اعسار

آنطور که از قانون جدید نحوه محکومیت های مالی سال ۹۴، به ویژه ماده ۷ آن مستفاد می شود، بر خلاف قانون قبلی، اصل بر معسر و تنگدستی مدعی اعسار ( مدیون) می باشد و خوانده دعوا میبایست دارا بودن مدیون را اثبات کند مگر آن که وضع مالی گذشته مدیون، حاکی از دارا بودن مدیون باشد و یا ثابت شود او در گذشته به هر نحوی مالی به دست آورده است.

مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۹۴، شخص مدعی اعسار( مدیون ) باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول رابه طور دقیق از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و هچنین کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

• جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۰). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش. شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۰۷-۹.
• قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۳.
• «اعسار». ویکی‌فقه. دریافت‌شده در ۱۵ فوریه ۲۰۱۳.