حواله
عقد «حواله» از جمله عقود معین در نظام حقوق اسلامی است. در فرایند این عقد اسلامی، ذمّه فرد مدیون بریء و ذمّه فرد دیگر مشغول خواهد شد.
بیان عقد حواله
«حواله» در لغت از ریشه «حول» و به معنای انتقال دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن طلب فردی از ذمّۀ شخص مدیون به ذمه فرد دیگری منتقل می‌شود. مدیون را «محیل» یا حواله کننده و طلبکار را «محتال» و شخص ثالثی که حواله را می پذیرد، «محال علیه» می‌نامند. مورد حواله باید دَین و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل کرد.
عقد حواله بین محیل و محتال منعقد شده و با قبول محال علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود. طبق ماده ۷۲۵ قانون مدنی، «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه».
در عقد حواله محیل به محتال مدیون می گردد؛ در غیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می‌تواند به عنوان قرارداد خصوصی مطرح شود. البته لازم نیست که محال‌علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قرض او را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی در این صورت محال‌علیه در حکم ضامن است.
همچنین لازم نیست که محال علیه مالدار باشد. «در صحت حواله، ملائت (مالدار بودن) محال‌علیه شرط نیست ولی اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال‌علیه باشد، حق فسخ خواهد داشت». (مفاد ماده ۷۲۹ قانون مدنی)
«اگر بایع مالی را فروخته و به شخص دیگری هم بدهکار باشد و به دائن خود حواله می‌دهد که ثمن را از مشتری به جای دین خود وصول کند، در این مثال مشتری به بایع بدهکار است و محال علیه واقع می‌شود. و شخص طلبکار از بایع نیز با قبول حواله محتال واقع می‌شود و بایع نیز محیل است». (مفاد ماده ۷۳۳ قانون مدنی)
آثار حواله
۱) برائت ذمّۀ محیل (مدیون)؛ بنابراین رابطۀ حقوقی بین مدیون و دائن قطع شده و به جای آن رابطۀ حقوقی میان دائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد می‌شود و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد بود.
۲) اشتغال ذمّه محال‌علیه؛ «پس از تحقق حواله ذمۀ محیل از دینی که حواله داده بریء و ذمۀ محال‌علیه مشغول می‌شود». (مفاد ماده ۷۳۰ قانون مدنی)
از آن جائی که حواله، عقد لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد مگر این‌که دلیل قانونی داشته باشد؛ مثل اختیار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگ دستی) محال‌علیه در صورت جهل محتال هنگام عقد. یا این‌که خیار فسخی شرط شده باشد و یا این‌که به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند.
موارد بطلان حواله
۱) فقدان شرائط اساسی صحت عقد؛ مثل قصد طرفین و فقدان شرائط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی.
۲) اگر دین موضوع حواله به علتی از بین برود یا این‌که باطل باشد؛ چون عقد حواله، دائر مدار دین است.
اگر کشف شود که بیع باطل است و مشتری دینی بر بایع نداشته، کشف می‌شود که حواله هم باطل است؛ چرا که حواله بدون مورد بوده است.
منابع
- سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج ۲، ص ۲۹۵-۲۸۵.
- محمد جعفر جعفری لنگرودی، عقد حواله، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ سوم، صص ۴۰-۲۰.
- سید جلال الدین مدنی، حقوق مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۲۴۰-۲۳۵.
- شعبان علی جباری ، عقد حواله، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
| فقه/احکام |
| عبادات: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج
اموال: خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضامن شدن، کفالت، امانت، عاریه، ارث، غصب آداب و رفتار: ازدواج، طلاق، خوردن و آشامیدن، نذر و عهد، قسم، امر به معروف و نهی از منکر، صید ، ذبح، وصیت، مال پیدا شده، وقف، دفاع، مسائل مستحدثه |
| رده ها: احکام | احکام عبادی | احکام اقتصادی | احکام خانواده | احکام روابط اجتماعی |اصطلاحات احکام|مراجع تقلید |