معارج الاصولمعارج الأصول، تالیف محقق حلی، شیخ نجم‌الدین، ابوالقاسم، جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید هذلی (۶۰۲- ۶۷۶ هجری قمری)، از چهره‌های درخشان علمای شیعه در قرن هفتم هجری است. فهرست مندرجات۲ - اهمیت کتاب ۳ - انگیزه نگارش ۴ - گزارش محتوا ۴.۱ - ویژگی ۴.۲ - شرح و حاشیه بر کتاب ۴.۳ - سخن آقا بزرگ تهرانی ۴.۴ - نسخه‌های خطی ۵ - ساختار ۵.۱ - باب اوّل ۵.۲ - باب دوّم ۵.۳ - باب سوّم ۵.۴ - باب چهارم ۵.۵ - باب پنجم ۵.۶ - باب ششم ۵.۷ - باب هفتم ۵.۸ - باب هشتم ۵.۹ - باب نهم ۵.۱۰ - باب دهم ۶ - وضعیت کتاب ۷ - پانویس ۸ - منبع ۱ - معرفی اجمالیمؤلف در این کتاب به شرح و بررسی قواعد اصول فقه می‌پردازد. این کتاب یک دوره کامل از مهم‌ترین مباحث اصولی مطرح در عصر مؤلف است. وی در این کتاب به مباحث مبادی تصوری، خطاب و اقسام آن، حقیقت و مجاز، احکام حروف، اوامر و نواهی،عموم و خصوص،مباحث الفاظ،استثناء،مجمل و مبین،اجماع،خبر واحد،تعادل و تراجیح،نسخ،اجتهاد و تقلید، استصحاب و دیگر مباحث مهم علم اصول پرداخته است. ۲ - اهمیت کتابکتاب «معارج الأصول» یکی از ارزشمندترین منابع اصولی شیعه در قرن هفتم است. این کتاب با توجه به مقام علمی و شامخ محقق حلی ، از همان زمان نگارش، بسیار مورد توجه علما و فقهای شیعه قرار گرفت و تا کنون شرح‌ها و تعلیقه‌های فراوانی بر آن نگاشته شده است. کتاب معارج الأصول اثری گرانبها برای دست‌یابی به دیدگاه‌های اصولی محقق حلی و پیشرفت علم اصول در قرن هفتم هجری است. ۳ - انگیزه نگارشمحقق حلی در مقدمه کتاب، انگیزه خود را از نگارش کتاب این گونه بیان می‌فرماید: «فإنه تکرر من جماعة من الأصحاب- أیّدهم اللَّه بعصمته و شملهم بعام رحمته- التماس مختصرٍ فی الأصول، مشتمل علی المهم من مطالبه، غیر بالغ فی الإطالة إلی حد یصعب علی طالبه، فأجبتهم إلی ذلک مقتصراً علی ما لا بد من الاعتناء به، غیر متطاول إلی إطالة مسائله.» [۱]
معارج الاصول، ص۷۱، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق.
یعنی:بسیاری از علما- ایدهم اللَّه- بارها از اینجانب درخواست نموده بودند تا رساله‌ای مختصر در علم اصول به نگارش درآورم که شامل مباحث مهم علم اصول باشد و زیاد هم طولانی نباشد که درک آن برای علاقه‌مندان به فراگیری علم اصول مشکل باشد. من نیز درخواست آنان را اجابت نمودم و این کتاب را که شامل مباحث لازم و ضروری علم اصول است، به رشته تحریر درآوردم بدون آنکه آن را زیاد طولانی سازم. ۴ - گزارش محتوامحقق حلی در آغاز کتاب به بیان معنای واژه اصل و فقه می‌پردازد. وی می‌فرماید:اصل به چیزی می‌گویند که چیز دیگری بر آن پایه‌گذاری شود و یا از آن منشعب گردد و فقه یعنی شناخت و درک مقصود گوینده و در اصطلاح فقها، مجموعه دانستنی‌هایی درباره احکام شرعی که از روی دلیل و برهان باشد را گویند. مراد ما از شرعی؛ یعنی هر آنچه از راه شرع ثابت شده و یا شرع آن را تأیید کرده باشد و اصول فقه در اصطلاح یعنی راه‌های فقه به صورت اجمال. ۴.۱ - ویژگیاز ویژگی‌های این کتاب استدلالی بودن آن است. مؤلف در این کتاب استدلال‌های گوناگونی آورده و به پاسخ‌گویی به آنها می‌پردازد. از دیگر ویژگی‌های این کتاب، اشاره به دیدگاه‌های اصولی بسیاری از علمای شیعه و سنی است که از این جهت برای کتاب ارزش و اعتبار والایی را ایجاد می‌کند. محقق حلی در این کتاب در اکثر مسائل با رعایت اختصار، به طرح دیدگاه‌های اصولی دیگر علمای علم اصول و ادله آنها و ردّ یا پذیرش آن همراه با دلیل می‌پردازد. ۴.۲ - شرح و حاشیه بر کتابکتاب معارج الأصول بسیار مورد توجه علمای شیعه قرار گرفته و شرح‌ها و حواشی فراوانی بر آن نگاشته شده است؛ مانند: ۱- شرح معارج الأصول، نوشته میرزا بابا سبزواری . نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه مدرسه ملا محمد باقر سبزواری در شهر مشهد مقدس موجود است. ۲- شرح معارج الأصول، نوشته میر عبدالصمد حسینی ، از احفاد میر سید علیا همدانی حائری عارف. ۳- شرح معارج الأصول، نوشته سید أجلّ، میر فیض‌الله بن عبدالقاهر حسینی تفرشی (درگذشت ۱۰۲۵ هجری قمری). ۴.۳ - سخن آقا بزرگ تهرانیآقا بزرگ تهرانی در کتاب ارزشمند الذریعه درباره این کتاب می‌فرماید: «معارج الأصول متن مختصر فی أصول الفقه للمحقق الحلی رحمه الله. هو کسائر تصانیفه مما عکف الأصحاب بالشرح و التعلیق.» یعنی:کتاب معارج الأصول نوشته محقق حلی است. این کتاب متنی مختصر در علم اصول فقه است و مانند دیگر تألیفات ایشان بسیار مورد توجه علمای اصحاب قرار گرفته و شرح‌ها و حواشی فراوانی بر آن نگاشته شده است.» ۴.۴ - نسخه‌های خطی۱- نسخه‌ای در کتابخانه عمومی آیت الله حکیم در نجف اشرف که تاریخ نگارش آن ۱۱۱۷ هجری قمری و به خط محمد مقیم نگاشته شده است. ۲- نسخه‌ای در کتابخانه کاشف الغطاء در نجف اشرف. این نسخه به خط احمد بن یوسف نگاشته شده و بر روی آن علامت تملک آیت الله کاشف الغطاء و فرزندان ایشان یکی پس از دیگری موجود است. ۳- نسخه‌ای در کتابخانه مدرسه فیضیه در شهر مقدس قم . تاریخ نگارش این نسخه ۱۲۴۳ هجری قمری است و در شهر اصفهان ، به خط ابوالقاسم ابن احمد حسینی نگاشته شده است. ۵ - ساختارکتاب، مشتمل بر ده باب است. ۵.۱ - باب اوّلاین باب، در مقدّمات است. مرحوم محقق، سه مقدّمه را در این باب ذکر کرده است. مقدّمه اول که در باره مبادی تصوریّه است، به تعریف اصول فقه پرداخته و در اصطلاح- بنا بر اجمال- اصول فقه را طرق الفقه تعریف کرده است، آن‌گاه در ذیل عنوان «فائدة»، دو مطلب را متذکّر شده است:یکی، تقسیم احکام به احکام حسن و احکام قبیح و احکام حسن، به واجب و مندوب و مباح و مکروه و دیگری، بیان طرق که به فقه و تفقّه در دین می‌انجامد. مقدّمه دوّم، در خطاب و تعریف آن و تقسیم لفظ و معنای آن است و مقدّمه سوّم، در حقیقت و مجاز است. ۵.۲ - باب دوّماین باب، در باره اوامر و نواهی است و در آن، در مورد متعلّق صیغه امر،مأموربه، مباحث امر موقّت، مباحث متعلّق به مأمور و مباحث نهی تحقیق شده است. به نظر مؤلّف، بدون هیچ شبهه‌ای لفظ امر حقیقتاً بر قول مخصوص واقع شده، ولی در وقوع آن بر فعل، اختلاف وجود دارد و مختار مصنّف، مشترک بودن آن بین قول مخصوص و بین شی‌ء و صفت و شأن و طریق است. [۲]
معارج الاصول، ص۳۳۱، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق.
ایشان، تصریح می‌کند که امر به اشیا به طریق تخییر، مفید وجوب کل علی البدل است و هم‌چنین امر، مقتضی اجزاء است. در مباحث نهی بررسی می‌شود که نهی در عبادات، بر فساد منهی‌عنه دلالت دارد و همواره مقتضی تحریم است. ۵.۳ - باب سوّماین باب، در عموم و خصوص است و مباحث آن عبارتند از:مباحث الفاظ عامه ، آنچه به عموم ملحق می‌شود، مباحث متعلّق به خصوص، استثناء، مخصّصات، عام مخصوص، آنچه به مخصصات ملحق می‌شود. مؤلّف، بیان می‌کند وقتی بر اسم مفرد لام تعریف داخل شود، افاده جنس می‌کند نه استغراق و فرقی نمی‌کند که مشتق باشد یا غیر مشتق. ایشان در فرق نسخ و تخصیص ، می‌فرماید:تخصیص فقط در الفاظ است، ولی نسخ در غیر الفاظ هم واقع می‌شود. تخصیص، گاهی به دلالت عقل، استثنا و اخبار آحاد است، ولی نسخ چنین نیست و بالاخره تخصیص مقارن است، ولی نسخ متأخر. ۵.۴ - باب چهارماین باب، در مجمل و مبیّن است. لفظی که ظهور در معنای خاص خود دارد و به سهولت، با شنیدن آن، معنای مورد نظر فهمیده می‌شود، لفظ مبیّن نام دارد و لفظی که ظهور در معنای خاص ندارد، اگر چه بتوان معنایی از آن را به کمک قرینه فهمید، مجمل نامیده می‌شود، مانند لفظ عین... ۵.۵ - باب پنجماین باب، در باره افعال نبی ( ص) و وجوهی که افعال بر آن واقع می‌شوند، مانند تعارض، به بحث می‌پردازد. مصنّف، در این باب، به یکی از مسائل اختلافی می‌پردازد و آن اینکه آیا پیامبر اکرم قبل از رسالتش متعبّد به شرع بود یا نه؟ به نظر ایشان این اختلاف، بی‌فایده است، برای اینکه هیچ‌یک از آنچه وی آورده، نقل از انبیا نیست، بلکه تمامی از جانب خداوند است که به واسطه ملک بر قلب ایشان القاء شده است و از طرفی اجماع داریم بر اینکه ایشان افضل انبیاء است، لذا جایی برای این بحث باقی نمی‌ماند. ۵.۶ - باب ششممصنّف، در این باب، در باره حقیقت اجماع و مجمعین و کیفیّت علم به اجماع، سخن می‌گوید. اجماع، در لغت به معنای اتّفاق یاعزم بر کاری و در اصطلاح، اتّفاقی است که می‌تواند حکم شرعی معینی را اثبات کند و تمام تعاریفی که برای اجماع ذکر کرده‌اند، به همین تعریف برمی‌گردد. مصنف، در تعریف اجماع گفته است:اجماع، عبارت از اتّفاق نظر گروهی است که امام از جمله آنها باشد. علما، در مورد کسی که حکم اجماعی را انکار کرده است، اختلاف نظر دارند؛ برخی قائلند که چنین فردی کافر است و برخی دیگر مخالف کفر چنین فردی هستند و گروهی دیگر تفصیل داده‌اند بین حکمی که در مفهوم اسلام دخالت دارد، مانند عبادات ، توحید ، رسالت که منکر این‌گونه احکام اجماعی کافر است و بین حکمی که در مفهوم اسلام دخالت ندارد که منکر این‌گونه احکام اجماعی کافر نیست. شایان ذکر است که انکار اجماع، زمانی باعث کفر می‌شود که منکر، آن حکم اجماعی را صحیح بداند و گر نه حکم به کفر کسی که اجماع کنندگان را در خطا می‌بیند و به سبب اعتمادش به دلیل مستقلی یا نپذیرفتن اصل حجیّت اجماع، به حکم دیگری رسیده است، معنا ندارد. محقق، با اشاره به این معنا گفته است:«منکر حکم اجماع کافر است، زیرا چنین فردی چیزی را که می‌داند در حقیقت از شریعت است، انکار می‌کند». [۳]
معارج الاصول، ص۱۸۶، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق.
مصنّف، در مسئله حکم اجماع پس از اجماع می‌گوید:جایز نیست بر خلاف حکمی که اجماعی است، اجماعی دیگر منعقد شود، زیرا لازمه‌اش خطاکار دانستن معصوم است، چون معصوم در اجماع اول، میان اجماع کنندگان بوده است. برخی پنداشته‌اند که ممکن است دخول امام در اجماع اوّل، از روی تقیّه بوده باشد، بنا بر این لازمه بطلان این اجماع، حکم به اشتباه امام نیست. محقق در پاسخ می‌فرماید:تحقق و انعقاد اجماع، مشروط به این است که از روی قصد و اراده صادر شده باشد، بنا بر این چنانچه از روی تقیه صادر شود، اجماعی تحقق نیافته تا در جواز تحقق اجماعی دیگر مخالف با آن، بحث شود. [۴]
معارج الاصول، ص۱۸۷، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق.
۵.۷ - باب هفتمدر این باب، در باره متواتر از اخبار، خبری که قطع به صدق و کذبش نداریم، مباحث متعلّق به مُخبر ، مباحث متعلّق به خبر و ترجیح بین اخبار بحث می‌شود. ۵.۸ - باب هشتممحقق، در این باب، در سه فصل، نسخ و ناسخ و منسوخ را مورد تحقیق قرار می‌دهد. ۵.۹ - باب نهماین باب، در قالب دو فصل، در باره حقیقت اجتهاد و قیاس صحبت می‌کند. ۵.۱۰ - باب دهمدر این باب، در باره مفتی و مستفتی ، مسائل مختلف و آنچه که به ادّله اصول ملحق می‌شود، ولی از جمله آنها نیست بحث می‌شود. [۵]
معارج الاصول، ص۲۵۷، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق.
۶ - وضعیت کتابکتاب، بر اساس شش نسخه، به‌صورت تلفیقی تحقیق شده است؛ به این معنا که در مواضع اختلاف، آنچه که صواب و یا اصوب است، متن قرار داده شده و ما بقی در پاورقی یادآوری شده است، البته از ذکر اختلافات جزیی مانند تذکیر و تأنیثی که در نسخه‌ها بوده و یا خطاهای لغوی و یا اعرابی و یا املایی صرف نظر شده است. محقق محترم، آقای کشمیری، علاوه بر ثبت اختلاف نسخه‌ها به تقطیع نص و وضع علامت‌های نشانه‌گذاری و استخراج آیات و احادیث شریفه و نصوص و عبارات منقوله و آرا و ادله منسوبه اقدام نموده است. فهرست آیات، احادیث، مواضع تراجم اعلام، مصادر تحقیق و محتویات در آخر کتاب ذکر شده است. ۷ - پانویس
۸ - منبعسایت اندیشه قم نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|