مزارعه

«مزارعه» آن است كه مالك، زمين كشاورزى را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و درصدى از محصول آن را به مالك بدهد.

اهميت زراعت در اسلام

در اسلام، كشاورزى از اهميتى بسيار برخوردار است. در احاديث، از انبياى الهى به عنوان پيشگامان اين راه ستايش شده است.

امام صادق عليه السلام در ستايش كشاورزان مى فرمايد: «هُمُ الزَّارِعُونَ كُنُوزُ اللَّهِ فِى أَرْضِهِ وَما فِى الْأَعْمالِ شَىْءٌ أحَبَّ الىَ اللَّهِ مِنَ الزِّراعَةِ وَ ما بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً الَّا زَرَّاعاً الَّا ادْريسَ فَانَّهُ كانَ خَيَّاطاً؛ آنان كشاورزانى هستند كه، گنج هاى خداوند در زمينند و هيچ كارى نزد خداوند محبوب تر از كشاورزى نيست. خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد مگر آن كه كشاورزى مى كرد جز حضرت ادريس، كه خياط بود».

و درباره كشاورزى مى فرمايد: «أَلْكيمِياءُ الْأَكْبَرُ الزِّراعَةُ؛ كشاورزى، بزرگ ترين كيميا است».

به راستى با داشتن چنين فرهنگ و سرزمينى، چرا بايد مسلمانان همچنان فقير باشند؟! حضرت على عليه السلام در اين باره چه زيبا مى فرمايد: «مَنْ وَجَدَ ماءاً وَ تُراباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأبْعَدَهُ اللَّهُ؛ كسى كه با وجود آب و خاك فقير شود، خداوند او را از رحمت خويش دور كند!».

شرايط مزارعه

• 1- ايجاب و قبول: از آن جا كه عقد مزارعه، دو طرف دارد، نيازمند به توافق طرفين است كه از آن به «ايجاب و قبول» ياد مى كنند. ايجاب را مالك زمين و قبول را زارع مى گويد و به هر لفظ و معنايى ايراد شود كه مزارعه را برساند، صحيح است.

• 2- اهليت: اهليت، به وسيله شرايط عمومى معاملات از قبيل بلوغ، عقل، قصد، اختيار، رشد و ممنوع نبودن از تصرف در مال به واسطه ورشكست شدن براى طرفين - در صورتى كه تصرف آن‌ها مالى باشد - تحقق مى يابد. ولى اين شرط عدم ممنوعيت از تصرف براى زارعى كه فقط در روى زمين كار مى كند نيست.

• 3- تعيين حدود زمين: زمين مورد مزارعه از نظر مكان، حدود و مقدار بايد مشخص باشد. در غير اين صورت، مزارعه باطل است.

• 4- قابل كشت بودن زمين: مزارعه بر زمينى كه به دليلى قابليت كشت ندارد، صحيح نيست. مگر اين كه مشكل آن به روشى معقول حل شدنى باشد.

• 5- تعيين نوع زراعت و بذر: نوع زراعت و بذر هنگام قرارداد، بايد معلوم شود. اگر در آن محل، يك نوع زراعت مرسوم است، چنانچه نامش را نيز نبرند، همان زراعت معين مى شود.

• 6- تعيين مدت زراعت: زمان آغاز زراعت و مدتش بايد به وسيله ماه يا سال تعيين شود. اين مدت نبايد از زمان معمول براى به دست آمدن محصول كمتر باشد.

• 7- تعيين سهم: سهم هر يك، هنگام قرارداد بايد به صورت مشاع و درصد مشخص شود.

• 8- تعيين هزينه ها: اگر مخارج كشت - از قبيل كود، بذر، شخم زدن و چيزهاى ديگر - در عرف محل معلوم نباشد، بايد در قرارداد براى طرفين تعيين شود.

احكام مزارعه

الف) از نظر پيمان :

• 1- پيمان مزارعه براى هر دو طرف لازم‌الاجرا است و با فسخ يك طرف، باطل نمى شود، مگر در صورتى كه يكى از دو طرف حق خيار داشته باشد.

• 2- قرارداد مزارعه با مرگ يكى از دو طرف باطل نمى شود، بلكه وارثان جايش را خواهند گرفت.

ب) ترك پيمان از سوى زارع :

• 1- اگر ترك پيمان، بدون عذر باشد، زارع بايد معادل اجاره زمين را به مالك بدهد.

• 2- اگر ترك پيمان، با عذر باشد - مثل بارش بسيار برف يا خرابى به واسطه سيل - مزارعه خود به خود فسخ مى شود و زارع ضامن خسارت نيست.

ج) نقض پيمان از سوى زارع :

هرگاه در پيمان، نوع خاصى از زراعت تعيين شود و زارع از آن تخلف كند، مالك مختار است كه همان را بپذيرد يا فسخ كند. در صورت فسخ؛ اگر تعيين كشت در قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد بوده است، زارع، ضامن اجاره زمين است؛ و اگر به صورت قيد باشد، زارع، اجاره زمين را ضامن است و چنانچه خسارت ناشى از تخلف قرارداد، بيشتر از اجاره باشد بايد خسارت را بپردازد.

پانویس