پارچهپارچه به تاروپودهای درهم تنیده از الیاف پنبه، پشم و مانند آن گفته می شود. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلاة، تجارت، شفعه و قضاء سخن رفته است. ۱ - تکفین میّت در پارچهواجب است میت در سه تکه پارچه (پیراهن، لنگ و سرتاسری) کفن شود. ۲ - انداختن پارچه بر روی جنازهانداختن پارچه روی جنازه پس از مرگ و گرفتن آن بر روی قبر هنگام دفن میّت زن، مستحب است. استنجاء از غائط با هرچه که نجاست را برطرف میکند، از جمله پارچه جایز است. بر مستحاضهی متوسطه برای نماز صبح و مستحاضهی کثیره برای نماز صبح، همچنین ظهر و عصر و مغرب و عشا واجب است پنبهی داخل فرج و پارچهی روی آن را عوض کند. جنین سقط شدهای که روح در او دمیده نشده (چهار ماهش کامل نگشته) است کفن نمیشود، لیکن واجب است در مثل پارچهای پیچیده و دفن گردد. برخی این عمل را از جهت احتیاط، واجب دانستهاند. عضو جدا شده از میّت اگر تنها گوشت یا پوست بدون استخوان باشد- بنابر آنچه از مشهور نقل شده- در پارچهای پیچیده و دفن میشود. اگر تکهی جدا شده همراه استخوان و از غیر سینهی میّت باشد در وجوب کفن کردن آن و یا پیچیدن در پارچه اختلاف است. ۳ - تطهیر پارچه نجس با آب قلیلبرای تطهیر پارچهی نجس با آب قلیل، فشردن آن جهت خروج غساله لازم است. ۴ - سجده بر پارچهسجده بر پارچه از این جهت که لباس از آن تهیّه میشود جایز نیست. ۵ - صحّت معامله پارچهدر صحت خرید و فروش پارچه، مشاهدهی آن کفایت میکند و نیازی به متر کردن آن نیست. ۶ - بیع سلف در پارچهبیع سلف در پارچه در صورت معیّن بودن مقدار پارچه با متر و مانند آن جایز است. البتّه نوع، پهنا، نرمی و زبری پارچه و غیر آن از اوصاف برطرفکننده جهالت نیز باید معلوم باشد. ۷ - قیمی یا مثلی بودن پارچهفقهای پیشین پارچه را قیمی میدانستند؛ لیکن معاصران، آن را مثلی میدانند. علّت آن این است که در گذشته چون پارچه با دست بافته میشد، پارچههای موجود کمتر به یکدیگر شباهت داشتند؛ ولی امروزه در پرتو ماشینی شدن دستگاههای بافندگی، پارچههای مشابه یکدیگر از لحاظ مواد اوّلیه و شکل، فراوان است. ۸ - شفعه بودن پارچهدر جریان حق شفعه در مثل پارچه- که از اموال منقول به شمار میرود- اختلاف است. ۹ - تقسیم پارچه مشترکاگر در پارچهی مشترک میان دو نفر- که با بریدن از ارزش آن کاسته نمیشود- یکی از آنان خواستار تقسیم آن باشد، دیگری حقّ امتناع ندارد، و در صورت امتناع بر آن اجبار میشود. ۱۰ - پانویس۱۱ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۲۳۹-۲۴۰. |