تعریف هر ذره از ذرات مال مزبور، ملک مالکین مشاع می­باشد. مال مشاع یا مشترک می­تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و همینطور می­تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده است، و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه و طلب که در نتیجه فوت مورث به ورثه منتقل شده است.

ب. شرکت عقدی:

عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنها مشترک می­باشد که به آن شرکت مدنی نیز می­گویند. اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران می­توانند به وسیله کسب و معامله در مال ­الشرکه تصرف نمایند. هر یک از شرکا مانند وکیل و عامل از طرف دیگران در امور شرکت عمل می­کنند مگر آن که شرکا قرارداد مخصوصی داشته باشند و اداره امور شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کنند که در این صورت معلوم می­گردد شرکا اذن تصرف به عنوان نمایندگی را از دیگران سلب نموده­ اند. شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید کلیه شرائط اساسی برای صحت معامله که در ماده ۱۹۰ ق.م آمده است را دارا باشد:

۱. قصد طرفین و رضای آنها؛

۲. اهلیت طرفین؛

۳. موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴. مشروعیت جهت معامله؛

البته فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم دیگر از شرکت را بیان کردند:

۱. شرکت اعیان:

شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا جنس، قرارداد شرکت منعقد می­کنند.

۲. شرکت ابدان:

شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار می­گذارند که هر کدام هر چه به وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند، خواه عمل آنان از یک نوع باشد مثلا همگی خیاطی کنند و یا مختلف باشد مثلا یکی نجاری کند و دیگری بنایی کند. شرکت ابدان باطل می­باشد زیرا مقدار کار افراد متساوی نیست. می­توان به وسیله عقد صلح نتیجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد مثلا خیاط یا بنا و یا نجار سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان مدت، صلح کند. در صلح مزبور مقصودی که از شرکت ابدان در نظر می­باشد به دست می­ آید.

۳. شرکت وجوه:

و آن عبارتند از این که دو یا چند نفر که صاحب سرمایه نیستند با یکدیگر قرار می­گذارند که هر یک از اموالی را به اعتبار خود نسیه خریداری کنند و بفروشد و ربحی که حاصل می­شود همگی در آن شریک باشند. این شرکت هم باطل است. ولی این افراد هم می­توانند به وسیله عقد وکالت نتیجه شرکت وجوه را به دست آورند، بدین صورت که هر یک دیگری را وکیل کند که هر چه می­خرد رفیق خود را در آن شریک کند یعنی آن را برای خود و رفیقش به نسبت معینی، نسیه خریداری کند در این صورت آن چه نسیه خریده شده متعلق به هر دو می­باشد و در سود و زیان به همان نسبتی که به شرکت خریداری کرده از نصف یا ثلث یا ربع و امثال آن شریک خواهند بود.

۴. شرکت مفاوضه:

شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار بگذارند که هر نفع و فائده ­ای که به هر یک از آنها رسید اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن سهیم باشند. این شرکت هم باطل است.

سبب شرکت

شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می­شود، آن اسباب بر دو قسم است. یک اسباب اختیاری دو اسباب قهری. بنابراین اسباب دو نوع شرکت اختیاری و قهری چنان که در ماده ۵۷۲ ق.م آمده است به وجود می ­آید:

۱. شرکت اختیاری:

همانطور که در ماده ۵۷۳ ق.م آمده، شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور زیر حاصل می­شود:

الف. عقد: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد؛ مانند این که چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آن را اجاره کنند و یا به آنها هبه کنند.

ب. عمل شرکا: شرکت ممکن است که در نتیجه عمل شرکا باشد؛ مثل این که چند نفر به امر کسی عملی را انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آن را در مقابل اجرت ­المثل خود قبول کنند. و یا این که در نتیجه حیازت مباحات چند نفر به کمک هم درخت مباحی را بکنند.

۲. شرکت قهری:

بنابر ماده ۵۷۴ ق.م شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می­شود:

الف. ارث: چنان که کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد، که آنها در ماترک مورث خود شریک می­شوند.

ب. امتزاج: چنان که مثلا دزدی از خانه ­های چند نفر گندم بدزد و در انبار خود بریزد و گندمهای آنها بدون اراده شرکا مخلوط شود. البته امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری، در اشیایی سبب شرکت می­شود که پس از امتزاج دیگر از هم قابل تمیز نباشد، خواه از جنس واحد باشد مثل روغن زیتون کسی با روغن زیتون کسی دیگر مخلوط شود و خواه از یک جنس نباشد مانند آرد جو کسی با آرد گندم کسی دیگر مخلوط شود.

احکام شرکت

۱. هیچ یک از شرکا طبق ماده ۵۸۱ ق.م نمی­توانند بدون اجازه شرکا دیگر در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا تجاوز به حقوق آنان می­باشد. در این امر فرقی نمی­کند که تصرف شریک برای اداره مال مشترک و یا انتفاع از آن باشد. منظور از تصرف در این ماده تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن می­باشد ولی هرگاه تصرف غیر مادی باشد مانند فروش، اجاره، رهن، هبه و امثال آن موجب تصرف در سهام شرکا دیگر نخواهد بود. بخاطر همین ماده ۵۸۳ ق.م می­گوید: «هر یک از شرکا می­توانند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منقل کنند». چنان که می­توانند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را به یکی از شرکا خود انتقال دهد، اگر چه تسلیم آن به غیر محتاج به اجازه بقیه شرکا می­باشد.

۲. هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک است و در نمائات حاصله و همچنین در نقص، به همان نسبت شریک می­باشد، زیرا نمائات تابع ملک است، و نقص هم بر ملک تحمیل می­شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار و یا طبیعی باشد مثل میوه و ثمره دادن درختان و یا لاغر شدن حیوان. بخاطر همین ماده ۵۷۵ ق.م می­گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می­باشند مگر این که برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد»، بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آن که عمل زیادی انجام دهد تا سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا ببرد، آن قرار داد باطل است، زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ­ای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه ­ای به او ننموده ­اند، به عبارت دیگر تعهد مزبور بدون علت است و اگر هم این امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار گیرد چون بر خلاف مقتضای عقد شرکت است شرط و عقد باطل است زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال­ الشرکه تسهیم شود چون نمائات تابع اصل ملک است. همینطور هر یک از شرکا نسبت به ثمن فروش مال مشترک و اجرت­ المسمی یا اجرت ­المثل و خسارات مال مزبور به نسبت سهم خود مشاعا شریک می­ باشند زیرا عوض در حکم معوض است.

انحلال شرکت

بنابر ماده ۵۸۷ ق.م شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می­شود:

۱. در صورت تقسیم مال ­الشرکه: پس از آن که اموال شرکت بین شرکا تقسیم شود شرکت مرتفع می­شود، زیرا شرکت قائم به وجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست.

۲. در صورت تلف شدن تمام مال ­الشرکه: چنان که بیان شد شرکت قائم به وجود مال­ الشرکه است، بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع می­شود. ولی هرگاه مقداری از اموال شرکت بماند اگر چه ناچیز باشد شرکت باقی است.

۳. در صورت فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا: بنابر ماده ۹۵۴ ق.م: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می­شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.

تقسیم اموال شرکت

«قسمت» عبارت است از جدا شدن سهم بعضی از شرکا از بعضی دیگر است. قسمت نه داخل در بیع است و نه داخل در معاوضه. بنابراین خیار مجلس و خیار حیوان که اختصاص به بیع دارند در آن جاری نیست. تقسیم مال ­الشرکه به دو صورت است:

۱. تقسیم به تراضی:

بنابر ماده ۵۹۱ ق.م در صورتی که شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی می­کنند به عمل می­ آید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد.

۲. تقسیم اجباری:

در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکا دیگر توافق بر این امر نکنند، شریکی که افراز سهم خود را می­خواهد می­تواند از دادگاه تقسیم مال مشترک را بخواهد و دادگاه به دستور ماده ۵۹۱ ق.م شرکا را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رای به افراز و تقسیم صادر می­کند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر ممتنع نباشد که در این صورت اجبار به تقسیم نمی­شود. مگر این که اجبار به تقسیم از طرف متضرر باشد که در این صورت دادگاه حکم به تقسیم می­کند.

تقسیم در اموال مال­ الشرکه اعم از این که اجباری باشد یا به تراضی، از طریق خاصی به عمل می ­آید، چنان که به موجب ماده ۵۹۸ ق.م «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا "افراز" می­شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت "تعدیل" می­شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید قرعه معین می­گردد».

فقهای امامیه تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته بلکه آن را تمیز حق هر یک از شرکا از یکدیگر می­دانند اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد. بدین جهت علاوه بر عمل تقسیم، اعلام قصد انشاء که رکن اساسی تمامی معاملات است احتیاج ندارد.

پانویس

منابع

• مهدی جبرئیلی، شرکت، دانشنامه پژوهه، بازیابی هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴.