اعسار
ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود
واژه إعسار در لغت
واژه اعسار از ریشه «ع س ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است. واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.
در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که بدست می‌آورد، ممنوع شود. او را «مفلَّس» می‌خوانند. به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد. برخی دیگر بر آن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد. صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، 280 سوره بقره/2 است که از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.
احکام اعسار
فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه 280 سوره بقره/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.
نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود بلکه مدیون زندانی می‌شود.
از جمله ادلّه آنان آیه 58 سوره نساء/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا » لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است. برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.
همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 سوره بقره/2 استناد شده است. افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است. برخی از فقهای امامی بر آن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.
علمای شیعه و اهل سنت با استناد به فقره «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»(سوره بقره/2، 280)، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند، هر چند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.
به تصریح برخی از فقها معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه 60 سوره توبه/9 است که از موارد صرف زکات است: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ» این مطلب در حدیثی از امام باقر علیه السلام نیز آمده است.
اعسار در نفقه
بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 سوره نساء/4:
- «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...» گفته‌اند:
اگر مردی از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به این که نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید. برخی با استدلال به آیه 280 سوره بقره/2، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند. برخی نیز با استناد به آیه 32 سوره نور/24: «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» گفته‌اند: حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ» (سوره نساء/4، 130) را دلیل این موضوع دانسته است، زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 سوره بقره/2 استناد کرده‌اند: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، از این رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه 7 سوره طلاق/65 است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده، خرج کند: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه...» فقره بعدی آیه شریفه: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، از این رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند بزودی پس از سختی ها آسانی قرار می‌دهد: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیرزوجه است که با اعسار انفاق کننده، ساقط می‌شود.
برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 سوره بقره/2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند. بر اساس آیه مزبور بر آن کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست: «... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...».
مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.
به استناد آیه 236 سوره بقره/2 باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ». برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.
پانویس
- ↑ لسان العرب، ج9، ص202؛ التحقیق، ج8، ص125-126.
- ↑ التفسیرالکبیر، ج3، ص85-86؛ القواعدالفقهیه، ج7، ص182.
- ↑ جواهرالکلام، ج25، ص277-278.
- ↑ همان، ص278، 352.
- ↑ مجمع البیان، ج1، ص675؛ زبدة‌البیان، ج2، ص569.
- ↑ التحریر والتنویر، ج3، ص96.
- ↑ المغنی، ج4، ص491؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ ج40، ص164.
- ↑ احکام القرآن، ج1، ص646-648؛ مجمع‌البیان، ج2، ص676؛ تفسیر قرطبی، ج3-4، ص240؛ زبدة‌البیان، ص569.
- ↑ احکام القرآن، ج1، ص650-651.
- ↑ همان، ص646؛ مجمع البیان، ج2، ص676.
- ↑ الدرالمنثور، ج2، ص113؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ الفقه الاسلامی، ج6، ص4517-4518.
- ↑ الفقه الاسلامی، ج6، ص4517؛ مسالک الافهام، ج3، ص66.
- ↑ مسالک الافهام، ج3، ص66-67؛ جواهرالکلام، ج40، ص166.
- ↑ جامع البیان، مج3، ج3، ص154؛ مجمع البیان، ج1، ص676؛ الدرالمنثور، ج2، ص113.
- ↑ مسالک الافهام، ج3، ص68-69.
- ↑ جواهرالکلام، ج15، ص355-356.
- ↑ فقه القرآن، ج1، ص382.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج5، ص111؛ روح المعانی، مج4، ج5، ص35.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج12، ص160.
- ↑ جواهرالکلام، ج30، ص105-106.
- ↑ همان، ج31، ص333.
- ↑ زادالمسیر، ج1، ص272.
- ↑ جامع الشتات، ج3، ص529؛ نهایة المرام، ج1، ص231.
- ↑ احکام القرآن، ج1، ص 588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.
- ↑ احکام القرآن، ج1، ص588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.
منابع
- سید محمدهادی موسوی خراسانی، اِعسار، دايرة المعارف قرآن کریم، ج4، مرکز فرهنگ و معارف قرآن.