قاعده جبجَبّ، قاعده، قاعده‌ای در فقه درباره زایل شدن آثار کارهای دارای عقوبت و زیان که تازه مسلمان در دوران کفر انجام داده است. ۱ - معنای لغویجَبّ در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است [۲]
اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «جبب»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
[۳]
حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «جب»، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت.
[۴]
ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل «جبب»، چاپ صلاح بن محمدبن عویضه، بیروت.
۲ - معنای اصطلاحیو در اصطلاح فقها به قاعده‌ای گفته می‌شود که بر پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته است که در اسلام آثار زیانبار یا عقوبت دارد، با اسلام آوردن، این آثار نادیده گرفته می‌شود بی آن‌که نیاز به جبران کردن داشته باشد. ۳ - کاربردبه قاعده جبّ در ابواب گوناگون فقهی، مانند نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، جزیه و اَیْمان (جمع یمین، به معنای قَسَم )، استناد شده است. [۹]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۱، ص۱۶۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۰]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۲۷۲، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۴۶۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۲]
منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۱۳۹، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
۴ - ادله۴.۱ - ادله قرآنیمهم ترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه ۳۸ سوره انفال است که به موجب آن، خروج از کفر و گرویدن به اسلام موجب آمرزش خطاهای گذشته انسان می‌شود [۱۴]
مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۱، ص۱۶۶، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵.
[۱۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۱۰بیروت ۱۹۸۱.
به آیه ۲۲ سوره نساء و آیه ۹۵ سوره مائده هم استناد شده است. [۱۶]
محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۴۱، قم ۱۴۱۷.
۴.۲ - ادله رواییدلیل اصلی قاعده جبّ، حدیث نبوی «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه» است که در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت روایت شده و نام قاعده جبّ نیز برگرفته از این حدیث است. بنا بر منابع، پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم این سخن را در موارد متعدد گفته است، از جمله هنگام اسلام آوردن اشخاصی چون عبداللّه بن ابی امیه ( برادر امِّ سلمه )، مُغِیرة بن شعبه، هَبّاربن اسود و عمروعاص . [۱۸]
ابن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، ج۴، ص۱۹۹، بیروت: دارصاد.
[۱۹]
علی بن ابراهیم قمی، تفسیرالقمی، ج۲، ص۲۶ـ ۲۷، چاپ طیب موسوی جزائری، قم ۱۴۰۴.
[۲۰]
ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، ص۹۱۰، چاپ محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۵۱۳۸۷/ ۱۹۶۵۱۹۶۷، چاپ افست بیروت.
علمای شیعه این حدیث را از نظر سند، مُرسل و ضعیف دانسته‌اند [۲۲]
مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی، ج۲، ص۱۵۶، کتاب الصوم، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۰۳.
ولی بسیاری از آنان، شهرت روایت را جبران کننده ضعف سند حدیث تلقی کرده‌اند حتی برخی، باتوجه به کثرت نقل این حدیث با الفاظ متعدد، قائل به تواتر اجمالی آن اند. [۲۶]
حسینعلی منتظری، کتاب الزکاة، ج۱، ص۱۳۹، قم ۱۴۰۹.
[۲۷]
علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۷۸، قم ۱۳۷۷ ش.
برای اثبات قاعده جبّ به روایتی از حضرت علی علیه‌السلام هم استناد شده، هرچند که سند آن را ضعیف دانسته‌اند. ۴.۳ - سیره پیامبردلیل دیگر قاعده جبّ، سیره پیامبر اکرم در مورد تازه مسلمانان است که آنان را ملزم نمی‌کرد قضای عبادت‌های فوت شده را به جا آورند یا زکاتِ دوران کفر را پرداخت کنند [۳۲]
محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریرالمجلة، ج۱، ص۹۳، نجف ۱۳۵۹ـ ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.
[۳۳]
حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۴۰، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
[۳۴]
محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۱، قم ۱۴۱۶.
۴.۴ - بنای عقلابه نوشته مکارم شیرازی بنای عقلا بر عطف بماسبق نشدن قوانین برای پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام، نیز از ادله قاعده جبّ است. هر چند، قاعده جبّ با قاعده عقلاییِ عطف بماسبق نشدنِ قوانین تفاوت‌هایی دارد. [۳۶]
اسماعیل دارابکلایی، قاعده قبح عقاب بلابیان، ج۱، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قم ۱۳۸۱ ش.
این نکته نیز گفتنی است که قاعده جبّ مبتنی بر این نظر مشهور فقهی است که کافران همانند مسلمانان مشمول احکام و تکالیف شرعی اند [۳۷]
علی بن محمد آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۴۵، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق ۱۴۰۲.
[۳۸]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۹۱۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
[۳۹]
ابن عابدین، ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۳، ص۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۴۰]
عبدالحمید شروانی، حاشیه العلامه الشیخ عبدالحمید الشروانی، ج۸، ص۳، در حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : داراحیاء التراث العربی.
۵ - شروط اجرایدر منابع فقهی برای اجرای قاعده جبّ شروطی ذکر شده است. به نظر برخی از فقها باتوجه به امتنانی بودن قاعده جبّ، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، نباید آن را جاری کرد [۴۱]
ابن نُجَیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمان، ج۱، ص۳۲۶، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
[۴۳]
حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۹، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
[۴۴]
علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۷۹، قم ۱۳۷۷ ش.
ازاین رو، فقها قاتلی را که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول حکم قصاص می‌دانند [۴۵]
محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۱۰، ص۶۱، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
اگر تازه مسلمان در دوران کفر خود به کافری دیگر زیان مالی یا جانی وارد کرده باشد، او مشمول قاعده جبّ دانسته شده است. [۴۷]
علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۷۹، قم ۱۳۷۷ ش.
به نظر فقیهان، عفوِ حکم قصاص کسانی چون مغیرة بن شعبه یا برداشتن دیه از ذمه تازه مسلمانان در صدر اسلام از سوی پیامبر اکرم، دلایل خاصی داشته است، از جمله این‌که به علت نزاع‌ها و جنگ‌های قبیله‌ای در عصر جاهلیت، اجرای احکام قصاص یا دیه موجب تشدید اختلاف‌ها و بروز ناامنی و هرج ومرج می‌شد که با هدف کلی اسلام، یعنی برقراری امنیت و صلح، ناسازگار بود. شرط دیگر اجرای قاعده جبّ آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزه فرار از مجازات باشد، مثلاً اگر مجرم غیرمسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود، اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود. این شرط از آیه ۸۴ سوره غافر و از حدیثی از امام هادی علیه‌السلام استنباط شده است. [۵۰]
خلیل قبله‌ای خویی، قواعد فقه: بخش جزا، ج۱، ص۱۲۱، تهران ۱۳۸۰ ش.
شرط مهم اجرای قاعده جبّ آن است که حکم موردنظر از احکام مختص اسلام باشد، یعنی در آیین پیشینِ فرد تازه مسلمان، پذیرفته نشده باشد و از احکام عام عقلایی نیز محسوب نشود، زیرا به نظر فقها، این قاعده فقط احکامی را در بر می‌گیرد که در اسلام تشریع شده باشند. [۵۱]
یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۱۹، ص۴۲۶، بیروت: دارالفکر.
[۵۲]
احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۴، ص۳۱۰، بیروت: داراحیاءالکتب العربیة.
قاعده جبّ مرتد را در بر نمی‌گیرد و تنها مختص کافر اصلی است، یعنی کافری که سابقه مسلمان بودن ندارد البته مالک بن انس [۵۹]
مالک بن انس، المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۶ـ۳۱۷، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت.
و ابن مرتضی پیشوای زیدی، [۶۰]
ابن مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار المعروف بشرح الازهار، ج۱، ص۴۶۲، غمضان، صنعا، ۱۴۰۰.
این قاعده را برای مرتد نیز جاری دانسته‌اند. برخی از فقهای شیعه در این باره که آیا قاعده جبّ شامل اَتباع مذاهب اسلامی که به مذهب شیعه می‌گروند (مانند خوارج و غالیان ) می شود یا نه، بحث کرده‌اند. برخی [۶۲]
محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۱، ص۳۱۵، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
بر آن‌اند که تنها تکالیفی که بر وفق مذهب شیعه انجام شده باشد، با شیعه شدن ساقط می‌شود، اما برخی دیگر [۶۳]
زین الدین بن علی شهیدثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۲، ص۹۶۱، قم ۱۳۸۰ ش.
[۶۴]
احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۳، ص۲۱۱۲۱۲، چاپ مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۳، قم ۱۳۶۲ ش.
معتقدند که تنها تکالیف سازگار با مذهب سابق او ــ هرچند مخالف با نظر شیعه باشد ــ ساقط است. به عقیده دیگر، شرط سقوط تکالیف انطباق آن‌ها هم با نظر شیعه و هم مذهب پیشین است. ۶ - قلمرو قاعدهقلمرو قاعده جبّ، باتوجه به شروط مذکور، همه تکالیف عبادی است که حق اللّه به شمار می‌روند، مانند نماز، روزه و حج، اما اگر عملی دارای دو جنبه حق اللّه و حق الناس باشد، تنها حق الهی آن مشمول قاعده خواهد بود. مثلاً، سارق، ضامنِ مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سرقت بر او جاری نمی‌شود. البته هرگاه حق الناس از حق اللّه سرچشمه گرفته و ناشی از حکم تأسیسی شارع باشد، مانند زکات و خمس که در مصرف آن حق الناس مطرح می‌شود، مشمول قاعده جبّ خواهد بود. به این ترتیب، بر اساس نظر مشهور فقهی احکامی که فقط مربوط به حق الناس‌اند (مانند ضمانِ غصب، اتلاف، دیون حاصل از عقود و ایقاعات و جنایات) از شمول قاعده جبّ بیرون‌اند [۶۶]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۱، ص۱۶۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۷]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
[۷۲]
محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۴۲، قم ۱۴۱۷.
[۷۵]
محمدهادی مقدس نجفی، الحدود و التعزیرات، ج۲، ص۲۶۵، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی.
در باره عقود و ایقاعاتی همچون بیع و نکاح و طلاق که در زمان کفر صورت گرفته و فاقد برخی از شرایط صحت بوده است (مانند فروش مال با قیمت مجهول یا طلاق بدون حضور دو شاهد عادل )، به استناد قاعده جبّ، حکم به صحت آن می‌شود [۷۶]
عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۵۰۱، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
[۷۷]
محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۴۴، قم ۱۴۱۶.
اما در برخی موارد، مانند ازدواج با محارم بنا به مذهب پیشین، نکاح باطل و از شمول قاعده جبّ بیرون است [۸۰]
لنکرانی، محمدفاضل؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۰.
همچنین اگر فرد در زمان کفر، فاقد طهارت باشد، غسل، وضو یا تیمم از عهده او ساقط نمی‌شود و لازم است شرطِ صحت را احراز کند، [۸۱]
محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، ج۳، ص۹۵، چاپ افست قم:مؤسسة آل البیت.
[۸۲]
احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۱، ص۶۴، علق علیه علی اکبر غفاری، ج۱، تهران ۱۳۵۵ ش.
هرچند برخی از فقها به واجب نبودن غسل یا استحباب آن حکم کرده‌اند. [۸۴]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۲۷، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
[۸۵]
محمدبن اسماعیل صنعانی، سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، ج۱، ص۸۷، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
[۸۶]
محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، ج۱، ص۲۸۲، بیروت ۱۹۷۳.
شماری از احکام وضعیِ دیگر (مانند ثابت شدن نَسَب با خویشاوندیِ سببی و رضاعی یا زنازاده بودن) نیز از شمول قاعده جبّ بیرون است، زیرا ثبوت این عناوین و نسبت‌ها تکوینی است و با اسلام آوردن تغییر نمی‌یابد ۷ - فهرست منابع(۱) محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریرالمجلة، نجف ۱۳۵۹ـ ۱۳۶۲، چاپ افست تهران. (۲) علی بن محمد آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق ۱۴۰۲. (۳) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، چاپ محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۵ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۵ـ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت. (۴) ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ صلاح بن محمدبن عویضه، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۵) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱. (۶) ابن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصاد. (۷) ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷. (۸) ابن عابدین، ردالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷. (۹) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۰) ابن مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار المعروف بشرح الازهار، غمضان، صنعا، ۱۴۰۰. (۱۱) ابن نُجَیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمان، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵. (۱۲) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاءالکتب العربیة. (۱۳) مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی، کتاب الصوم، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج۲، قم ۱۴۰۳. (۱۴) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷. (۱۵) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷. (۱۶) حرّ عاملی، وسایل الشیعه. (۱۷) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل البیت. (۱۸) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸. (۱۹) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴. (۲۰) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹. (۲۱) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی اکبر غفاری، ج۱، تهران ۱۳۵۵ ش. (۲۲) اسماعیل دارابکلایی، قاعده قبح عقاب بلابیان، قم ۱۳۸۱ ش. (۲۳) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت. (۲۴) عبدالحمید شروانی، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : داراحیاء التراث العربی. (۲۵) محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت ۱۹۷۳. (۲۶) محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴. (۲۷) زین الدین بن علی شهیدثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم ۱۳۸۰ ش. (۲۸) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰. (۲۹) محمدبن اسماعیل صنعانی، سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰. (۳۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۳۱) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش. (۳۲) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲. (۳۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴. (۳۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰. (۳۵) محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ج۱، قم ۱۴۱۶. (۳۶) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵. (۳۷) خلیل قبله‌ای خویی، قواعد فقه: بخش جزا، تهران ۱۳۸۰ ش. (۳۸) علی بن ابراهیم قمی، تفسیرالقمی، چاپ طیب موسوی جزائری، قم ۱۴۰۴. (۳۹) مالک بن انس، المدونة الکبری، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت. (۴۰) مجلسی، بحارالانوار. (۴۱) جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، قم ۱۳۶۴ ش. (۴۲) علی مشکینی، مصطلحات الفقه، قم ۱۳۷۷ ش. (۴۳) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷. (۴۴) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۳، قم ۱۳۶۲ ش. (۴۵) محمدهادی مقدس نجفی، الحدود و التعزیرات، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی. (۴۶) ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱. (۴۷) حسینعلی منتظری، کتاب الزکاة، ج۱، قم ۱۴۰۹. (۴۸) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲. (۴۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۵۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر. (۵۱) رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، چاپ سنگی : مکتبة الصدر. ۸ - پانویس
۹ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جب»، شماره۴۴۴۹. پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام. |