چکچک، سند ، تعهد و حواله ای حقوقی برای پرداخت پول یا کالا ؛ نیز قباله ، برات، منشور و حجت می‌باشد. فهرست مندرجات۲ - تعریف ۳ - پیشینه ۳.۱ - دوره اسلامی ۳.۲ - در ایران ۴ - ماهیت ۵ - شرایط ۵.۱ - ماهوی ۵.۲ - شکلی ۶ - ارزش و اعتبار ۷ - کاربرد ۸ - پشت‌نویسی ۹ - مسئولیت تضامنی امضاکنندگان چک ۱۰ - تبدیل یا عدم تبدیل تعهد در انتقال ۱۱ - چک بی محل ۱۱.۱ - معنا ۱۱.۲ - مقررات جزایی ۱۱.۳ - راه‌های وصول ۱۲ - وجه افتراق چک ۱۲.۱ - با برات ۱۲.۲ - با ودیعه ۱۲.۳ - با حواله ۱۲.۴ - با حساب قرض الحسنه ۱۳ - آثار حقوقی صدور چک ۱۴ - علل رواج ۱۵ - لیلةالصک ۱۶ - واژه‌های مترادف ۱۷ - آرا و احکام فقهی ۱۷.۱ - ماهیت چک‌های عادی ۱۷.۲ - جواز و عدم جواز فروش چک مدت‌دار ۱۷.۳ - پرداخت کارمزد به بانک ۱۸ - اقسام ۱۸.۱ - عادی ۱۸.۲ - فوق‌العاده ۱۸.۲.۱ - تضمین شده ۱۸.۲.۲ - تأیید شده ۱۸.۲.۳ - مسافرتی (چک در گردش) ۱۸.۲.۴ - دولتی ۱۸.۳ - رسمی ۱۸.۴ - بسته ۱۸.۵ - تهاتری ۱۸.۶ - برات بانکی ۱۸.۷ - صورت ۱۸.۸ - رسیده ۱۸.۹ - صندوقی ۱۹ - علم متکفل ۲۰ - فهرست منابع ۲۱ - پانویس ۲۲ - منابع ۱ - واژهشناسیبه دلیل کاربرد این واژه در متون قدیم نظم و نثر فارسی، [۱]
جعفر بن محمد رودکی، دیوان، ج۱، ص۷۶، چاپ جعفر شعار، تهران ۱۳۷۸ش.
[۲]
حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ج۱، ص۱۵۲، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال‌الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ش.
[۳]
محمد بن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، ج۱، ص۵۸، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش.
[۴]
محمد بن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، ج۱، ص۶۰، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش.
[۵]
محمد بن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، ج۱، ص۵۳۵ـ۵۳۶، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش.
[۶]
محمد بن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، ج۲، ص۱۱۹۱، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش.
[۷]
محمد بن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، ج۲، ص۱۲۱۴، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش.
[۸]
ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی، ج۸، ص۱۲، ج ۸، چاپ رستم علییف، مسکو ۱۹۷۰.
[۹]
ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی، ج۸، ص۳۷۵، ج ۸، چاپ رستم علییف، مسکو ۱۹۷۰.
[۱۰]
علی بن احمد اسدی طوسی، لغت فرس، ج۱، ص۸۷، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۳۶ش.
[۱۱]
بدیل بن علی خاقانی، دیوان، ج۱، ص۱۶۳، چاپ ضیاءالدین سجادی، تهران ۱۳۵۷ش.
[۱۲]
بدیل بن علی خاقانی، دیوان، ج۱، ص۴۷۱، چاپ ضیاءالدین سجادی، تهران ۱۳۵۷ش.
[۱۳]
محمد بن هندوشاه شمس منشی، صحاح‌الفرس، ج۱، ص۱۷۸، چاپ عبدالعلی طاعتی، تهران ۱۳۴۱ش.
بیشتر محققان و لغتنامه‌نویسان آن را واژه‌ای فارسی دانسته‌اند. [۱۴]
محمد حسین بن خلف برهان، برهان قاطع، ذیل واژه، چاپ محمدمعین، تهران ۱۳۶۱ش.
[۱۵]
محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، ذیل «صکک»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۱۶]
رضاقلی بن محمدهادی هدایت، کتاب فرهنگ انجمن آرای ناصری، ج۱، ص۳۱۶، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸، چاپ افست (بی‌تا).
[۱۷]
ادّی شیر، کتاب الالفاظ الفارسیة المعرَّبة، ج۱، ص۱۰۸، قاهره ۱۹۸۷ـ۱۹۸۸.
[۱۸]
حسن گلریز، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، ذیل "Check"، بانکداری و مالیه بین‌المللی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۸۰ش.
به نظر پاشنگ، [۱۹]
مصطفی پاشنگ، فرهنگ پاشنگ: ریشه‌یابی واژگان پارسی، ج۱، ص۲۴۸، تهران ۱۳۷۷ش.
در زبان‌های پهلوی (فارسی میانه) و اشکانی (پارتی)، این واژه به صورت‌های چیکا (caki) و چکان (cikan) آمده است.به نظر ویلم فلور، اصل آن گتی یا گتکی بوده که در زبان فارسی میانه به معنای وصیت‌نامه است. همچنین احتمال داده‌اند که اصل این واژه چینی بوده باشد. [۲۰]
محمد حسین بن خلف برهان، ج۲، ص۶۴۸، برهان قاطع،پانویس ۶، چاپ محمدمعین، تهران ۱۳۶۱ش.
چک از زبان فارسی وارد برخی زبان‌ها شده است، مثلا در فرانسهcheque [۲۱]
سعید نفیسی، فرهنگ فرانسه ـ فارسی، ذیل "Cheque"، تهران ۱۳۶۴ش.
، در انگلیسی check یا cheque [۲۲]
حسن گلریز، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، ذیل "Check"، بانکداری و مالیه بین‌المللی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۸۰ش.
[۲۳]
عبدالحسین نیک گهر، فرهنگ علوم اقتصادی، ذیل "Cheque"، بازرگانی و مالی: انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ش.
[۲۴]
رضا زمردیان، فرهنگ واژه‌های دخیل اروپایی در فارسی، ذیل واژه که چک فارسی را برگرفته از chech انگلیسی دانسته است، همراه با ریشه هر واژه، مشهد ۱۳۷۳ش.
و در زبان ترکی چِک/ چِئک. [۲۵]
محمدمهدی بن محمدنصیر استرآبادی، سنگلاخ: فرهنگ ترکی به فارسی از سده دوازدهم هجری، ج۱، ص۱۳۶، چاپ روشن خیاوی، تهران ۱۳۷۴ش.
[۲۶]
شمس‌الدین بن خالد سامی، قاموس ترکی، ذیل واژه، چاپ احمد جودت، استانبول ۱۳۱۷.
معرّب این واژه با تبدیل «چ» فارسی به «ص»، به‌صورت صَکّْ و با جمع‌های صُکوک، صِکاک و اَصُکّ، در بیشتر منابع قدیم و جدید به معانی گوناگون به‌کار رفته است. [۲۷]
اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، ذیل «صکک»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
[۲۸]
ابن منظور، لسان العرب،ذیل «صکک».
[۲۹]
محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، ذیل «صکک»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۳۰]
حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی: انکلیزی ـ عربی، ذیل "Cheque"، بیروت ۱۹۸۸.
[۳۱]
الموسوعة العربیة العالمیة، ریاض: مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، ذیل «الصَّک»، ۱۴۱۹/۱۹۹۹.
[۳۲]
آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ذیل «صک»، تهران ۱۳۷۹ش.
۲ - تعریفدر حقوق تجارت ، چک سندی تجاری است برای انتقال تمام یا بخشی از وجوه موجود در بانک به حسابِ دارنده چک یا حواله‌کرد دارنده. صادرکننده چک، وجوهی را که نزد بانک مُحالٌ علیه دارد، به‌گونه کلی یا جزئی مسترد می‌کند یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حواله‌کرد او می‌دهد. [۳۳]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری: با آخرین اصلاحات و الحاقات، «قانون تجارت»، مادّه ۳۱۰، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲.
[۳۴]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۸۲، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
[۳۵]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۳۴ـ۲۳۵، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
۳ - پیشینه۳.۱ - دوره اسلامیدر دوره اسلامی، استفاده از چک (به معنای حواله پول و کالا )، از دوره خلیفه دوم (۱۳ـ۲۳) رواج داشته است. وی دستور داده بود برای تقسیم غنایمی که عمروعاص از مصر به مدینه فرستاده بود، چک‌هایی نوشته و میان مردم تقسیم شود. [۳۶]
ابن عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، ج۱، ص۲۸۷ـ۲۸۸، چاپ محمد حجیری، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۳۷]
یعقوبی، تاریخ، ج۲، ص۱۵۴ـ۱۵۵.
به نظر برخی مورخان، [۳۸]
طبری، تاریخ (لیدن)، ج۱، ص۱۲۵۱.
[۳۹]
ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۴، ص۲۲۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
یکی از دلایل وضع گاه‌شماری هجری قمری در زمان خلیفه دوم، روشن ساختن موعد دقیق چک‌هایی بود که افراد برای دریافت ارزاق خود در دست داشتند.صاحبان چک، قبل از وصول اموال، آن را خرید و فروش می‌کردند، که این امر در دوره مروان بن حکم (حک: ۶۴ـ۶۵) به موضوعی بحث‌انگیز تبدیل شده بود. چون ظاهرآ خریداران مبلغی از چک را کسر می‌کردند، بعدها فقهای مذاهب به بحث‌هایی درباره جواز یا عدم جوازِ خرید و فروش این اسناد پرداختند. [۴۲]
مالک بن انس، المُوَطَّأ، ج۲، ص۶۴۱، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره) ۱۳۷۰/۱۹۵۱.
[۴۳]
محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۷، ص۳۷، چاپ محمد زهری نجار، بیروت (بی‌تا).
[۴۴]
ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۲، ص۳۴۹، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
[۴۵]
یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۶، جزء۱۱، ص۲۱، چاپ ابوعبدالرحمان عادل بن سعد، قاهره (۲۰۰۳).
به نظر می‌رسد که در دوره امویان (۴۱ـ۱۳۲) از چک عمدتآ برای پرداخت حقوق و ارزاق سپاهیان استفاده می‌شده است. به گفته زبیدی، [۴۶]
محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، ذیل «صکک»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
این نوع ارزاق را به‌طور کلی صکوک می‌نامیدند. [۴۷]
عبدالوهاب خضر حربی، «توزیع‌العطاء علی الجند فی فترتی صدرالاسلام و العهدالعباسی الاول»، ج۱، ص۲۳، المورد، ج ۱۷، ش ۳، (خریف ۱۹۸۸).
پس از تشکیل حکومت عباسیان (۱۳۲ـ۶۵۶)، به دلیل استفاده فراوان از پول نقد و نیز رشد تجارت ، استفاده از چک بسیار متداول گردید. ۳.۲ - در ایراندر ایران ، پیشینه کاربرد چک به‌عنوان سند تجاری، به تأسیس « بانک جدید شرقی » در ۱۳۰۵/ ۱۸۸۷ـ ۱۸۸۸ برمی‌گردد. پس از آن‌که این بانک را « بانک شاهنشاهی ایران» در ۱۳۰۷ خریداری کرد، چک نیز به حیات حقوقی‌اش ادامه داد و بانک شاهی پس از اخذ چک‌های با محل، در شهرهای دیگر به دارنده، اسکناس معادل آنها را، که تازه چاپ کرده بود، تحویل می‌داد. بدین‌ترتیب، افتتاح حساب جاری و تسلیم دسته چک به مشتری در بانک‌ها کم‌کم رونق یافت [۴۸]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۵۴، تهران ۱۳۸۰ش.
[۴۹]
ولی‌اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، ج۱، ص۱۶، تهران ۱۳۴۵ش.
تا این‌که در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش، مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ به چک، به عنوان سند تجاری، اختصاص یافت.در حقوق ایران چک از اسناد لازم‌الاجراست، [۵۰]
ایران، قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، «قانون صدور چک»، مادّه ۲، تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰.
اما به استناد مادّه ۱۲۸۷ قانون مدنی، فاقد ویژگی‌های سند رسمی است. [۵۱]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۴۹، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۵۲]
علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲، ج۱، ص۲۴، تهران ۱۳۷۴ش.
۴ - ماهیتدر حقوق فرانسه پیش از ۱۸۶۵/۱۲۸۲، چک را «نمایندگی در پرداخت» قلمداد می‌کردند و آن را منطبق بر عقد وکالت می‌دانستند؛ اما، چون چک سندی فسخ‌ناپذیر است و از سوی دیگر، عقد وکالت عقدی جایز است که به عللی مانند فوت طرف عقد پایان می‌پذیرد، این دیدگاه را در حقوق ایران نپذیرفته‌اند. [۵۳]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۸ـ۱۱۰، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۵۴]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۴۸ـ۲۴۹، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۵۵]
محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فی الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۷۶، قاهره ۱۹۸۸.
[۵۶]
عبداللّه بن سلیمان بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، ج۱، ص۱۴۹، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰).
بر این اساس، شماری از حقوق‌دانان [۵۷]
محمد صقری، ج۲، ص۴۷۷، پانویس ۵۲، حقوق بازرگانی: اسناد، تهران ۱۳۸۰ش.
[۵۸]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۱، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
تلاش برای انطباق عمل حقوقی صدور چک یا انتقال حقوقیِ آن بر یکی از عقود معین را بی‌ثمر تلقی کرده و موضوع چک را دارای ماهیت خاص و نوعی دستور پرداخت وجه دانسته‌اند.۵ - شرایط۵.۱ - ماهویبرای صدور چک رعایت شرایط ماهوی و شکلی را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوی آن، اهلیت صادرکننده است؛ یعنی، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقی و مجبور یا مُکرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوی، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است. [۵۹]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۵ـ ۱۰۸، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۶۰]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۰۳، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
مادّه اول قانون صدور چک، تنها بانک را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخی حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایی آن، شامل چک‌هایی که محالٌ علیه آنها بانک‌ها نباشند، نخواهد بود. [۶۱]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۰۳، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
باوجود این، برخی دسته چک‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را نیز چک به معنای حقوقی و مشمول مادّه ۳۱۰ قانون تجارت دانسته‌اند. [۶۲]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۵۴ـ۴۵۶، تهران ۱۳۸۰ش.
۵.۲ - شکلیاز مهم‌ترین شرایط شکلی صدور چک اینهاست: نوشتن کلمه چک بر روی برگه چک، تعهد بدون قید و شرط برای پرداخت مبلغ معین، درج نام کسی که مبلغ چک را می‌پردازد (مُحالٌعلیه)، محل پرداخت چک، محل و تاریخ صدور چک، گیرنده چک، امضای صادرکننده چک و نام او [۶۳]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۴۱ـ۲۴۳، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۶۴]
حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۲ـ۱۰۶، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش.
[۶۵]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳،ص۱۰۱ـ۱۰۴، تهران ۱۳۸۲ش.
[۶۶]
ایران، قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، «قانون صدور چک»، مادّه ۳، تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰.
[۶۷]
ایران، قوانین و احكام ، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، ماده ۳۱۱، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲ .
درج برخی مندرجات در ورقه چک الزامی نیست، مانند ذکر علت صدور چک، قید ضمانت، تعیین نام کسی که چک در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله کرد و قید عدم ظهرنویسی. [۶۸]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۴، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۶۹]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۹۳، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
۶ - ارزش و اعتبارچك از اوراق نقدی ( پول) به شمار نمى‌رود؛ از اين رو، ارزش مالى مستقلى ندارد؛ بلكه تنها در حّد سندى معتبر و قانونى بر مبلغى معيّن نزد بانک است. [۷۰]
صراط النجاة ج۱ ص۵۵۸ ؛ مجمع المسائل ج۲ ص۳۹؛ تحرير الوسيلة ج۲ ص۶۱۹
بنابر اين، صدور آن از سوى بدهکار به معناى برى‌ء الذمه شدن وى و از سوى وام‌دهنده به معناى اشتغال ذمّه گيرندۀ آن نخواهد بود، تا زمانى كه نزد بانک نقد شود.۷ - کاربردتجار و ثروتمندان، برای سهولت کار خویش و نیز از بیم غارت شدن اموالشان یا مصادره آن از طرف دولت، به استفاده از چک به جای حمل ونقل پول و کالا رغبت فراوان نشان دادند. [۷۲]
صباح ابراهیم سعید شیخلی، الاصناف فی‌العصر العباسی: نشأتها و تطورها، ج۱، ص۲۲ـ۲۳، بغداد ۱۳۹۶/۱۹۷۶.
با این حال، یکی از کاربردهای اصلی چک در این دوره پرداخت حقوق و ارزاق و اقطاع لشکریان بود. دارندگان چک ظاهرآ در روزهای معینی برای دریافت وجه آن به دیوان جیش، بیت‌المال یا به متولی خراج ولایت مراجعه می‌کردند. [۷۳]
طبری، تاریخ (لیدن)، ج۱، ص۶۰۷ـ ۶۰۸.
[۷۴]
هلال بن محسن صابی، الوزراء، ج۱، ص۲۵۷، او، تحفة الأمراء فی تاریخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، (قاهره) ۱۹۵۸.
[۷۵]
ابوشجاع روذراوری، ذیل کتاب تجارب الامم، ج۱، ص۴۶ـ۴۷، چاپ آمدروز، مصر ۱۳۳۴/۱۹۱۶، چاپ افست بغداد (بی‌تا).
[۷۶]
ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۱، ص۲۰۰، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۷۷]
احمد بن محمد مقّری، نفح الطیب، ج۷، ص۲۹۰، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۷۸]
عبدالوهاب خضرالیاس، «نظام رواتب الجیش العباسی فی‌العراق: ۲۱۸ـ۳۳۴ه/ ۸۳۳ـ۹۴۵م»، ج۱، ص۱۵۸ـ ۱۵۹، مجلة المجمع العلمی العراقی، ج ۴۴، ش ۴ (۱۴۱۸/۱۹۹۷).
به گفته خوارزمی ، [۷۹]
محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم، ج۱، ص۸۳، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
گاه برای گروهی از لشکریان یک چک نوشته می‌شد که نام و تعداد وصول‌کنندگان، نوع جیره و وظیفه هرکس در منشوری نوشته و با مهر حاکم یا وزیر تأیید می‌شد.اجرت ساربانانی که وظیفه حمل و نقل کالا را به عهده داشتند نیز با چک پرداخت می‌گردید. [۸۰]
محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم، ج۱، ص۸۳، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
لازم بود چک به تأیید حاکم یا وزیر برسد و متولیان پرداخت آن حق نداشتند چک‌هایی را که ممهور و تأیید نشده بود، نقد کنند. [۸۱]
طبری، تاریخ (لیدن)، ج۱، ص۶۰۷ـ ۶۰۸.
[۸۲]
محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم، ج۱، ص۸۳، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸۳]
هلال بن محسن صابی، الوزراء، ج۱، ص۲۵۷، او، تحفة الأمراء فی تاریخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، (قاهره) ۱۹۵۸.
[۸۴]
عبدالوهاب خضر حربی، «توزیع‌العطاء علی الجند فی فترتی صدرالاسلام و العهدالعباسی الاول»، ج۱، ص۱۵۹ـ ۱۶۰، المورد، ج ۱۷، ش ۳، (خریف ۱۹۸۸).
۸ - پشتنویسیبنابر مادّه ۳۱۲ قانون تجارت، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در پشت آن (ظهرنویسی) به دیگری منتقل شود. ظهرنویسی عملی حقوقی و درواقع قراردادی است میان دارنده چک و کسی که چک را منتقل کرده است. [۸۵]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۴۴، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
ظهرنویسی گونه‌های متعدد دارد و گاه برای انتقال مالکیت چک به دارنده جدید صورت می‌گیرد و موجب مسئولیت ظهرنویس در برابر او می‌شود. در نوع دیگری از ظهرنویسی، ظهرنویس برای وصول مبلغ چک و واریز آن به حساب دارنده به بانک وکالت می‌دهد. گاهی ظهرنویسی برای وثیقه گذاشتن مبلغ چک انجام می‌گیرد. در این نوع ظهرنویسی، دارنده چک، در صورتی که مالک اصلی به تعهد خود عمل نکند، می‌تواند با استفاده از حق وثیقه خود برای وصول طلب خود اقدام نماید. [۸۶]
حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۳۸، تهران ۱۳۸۵ش.
[۸۷]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۴۴ـ ۲۴۶، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۸۸]
عبدالهاشم یعقوبی، نحوه رسیدگی به جرائم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت، ج۱، ص۱۸۳ـ۱۸۴، تهران ۱۳۷۸ش.
[۸۹]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۸۵ ـ۱۰۷، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
۹ - مسئولیت تضامنی امضاکنندگان چکامضاکنندگان چک، اعم از صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند. [۹۰]
حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۳، تهران ۱۳۸۵ش.
[۹۱]
محمود عرفانی، ج۳، ص۱۱۴، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۹۲]
محمود عرفانی، ج۳، ص۷۱، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
درنتیجه، دارنده چک می‌تواند در صورتی که چک بی‌محل باشد یا بانک محالٌ علیه به دلیل ورشکستگی قادر به پرداخت آن نباشد، به هریک از مسئولان چک یا همه آنها مراجعه کند؛ البته برای برخورداری از این حق باید مقررات قانونی رعایت شود. شکایت دارنده چک در برابر ظهرنویسان تنها از طریق دعوای حقوق میسر است و مقررات جزایی، که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است، تنها شامل صادرکننده چک می‌شود [۹۳]
ایران، قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، «قانون صدور چک»، مادّه ۲۰، تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰.
[۹۴]
ایران، قوانین و احكام ، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، «قانون تجارت»، مادّه ۳۱۴، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲
[۹۵]
حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۴۵ـ۱۴۶، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش.
[۹۶]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۴، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن آنها نمی‌توانند دربرابر دارنده چک به صحت معامله اصلی یا برآورده نشدن تعهدات طرف خود در معامله اصلی استناد کنند. آنها، درواقع، متعهد سند تلقی می‌شوند و باید تعهد خود را نسبت به این سند انجام دهند. تعقیب کسی که بدون دلیل سند چک را دارا شده است، به دعوای حقوقی مستقلی نیاز دارد. [۹۷]
کورش کاویانی، حقوق اسناد تجارتی، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۳۴، تهران ۱۳۸۳ش.
۱۰ - تبدیل یا عدم تبدیل تعهد در انتقالحقوقدانان این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا با انتقال چک تعهد ابتدایی به تعهد دیگری که سند چک نشان‌دهنده آن است، تبدیل می‌شود یا نه؟ برخی آن را نوعی تبدیل تعهد دانسته و برخی دیگر با استناد به این‌که اصل، بر عدم تبدیل تعهد است، چک را صرفآ ابزار پرداخت شمرده‌اند. برخی نیز تسلیم چک را، مانند حقوق فرانسه ، تنها به معنای ضمانت پرداخت دانسته‌اند. در صورت پذیرش نظریه تبدیل تعهد، گیرنده چک نمی‌تواند به تضمینات قرارداد اصلی استناد کند و تنها از حقوقی که از خود سند چک ناشی می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ اما، اگر انتقال چک تبدیل تعهد انگاشته نشود، درصورت عدم وصول چک، گیرنده آن می‌تواند به تضمینات معامله اصلی استناد کند و از آنها به نفع خود بهره ببرد. [۹۸]
اسکینی، ص ۲۲ـ۲۴، ج۱، ص۲۰۴ـ۲۰۵، ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
[۹۹]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۷۷ـ۴۸۲، تهران ۱۳۸۰ش.
۱۱ - چک بی محل۱۱.۱ - معنامراد از صدور چک بی‌محل، صدور چک بدون اعتبار یا بدون وجود وجه چک در تاریخ مقرر در چک در حساب صادرکننده است. مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک [۱۰۰]
ایران، قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، «قانون صدور چک»، مادّه ۱۴، ،تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰.
و تنظیم نادرست چک (مانند مطابقت نداشتن امضا ، آشفتگی در مندرجات چک و قلم‌خوردگی آن) نیز در قانون در حکم صدور چک بی‌محل‌اند. [۱۰۱]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰ـ۱۳۳، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۰۲]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۸ـ۱۳۹، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۰۳]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۰۷ـ ۲۱۳، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۰۴]
حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۴ـ۱۴۱، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش.
۱۱.۲ - مقررات جزایینخستین مقررات جزایی ایران درباره چک بی‌محل، به موجب مادّه ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، در ۱۳۱۲ش به تصویب رسید. در ۱۳۳۱ش، «قانون چک بلامحل» مشتمل بر دوازده مادّه و پنج تبصره تصویب شد. باتوجه به اشکالات این قانون، در ۱۳۳۷ش و ۱۳۴۴ش قوانین جدیدی در مورد صدور چک بی‌محل تصویب گردید. در ۱۳۵۵ش قانون صدور چک در ۲۲ مادّه، با نسخ قوانین پیشین، به تصویب رسید و در ۱۳۷۲ش و ۱۳۸۲ش اصلاحاتی در آن صورت گرفت. [۱۰۵]
ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۶۸، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۰۶]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۸۵ـ۱۸۶، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۰۷]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات چک، پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، ص ۳۹ـ۴۰، تهران ۱۳۸۴ش، ۱۳۹۰۳.
۱۱.۳ - راه‌های وصولیکی از راه‌های وصول وجه چک پرداخت‌نشده یا بی‌محل، درخواست صدور اجرائیه بر پایه مقررات اجرای اسناد رسمی است. [۱۰۸]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۲۶ـ ۱۲۸، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۰۹]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۵۲، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۱۱۰]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۸۰ـ۲۸۲، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۱۱۱]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۲۰ـ ۲۲۱، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
راه دیگر برای وصول مبلغ چک در این قبیل موارد، شکایت کیفری دارنده چک در برابر صادرکننده است. [۱۱۲]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۲۹ـ۱۴۰، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۱۳]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۵۳ـ۲۵۴، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۱۱۴]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۱، ص۲۷۹ـ۲۸۰، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
[۱۱۵]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۰۷ـ۲۲۰، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
راه دیگر وصول مبلغ چک بی‌محل، اقامه دعوای مدنی است که، برخلاف دو روش دیگر، علاوه بر صادرکننده، ممکن است در برابر دیگر مسئولان چک، ضامنان و ظهرنویسان، اقامه شود. [۱۱۶]
حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۴۵، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش.
[۱۱۷]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۲۸ـ۱۲۹، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۱۸]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۲۱ـ۲۲۲، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
۱۲ - وجه افتراق چک۱۲.۱ - با براتچک با برات تفاوت‌های مهمی دارد، از جمله این‌که صدور چک ذاتآ کار تجاری به‌شمار نمی‌رود، مگر آن‌که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد. [۱۱۹]
ایران، قوانین و احكام ، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، «قانون تجارت»، مادّه ۳۱۸، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲
، برخلافِ صدور برات که ذاتآ عملی تجاری است [۱۲۰]
ایران، قوانین و احكام ، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، «قانون تجارت»، مادّه ۲، بند ۸، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲
. حق تمبر در چک، ثابت است اما در برات متناسب با مبلغ آن متغیر است. در چک، برخلاف برات، اعلام قبول سند، لازم نیست. صدور چک در وجه حامل، برخلاف برات، ممکن است. [۱۲۱]
حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۱ـ ۱۰۲، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش.
[۱۲۲]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۱، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۲۳]
علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲، ج۱، ص۲۷ـ۳۱، تهران ۱۳۷۴ش.
[۱۲۴]
عبداللّه بن سلیمان بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۶، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰).
[۱۲۵]
ایران، قوانین و احكام ، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، «قانون تجارت»، ماده ۲۲۳، بند۷، مادّه ۳۱۲، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲.
در تنظیم سند تجاری چک، مانند برات، سه نفر نقش دارند: صادرکننده، دارنده و پرداخت‌کننده (بانک محالٌ علیه). همچنین مقررات ضمانت، ظهرنویسی و اعتراض در این دو سند، مشابه یکدیگر است [۱۲۶]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۰، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۲۷]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۸۳، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
ازاین‌رو، در برخی کشورها چک را براتی می‌دانند که به‌عهده بانک صادر می‌شود و به محض رؤیت، قابل پرداخت است. [۱۲۸]
علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲، ج۱، ص۱۶، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۲.۲ - با ودیعهحقوقدانان درباره ماهیت حقوقی چک و موارد تشابه و افتراق آن با عقود ودیعه ، قرض ، حواله و وکالت بحث کرده‌اند. به نظر برخی از آنان، هنگامی که صادرکننده چک با صدور آن وجه خود را از بانک پس می‌گیرد، ماهیت آن را می‌توان فسخ عقد ودیعه دانست، زیرا وی، که پیشتر وجه خود را نزد بانکِ محالٌ علیه به ودیعه گذاشته بود، با صدور چک، عقد ودیعه را به‌طور کلی یا جزئی فسخ می‌کند. با این همه، به نظر حقوق‌دانان ماهیت حقوقی چک با عقد ودیعه تفاوت‌هایی نیز دارد. مثلا در عقد ودیعه، تصرف ودیعه گیرنده در مال ودیعه، منوط به اجازه ودیعه‌گذار (مودِع) است. ۱۲.۳ - با حوالهاگر چک برای پرداخت دین حالّ (دینی که موعد آن رسیده باشد) صادر شده باشد و درواقع نوعی ابزار پرداخت باشد، ماهیت آن حواله است، یعنی صادرکننده با صدور چک، یا ظَهرنویس چک با ظهرنویسیِ آن، طلبکار خود را به بانک ارجاع می‌دهد تا از بدهی بانک به او، دین مزبور پرداخت شود. [۱۲۹]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۷۶ـ۴۷۷، تهران ۱۳۸۰ش.
با این همه، به نظر حقوق‌دانان ماهیت حقوقی چک با حواله تفاوت‌هایی نیز دارد. مثلا چک، برخلاف حواله، امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارند. ۱۲.۴ - با حساب قرض الحسنهحقوقدانان از جمله تفاوت‌های عقد قرض را با افتتاح حساب جاری در بانک، این دانسته‌اند که قرض با همه نوع اموال صورت می‌پذیرد، ولی افتتاح حساب جاری تنها با پول نقد ممکن است. ۱۳ - آثار حقوقی صدور چکدرباره آثار حقوقی صدور چک و چگونگی رابطه حقوقی افراد ذی‌نفع در آن، آرای گوناگونی ابراز شده است: انتقال طلب با انتقال چک، انتقال دین به محالٌ علیه (بانک)، و شرط به نفع شخص ثالث در قرارداد میان صاحب حساب و بانک. [۱۳۰]
علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، تهران ۱۳۷۴ش.
[۱۳۱]
عباس جزایری فارسانی، نگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آن، ج۱، ص۳ـ۴، جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، انتشارات ایل، ۱۳۷۵ش.
برخی صدور چک را ایقاع و تعهد یک جانبه و برخی دیگر آن را گونه‌ای قرارداد دانسته‌اند. برخی حقوق‌دانان نیز ترکیبی از این دو نظریه را پذیرفته و برآن‌اند که رابطه صادرکننده با گیرنده اصلیِ چک، رابطه‌ای قراردادی و با دارندگان بعدی چک، نوعی تعهد یک جانبه است. [۱۳۲]
علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲، ج۱، ص۱۷ـ۲۰، تهران ۱۳۷۴ش.
[۱۳۳]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، ص ۲۵ـ۲۷ تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۳۴]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، ص۱۸۵ـ۱۸۶، تهران ۱۳۸۴ش.
با این همه، به نظر صقری [۱۳۵]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۷۵، تهران ۱۳۸۰ش.
هسته اصلی چک در واقع همان عقد حواله است که متناسب با مقتضیات عصر تکامل یافته است.به موجب اصلاحاتی که در قانون صدور چک در ۱۳۸۲ش صورت گرفت، جنبه کیفری صدور چک تعدیل شد؛ از جمله صدور چک برای تضمین یا برای تأمین اعتبار، صدور چک مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضا از شمول مقررات کیفری خارج گردید. [۱۳۶]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۱۳ـ ۲۱۴، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۳۷]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۱۸، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
۱۴ - علل رواجمهمترین عوامل رواج چک، به جای پول، عبارت‌اند از: دشواری و مخاطرات حمل و نقل پول و شمارش آن، امکان جعل اسکناس (باتوجه به بی‌نام بودنش)، دشواریِ نظارت دولت بر چگونگی جابه‌جایی پول و درنتیجه دشواری کشف درآمدهای مالیاتی و مفاسد اقتصادی، مدت نداشتن پول، تعدیل حجم پول در گردش با کاربرد چک و افزایش ذخیره پول در بانک‌ها و درنتیجه، تقویت پول ملی و تسهیل مبادلات بازرگانی و امکان پرداخت پول با تهاتر . [۱۳۸]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۷۳ـ۴۷۴، تهران ۱۳۸۰ش.
[۱۳۹]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۹، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۴۰]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۸۳ـ ۱۸۴، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
رواج چک در کشورهای گوناگون، به کوشش‌هایی در صحنه بین‌المللی برای یکسان‌سازی قوانین چک انجامید و در نهایت، پیمان چک در ۱۳۱۰ش/ ۱۹۳۱ در ژنو به تصویب رسید. برخی از کشورها به آن ملحق شدند یا در قوانین داخلی خود از آن الهام گرفتند. [۱۴۱]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۴۲]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۸۷ـ۱۸۸، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
۱۵ - لیلةالصککثرت استفاده از چک برای دریافت ارزاق مردم و سپاهیان، باعث شد که برخی شب قدر یا شب نیمه شعبان را ــکه به باور آنان خداوند ارزاق و روزی هرکس در سال آینده را در آن شب مشخص و قطعی می‌کندــ لیلةالصک یا شب چک بنامند. [۱۴۳]
جعفر بن محمد رودکی، دیوان، ج۱، ص۷۶، چاپ جعفر شعار، تهران ۱۳۷۸ش.
[۱۴۴]
محمد عبدالرووف بن تاج‌العارفین مناوی، فیض‌القدیر: شرح‌الجامع الصغیر، ج۲، ص۲۶۳، (بیروت) ۱۳۹۱/۱۹۷۲.
[۱۴۵]
محمد شوکانی، فتح‌القدیر، ج۴، ص۵۷۰، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
در دوره عباسیان ، از چک برای مقاصد گوناگون استفاده می‌شد. ابن حوقل در قرن چهارم، با اظهار تعجب، از چکی به مبلغ۰۰۰ ‘۴۲ دینار سخن گفته که نزدِ یکی از تجار مراکش دیده بوده است. [۱۴۶]
ابن حوقل، ج۱، ص۹۱.
قلقشندی (متوفی ۸۲۱) [۱۴۷]
قلقشندی، ج۵، ص۱۶۴.
۱۶ - واژه‌های مترادفبهرغم استفاده فراوان از واژه صک (به‌معنای حواله پول یا کالا) در منابعِ قرون نخستین اسلامی، به‌ویژه در قرن چهارم، به نظر می‌رسد از حدود قرن ششم کاربرد این واژه به معنای مذکور به‌تدریج متروک گردیده و واژه‌های برات، حواله و سفتجه، با اختلافاتی در معنای هریک، جای آن را گرفته است. [۱۴۸]
ابن خلّکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، ج۲، ص۳۲۲.
[۱۴۹]
ابن خلّکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، ج۶، ص۲۹۷.
با این حال، واژه صک و مشتقات آن، به معنای هر نوع سند مکتوب، از قبیل معاهده و قرارداد، وثیقه ، قباله زمین و خانه ، احکام قضایی، ارث نامه، وقف نامه و صلح نامه، در منابع کاربرد فراوانی داشته است [۱۵۰]
عمربن عبدالعزیز صدر الشهید، كتاب شرح ادب القاضى للخصّاف، چاپ محیى هلال سرحان، ج ۱،ص۲۵۹، بغداد ۱۳۹۷/۱۹۷۷؛
[۱۵۱]
عمربن عبدالعزیز صدر الشهید، كتاب شرح ادب القاضى للخصّاف، چاپ محیى هلال سرحان، ج ۱،ص۳۱۵، بغداد ۱۳۹۷/۱۹۷۷؛
[۱۵۲]
سمعانی، ج۱، ص۴۸۹.
[۱۵۳]
قلقشندی، ج۱۰، ص۲۹۹.
[۱۵۴]
محمد عبدالرووف بن تاج‌العارفین مُناوی، التوقیف علی مهمات‌التعاریف، ج۱، ص۴۵۹، چاپ محمد رضوان دایه، دمشق ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۵۵]
محمد بن علی طوری، تکملة البحر الرّائق شرح کنز الدقائق، ج۷، ص۷۱، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۵۷]
محمدبک فرید، تاریخ الدولة العلمیة العثمانیة، ج۱، ص۳۴۳، چاپ احسان حقی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۵۸]
محمدبک فرید، تاریخ الدولة العلمیة العثمانیة، ج۱، ص۳۵۰ـ۳۵۶، چاپ احسان حقی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۷ - آرا و احکام فقهی۱۷.۱ - ماهیت چک‌های عادیپس از رواج چک به عنوان سند تجاری در معاملات، احکام فقهی آن مورد توجه فقها قرار گرفت. بیشتر فقها ماهیت چک‌های عادی را مانند حواله و آنها را مشمول احکام حواله دانسته‌اند. [۱۵۹]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۱۱۶ـ۱۱۷، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّی، (بیروت) ۱۴۱۵.
[۱۶۰]
ناصر مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیده، ج۲، ص۱۹۵، چاپ ابوالقاسم علیان‌نژاد و کاظم خاقانی، قم ۱۴۲۴.
[۱۶۱]
محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فی الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۷۱، قاهره ۱۹۸۸.
به نظر آنها، چک مانند دیگر اوراق تجاری، نوعی سند دَین یا وثیقه دین است و به مثابه اوراق مالی، مال نقد محسوب نمی‌شود، [۱۶۳]
محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین، ج۲، قسم ۱، ص۲۰۹، ج:۲ المعاملات، قسم ۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۱۶۴]
عبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات، ج۱، ص۲۰۲، ج ۱، قم ۱۳۷۷ش.
[۱۶۵]
ابوالقاسم خوئی و جواد تبریزی، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمی الخوئی مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمی التبریزی، ج۲، ص۱۷۱ـ۱۷۲، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۱۸.
[۱۶۶]
عبداللّه بن سلیمان بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، ج۱، ص۱۶۲ـ ۱۶۳، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰).
البته چک‌های تضمینی، مانند اسکناس، مال نقد به شمار می‌روند. [۱۶۷]
توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، ج۲، ص۶۴۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
بر این اساس، برخی گفته‌اند دادن چک به بستانکار در صورتی ادای دین یا پرداختِ ثمنِ معامله است که عرف، چنین کاری را ادای دین بداند [۱۶۸]
امام خمینی، توضیح‌المسائل (المحشی)، ج۲، ص۹۴۳، قم ۱۴۲۴، ۱۳۹۰۱.
[۱۶۹]
جواد تبریزى، استفتائات جدید، ص ۴۸۶، قم ۱۳۸۳ش
[۱۷۰]
علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۱۶۵ـ ۱۶۶، ج :۲ المعاملات (۱)، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
به نظر برخی، دادن چک، جز در مورد چک در وجه حامل، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود. [۱۷۱]
مصطفی اسکندری، فقه البنوک و الحقوق الجدیده، ج۱، ص۲۰۵، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
با وجود این، بعضی فقها در برخی موارد، دادن چک را موجب برائت ذمه کسی دانسته‌اند که دَین شرعی (مانند خمس ) برعهده اوست. [۱۷۲]
ابوالقاسم خوئی و جواد تبریزی، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمی الخوئی مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمی التبریزی، ج۶، ص۱۵۷، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۱۸.
۱۷.۲ - جواز و عدم جواز فروش چک مدتدارفقها درباره جواز و عدم جواز فروش چک مدت‌دار به بهای نقد با مبلغی کمتر از وجه چک، آرای گوناگونی ابراز کرده‌اند. برخی فقها خرید و فروش چک را مطلقآ ممنوع شمرده‌اند. [۱۷۴]
محمد صدر، ج۴، ص۸۹، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادی دجیلی، بیروت ۱۴۲۰.
[۱۷۵]
محمد صدر، ج۴، ص۸۷، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادی دجیلی، بیروت ۱۴۲۰.
برخی این معامله را بیع ندانسته و آن را عقدی مستقل یا نوعی قرض همراه با ربح به شمار آورده‌اند. [۱۷۶]
محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فی الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۱۰۲، قاهره ۱۹۸۸.
بر پایه این دیدگاه ــکه مجمع فقه اسلامی در اجلاس دوره هفتم خود در ۱۴۱۲، برطبق آن رأی داده است ــ چنین معامله‌ای در واقع بیع دَین به شمار می‌رود که، به سبب ربوی بودن، حرام است. [۱۷۷]
محمدتقی عثمانی، «بیع‌الدین و الاوراق المالیة و بدائلها الشرعیة»، ج۱، ص۸۰، مجلة مجمع الفقه الاسلامی، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸).
[۱۷۸]
محمدعلی قری بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فی مجال القطاع العام و الخاص»، ج۱، ص۲۳۵، مجله مجمع‌الفقه الاسلامی، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸).
[۱۷۹]
محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فی الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۱۰۲ـ۱۰۳، قاهره ۱۹۸۸.
برخی دیگر بر آن‌اند که فروش چک به مبلغی کمتر از وجه مندرج در آن، در صورتی که چک در برابر طلب صادر شده و دارنده چک واقعآ مدیون باشد، جایز است، زیرا این کار فروش چک نیست، بلکه فروش ذمه مدیون و انتقال آن به شخصی دیگر است و منعی برای آن وجود ندارد. [۱۸۲]
جواد تبریزى، استفتائات جدید، ص۴۹۰، قم ۱۳۸۳ش.
[۱۸۳]
توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، ج۲، ص۷۳۳ـ۷۳۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
[۱۸۴]
توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، ج۲، ص۷۹۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
شماری از فقها فروش چک مدت‌دار را فقط به شخص مدیون، که پرداخت مبلغ چک به عهده اوست، جایز شمرده و فروش آن را به شخص ثالث روا ندانسته‌اند، [۱۸۵]
علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۱۶۵، ج :۲ المعاملات (۱)، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
البته فقها در این موارد تأکید کرده‌اند که فروشنده چک و خریدار آن واقعآ باید قصد بیع داشته باشند و نیت واقعی آنان قرض دادنِ مبلغ چک نباشد. [۱۸۶]
توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، ج۲، ص۷۳۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
[۱۸۷]
عبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات، ج۱، ص۲۰۲، ج ۱، قم ۱۳۷۷ش.
از دیدگاه فقهی، ضامن شدن شخص ثالث از وجه چک، مشروط بر آن‌که صادرکننده چک قبلا مدیون شده باشد، جایز است. [۱۹۰]
ابوالقاسم خوئی و جواد تبریزی، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمی الخوئی مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمی التبریزی، ج۳، ص۳۷۹، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۱۸.
[۱۹۱]
علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۲۱۸، ج :۲ المعاملات (۱)، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
۱۷.۳ - پرداخت کارمزد به بانکهمچنین فقها پرداخت کارمزد را به بانک در برابر خدمات بانکی مربوط به چک، مانند اعطای وجه چک در شعبه‌ای جز شعبه دارنده حساب جاری، جایز دانسته‌اند. [۱۹۲]
توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، ج۲، ص۷۴۹ـ۷۵۰، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۱۸ - اقسامچکها، برحسب این‌که در بانک محالٌ علیه به مسئولیت بانک صادر نشده یا شده باشند، به عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند. ۱۸.۱ - عادیصادرکنندگان چک‌های عادی اشخاص حقیقی یا حقوقی‌اند که به نام خود حساب جاری باز کرده و دسته چک گرفته‌اند. آنان می‌توانند چک را در وجه یا به حواله‌کرد شخص معین یا در وجه حامل تنظیم نمایند. در ایران مقررات چک‌های عادی تابع قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ش است. ۱۸.۲ - فوقالعادهچکهای فوق‌العاده، چک‌هایی است که در آنها، تعقیب صادرکننده و دیگر مسئولان سند مفهومی ندارد و این چک‌ها، علاوه بر قوانین مذکور، تابع مقررات خاص خود و در پاره‌ای موارد (از جمله مقررات حفاظتی سرقت و مفقودشدن) مشمول قواعد مشترک همه چک‌ها هستند. [۱۹۳]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۲، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۹۴]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۶۳ـ۴۶۴، تهران ۱۳۸۰ش.
۱۸.۲.۱ - تضمین شدهاز جمله چک‌های فوق‌العاده، «چک تضمین شده» است. این نوع چک را بانک، به درخواست مشتری، به عهده همان بانک صادر، و پرداخت آن را تضمین می‌کند. [۱۹۵]
ایران، قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، «قانون صدور چک»، مادّه ۱، تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰.
برخی حقوق‌دانان این نوع چک را چک بانکی دانسته‌اند نه چک تضمینی، زیرا بانک، ضامن پرداخت آن نیست بلکه متعهد و صادرکننده آن است. [۱۹۶]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۷، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۹۷]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۹۷، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نوع چک را مانند اسکناس دانسته است. [۱۹۸]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۷، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۹۹]
حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۳ـ۱۲۳، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش.
[۲۰۰]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۹۶ـ ۱۹۷، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
۱۸.۲.۲ - تأیید شدهنوع دیگری از چک‌های فوق‌العاده، که در اصلاحات سال ۱۳۷۲ش قانون صدور چک پیش‌بینی شده، «چک تأیید شده» است که اشخاص به عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و بانک محالٌ علیه، پرداختِ وجهِ آن را تأیید می‌کند. [۲۰۱]
ایران، قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، «قانون صدور چک»، مادّه ۱، تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰.
[۲۰۲]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۴ـ۹۵، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۲۰۳]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
۱۸.۲.۳ - مسافرتی (چک در گردش)چک مسافرتی یا چک در گردش، از دیگر چک‌های فوق‌العاده است که بانک صادر می‌کند و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن، پرداخت می‌گردد. این نوع چک، که ابتدا در انگلستان رواج یافت، در بند چهارم مادّه یک قانون صدور چک ایران پیش‌بینی شده است. مبلغ مندرج در این چک‌ها با ارقام صحیح و بدون اعشار نوشته می‌شود. بعضی حقوق‌دانان این نوع چک را مشمول مقررات چک ندانسته و آن را صرفآ تعهد بانک صادرکننده به پرداخت مبلغ معینی در وجهِ دارنده آن به‌شمار آورده‌اند؛. [۲۰۴]
که صدور چک را به حواله کردِ خود صادرکننده نیز پذیرفته، ناسازگار شمرده شده است، ولی‌اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ش.
[۲۰۵]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۶، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۲۰۶]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۲۰۰ـ۲۰۱، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
[۲۰۷]
عبداللّه بن سلیمان بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰).
۱۸.۲.۴ - دولتیاز دیگر چک‌های فوق‌العاده، چک دولتی است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، برای بیرون کشیدن وجه به عنوان تنخواه‌گردان یا انتقال آن به شخص معین و بدون حواله‌کرد برای مبالغ ده میلیون ریال و بالاتر، با قید علت پرداخت، صادر می‌کنند. [۲۰۸]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۶۸ـ۴۶۹، تهران ۱۳۸۰ش.
۱۸.۳ - رسمینوع دیگر چک، چک رسمی است که دفترخانه‌های اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند. این سند به عنوان قبض اقساط در مواد ۲۸ و ۳۰ آیین‌نامه دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ش و مادّه یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمیِ لازم‌الاجرا، ذکر شده است. در صورت عدم پرداخت این چک در موعد مقرر، با تقاضای ذی‌نفع، اجرائیه صادر می‌شود. [۲۰۹]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۶۹، تهران ۱۳۸۰ش.
۱۸.۴ - بستهچک بسته ــکه در مواد ۳۷ و ۳۸ پیمان ژنو (مصوب ۱۹۳۱)، در حقوق انگلیس و فرانسه شناخته شده ــ همان چک معمولی است که صادرکننده یا دارنده بر روی آن دو خط موازی به صورت مورب درج می‌کند و مبلغ چک فقط از طریق یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر قابل نقل و انتقال است. چک بسته بر دو نوع است: عام و خاص. در چک بسته خاص، نام بانک خاصی میان دو خط موازی ذکر می‌شود ولی در چک بسته عام هیچ مطلبی درج نمی‌شود. [۲۱۰]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۲ـ۹۳، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۲۱۱]
ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، ج۱، ص۱۹۸ـ۱۹۹، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش.
[۲۱۲]
عبداللّه بن سلیمان بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، ج۱، ص۱۴۷ـ۱۴۸، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰).
۱۸.۵ - تهاتریچک تهاتری (یا چک واریز به حساب)، که هیچگاه دارنده آن به وصول نقدی مبلغ آن مبادرت نمی‌کند، در مادّه ۳۹ پیمان ژنو پیش‌بینی شده‌است و وجه آن باید به حساب معینی واریز شود. ۱۸.۶ - برات بانکیچک برات بانکی، چکی است که یک بانک، به دلیل داشتن نقدینگی یا اعتبار نزد بانک دیگر، به نام آن بانک صادر می‌کند. ۱۸.۷ - صورتچک صورت حسابی براساس فهرست حساب‌هایِ تنظیم شده، صادر و در آن سند هزینه به چک الصاق می‌شود. معمولا نام حساب تنظیم شده یا شماره آن روی چک قید می‌شود؛ بنابراین، دریافت‌کننده با امضای ظهر چک برای دریافت مبلغ مندرج در آن، درواقع صورت حساب یا اسناد ضمیمه را نیز تأیید می‌کند. ۱۸.۸ - رسیدهچک رسیده، که در انگلستان بیشتر از کشورهای دیگر رواج دارد، اوراقی است با مبالغ معین و معاف از مالیات که دارنده می‌تواند برای رفع نیازهای شخصی خود به‌تدریج از آنها استفاده کند. ۱۸.۹ - صندوقیچک صندوقی، که معمولا بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند، چکی است که بانک بر روی خود می‌کشد و صندوق‌دار یا یکی از مسئولان بانک آن را امضا می‌کند. [۲۱۳]
محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۹ـ۱۰۰، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
[۲۱۴]
محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، ج۲، ص۴۶۹ـ۴۷۲، تهران ۱۳۸۰ش.
[۲۱۵]
عبدالهاشم یعقوبی، نحوه رسیدگی به جرائم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت، ج۱، ص۴۳، تهران ۱۳۷۸ش.
۱۹ - علم متکفلعلمی را که به مطالعه و بررسی این اسناد می‌پرداخت، علم شروط یا علم صکوک می‌گفتند [۲۱۶]
محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، ج۱، ص۶۴، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
[۲۱۷]
احمد بن محمد سمرقندی، کتاب الشّروط و علوم‌الصّکوک، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۹۸۷.
موضوع تألیفات برخی از دانشمندان بررسی اسناد مکتوب (صکوک) است. [۲۱۸]
حاجی خلیفه، تاریخ بغدادی یا تاریخ مدینة السلام،ج ۲، ستون ۱۰۸۰.
[۲۱۹]
حاجی خلیفه، تاریخ بغدادی یا تاریخ مدینة السلام،ج ۲، ستون۱۹۱۶.
[۲۲۰]
آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج۹، قسم ۳، ص۸۹۱.
۲۰ - فهرست منابع(۱) آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران ۱۳۷۹ش. (۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه. (۳) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ. (۴) ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲. (۵) ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا). (۶) ابن حوقل. (۶) ابن خلّکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. (۷) ابن عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیری، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶. (۸) ابن کثیر، البدایة و النهایة، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. (۹) ابن منظور، لسان العرب. (۱۰) ابوشجاع روذراوری، ذیل کتاب تجارب الامم، چاپ آمدروز، مصر ۱۳۳۴/۱۹۱۶، چاپ افست بغداد (بی‌تا). (۱۱) محمدمهدی بن محمدنصیر استرآبادی، سنگلاخ: فرهنگ ترکی به فارسی از سده دوازدهم هجری، چاپ روشن خیاوی، تهران ۱۳۷۴ش. (۱۲) علی بن احمد اسدی طوسی، لغت فرس، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۳۶ش. (۱۳) محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغةالفقیة، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۲ش. (۱۴) محمد حسین بن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمدمعین، تهران ۱۳۶۱ش. (۱۵) محمد بن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش. (۱۶) مصطفی پاشنگ، فرهنگ پاشنگ: ریشه‌یابی واژگان پارسی، تهران ۱۳۷۷ش. (۱۷) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش. (۱۸) حاجی خلیفه، تاریخ بغدادی یا تاریخ مدینة السلام. (۱۹) عبدالوهاب خضر حربی، «توزیع‌العطاء علی الجند فی فترتی صدرالاسلام و العهدالعباسی الاول»، المورد، ج ۱۷، ش ۳، (خریف ۱۹۸۸). (۲۰) بدیل بن علی خاقانی، دیوان، چاپ ضیاءالدین سجادی، تهران ۱۳۵۷ش. (۲۱) خطیب بغدادی. (۲۲) محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۲۳) جعفر بن محمد رودکی، دیوان، چاپ جعفر شعار، تهران ۱۳۷۸ش. (۲۴) محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۲۵) رضا زمردیان، فرهنگ واژه‌های دخیل اروپایی در فارسی، همراه با ریشه هر واژه، مشهد ۱۳۷۳ش. (۲۶) شمس‌الدین بن خالد سامی، قاموس ترکی، چاپ احمد جودت، استانبول ۱۳۱۷. (۲۷) احمد بن محمد سمرقندی، کتاب الشّروط و علوم‌الصّکوک، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۹۸۷. (۲۸) سمعانی. (۲۹) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت (بی‌تا). (۳۰) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶. (۳۱) محمد بن هندوشاه شمس منشی، صحاح‌الفرس، چاپ عبدالعلی طاعتی، تهران ۱۳۴۱ش. (۳۲) محمد شوکانی، فتح‌القدیر، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا). (۳۳) صباح ابراهیم سعید شیخلی، الاصناف فی‌العصر العباسی: نشأتها و تطورها، بغداد ۱۳۹۶/۱۹۷۶. (۳۴) ادّی شیر، کتاب الالفاظ الفارسیة المعرَّبة، قاهره ۱۹۸۷ـ۱۹۸۸. (۳۵) هلال بن محسن صابی، الوزراء، او، تحفة الأمراء فی تاریخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، (قاهره) ۱۹۵۸. (۳۶) عمر بن عبدالعزیز صدر الشهید، کتاب شرح ادب القاضی للخصّاف، چاپ محیی هلال سرحان، ج ۱، بغداد ۱۳۹۷/۱۹۷۷. (۳۷) طبری، تاریخ (لیدن). (۳۸) محمد بن علی طوری، تکملة البحر الرّائق شرح کنز الدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۳۹) عبدالوهاب خضرالیاس، «نظام رواتب الجیش العباسی فی‌العراق: ۲۱۸ـ۳۳۴ه/ ۸۳۳ـ۹۴۵م»، مجلة المجمع العلمی العراقی، ج ۴۴، ش ۴ (۱۴۱۸/۱۹۹۷). (۴۰) حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی: انکلیزی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۸. (۴۱) ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی، ج ۸، چاپ رستم علییف، مسکو ۱۹۷۰. (۴۲) محمدبک فرید، تاریخ الدولة العلمیة العثمانیة، چاپ احسان حقی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. (۴۳) قلقشندی. (۴۴) حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال‌الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ش. (۴۵) حسن گلریز، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۸۰ش. (۴۶) مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره) ۱۳۷۰/۱۹۵۱. (۴۷) احمد بن محمد مقّری، نفح الطیب، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸. (۴۸) محمد عبدالرووف بن تاج‌العارفین مُناوی، التوقیف علی مهمات‌التعاریف، چاپ محمد رضوان دایه، دمشق ۱۴۱۰/۱۹۹۰. (۴۹) محمد عبدالرووف بن تاج‌العارفین مناوی، فیض‌القدیر: شرح‌الجامع الصغیر، (بیروت) ۱۳۹۱/۱۹۷۲. (۵۰) الموسوعة العربیة العالمیة، ریاض: مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، ۱۴۱۹/۱۹۹۹. (۵۱) سعید نفیسی، فرهنگ فرانسه ـ فارسی، تهران ۱۳۶۴ش. (۵۲) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ ابوعبدالرحمان عادل بن سعد، قاهره (۲۰۰۳). (۵۳) عبدالحسین نیک گهر، فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی: انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ش. (۵۴) رضاقلی بن محمدهادی هدایت، کتاب فرهنگ انجمن آرای ناصری، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸، چاپ افست (بی‌تا). (۵۵) یعقوبی، تاریخ. (۵۶) مصطفی اسکندری، فقه البنوک و الحقوق الجدیده، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم ۱۴۲۲/۲۰۰۲. (۵۷) ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش. (۵۸) امام خمینی، تحریرالوسیله، نجف ۱۳۹۰، ۱۳۹۰۰. (۵۹) امام خمینی، توضیح‌المسائل (المحشی)، قم ۱۴۲۴، ۱۳۹۰۱. (۶۰) ایران، قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰. (۶۱) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش ب، ۱۳۹۰۱. (۶۲) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲. (۶۳) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات چک، پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، تهران ۱۳۸۴ش، ۱۳۹۰۳. (۶۴) ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش ب، ۱۳۹۰۴. (۶۵) عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّی، (بیروت) ۱۴۱۵. (۶۶) جواد تبریزی، استفتائات جدید، قم ۱۳۸۳ش. (۶۷) توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش. (۶۸) عباس جزایری فارسانی، نگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آن، جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، انتشارات ایل، ۱۳۷۵ش. (۶۹) علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج :۲ المعاملات (۱)، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹. (۷۰) ابوالقاسم خوئی و جواد تبریزی، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمی الخوئی مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمی التبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۱۸. (۷۱) حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش. (۷۲) محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادی دجیلی، بیروت ۱۴۲۰. (۷۳) محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، تهران ۱۳۸۰ش. (۷۴) محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین، ج :۲ المعاملات، قسم ۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶. (۷۵) عبداللّه بن سلیمان بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰). (۷۶) محمدتقی عثمانی، «بیع‌الدین و الاوراق المالیة و بدائلها الشرعیة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامی، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸). (۷۷) محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش. (۷۸) محمدعلی قری بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فی مجال القطاع العام و الخاص»، مجله مجمع‌الفقه الاسلامی، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸). (۷۹) حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، تهران ۱۳۸۵ش. (۸۰) کورش کاویانی، حقوق اسناد تجارتی، تهران ۱۳۸۳ش. (۸۱) محمدرضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش. (۸۲) ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران ۱۳۸۲ش. (۸۳) محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فی الشریعة الاسلامیة، قاهره ۱۹۸۸. (۸۴) ولی‌اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ش. (۸۵) ناصر مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیده، ج ۲، چاپ ابوالقاسم علیان‌نژاد و کاظم خاقانی، قم ۱۴۲۴. (۸۶) عبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات، ج ۱، قم ۱۳۷۷ش. (۸۷) حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت‌نشدنی، تهران ۱۳۸۵ش. (۸۸) علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲، تهران ۱۳۷۴ش. (۸۹) صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش. (۹۰) عبدالهاشم یعقوبی، نحوه رسیدگی به جرائم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت، تهران ۱۳۷۸ش. ۲۱ - پانویس
۲۲ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «چک»، شماره۵۵۲۷. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «چک»، شماره۵۵۲۸. کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۳ صفحه۱۸۲؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی . |