زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

قرعه





قرعه، حاصل مصدر از ریشۀ قَرَعَ و به معنای نصیب است.


۱ - قرعه در اصطلاح فقهی



در اصطلاح فقهی به معنای انجام کاری جهت تعیین مطلوب و معلوم شدن امر شرعی مشتبهی می‌باشد و این کار را قرعه می‌گویند، چون موجب تشخیص نصیب شخصی که در قرعه پیروز شده است می‌باشد.

۲ - از شرائط قرعه



این عمل در تمامی اموری که مجهول هستند و ما طریقی به شناخت واقعیت آن نداریم، جاری می‌شود البته فقط در مواردی که مختص به شبهات موضوعیه است جاری می‌شود چون بنای عقلاء مختص به این دسته از مشکوکات است و در شبهات حکیمه جاری نمی‌شود.
این قاعده یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقه
[۴] فضدالقواعد الفقهیه، ص۵۳۳.
جریان دارد و مورد عمل فقهاست و هر کجا که موضوعات مشتبه هستند، این قاعده پیاده می‌شود.
ظاهراٌ قرعه، کیفیت و طریق خاصی ندارد و به روشهای مختلفی قابل اجراست و اختلاف روایات در نحوه انجام قرعه، حاکی از این است که قرعه‌کشی، کیفیت مخصوصی ندارد.
[۵] فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۴۵۶.

در میان فقها، اختلافی در مشروعیت اصل قرعه وجود ندارد و فقط در موارد جواز آن اختلاف وجود دارد.
عده‌ای، در مطلق مواردی که دلیل قطعی یا ظنی معتبر بر یکی از طرفین وجود ندارد، اجرای این قاعده را مشروع می‌دانند و در مقابل عده ای، فقط در مواردی که نص بر جواز آن داریم
[۷] من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۲، ح۱۷۸ .
[۸] من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۳، ح۱۸۱.
آنرا مشروع دانسته‌اند.
[۹] . القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۳۶۲.

==مستندات قاعده قرعه=====مستندات قرآنی===
====قصه حضرت یونس و انداختن ایشان به دریا====
«فَساهم فَکان مِن المُدحضین» «...قرعه کشی نمودند(تا معلوم شود چه کسی باید در دریا انداخته شود) و او مغلوب شد».
====قصه تخاصم عده‌ای با حضرت یحیی ع بر سر تکفل حضرت مریم====
«...زمانی که قلم‌های خود را (جهت قرعه‌کشی) انداختند تا معلوم شود چه کسی متکفل جضرت مریم «سلام الله علیها» شود.
جواب به اشکالات دلایل قرآنی
ممکن است گفته شود: این آیات، صرفاٌ درصدد حکایت قضیه‌ای در زمان قبل از اسلام است. و حکایت اعم از مشروعیت است. در جواب می‌توان گفت:
اولاٌ: روایاتی داریم که به واسطه این آیه، بر جواز قرعه استناد نموده‌اند.
ثانیاٌ: این آیات، نشان می‌دهند که حضرت یحیی و حضرت یونس «علیهما السلام» قرعه کشی را قبول داشته و آنرا مشروع می‌دانستند و اگر مشروعیت آن در ادیان سابق معلوم شود، با استصحاب احکام شرایع سابق، مشروعیت آن در دین ما هم ثابت می‌شود.
[۱۲] . مئة قاعدة فقهیه، همان، ص ۱۹۲- القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۶.


۲.۱ - اخبار


روایات در مورد جواز این قاعده، در حد تواتر است
[۱۳] . القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۵.
:

۲.۱.۱ - روایت محمد بن حکیم


روایت محمدبن حکیم از امام کاظم (علیه السلام): حضرت فرمودند:« در مورد هر مجهولی، قرعه باید انداخت، (قرعه، حکم خداست) و در آنچه که خدا حکم می‌نماید: اشتباه راه ندارد.»

۲.۱.۲ - مرسله فقیه


«هر قومی قرعه انداختند و از خدا چاره خواستند، خداوند سهم به حق آنان را می دهد»

۲.۱.۳ - مرسله مستدرک


« چه کاری عادلانه‌تر از قرعه وجود دارد وقتی که مردم امر خود را به خویشان تفویض کنند و بسپارند»

۲.۲ - بناء عقلاء


عادت عقلاء بر این است که در اموری که حقی بین چند چیز مشتبه شده است و تنازع رخ داده قرعه می‌اندازند و بلاشک رجوع آنان به قرعه، به خاطر کاشفیت از واقع نیست. چون نزد مردم، قرعه هیچ کاشفیتی ندارد بلکه فقط جهت معلوم شدن مجهول و تعیین یکی از طرفین است. و ظاهراٌ قرعه، امری مستحدث نیست و شاید قرعه کشی در جریان حضرت یونس و حضرت یحیی هم مستند به همین بنای عقلا بوده است. و به نظر می‌رسد آیات و روایات، امضا این بنای عقلا از سوی شارع است.

۲.۳ - اجماع منقول و محصل از شهید اول و ثانی


که از طریق عدم اختلاف اصحاب در عمل به این قاعده، این اجماع قابل تحصیل است البته به نظر می‌رسد، مستند این اجماع آیات و روایات باشد.
[۱۹] القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۴۴۶.

۳ - پانویس


 
۱. ↑ المعجم الوسیط، ص۷۲۸    .
۲. ↑ مئة قاعدة فقهیه، ص۱۹۲.    
۳. ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۶۲.    
۴. ↑ فضدالقواعد الفقهیه، ص۵۳۳.
۵. ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۴۵۶.
۶. ↑ حسینی مراغی، عناوین فقهیه، ج۱، ص۳۴۰.    
۷. ↑ من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۲، ح۱۷۸ .
۸. ↑ من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج۳، ص۵۳، ح۱۸۱.
۹. ↑ . القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۳۶۲.
۱۰. ↑ صافات/سوره۳۷، آیه۱۴۱.    
۱۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۴۴.    
۱۲. ↑ . مئة قاعدة فقهیه، همان، ص ۱۹۲- القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۶.
۱۳. ↑ . القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۴۳۵.
۱۴. ↑ تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج۶، ص۲۴۰ ح۵۹۳.    
۱۵. ↑ الفقیه، ج۳، ص۹۲، ح۳۳۹۰    
۱۶. ↑ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۳۷۴، ح۴.    
۱۷. ↑ سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۱۷.    
۱۸. ↑ القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۹. ↑ القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۴۴۶.


۴ - منبع



پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام.    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.