کافر ذمی
کافِر ذِمّی آن دسته از اهل‌کتاب هستند که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند و طبق احکام اسلام، باید جِزیه پرداخت کنند. بر اساس شریعت اسلام، کافران ذمی برای سکونت در سرزمین اسلامی و برخورداری از حق مصونیت باید با حاکم اسلامی قرارداد ذمه ببندند. منظور از اهل‌کتاب یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان هستند.
طبق فتوای فقیهان، اهل‌کتاب در قرارداد ذمه باید به این موارد تعهد دهند: پرداخت جِزیه، عدم جنگ با مسلمانان و کمک به دشمنانشان، آزار نرساندن به مسلمانان (با کارهایی مثل دزدی و جاسوسی برای دشمنان)، تظاهر نکردن به محرَّمات اسلامی، عدم احداث معبد مانند کلیسا و ناقوس نزدن، اجرای احکام اسلامی بر آن‌ها. حکومت اسلامی نیز در مقابل، مالکیت آن‌ها بر اموالشان را به رسمیت می‌شناسد و از حقوقشان در جامعه اسلامی حمایت می‌کند.
تعریف فقهی و مصادیق
کافر ذمی در مقابل کافر حربی، به آن دسته از اهل‌کتاب گفته می‌شود که در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کنند و با حاکم اسلامی قرارداد «ذِمّه» بسته‌اند. ذمّه قراردادی است که در آن اهل‌کتاب اجازه پیدا می‌کنند در مقابل پرداخت جِزیه، بر دین خود باقی بمانند و در امان حکومت اسلامی باشند.
فقیهان پیروان ادیان یهودیت و مسیحیت و زرتشتی را اهل‌کتاب محسوب می‌کنند.
مفاد قرارداد ذِمّه
به‌فتوای فقیهان، در قرارداد ذِمّه، اهل‌کتاب باید به شش چیز پایبند باشند: پرداخت جِزیه، عدم جنگ با مسلمانان و کمک به دشمنانشان، آزار نرساندن به مسلمانان (با کارهایی مثل دزدی و جاسوسی برای دشمنان)، تظاهر نکردن به محرَّمات اسلامی، عدم احداث معبد مانند کلیسا و ناقوس نزدن، اجرای احکام اسلامی بر آن‌ها. در مقابل، دولت اسلامی اجازه می‌دهد بر دینشان باقی بمانند، در سرزمین اسلامی زندگی کنند و مصونیت داشته باشند.
امروزه، با توجه به مفهوم حقوق شهروندی در قوانین کشورها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قرارداد ذمه مسکوت است و این قرارداد اجرا نمی‌شود.
احکام فقهی
برخی از احکام مربوط به کافر ذمی به شرح زیر است:
- کافر ذمی حق ندارد وارد مساجد مسلمانان شود.
- کافر ذمی می‌تواند اعمالی را که در دینش جایز است، اما در اسلام جایز نیست انجام دهد؛ اما نباید این اعمال را علنی انجام دهد.
- در صورتی که کافر ذمی مُحرَّمات اسلامی را علنی انجام دهد، بر اساس قوانین اسلامی مجازات می‌شود.
- اگر کافر ذمی عملی انجام دهد که در دینش جایز نیست، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس احکام اسلام مجازاتش کند یا اینکه او را به اهل‌دینش وا گذارد تا مجازات شود.
- در صورتی که دو کافر ذمی نزد حاکم اسلامی، از هم شکایت کنند، حاکم اسلامی می‌تواند طبق احکام اسلامی با آن‌ها رفتار کند یا اینکه آن‌ها را به محاکم خودشان ارجاع دهد.
- اگر مسلمانی کافری ذمی را از روی عمد بکشد، قصاص نمی‌شود؛ مگر اینکه آن مسلمان عادت به این کار پیدا کرده باشد. در این صورت، پس از پرداخت مابه‌التفاوتِ دیه کافر ذمی و مسلمان قصاص می‌شود.
- اگر کافر ذمی مسلمانی را از روی عمد بکشد، همراه اموالش، در اختیار ولیّ‌دم قرار می‌گیرد و آن‌ها مخیرند که او را بکشند یا به بردگی گیرند.
- کافر ذمی نمی‌تواند در سرزمین اسلامی عبادتگاه بنا کند؛ اما عبادت‌گاهی که از قبل بوده، از بین نمی‌رود و می‌تواند از آن استفاده کند.
حقوق کافران ذمی در جامعه اسلامی
کافر ذمی در قبال تعهد و قراردادی که در جامعه اسلامی وجود دارد از حقوقی برخوردار است. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
- مصونیت و محترم بودن اموال: جان، مال، ناموس، معابد، شخصیت و آبروی غیرمسلمانان در سرزمین اسلامی مصونیت دارد. حتی چیزهایی مانند شراب و خوک که در اسلام ارزش مالی ندارند، تا زمانی که در دست آن‌هاست، مالیت دارد و اگر مسلمانی آن‌ها را از بین ببرد یا به آن‌ها خسارت وارد کند، باید جبران کند.
- حقوق قضایی: در جامعه اسلامی، حقوق قضایی غیرمسلمانان به رسمیت شناخته می‌شود. آنان مخیرند در دعاوی حقوقی‌شان، به دادگاهی بر اساس احکام دینی‌شان یا به محاکم مسلمانان رجوع کنند.
- دیه غیر مسلمان: طبق فتوای مشهور فقیهان، دیه کافر ذمی کمتر از دیه مسلمان است. البته در مقابل، شیخ صدوق از عالمان قرن چهارم قمری بر این نظر بوده است که اگر کافر ذمی شرایط ذمه را رعایت کند و در امان حاکمی اسلامی باشد، دیه‌اش با دیه مسلمان برابر است. امروزه هم برخی از فقیهان، از جمله آیت الله خامنه‌ای، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله معرفت آن را با دیه مسلمان برابر می‌دانند.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیه اقلیت‌های دینی با دیه مسلمان برابر است.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۷۰.
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۲۸۰-۲۸۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۲۷، ۲۲۸؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۹۸؛ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۷۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۰-۳۰۱.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۲۶۲.
- ↑ ناصری مقدم، «تحوّل‌پذیری قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن»، .
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۸۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱۰، ص۱۵۷-۱۵۸؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۶۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۵۱؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۶.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۴۷؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۸۰-۲۸۲.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۲.
- ↑ علیشاهی قلعه جوقی، «پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه»، ص۸۹.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۴-۱۷۵.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۶.
- ↑ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۲۳.
- ↑
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ۴۵۳.
- ↑ معرفت، «دیه اهل‌کتاب»، ص۶.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۷.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۷.
منابع
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، تصحیح و تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- عزیزان، مهدی، «حقوق و تکالیف شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۷، ۱۳۹۲ش.
- علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، «پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- معرفت، محمدهادی، «دیه اهل‌کتاب»، ماهنامه دادرسی، شماره ۱۱، ۱۳۷۷ش.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، استفتائات جدید، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- ناصری مقدم، حسین، «تحوّل‌پذیری قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن»، مجله فقه و اصول، شماره ۱۰۵، ۱۳۹۵ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.